نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نقش بخشنامههای موازی و متعدد در فساد
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه یکی از سرچشمههای مفاسد اقتصادی قوانین متعدد و متناقض است، گفت: قوانینی که از این پس نوشته میشود باید دو ویژگی داشته باشد، یکی جلوی فساد را بگیرد و دیگری شفاف و غیرمبهم باشد که هر کسی از قانون برداشت واحد داشته باشد. وی با بیان اینکه باید قوانین ضمانت اجرا داشته باشد،گفت: اگر کسی قانون را اجرا نکرد چه مجازاتی برایش در نظر گرفته میشود اخیرا در قانون مقابله با تحریمها و برجام بندی اضافه شده که ضمانت اجرای قانون است که برای عدم اجرای آن جرمانگاری شده است.
گودرزی شفافیت را مانع انجام فساد دانست و گفت: باید جریان پول، کالا و خدمات در کشور برای مردم، بنگاههای اقتصادی و مدیران و مجموعه امنیتی و نظارتی شفاف باشد بگونهای که مدیران بدانند در حال حاضر چه میزان کالا در کشور تولید میشود چه میزان مصرف، چه میزان وارد و چه میزان در انبارها موجود است.
وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تصویب شده و در آنجا سامانههای مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سامانههای انبارداری پیشبینی شده است اما این سامانهها هنوز به صورت کامل ایجاد نشده و اخیراً رئیسجمهور اعلام کرد ۷۰ درصد سامانه تجارت راهاندازی شده و ۳۰ درصد آن تا ۱۱ بهمن به بهرهبرداری میرسد،گفت: آیا با راهاندازی ۷۰ درصد سامانه جامع تجارت آیا ۷۰ درصد از قاچاق کم میشود و آیا میتوان انتظار داشت با راهاندازی ۳۰ درصد دیگر جریان قاچاق کالا در کشور شفاف و روشن شود؟
قاچاق از مبادی رسمی!
به گزارش فارس دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بر اساس گزارش دستگاههای نظارتی و تحقیق و تفحص ۳۵ درصد از حجم واردات به کشور را کالای قاچاق تشکیل میدهد که ۹۵ درصد آن از مبادی رسمی و بقیه آن از طریق غیررسمی مانند کولهبری، انجام میشود و تنها یک درصد از پروندهها قضایی شده و با آن برخورد میشود که منجر به صدور حکم و اجرای حکم میشود. وی میزان کل قاچاق کالا به کشور را سالانه ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار عنوان کرد که این آمار در سال ۹۷ بوده است. در حالی که در همان سال میزان واردات رسمی کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده است.طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور بر اساس آخرین برآورد آنها در دو سه سال قبل سالانه ۱۲.۵ میلیارد دلار است.
گودرزی گفت: قاچاق زیانهای فرهنگی، امنیتی و بهداشتی هم برای کشور به ارمغان میآورد، چون وقتی این حجم از قاچاق به راحتی وارد کشور میشود، میتواند مواد منفجره و سلاح هم وارد کشور شود که این مسأله پیامدهای امنیتی و همچنین کالاهای مضر سلامت جامعه به راحتی وارد میشود که مخاطرات بهداشتی فراوانی در بر دارد.
سامانه الکترونیک برای مبارزه با قاچاق
وی یکی از راههای مبارزه با فساد را توجه به سامانههای الکترونیک در فرآیند تجارت و اقتصاد و افزایش شفافیت دانست و گفت: گر چه مدیران دولتی مانند رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حتی رئیسجمهور میگوید سامانهها را فعال کردهایم اما این سامانهها چقدر شفافیت ایجاد کرده و چقدر قاچاق کالا را کاهش داده است.
