‌نظامی‌گری و سیاست

1- یکی از مباحث مهم در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی رابطه بین نظامیان، سیاست و مداخله آنان در عرصه سیاسی کشورهاست. نظامیان به‌عنوان گروهی بانفوذ در شاکله کشور و مسئولیت‌شان در حفظ امنیت‌، حراست از مرزهای ملی و کیان کشور‌، همواره تمایل نیرومندی برای نقش‌آفرینی در عرصه سیاست دارند. درباره انگیزه و هدف نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی نظریات متفاوتی بین جامعه‌شناسان و علمای علم سیاست وجود دارد، ولی به‌طور اجمال می‌توان احساس وظیفه‌ای ملی‌، تأثیر‌گذاری بر نخبگان سیاسی‌، تأمین مقاصد سازمانی و ارضای جاه‌طلبی‌های شخصی را از مهم‌ترین عوامل و انگیزه‌های نظامیان برای مداخله در سیاست برشمرد.

مائو تسه تونگ، رهبر افسانه‌ای انقلاب چین، اعتقاد داشت: «منشأ قدرت سیاسی گلوله تفنگ است اما رهبران حزبی هستند که بر آن فرمان می‌رانند». مقصود مائو از رهبران حزبی همان رهبران حزب کمونیست بود که خالق انقلاب چین بودند و حفظ و حراست از انقلاب را رسالتی تاریخی و ملی برای خود می‌پنداشتند. در ایران نیز بخشی از نیروهای نظامی ایران به استناد سوابق فعالیت‌های سیاسی قبل از انقلاب، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حضور در عرصه‌های مختلف به‌عنوان یک سازمان عقیدتی، سیاسی و نظامی، رویکرد چشمگیری برای ایفای نقشی فراتر از وظایف «نظامی‌گری» در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، مشاهده می‌شود. از این منظر این بخش از نظامیان خود را فراتر از یک «ارتش حرفه‌ای» تلقی کرده و درواقع در شاکله «حزب»ی می‌بینند که از همه لوازم همچون سلاح برای دفاع از انقلاب، امکانات اقتصادی برای توسعه کشور و رسانه‌های فراگیر برای فرهنگ‌سازی برخوردار بوده و ازاین‌رو خواهان داشتن موقعیت برتر در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور هستند.

2- در فرهنگ سیاسی، دولت مدنی به دولتی اطلاق می‌شود که در آن سیاست‌مداران نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارند. دولتمرد کسی است که فرایند مشخصی در سطوح مختلف اداره کشور را پشت‌ سر گذاشته و از علم و تجربه دیوان‌سالاری برخوردار است. همان‌گونه که یک فرد نظامی با آموزش فنون نظامی‌گری‌، مشق جنگ و گذراندن دوره‌های مختلف بر تعداد ستاره‌های خود می‌افزاید، سیاست‌مداران نیز پس از گذراندن تحصیلات آکادمیک‌، مدیریت سیاسی را از نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مشق می‌کنند تا از تجربه و کارایی لازم برای گرفتن مناصب بالاتر برخوردار شوند. در کشورهایی که حکمرانی به شیوه دموکراتیک است، به‌ دلیل ساختارهای قانونی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی‌، مشارکت در قدرت تابع سازوکار مستحکمی است که در سالیان متمادی قوام یافته و نهایتا به «وفاق جمعی» در قالب قوانین مدون تبدیل شده است. در این جوامع تمایلات اشخاص (شهروندان)، رفتار سیاست‌مداران و منافع گروه‌ها و احزاب تابع قانون است. در نظام‌های مدنی‌، بازتولید نهاد‌های غیردموکراتیک به‌ دلیل موانع قانونی و ساختارهای تکامل‌یافته سیاسی و اعتماد متقابل حکومت و مردم عملا ناممکن می‌شود. قانون حاکم بر رفتار و عملکرد مسئولان حکومتی در مقابل ملت است. مردم نیز آموخته‌اند که با اعتماد به حاکمان برخاسته از آرای خود به قانون احترام بگذارند.

3- در کشورهای جهان سوم که نهادهای مدنی یا وجود ندارد یا از قوام مستحکمی برخوردار نیست، به ‌طور طبیعی قانون ابزاری در دست صاحبان قدرت است. در این‌گونه جوامع نظامیان برای سازمان نظامی، تشکیلاتی منسجم و منضبط خود جایگاهی فراتر از قانون قائل بوده و اگرچه نمی‌توان آن را در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی برشمرد ولی ویژگی‌های سازمانی مانند نظم، انضباط، سلسله‌مراتب، ارتباطات، آموزش و توان برخورداری از احساسات ملی آنان را در موقعیتی قرار می‌‌دهد که در صورت تمایل به حضور در عرصه سیاسی یکی از گروه‌های ذی‌نفوذ در ‌مقایسه با دیگر نهاد‌های رسمی محسوب شوند. این مسئله در کشورهایی که نظامیان نقش برجسته‌تری در مبارزات ضد استعماری یا جنگ‌های ملی- میهنی داشته‌اند‌، از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است. رئیس‌جمهوری که از میان نظامیان برخاسته و با پوشیدن لباس مدنی قدرت را به دست می‌گیرد به دلیل خوی و روحیه نظامی‌گری‌، تعلقات سازمانی و رسالتی که برای خود و سازمانش برای نجات کشور احساس می‌کند عملا گردش قدرت را از فرایند دموکراتیک خارج می‌کند. بحران‌های اجتماعی‌، انسداد سیاسی و انفعال بی‌هویت‌شدن نخبگان از ویژگی‌های نظامی- سیاسی است که نظامیان ولو با توسل به رأی مردم به قدرت رسیده‌اند. در چنین شرایطی‌، قانون دستاویزی در دست کسانی است که براساس صلاحدید و منافع قدرت حاکم آن را تفسیر می‌کنند.

