نسخه چاپی
ارسال به دوستان
جفا در حق بخش خصوصی
با وجود آنکه در اقتصاد جهانی بخش خصوصی یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی به ویژه در اقتصادهای آزاد تلقی می شود، در کشور ما از پیروزی انقلاب تاکنون به دلیل ماهیت اقتصاد دولتی ایران، از توانمندی بخش خصوصی به درستی استفاده نشده است. این در حالی است که در قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و می بایست هر کدام حداقل به نسبت مساوی از اقتصاد سهم داشته باشند. با کمال تاسف سهم بخش خصوصی از اقتصاد به ۱۰ درصد هم نمیرسد و بخش دولتی ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاونی نیز که مظلوم ترین بخش در اقتصاد کشور است، با نگاهی واقع بینانه حدود ۳ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد و نگاه خوشبینانه این است که ۵ تا ۷ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاونی است. این یک واقعیت تلخ است که بخش تعاونی و خصوصی در مجموع نتوانسته اند نقش اثرگذاری شایستهای که در رونق و توسعه دارند را ایفا کنند. اگر برای ناکارآمدی اقتصاد به دنبال مقصر میگردیم، این کمال بی انصافی است که سراغ بخش خصوصی یا تعاونی برویم، چرا که مقررات دست و پاگیر، انحصار، رانت و فساد به اندازهای در بخشهای دولتی ریشه دوانده که فرصت نقشآفرینی و تاثیرگذاری موثر به بخش خصوصی را نمی دهد.
تضادهای آماری
برای آنکه یک بخش خصوصی فعال بتواند با جدیت و نگاه امیدوارانه به آینده فعالیت کند، نیاز به آمارهای دقیقی دارد که او را برای سرمایهگذاری در آینده هدایت کند. این در حالی است که کشور ما با معضل بزرگ تضادهای آماری روبرو است. متاسفانه مرجع مشخصی برای اعلام آمار در کشور وجود ندارد و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران، وزارت صمت، وزارت کار و بسیاری دستگاه های دیگر اعلام می شود، نه تنها همسو و مشخص نیست، بلکه در بسیاری از موارد متناقض و سوال برانگیز است. سوال اینجاست که چگونه امکان دارد بانک مرکزی وضعیت اقتصاد را مثبت توصیف کند اما مرکز آمار وضعیت اقتصادی را منفی ببیند؟ همین تضاد آماری باعث میشود تصمیم گیری برای فعالان بخش خصوصی سخت و کوررنگی در فعالیت اقتصادی شود.
ناهماهنگی در عملکرد دولت
صدور بخشنامه های خلق الساعه، تصمیمات احساسی، وضع مقررات و قوانین موازی و متناقض از اتفاقاتی است که از سوی دستگاههای مختلف دولت شاهد هستیم. این ناهماهنگی سنگهای بزرگی پیش پای فعالیت بخش خصوصی انداخته، به نوعی که نمیتواند سیاست گذاری درستی داشته باشد. اینکه در بین دستگاههای دولتی چالش و تضاد در تصمیم گیری وجود دارد، امری واقعی و غیر قابل انکار است، اما اشکال اینجاست که دستگاه های دولتی تمام چالشهای بین خود را در قالب بخشنامه و دستورالعمل به نوعی تنظیم می کنند که تاوان آن را بخش خصوصی می پردازد. هرگاه دولت در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بخشهای دیگر دچار چالش می شود، از ظرفیت بخش خصوصی سواستفاده می کند، به نوعی که اکنون شاهد افزایش مالیات هستیم، مالیاتی که بنگاههای خصوصی میبایست تاوان ناتوانی دولت در تامین نقدینگی را بپردازند. این در حالی است که به هیچ عنوان از بخش خصوصی حمایت نمی شود.
چالش بروکراسی اداری
از آنجا که یکی
از جدی ترین چالش های بخش خصوصی، دریافت مجوز برای آغاز فعالیت یا ادامه
فعالیت است، دیوانسالاری به عنوان بزرگترین معضل، همواره با دولت به چالش
کشیده شده است. اما هرگز این چالش مورد تایید دولت قرار نمی گرفت تا آنکه
دولت پذیرفت و رویکرد کاهش صدور مجوز از ۷۲ روز کاری را به سه روز در پیش
گرفت و به قول خودش اجرایی کرد. اگرچه اکنون تبلیغات بسیاری در این زمینه
صورت می گیرد اما همچنان برای گرفتن یک مجوز می بایست مدت ها در ادارات و
دستگاه ها سرگردان بود.
اکنون یک بنگاه اقتصادی برای آنکه برق مورد نیاز
خود را تقویت کند یا کالای مورد نیازش را ترخیص کند یا... باید ماه ها
سرگردان باشد. این چالش در مورد بخشهای دیگر نیز وجود دارد.
بازار مالی متزلزل، کابوس بخش خصوصی
در شرایطی که قیمت ارز ثبات ندارد و همه روزه شاهد بی ارزش شدن پول ملی در برابر ارزهای خارجی هستیم، یک تولید کننده چگونه می تواند برای فعالیت خود برنامه ریزی کند؟ بهترین شرایط برای یک تولید کننده، ثبات اقتصادی و مالی است. بدین معنا که تولید کننده مواد اولیه را می خرد، ماشین آلات را تهیه می کند، حقوق کارگر را به روز می پردازد و محصول نهایی را تولد و به بازار عرضه می کند، اما هنوز پول کالای خود را نگرفته که متوجه می شود همان مواد اولیه ای که برای این محصول به کار برده، در نتیجه بی ارزش شدن پول ملی، چندین برابر رشد داشته و نمی تواند خریداری کند. همین مسئله باعث شده که تفکر " کالا را نگه داریم بیشتر سود میکنیم" در جامعه کارفرمایی مطرح باشد.
سایه سنگین اقتصاد دولتی
در یک اقتصاد سالم، دولت نقش ناظر و تنظیم کننده را بر عهده دارد اما در کشور ما که دولت کارفرمایی بزرگ است، در همه عرصه ها با ابزارهایی همچون انحصار قدرت را در اختیار دارد. دولت بنگاه های بزرگی دارد که هرگاه اراده می کند، با مدیریت انبسایط یا انقباظی و کنترل این بنگاهها، مانع عرضه کالاهای آن می شود تا قیمت را بالا ببرد یا در مواقعی که بنگاههای اقتصادی بزرگ دولت با چالش روبرو می شود، در قالب پرداخت تسهیلات، امکان فرار از بحران را فراهم می کند، مانند آنچه در صنعت خودرو شاهد بودیم. بنابر این دولت بسادگی به حمایت از بنگاه های بزرگ می پردازد. در نتیجه بخش خصوصی هرگز نمی تواند با سرمایه کلان دولتی رقابت کند و نتیجه آن می شود که بنگاه های بسیاری به مرز ورشکستگی کشیده شده که دولت بزرگترین رقیب آنان بوده است.
