نسخه چاپی
ارسال به دوستان
انتقادهای فراوانی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح می شود که در جای خود قابل بررسی است.
انتقادهای فراوانی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح می شود که در جای خود قابل بررسی است. منابع درآمدی پیش بینی شده حاصل از فروش نفت در این لایحه بیش برآورد است، به این معنا که براساس قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی این برنامه، باید سهم نفت در بودجه عمومی به ۲۰ درصد کاهش یابد در حالیکه در لایحه بودجه سال آینده بیش از ۴۰ درصد منابع بودجه ای وابسته به نفت است. از سوی دیگر تبصره ۱۴ درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سقف بودجه عمومی کشور تعریف نشده و علی رغم اینکه براساس حکم قانون برنامه ششم توسعه سهم مالیات در بودجه عمومی کشور باید به ۵۰ درصد منابع بودجهای برسد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به کمترین درصد طی سالهای و حدود ۲۶ درصد شده است. منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی، اخذ مالیات بیشتر از مردم و بنگاههای اقتصادی نیست بلکه رشد مالیات دریافتی به معنای جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایههای جدید مالیاتی برای دهکهای پردرآمد است. از آنجایی که بودجه یکی از ابزارهای کنترل سیاست اقتصادی دولت است، در صورتی که این اهرم در مسیر واقعی حرکت نکند، شاخصهای کلان بر اساس برنامهریزیها محقق نمیشود به طور مثال بر اساس برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی باید به ۸ درصد میرسید در حالی که این عدد در سالهای اخیر به صفر رسیده یا در برخی مواقع منفی شده است.
نظر شما
آخرین اخبار