گودرزی با تاکید بر اینکه ۳۵درصد واردات به صورت قاچاق انجام میشود گفت: سامانهها کمک میکند، دولت بداند که چه مقدار کالا در انبارها و جاده و در کشور وجود دارد و چه کسانی به خرید و فروش کالاها میپردازند.وی گفت: اگر ۷۰ درصد سامانه جامع تجارت راهاندازی شده چه اثری بر روی کاهش قاچاق دارد؟ وی گفت:در سامانه جامع تجارت ۱۳ زیرسامانه دیگر مانند سامانههای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، رهگیری اعتبارسنجی، شناسایی قاچاق کالا، گمرک، سامانه نیما و... وجود دارد که اگر این زیرسامانهها هماهنگ نشود شفافیت ایجاد نمیشود.دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت میخواهد برای اینکه کالاهای اساسی به نرخ ارزان به جامعه هدف برسد ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته و عدهای این دلارهای ارزان را گرفتهاند که گوشت، برنج، خوراک دام و یا کاغذ وارد کنند اگر سامانه جامع اعتبارسنجی نیست این دلارها به چه کسانی داده شده و آیا کالاهای وارداتی با دلار ارزان به صورت ارزان به مردم رسیده است؟
رابطه کارتن خوابها و کالای قاچاق
وی گفت: گاهی کالای قاچاق کشف میشود و وقتی میگوییم صاحب این کالا چه کسی است دلالان مثلا یک کارتنخواب را پیدا میکنند که او اقرار میکند من صاحب کالا هستم و فرد کارتنخواب به زندانخواب تبدیل میشود در حالی که دلال اصلی دستگیر نمیشود و بعد گزارش میشود فلان میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم شده که بخاطر نبود سامانههای اعتبارسنجی است. وی گفت: دولت میخواهد برای اقشار مستضعف کالای ارزان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند، اما متاسفانه از سامانههای الکترونیکی استفاده نمیشود و کالای اساسی اگر هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود، به صورت نرخ آزاد به مردم به فروش میرسد. نظام توزیع در کشور مشکل دارد و باید با سامانههای مختلف شفاف شود و مردم در جریان باشند که چه کالاهایی و چگونه توزیع میشود نه اینکه به روشهای جهان سومی و با قرار دادن مردم در صف کرامت آنها را زیر سوال قرار دهیم.
فرار مالیاتی
گودرزی از سالانه ۱۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبرداد و گفت: چه کسی گفته است که دولت پول ندارد اگر دولت جلوی فرار و معافیتهای بیحد و حصر مالیاتی را بگیرد به اندازه کل درآمد نفت برایش درآمد ایجاد میکند وقتی معافیتهای بیحد و حصر به ویژه در مناطق آزاد به بهانه رونق تولید صورت میگیرد، نتیجه این میشود که دولت درآمد ندارد.
شرکت های کاغذی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به بهانه ایجاد تولید در مناطق آزاد هر مشاغلی در مناطق آزاد را تا ۲۰ سال معاف از مالیات میدانند و نتیجه این کار این میشود که عدهای برای فرار مالیاتی شرکتهایی در مناطق آزاد ثبت میکنند که فعالیت آن در سرزمین اصلی و یا در تهران است به عنوان نمونه در یک آدرس پستی در منطقه آزاد ۳۵۰۰ شرکت ثبت شده در حالی که فعالیت آن در سرزمین اصلی است و این فقط برای فرار از مالیات است.وی گفت: جزیره قشم بیش از ۲۰ سال منطقه آزاد شده، اما زندگی مردم بومی آن به شدت وخیم بوده و تغییر نکرده است. پس مناطق آزاد به محلی برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی تبدیل شده است.
معضل مناطق آزاد
گودرزی گفت:معمولا در کشورها یک منطقهای را به عنوان منطقه آزاد در نظر میگیرند، اما در ایران چند شهر را یکباره منطقه آزاد اعلام میکنند که هیچ حد و مرزی ندارد و گمرک در آن مستقر نیست و یکی از دعواهای گمرک با مناطق آزاد همین است که در آنجا مستقر نیست.وی گفت: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد، ۳۰ منطقه ویژه و اقتصادی وجود دارد با این حال تعدادی از نمایندگان میخواستند در لایحهای ۱۱۳ منطقه ویژه و آزاد هم اضافه کنند. مگر مناطق آزاد چه گلی به سر تولید کشور زده است که بخواهند اضافه شوند.وی گفت: فقط از محل نفت، میعانات گازی و بنزین میتوان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد از محل تولید گل و گیاه و همچنین مشاغل مربوط به دریا و ساحل دریا میتوان چندین میلیون شغل ایجاد کرد اما عدهای فقط میخواهند با ایجاد مناطق آزاد به بهانه اشتغال زمینه را برای قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کنند.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه مدیریت کشور در دست عدهای قرار گرفته که با وجود نداشتن عملکرد خوب، از اداره جهاد به اقتصاد از آنجا به گمرک، بیمه، نفت و پتروشیمی میروند گفت: معلوم نیست این کارها چه منطقی دارد و هر کس مدیر میشود در سیر ارتقاء رتبه قرار میگیرد.