4- در کشورهای توسعه‌یافته اما، وجود احزاب سیاسی‌، اتحادیه‌های کارگری، صنفی و دیگر نهادهای مدنی، مشارکت در قدرت تابع سازوکار شفاف و کارآمدی است که در سالیان طولانی قوام یافته و به وفاقی جمعی در قالب قوانین تبدیل شده است. در این جوامع گردش قدرت به میزان توانمندی احزاب در اقناع افکار عمومی از طریق ارائه برنامه‌هایی که متضمن تأمین مطالبات مردم است، صورت می‌گیرد. برخورداری از قوانین شفاف و سازوکار رقابتی برای کسب سهمی از قدرت، در کنار فعالیت آزاد احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مدنی، احزاب و گروه‌های اجتماعی را به پذیرش نقش و جایگاه خود در مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت وادار کرده است. پذیرش نقش اجتماعی و جایگاه تعریف‌شده و قانونمند افراد و گروه‌ها در تقسیم قدرت سیاسی مانع محکمی در مقابل رفتارهای قانون‌گریز فردی به نقش‌آفرینی و سازوکار نیرومندی برای مهار تمایلات نظامیان به نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی است.

5- در‌خصوص انگیزه‌ ورود نظامیان به سیاست نظریات متفاوتی از سوی جامعه‌شناسان و علمای علم سیاست بیان شده است. به ‌طور اجمال می‌توان مواردی همچون احساس وظیفه‌ ملی و میهنی (نوعا برای نجات کشور از بحران)، منافع سازمانی و جاه‌طلبی‌های شخصی را در زمره آن برشمرد. مطالعه موردی (case study) در کشورها و مناطق مختلف جهان مانند ایران (رضاخان)‌، مصر (ژنرال نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر)‌، الجزایر (سرهنگ هواری بومدین)‌، شیلی (ژنرال پینوشه)‌، ونزوئلا (هوگو چاوز) و... قس علی‌هذا نشان می‌دهد که حتی در صورت غلبه عناصر ملی و سازمانی‌، جاه‌طلبی‌های شخصی انگیزه‌ای نیرومند در میان برخی از نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی است. چنانچه گفته شد این پدیده بیشتر مختص جوامعی است که سازوکار تغییرات اجتماعی و گردش قدرت از طرق دموکراتیک یا در آنها وجود ندارد یا در صورت برخورداری از این نهاد‌ها، هژمونی قدرت، کارکرد دموکراتیک آنها را به حد‌اقل ممکن کاهش داده است. درباره تقسیم‌بندی نوع دخالت و نقش‌آفرینی نظامیان در سیاست نیز سطوح مختلفی قابل ذکر است که طیفی از حکومت بلامنازع نظامیان (Millitary Government) در اشکال مختلف تا حکومت نظامیان ملبس به لباس مدنی (Civilianized Military Government) قابل بررسی است. 

جامعه‌شناسان، این دولت‌ها را که نظامیان در اشکال مختلف در رأس آن قرار دارند، نوعی از رژیم‌های اقتدارگرا می‌خوانند که از نظر منبع مشروعیت‌، نحوه دستیابی به قدرت‌، دامنه نفوذ و کنترل نهادهای مختلف جامعه اعم از اقتصادی‌، سیاسی و افکار عمومی تفاوت‌هایی ماهوی با حکومت مدنی دارند.

6- امام خمینی در مقام تئوریسین، بنیان‌گذار و رهبر انقلاب با درک دقیق این معضل بنایی محکم در عرصه سیاست و نظامی‌گری گذاشت. رهبر فقید انقلاب پس از پیروزی و پی‌ریزی ساختار نظام جدید، در موارد مختلف و به‌کرات که آخرین آن وصیت‌نامه سیاسی- الهی ایشان است، به‌شدت مخالفت خود را با ورود نظامیان در سیاست در اشکال مختلف آن اعلام کرده است. حساسیت این امر در نگاه و تفکر امام به‌گونه‌ای متبلور بود که در موردی بسیار نادر به الگوی غربی استناد کرده و می‌فرماید: «همه دنیا که به دنبال این هستند که ارتش‌شان از امور سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را» (صحیفه امام، جلد 19، ص 12). به نظر می‌رسد این بیان در زمره «محکمات» آموزه‌های امام خمینی است که با هیچ بیان و تفسیری نمی‌توان از آن نتیجه‌ای دیگر استخراج کرد. چندی قبل یکی از روزنامه‌ها در تفسیری شاذ نوشت: «امام به سپاهیان نظامیان نمی‌گفت»؛ به بیان دیگر منظور امام از نظامیان به سپاه اطلاق نمی‌شود. این در حالی است که «نص کلام» رهبر فقید انقلاب اطلاق «نظامیان» بر همه اشکال آن است. به نظر می‌رسد ایشان به‌منظور پرهیز از هرگونه تفسیر ناصواب از واژه نظامیان در کنار ارتش و سپاه تعمدا «بسیج، کمیته و نیروی انتظامی» را نیز در زمره نظامیان برشمرده است.

قانون اساسی برخی کشورهای پیشرفته با درک دقیق این خطر‌، برای کنار نگه‌داشتن نهاد‌های نظامی از سیاست، پیش‌بینی شده که وزیر دفاع نیز باید از میان افراد غیرنظامی تعیین شود. تجربه کشورهایی که با تقسیم وظایف اجتماعی مراحل پیشرفت را طی کرده و توانسته‌اند امنیت و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورند پیش روی ماست. تأسی به آنان انحراف یا عدول از آموزه‌های ملی- مذهبی نیست که به فرموده مولی‌الموحدین: «خذ الحکمة انی کانت» (غررالحکم، ح 344).