نسخه چاپی
ارسال به دوستان
برای رسیدن به راهبردی اساسی در جامعه سیاسی ایران، ناگزیریم به شیوههای متفاوتی آن را تحلیل کنیم و دریابیم برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چه باید کرد. همه این تحلیل‌ها فرایند دوری را شکل می‌دهند که حول یک محور می‌گردند
برای رسیدن به راهبردی اساسی در جامعه سیاسی ایران، ناگزیریم به شیوههای
متفاوتی آن را تحلیل کنیم و دریابیم برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چه باید
کرد. همه این تحلیل‌ها فرایند دوری را شکل می‌دهند که حول یک محور
می‌گردند و آن چیزی نیست جز تغییر؛ تغییر در صورت‌بندی، تغییر به سمت آینده
برای رسیدن به دولت و جامعه دموکراتیک و تغییر برای بازیابی گذشته‌ای
ازدست‌رفته. شکی نیست که جامعه کنونی ایران چندان نسبتی با جامعه سال‌های
76، 84، 92، 88 ندارد. در این سال‌ها شباهت‌های بسیاری را می‌توان ردیابی
کرد. برای نمونه در انتخابات دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 و 22 خرداد 88
شباهت‌های بسیاری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین این شباهت‌ها قدرت سیاسی
است یا اینکه حق را توان انبوهه مردم تعریف می‌کند نه چیز دیگری. نشانه‌ای
که در انتخابات مجلس یازدهم اثر چندانی از آن وجود نداشت. فارغ از
رقابت‌های سیاسی، یقینا اصولگرایان هم به این نتیجه رسیده‌اند كه حق را
توان انبوهه مردم تعیین می‌کند خاصه در نمایندگی خانه ملت. ازاین‌روست که
نمایندگان مجلس یازدهم دست به هر کاری می‌زنند تا نشان دهند اگرچه با آرای
بسیاری از مردم به مجلس راه نیافته‌اند، اما ظاهرا نماینده همه آنها هستند.
اما کسی به این صداها اعتنایی نمی‌کند در این میان قالیباف بیش از هر کسی
شیفته این مجلس حداقلی است. او در جایگاهی قرار دارد که آن جایگاه را سکوی
پرتابی برای دستیابی به قدرت بالاتر می‌بیند و واکنش‌های سیاسی او بیش از
هر چیز بیانگر نوعی جدال شخصی است برای کسب هر آنچه تاکنون از او در حین
شایستگی دریغ داشته‌اند. پس تحلیل عملکرد قالیباف در تحلیل این شرایط اخلال
ایجاد می‌کند. در میان اصولگرایان محمود احمدی‌نژاد به توان انبوهه مردم
در شکل پوپولیستی آن باور داشت؛ شکل جمعیتیِ آن یا توده‌‌وار. اما مردم از
نظر او هرچه که بود در صورتی حداکثری تجلی می‌یافت. تکیه به این مردم
حداکثری حتی در صورت پوپولیستی آن قابل پذیرش‌تر از کامیابی در رسیدن به
قدرت به شیوههای حداقلی است. نیازی به وضوح‌بخشیدن به این دو تفاوت نیست،
چراکه نمونه‌های تاریخی آن بسیارند؛ ظهور
دولت‌های قبل مصدق به عنوان دولت‌های حداقلی و محمد مصدق به عنوان دولت حداکثری. تاریخ نشان داده هیچ برآمده‌ای از مردم حداقلی سرانجامی جز اقتدارگرایی نداشته است. تحمیل اراده خود به دیگرانی كه تنها گناهشان غیاب در به قدرت رسیدن دولت آنان بوده است. وضعیت موجود مستعد به‌وجودآمدن چنین دولتی است، زیرا جامعه سیاسی از توان تهی شده است. مسئله اصلی به قدرت رسیدن یا نرسیدن دولتی خاص نیست. مسئله اساسی، جامعه‌ای بی‌توان است؛ جامعه‌ای ازخودبیگانه. اگر تعبیر مارکس درباره کارگران را هم به سیاست تسری بدهیم، یک قدم به تعریف جامعه‌ی از توان تهی‌شده نزدیک‌تر خواهیم شد: «اگر کار، ارزشی مثبت و سازنده برای بشریت است، در نظام سرمایه‌داری، از خود بیگانه می‌شود؛ به این معنا که در نظام سرمایه‌داری نتیجه کار (ایجاد ارزش) به مولد آن یعنی کارگر تعلق ندارد بلکه از آنِ صاحب سرمایه‌ای است که کارگر را به کار می‌گمارد». اگر به انتخابات دوره‌های گذشته بازگردیم، خواهیم دید ایجاد ارزش از طریق خلق سیاست یا شرکت در انتخابات به مردم نرسیده است و اتفاقی که افتاده به قدرت‌رسیدن چهره‌هایی بوده است که نتوانسته‌اند نه ارزش خلق سیاست و نه ارزش افزوده آن را به مردم بازگردانند. مردم در انتخابات بیش از هر چیز همچون کارگران سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. همچون کارگرانی که مارکس از آنان سخن می‌گوید: «نیروی کار تنها به مثابه توانایی و قابلیت فرد زنده وجود دارد پس به تحقق وجود فرد، تولید نیروی حیاتی او مستلزم بازتولید یا بقای آن فرد است. فرد برای بقا یا حفاظت از خود، به مجموعه‌ای از ابزارهای معیشت نیاز دارد. بنابراین زمان کار لازم برای تولید نیروی کار به زمان کار لازم برای تولید ابزارهای معیشت تبدیل می‌گردد». «بدین ترتیب کارگر از آن رو که خود را در پایان روزِ کاری چون آغاز روز بی‌بهره و محروم می‌یابد، ناچار می‌شود مبادله نیروی کار خود را در ازای ابزار تأمین معاشی که برای خود و خانواده‌اش ضروری است، از سر بگیرد». (جامعه‌شناسی مارکس، ژان پیر دوران، ترجمه هومن حسین‌زاده).
