نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم، گفت: وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکاء میکنید که مردم باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت میشود. یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود.
وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفتوگو و چارچوب را مشخص میکنند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رای میدهیم به حزب رای نمیدهیم میخواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح میشود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
رییس جمهور گفت: متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.
وی با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا به مانند هم نمیاندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات میشنویم که بعضی از نمایندگان مجلس میگویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
روحانی با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزار سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این رییس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت میکند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رییس جمهوری است و رییس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل میکند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رییسجمهوری است.
رییس جمهور با یادآوری اینکه مجلس در جاهایی که صلاح میداند میتواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم میداند میتواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
وی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، تأکید کرد: برنامه برای دولت را چه کسی باید بنویسد؟ البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنجساله و شبیه آن نوشته میشد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رییسجمهوری است و به صراحت در قانون ذکر شده که خطمشی و برنامه به عهده رییسجمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خطمشی بر عهده رییسجمهوری است، چندبار باید برنامه تعیین کنیم.
وی با بیان اینکه نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ تاکید کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ اولاً جایگاه رییسجمهوری را تعریف میکند و میگوید رییسجمهوری دومین مقام کشور است و عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیسجمهوری است بلافاصله بعد از این میگوید مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است. وی افزود: این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده میشود معنایش این است که رییسجمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بیخاصیت و بیمعنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی خواهد همینجا است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد. روحانی با اشاره به برداشت متفاوت برخی از اصل ۱۳۴ قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مسئله مهمی است. البته آنجا در دورههای ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند، باید حقوقدانان برای این موضوع فکری کنند. در هر دورهای یک جور تفسیر میکنند، و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.
رییس جمهور با اشاره به جایگاه همهپرسی در قانون اساسی تصریح کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی میتواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال میتواند یک بار اجرا شود. ییس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنارش هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در این باره انجام شده است.
وی بیان اینکه شفافیت زیادی بر اساس وجود فضای مجازی در کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: به همین دلیل بودجه را الان همه مردم میدانند که چگونه است. همچنین حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و میتوانند نظر خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: یکی از کارهای دولتهای یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر و با دنیا در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائه لوایح بودجه به مجلس در سالهای اخیر گفت: الان چندین سال است که ما بودجهای را که تقدیم مجلس میکنیم، همه مردم از آن مطلع میشوند و محتوای آن در اختیار مردم قرار میگیرد. مردم با شفافیت میتوانند بخوانند، نقد و انتقاد کنند و بگویند چرا به این دستگاه بیشتر پول دادید و به آن یکی کمتر اختصاص دادید؟ چرا منابع به این شکل است؟ چرا منابع از اینجا تامین شده است؟ مردم به راحتی نقد و انتقاد میکنند. شرایط حضور مردم در صحنه، نقد مردم، اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است. همه مردم الان همراه خودشان یک رسانه دارند و میتوانند بهراحتی نظرشان را بگویند، نقدشان را اعلام کنند، تشویق کنند و ترغیب کنند. رییس جمهور ادامه داد: یکی از کارهای مهمی که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داد مربوط به فضای مجازی بود و در سایر حقوق مردم هم ما تلاش کردیم تا حد امکان آنها را اجرایی و عملیاتی کنیم.
روحانی یادآور شد: دولت یازدهم توانست در یک فاصله زمانی کمتر از ۲ سال، کل این قطعنامههای فصل هفتی که شش قطعنامه بود، همه را یکجا لغو کند که این کار در تیر سال ۹۴ انجام گرفت. یعنی تقریبا دو سال یا کمی کمتر از دو سال که از آغاز دولت میگذشت، همه این تحریمها لغو شدند و امروز هم همچنان لغو هستند و این موضوعی بسیار مهم و یکی از افتخارات ماست. رییس جمهور تاکید کرد: به این نکته کمتر توجه میشود که یک زنجیر بزرگی که با این قطعنامهها به گردن مردم ایران بود از هم گسست و پاره شد. این زنجیر فصل هفتم منشور سازمان ملل بود که به گردن مردم ما بود اما لغو شد و کنار رفت.
