نسخه چاپی
ارسال به دوستان
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنعت نساجی و پوشاک از سالهای دور تاکنون از مسئله قاچاق لطمه خورده، معتقد است: از آن جایی که پارچهها بسیار متنوع و سلیقهها هم متفاوت است نمیتوانیم جلوی واردات آن را بگیریم و این واردات باید انجام شود، اما باید به صورت رسمی و درست انجام شود. افسانه محرابی با بیان اینکه سالها تخلفات و کم اظهاری در گمرک انجام شده است، میگوید: اکنون قاچاق به صورت رسمی انجام میشود. با وجود اینکه حدود ۶۰۰ هزار تن مصرف پارچه در کشور هست و حدود ۴۴۰ هزار تن میزان تولید داخلی است، ما بهالتفاوت آن از طریق واردات انجام میشود.
طرحی از سال ۹۷ با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شد و تا آبان ۹۸ هم ادامه پیدا کرد و اثرات بسیار خوبی در تولید کشور داشت و موجب شد تا سکوهای فروش خیلی خوبی را به دست بیاوریم و در اختیار تولیدکنندگان داخلی بگذاریم. در این میان متأسفانه از آبان ۹۸ شاهد اجرای این طرح نبودیم و استمرار خودش را از دست داد. در سال گذشته شاهد تبلیغ برندهای ایرانی کتوشلوار بودیم که قطعاً این چرخه تولید و فروش برقرار بوده است. طرح مبارزه با قاچاق پوشاک توسط ستاد به استانهای دیگر هم توسعه پیدا کرده است. در چنین وضعیتی نباید بهصورت نقطهای عمل کرد بلکه مبارزه با قاچاق یک فرآیند است و در آن باید استمرار بالا بودن ریسک قاچاق در سطح عرضه همچنان و همیشه حفظ شود.
در سال ۹۶ میزان قاچاق پوشاک ۲.۶ میلیارد دلار بوده که با اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. در این میان واقعیت این است که در بازه زمانی آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ بسیاری از کسبوکارهای بهواسطه شیوع کرونا تعطیل شدهاند. با این حال در هفته های اخیر برنامه هایی جهت تشدید برخورد در سطح عرضه پوشاک قاچاق در دستور کار قرار خواهد گرفت. در سال ۹۹ حدود ۲۱ هزار پرونده پوشاک قاچاق با همکاری ضابطین، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به مراجع قضائی برای اخذ رأی و محکومیت قطعی معرفی شده اند.
طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در بازه ۹ ماهه ۹۸ اثرات بسیار خوبی در بازار داشت و سکوی فروش را تا حد خوبی نصیب برندهای ایرانی کرد و همچنین تحرک در تولید هم ایجاد کرد. علت اصلی موفقیت این طرح همگرایی و استمرار برخورد بود که با مشارکت همه دستگاههای حاکمیتی و خصوصی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد. متأسفانه از آذرماه ۹۸ تاکنون این طرح متوقف شده و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که دستاوردهای با ارزش در معرض خطر قرار گیرند. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر ضروری است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این برخوردهای را در دستور کار قرار دهد. تعداد زیادی از صنوف به دلایل مختلف برای گرفتن شناسه کالا اقدام نمیکنند و سازوکاری که این صنوف دارند بهگونهای است که واحدهای توزیعی و تولیدی ذیل یک صنف هستند و خیلی برای استفاده از ظرفیتها استقبال نمیکنند.
در مبارزه با قاچاق پوشاک یک مقابله قهری و برخوردی داریم که باید مستمر باشد و البته یک مقابله پیشگیرانه هم می تواند اجرایی شود که زیرساخت اصلی آن شناسه کالا است که در این موضوع هم دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و همچنین صنف مربوط نقش تعیین کننده دارند. در موضوع شناسهدار کردن کالا وزارت صمت، صنوف مختلف و اتحادیه تولید و صادرات پوشاک باید پایکار باشند و نقش دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و اتاق اصناف در این موضوع پررنگتر است. در این میان برخورد با صنفی که کالای قاچاق میفروشد و در شناسه دار کردن کالا سنگاندازی میکند وظیفه قانونی است که روی زمین مانده است.
در این ارتباط دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: قاچاق از طریق مبادی رسمی مانند گمرکات کشور عددی بالایی را به خود اختصاص داده است؛ شاید به گفته متولیان این امر، از گمرک پوشاک قاچاق وارد کشور نمیشود، اما زمانی که کالاهای با قیمت بالا (پوشاک) به قیمت پایین از گمرک خارج میشود به نوعی تخلف است و میتوان به این روند قاچاق گفت، کما اینکه در سایر موارد نیز همین موضوع نیز دیده میشود.
حسن نیلفروش زاده یادآور شد: بیشترین آمار واردات غیر قانونی پوشاک از همین مبادی رسمی صورت میگیرد. در سیستم خروج گمرکات اتفاقاتی برای جلوگیری از قاچاق انجام گرفته، اما هنوز در قیمت گذاریها تخلف و به راحتی پوشاک به داخل کشور قاچاق میشود. گمرک عامل اصلی بزرگتر شدن حلقه قاچاق پوشاک به کشور است چراکه باید در این مبادی اصلی از ورود کالاهایی که فاقد شناسنامه هستند خودداری شود که عملاً این اتفاق نمیافتد.
وی با تأکید بر اینکه باید از مبادی ورود کالا تا انبارها و در نهایت عرضه در واحدهای صنفی طبق شناسنامه کالا انجام بگیرد خیلی از مشکلات این صنعت به راحتی حل خواهد شد گفت: این کارها اگر طبق وعدهای که به صنعتگران و فعالان عرصه پوشاک و نساجی کشور دادهاند، اجرایی شود
دیگر رویه قاچاق پروری در این بخش به کمترین حد ممکن خواهد رسید.
به گفته این فعال صنعت نساجی، هرچند که کار پلیسی در برابر عرضه قاچاق پوشاک در سطح کشور صورت میگیرد، اما بُعد اقتصادی آن از همان درگاه گمرک ارزش بیشتری دارد و قطعاً بگیروببندها در داخل کشور نمیتواند پاسخگوی مبارزه با ورود قاچاق به کشور باشد. تا انگیزه اقتصادی قاچاق پوشاک و نساجی به کشور از بین نرود هیچگاه نمیتوان از رونق صنعت نساجی در کشور خبر داد. هرچند افزایش نرخ ارز بزرگترین مانع برای قاچاق پوشاک به کشور بوده، اما این رویه همچنان از سوی افرادخاص ادامه دارد.
نیلفروشزاده میگوید: طرحهایی که امروز در مقابله با قاچاق در گمرک انجام میگیرد ناقض است و همین نقص، راه را برای فعالیت غیرقانونی در این بخش هموار ساخته است. برای مقابله با قاچاق در مرحله نخست باید شبکه انبارها با گمرک و وزارت صمت در ارتباط باشد تا ثبت سفارشهایی که انجام میگیرد دقیقاً همان کالایی باشد که از گمرکات
خارج میشود و به سطح کشور میرسد و چرخش سالم انجام میشود. برخی از مسئولان تنها در حد حرف به این نکات اشاره میکنند و مکرر وعده مقابله با قاچاق پوشاک را از تریبونها اعلام میکنند اما عملاً این موضوع هنوز لاینحل باقی مانده است.
