نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا به نقل از تعادل، سازمان امور مالیاتی جنبه‌های قانونی مرتبط با نظارت بر تراکنش‌های بانکی را بررسی و تاکید کرد نظارت بر تراکنش‌های بانکی از جمله موثرترین راهکارها برای مبارزه با جرایمی مانند فرار مالیاتی و پولشویی است. نهادهای مرتبط موظفند که اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را دراختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی: ۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به
انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) ۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، ۴- قراردادهای
مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز
و سکه طلا ۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر،
ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین
نقل و انتقال آنها، ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. براساس ماده ۳۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه
و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که
در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند
و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به
دولت خواهند بود.مروری
بر این قوانین نشان می‌دهد دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان
علاوه بر اینکه مبتنی بر مبانی قانونی مستحکم است، باعث شناسایی فرار مالیاتی و وصول
مالیات‌هایی خواهد شد که به موجب قانون باید صرف تامین هزینه‌های عمومی و ایجاد رفاه،
آسایش و امنیت جامعه شود و در عین حال، وصول مالیات با رعایت عدالت صورت خواهد گرفت.
