نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اتاق شیشه ای دولت
یکی از جدی ترین وعده های روحانی، قرار دادن دولت در اتاق شیشه ای با تحقق دولت الکترونیک بود که هنوز محقق نشده و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.
حدود دو سال قبل بود که همزمان با
داغ شدن مباحثی همچون جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ اسرارگرایی، مركز
بررسیهای استراتژیك ریاست جمهوری برای مبارزه با فساد پیش نویس لایحه
شفافیت برای مبارزه با فساد را منتشر كرد كه قرار بود همه اركان دولت به
خصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشهای بروند و همه مردم مطلع باشند كه دولت چه
كار میكند.این لایحه می بایست اطلاعات مربوط به منافع اشخاص یا نهادها و
عموم مردم را در راستای حقوق شهروندی و بطور شفاف و بدون سوگیری و تبعیض در
اختیار مردم بگذارد. اما این لایحه مصداق سنگ بزرگ بود و برخی از جامعه
شناسان با نگاه انتقادی درخصوص قوت و ضعف این لایحه گفتند: در این لایحه به
صراحت به مسائلی
اشاره شده كه موجب خواهد شد برخی از مسئولان اجازه اجرایی شدن به این لایحه را ندهند، چرا كه این كار با منافع آنها در تضاد است.
در انتظار لایحه شفافیت
اینکه دستگاهها گناه را بر دوش هم می گذارند، شکی نیست. اما وقتی با سند و مدرک بحثی مطرح می شود، می توان مقصر را شناخت. در این رابطه رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: از مجلس انتظار داریم هر چه سریع تر به لایحههایی که در این مورد وجود دارد رسیدگی و کمک کند از جمله لایحه حمایت از شفافیت. قانون جامع مبارزه با فساد هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.حسن فروزان فرد گفت: پیش از روی کار آمدن این دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سندی با ۲۶ بند دوره جدید اعلام شده بود که سه هدف آن به صورت ویژه به موضوع مبارزه با فساد می پردازد کمیسیونی به همین منظور تشکیل شده که دادگاههای ویژه تجاری با پیگیری این کمیسیون از قوه قضاییه تشکیل شد.
سامانه حقوق و دستمزد
یکی از مواردی که نگرانی رانت و فساد را مطرح می کرد، حقوق های نجومی بود. در اردیبهشت ۱۳۹۵ فیش های نجومی مدیران بیمه مرکزی برای اولین بار مساله ساز شد و به دنبال آن هجمه فضای مجازی گسترش یافت. این رویکرد باعث شد تا مسوولان برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دهند و پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران به عنوان یکی از راهکارها مطرح شد. راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. اما اجرایی شدن آن همچنان در ابهام بود تا آنکه در لایحه بودجه ۹۹ تاکید شد دستگاههای اجرایی اطلاعات کارکنان را در سامانه "کارمند ایران" ثبت و به روزرسانی کنند. بنابر این شفافیت حقوق ها قانونی شد اما هنوز معلوم نیست مردم کجا و چگونه باید به فیش حقوقی مسوولان دسترسی داشته باشند.
اقتصاد دولتی عامل فساد
تاکنون هر آنچه در زمینه فساد رخ داده و آبروی نظام در عرصه اقتصاد را برده، مربوط به مدیریت دولتی بوده است. اختلاس و سواستفاده فقط در دستگاههای دولتی رخ می دهد که از بانکها تا کارخانه ها و دستگاههای دولتی می توان ردپای آن را مشاهده کرد. تاکنون هیچ شرکت خصوصی مشاهده نمی شود که مدیر آن شرکت اموال را برداشته و به کانادا یا گوشه امن دیگری برای مفسدان فرار کرده باشد. این در حالی است که ۸۵ درصد اقتصاد در دست بخش دولتی است و انحصار باعث شده تا فساد در بخش دولتی شدت بگیرد.
بی توجهی به شایسته سالاری
یکی از تاسف آورترین بخشهای اقتصادی، بکار گیری افراد ناتوان و غیر متخصص در عرصه های تخصصی و فنی است. کافی است نگاهی به مدارک تحصیلی مدیران و مسوولان کشورمان بیندازیم تا متوجه شویم تا چه اندازه مدارک تحصیلی با پست هایی که اشغال کرده اند غیر مرتبط است. این در حالی است که دانشگاههای کشور در عرصه های گوناگون به تربیت نیروی متخصص پرداخته و از بابت جوانان تحصیل کرده هیچ کمبودی نداریم. معضل آقازادگی و رانت فامیلی یکی از عوامل فساد در کشوراست، به نوعی که افراد توانمند به دلیل آنکه شغل مناسب به آنها تفویض نمی شود، ناچار راه فرار به خارج از کشور را در پیش می گیرند و افراد ناتوان و غیر متخصص به دلیل وابستگی فامیلی یا رانت پستهایی را اشغال می کنند که به زیان اقتصاد کشور تمام می شود.
دستگاههای موازی
یکی دیگر از دلایل فساد در کشور، وجود دستگاههای موازی است. متاسفانه برای انجام یک امر مشخص، دستگاههای متعددی تعریف می شوند که هر کدام از این دستگاهها برای انکه جای پای خود را محکم کنند، چوب لای چرخ دستگاه دیگر می گذارند یا عملکرد آن را زیر سوال می برند. بنابر این لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر نسبت به ادغام دستگاههای موازی اقدام کند و مدیریت کلان برای همه دستگاههای موازی تعریف کند.
قوانین روی زمین مانده
وجود ۱۲ هزار قانون نشان می دهد که می توان با دور زدن قوانین، مسیر را به سوی اهداف خاص هدایت کرد. امروز بسیاری از قوانین ناقض همدیگر هستند و افرادی که نسبت به قانون آگاهی و تسلط دارند، می توانند با استفاده از هر ماده یا بندی، به خواسته خود برسند که این موارد را در واردات کالاها به وفور شاهد هستیم.
