نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نقصان توسعه کارآفرینی
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران به دلیل نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین و سرمایه دار به معنای واقعی، دولت نقش اصلی در سرمایه گذاری کشور داشته است گفت: در دوره پهلوی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجهی یافت و حضور دولت در بنگاه های سرمایه بر و بزرگ مقیاس بسیار پررنگ شد. فرهاد دژپسند افزود: در بیست سال انتهایی حکومت پهلوی نقش دولت در بخش های صنعت و خدمات به نحو قابل توجهی افزایش یافت، چنانکه سهم دولت از ارزش افزوده در اوایل دهه ۴۰ از حدود ۷ درصد به بیش از ۱۱ درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش یافت.
توسعه اقتصاد دولتی بعد از انقلاب
وزیر اقتصاد گفت: پس از انقلاب اسلامی گسترش حضور دولت در اقتصاد در نتیجه اقتضائات دیگری پررنگ تر شد. در همان سال های ابتدایی، ملی شدن برخی صنایع به این امر دامن زد. پس از آن نیز به سبب وقوع جنگ تحمیلی، اداره کشور در آن شرایط، حضور مقتدر و برجسته دولت را نیازمند بود و نقش دولت در اقتصاد برجسته تر گردید. در نتیجه در طی سال های متمادی به انحاء مختلف بویژه برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (۴۴) قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد کشور بویژه در سرمایه گذاری و مالکیت افزایش یافت و هم اکنون نیز ما همچنان با این موضوع رو به رو هستیم. در سال های اولیه پس از جنگ تحمیلی و حدود سال ۱۳۶۹ اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می پذیرفت. اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم، چالش های آن نیز هویدا شد. از اینرو در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید. ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شود. در برنامه های سوم و چهارم بخش مفصل به خصوصی سازی اختصاص یافت که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اما پس از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد. این سیاست ها را می توان به عنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت-بازار به یک اقتصاد بازار-دولت نام برد.
توصیه رهبری به خصوصی سازی
در اوایل سال ۱۳۸۴ ابلاغ این سیاست ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت. در اولین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه ای با حضور مقام معظم رهبری و مشارکت فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی برگزار شد و رهبری در این جلسه بحث های جدی را مطرح کردند و بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. با تغییر دولت عزم بر خصوصی سازی به نحو چشمگیری کاهش یافت و فضا به نحوی علیه این رویکرد تغییر کرد. اما با ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ و تکمیل شدن مفاد این منشور الزام اجرای آن بصورت ضمنی و عینی مورد تاکید قرار گرفت.
خصوصی سازی بدون آرامش
وزیر اقتصاد گفت: مروری بر این دوره های تاریخی نشان می دهد، علاوه بر اینکه نقش دولت در اقتصاد کشور همیشه پررنگ بوده، هیچ دوره آرامی برای خصوصی سازی در کشور وجود نداشته یا اگر در کوتاه زمانی این امکان بوجود آمده از این فرصت به خوبی بهره برداری نشده است.
دژپسند با اعلام اینکه خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ است گفت: اگر باز هم فرصت را از دست می دادیم و نمی توانستیم به صورت جامع با یک آسیب شناسی دقیق رویکردها را طراحی مجدد کنیم، آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم.بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست های کلی اصل (۴۴) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارشات از دستگاه های اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و ارائه می شد. ولی در سال گذشته تلاش کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعا از آن می توان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش ها را در حوزه های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راهکارهای مرتبط را ارائه داده ایم.
بخش خصوصی پیشران توسعه
دژپسند با تاکید بر اینکه تجربه دنیا ثابت کرده بخش خصوصی پیشران توسعه کشورهاست گفت: از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد.
رونق خصولتیها
وی با تاکید بر اینکه در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت گفت: استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود. در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت ها در نتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل علیرغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاهی خصوصی یاد می شود، همچنان مدیریت با دولت است. ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیئت مدیره نقش صد درصدی بازی می کند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می شود. مثال های این نوع شرکت ها فراوان است از سازمان های بزرگ کشور تا شرکت های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. امیدوار بودیم با اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع گردد اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است. در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب های بیشتری هم به همراه داشته باشد.
