نسخه چاپی
ارسال به دوستان
انتشار پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان به پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد درباره تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است
انتشار پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان به پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد درباره
تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است با اظهارنظر رييس‌جمهور در
نقد تفسير شوراي نگهبان از اصل مزبور. رييس‌جمهور تعريضي نيز نسبت به شوراي
نگهبان درباره تغيير راي تفسيري آنان دارد كه قابل تأمل است. البته حق
تغيير نظر براي همه از جمله شوراي نگهبان كه اعضايش هم بعضا تغيير مي‌كنند،
وجود دارد و در اصل حق تغيير راي ايرادي نيست اما اگر به خاطره‌اي كه
اخيرا و پس از فوت مرحوم آقاي يزدي درباره نظر ايشان و شورا در اين مورد و
مرتبط با لوايح دوگانه آقاي خاتمي در سال 1381 به مجلس دادند، مراجعه كنيم
و در نهايت شوراي نگهبان آنها را ايراد گرفت، متوجه مي‌شويم كه اين
تفسيرها و نظرات مبتني بر موقعيت است و نه منطق و اصول حقوقي. به عبارت
ديگر بر حسب اينكه چه كسي رييس‌جمهور است، تفسير متفاوتي از قانون شده است.
طبق اين نقل و نيز آنچه در ادامه خواهد آمد آقايان به نتيجه راي تفسيري
نظر داشته‌اند و نه به منطق حقوقي تفسير. با اين حال در اين يادداشت
مي‌كوشم از زاويه ديگري به عملكرد اين شورا در آخرين تفسيرش از اصل 113
بپردازم. در اصل 113 آمده است كه:«پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين
مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز
در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» در سال 1391
سخنگوي فعلي شوراي نگهبان؛ نظر تفسيري آن شورا را درباره اين اصل خواستار
مي‌شود. پاسخ آقاي جنتي به عنوان دبير شوراي نگهبان چنين است:
«۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسووليت رييس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول كرده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رييس‌جمهور حق نظارت و مسووليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.»
در گفت‌وگوي چند روز پيش آقاي سخنگو درباره اين اصل چنين پاسخ داده‌اند كه:«شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسير شوراست. اين تفسير انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روساي جمهوري در ادوار مختلف ناچارند از اين اصل تبعيت كنند.» قضيه چندان پيچيده نيست. حق تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. اما آراي حقوقي يك ويژگي مهم دارد و اينكه غالب حقوقدانان راي درست را از نادرست تشخيص مي‌دهند. اگر جز اين بود، عدالت بلاموضوع مي‌شد. در واقع بهتر است گفته شود راي درست را اغلب حقوقدانان به لحاظ حقوقي صائب مي‌دانند حتي اگر با آن موافق نباشند. براي مثال بسياري از حقوقدانان با اعدام مخالف هستند ولي اگر يك نفر در ايران متهم به قتل عمد شود و تمامي شرايط قتل عمد بر عمل وي صدق كند و قاضي چنين حكمي دهد، آن را مطابق قانون و صائب مي‌دانند حتي اگر شخصا موافق قصاص يا اعدام نباشد.
تفسير قانون اساسي نيز از همين جنس است. هر حقوقداني مستقل از اينكه گرايش او چيست، ايراني باشد يا نباشد، مسلمان باشد يا نباشد، مي‌تواند با خواندن قانون اساسي و رعايت اصول تفسير قانون، نظر دهد كه تفسير شوراي نگهبان بر منطق حقوقي منطبق است يا خير؟ البته همواره در برخي از موارد قدري تفاوت رأي وجود دارد ولي چنين نيست كه اكثر حقوقدانان نظر خطايي در اين مورد داشته باشند. از اين رو پيشنهاد مي‌كنم كه تفسير مزبور را به 100 نفر از حقوقدانان برجسته كشور بدهيد تا نظر دهند كه آيا اين تفسير حقوقي صائب است يا تفسيري سياسي و برخاسته از منطق موقعيت است؟ بر حسب آنچه كه تاكنون پرسيده‌ام، ترديدي ندارم كه اكثريت قاطع و بدون چون و چراي آنان رأي بر غيرحقوقي بودن اين تفسير خواهند داد. تفسير قانون اساسي حق شوراي نگهبان است اما شرط لازم اعمال اين حق، تفسير بايد مطابق اصول قانوني باشد. از هيچ حقي نمي‌توان نادرست استفاده كرد. همان طور كه كسي نمي‌تواند دارايي خود را آتش بزند، بايد از آن بهره‌برداري درست كند، چه رسد به كسي كه بايد امين اموال و حقوق ديگران باشد.
«۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسووليت رييس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول كرده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رييس‌جمهور حق نظارت و مسووليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.»
در گفت‌وگوي چند روز پيش آقاي سخنگو درباره اين اصل چنين پاسخ داده‌اند كه:«شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسير شوراست. اين تفسير انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روساي جمهوري در ادوار مختلف ناچارند از اين اصل تبعيت كنند.» قضيه چندان پيچيده نيست. حق تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. اما آراي حقوقي يك ويژگي مهم دارد و اينكه غالب حقوقدانان راي درست را از نادرست تشخيص مي‌دهند. اگر جز اين بود، عدالت بلاموضوع مي‌شد. در واقع بهتر است گفته شود راي درست را اغلب حقوقدانان به لحاظ حقوقي صائب مي‌دانند حتي اگر با آن موافق نباشند. براي مثال بسياري از حقوقدانان با اعدام مخالف هستند ولي اگر يك نفر در ايران متهم به قتل عمد شود و تمامي شرايط قتل عمد بر عمل وي صدق كند و قاضي چنين حكمي دهد، آن را مطابق قانون و صائب مي‌دانند حتي اگر شخصا موافق قصاص يا اعدام نباشد.
تفسير قانون اساسي نيز از همين جنس است. هر حقوقداني مستقل از اينكه گرايش او چيست، ايراني باشد يا نباشد، مسلمان باشد يا نباشد، مي‌تواند با خواندن قانون اساسي و رعايت اصول تفسير قانون، نظر دهد كه تفسير شوراي نگهبان بر منطق حقوقي منطبق است يا خير؟ البته همواره در برخي از موارد قدري تفاوت رأي وجود دارد ولي چنين نيست كه اكثر حقوقدانان نظر خطايي در اين مورد داشته باشند. از اين رو پيشنهاد مي‌كنم كه تفسير مزبور را به 100 نفر از حقوقدانان برجسته كشور بدهيد تا نظر دهند كه آيا اين تفسير حقوقي صائب است يا تفسيري سياسي و برخاسته از منطق موقعيت است؟ بر حسب آنچه كه تاكنون پرسيده‌ام، ترديدي ندارم كه اكثريت قاطع و بدون چون و چراي آنان رأي بر غيرحقوقي بودن اين تفسير خواهند داد. تفسير قانون اساسي حق شوراي نگهبان است اما شرط لازم اعمال اين حق، تفسير بايد مطابق اصول قانوني باشد. از هيچ حقي نمي‌توان نادرست استفاده كرد. همان طور كه كسي نمي‌تواند دارايي خود را آتش بزند، بايد از آن بهره‌برداري درست كند، چه رسد به كسي كه بايد امين اموال و حقوق ديگران باشد.
نظر شما
آخرین اخبار