پس چندان بیراه نیست اگر بگوییم اینک انبوهه مردم همچون کارگران(کارگران سیاسی)، هر بار از سر ضرورت پا به عرصه سیاست به مثابه انتخابات گذاشته‌اند تا وضع موجود را حفظ و در حین حفاظت، آن را به آهستگی به نفع خود اصلاح كنند، اما دست آخر مجلس یازدهم نشان داد مردم درباره نتیجه غایی این نوع روش دچار تردید شده‌اند. آنچه اینک ضروری به نظر می‌رسد، توزیع عادلانه سیاست است. توزیع ارزش و ارزش افزوده سیاست، مگر اینکه دیگر در سیاست به مردم نیاز نداشته باشیم.
دولت‌های قبل مصدق به عنوان دولت‌های حداقلی و محمد مصدق به عنوان دولت حداکثری. تاریخ نشان داده هیچ برآمده‌ای از مردم حداقلی سرانجامی جز اقتدارگرایی نداشته است. تحمیل اراده خود به دیگرانی كه تنها گناهشان غیاب در به قدرت رسیدن دولت آنان بوده است. وضعیت موجود مستعد به‌وجودآمدن چنین دولتی است، زیرا جامعه سیاسی از توان تهی شده است. مسئله اصلی به قدرت رسیدن یا نرسیدن دولتی خاص نیست. مسئله اساسی، جامعه‌ای بی‌توان است؛ جامعه‌ای ازخودبیگانه. اگر تعبیر مارکس درباره کارگران را هم به سیاست تسری بدهیم، یک قدم به تعریف جامعه‌ی از توان تهی‌شده نزدیک‌تر خواهیم شد: «اگر کار، ارزشی مثبت و سازنده برای بشریت است، در نظام سرمایه‌داری، از خود بیگانه می‌شود؛ به این معنا که در نظام سرمایه‌داری نتیجه کار (ایجاد ارزش) به مولد آن یعنی کارگر تعلق ندارد بلکه از آنِ صاحب سرمایه‌ای است که کارگر را به کار می‌گمارد». اگر به انتخابات دوره‌های گذشته بازگردیم، خواهیم دید ایجاد ارزش از طریق خلق سیاست یا شرکت در انتخابات به مردم نرسیده است و اتفاقی که افتاده به قدرت‌رسیدن چهره‌هایی بوده است که نتوانسته‌اند نه ارزش خلق سیاست و نه ارزش افزوده آن را به مردم بازگردانند. مردم در انتخابات بیش از هر چیز همچون کارگران سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. همچون کارگرانی که مارکس از آنان سخن می‌گوید: «نیروی کار تنها به مثابه توانایی و قابلیت فرد زنده وجود دارد پس به تحقق وجود فرد، تولید نیروی حیاتی او مستلزم بازتولید یا بقای آن فرد است. فرد برای بقا یا حفاظت از خود، به مجموعه‌ای از ابزارهای معیشت نیاز دارد. بنابراین زمان کار لازم برای تولید نیروی کار به زمان کار لازم برای تولید ابزارهای معیشت تبدیل می‌گردد». «بدین ترتیب کارگر از آن رو که خود را در پایان روزِ کاری چون آغاز روز بی‌بهره و محروم می‌یابد، ناچار می‌شود مبادله نیروی کار خود را در ازای ابزار تأمین معاشی که برای خود و خانواده‌اش ضروری است، از سر بگیرد». (جامعه‌شناسی مارکس، ژان پیر دوران، ترجمه هومن حسین‌زاده).
پس چندان بیراه نیست اگر بگوییم اینک انبوهه مردم همچون کارگران(کارگران سیاسی)، هر بار از سر ضرورت پا به عرصه سیاست به مثابه انتخابات گذاشته‌اند تا وضع موجود را حفظ و در حین حفاظت، آن را به آهستگی به نفع خود اصلاح كنند، اما دست آخر مجلس یازدهم نشان داد مردم درباره نتیجه غایی این نوع روش دچار تردید شده‌اند. آنچه اینک ضروری به نظر می‌رسد، توزیع عادلانه سیاست است. توزیع ارزش و ارزش افزوده سیاست، مگر اینکه دیگر در سیاست به مردم نیاز نداشته باشیم.
نظر شما
آخرین اخبار
