کد خبر: ۴۵۲۹
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
انتخابات آمريکا از دو جنبه قابل تامل است: نخست ايجاد يک شکاف عميق و جامعه دوقطبي‌شده آمريکا به دليل رواج پديده ترامپيسم و مدل جديد پوپوليسم آمريکايي و دوم حضور گسترده مردم در حمايت از دموکرات‌ها به نمايندگي جو بايدن در اين دور انتخابات است. مشي سياسي و گفتمان دموکرات‌ها به نمايندگي جو بايدن در انتخابات فعلي، تفاوت چشمگيري با ترامپ و نه صرفا با محافظه‌کاران دارد.

انتخابات آمريکا از دو جنبه قابل تامل است: نخست ايجاد يک شکاف عميق و جامعه دوقطبي‌شده آمريکا به دليل رواج پديده ترامپيسم و مدل جديد پوپوليسم آمريکايي و دوم حضور گسترده مردم در حمايت از دموکرات‌ها به نمايندگي جو بايدن در اين دور انتخابات است. مشي سياسي و گفتمان دموکرات‌ها به نمايندگي جو بايدن در انتخابات فعلي، تفاوت چشمگيري با ترامپ و نه صرفا با محافظه‌کاران دارد. تفاوت آنجاست که، در کشوري که خود را مهد آزادي، دموکراسي و قانون‌مداري جهاني مي‌خواند، امروز شاهديم ترامپي قرار دارد که توئيت مي‌کند، اعلام تقلب مي‌کند، قوانين را زير پا مي‌گذارد و بر دموکراسي وقعي نمي‌نهد. بنابراين به‌سختي بتوان از چنين مشي و گفتماني توقع پايبندي به تعهدات بين‌المللي را داشت. همچنان که ديديم از زمان روي کار آمدن ترامپ تا به امروز، آمريکا از سازمان‌ها و توافق‌هاي مهمي همچون سازمان بهداشت جهاني، پيمان‌پاريس و توافق برجام خارج شده است. اما نگاه کشور به نتيجه انتخابات آمريکا و انتظار براي روي کار آمدن دموکرات‌ها نيز تقليل‌گرايانه است. چراکه به قدرت رسيدن جو بايدن يا افرادي نزديک به اين تفکر تنها مسکني موقت خواهد بود. با نگاهي بلندمدت بايد انديشيد که اولا دولت جديد دموکرات تا چه حد بر رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران اثرگذار خواهد بود و ثانيا چه ضمانتي وجود دارد که دولت بعد در آمريکا مدافع پديده ترامپيسم و مشي سياسي اين فرد نباشد؟ و دوباره همين آش و همين کاسه نشود؟ ما نتوانسته‌ايم گره اقتصاد خود را از نفت باز کنيم، بايد غده سرطاني نفت را جراحي کنيم و هر جراحي درد و هزينه دارد. بايد به سمت اقتصاد جايگزين يعني اقتصاد فناورانه و بهره‌گيري از فناوري‌ها و نوآوري‌ها حرکت کنيم. معضل اصلي کشور ما جَوّ داخلي است، نه جو بايدن خارجي. اگر نظام جمهوري اسلامي ايران به جمع‌بندي به مذاکره برسد و آمريکا نيز به ميز مذاکره‌اي که با عهدشکني آن را ترک کرده برگردد، نياز است مفصل‌بندي‌هاي جديدي صورت گيرد. بدين ترتيب که ابتدا بايد مکانيزمي حقوقي طراحي شود که با ضمانت‌هايي تعهدآور امکان خروج يکجانبه و بدعهدي هريک از امضاکنندگان را به حداقل برساند. نکته بعد اما به خودمان و تصميم‌گيران کلان در عرصه سياست و اقتصاد کشور در اين دهه‌هاي اخير برمي‌‌گردد. چراکه ما تا هميشه وقت نداريم. بايد ابتدا خود را باور کنيم و راه عملياتي آن همانگونه که ذکر شد فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي و حرکت به سمت اقتصاد مبتني بر فناوري خواهد بود. بايد پيشرفت ايران ملاک باشد. مشکل اقتصاد کشور ما هم مسائل داخلي است و هم مسائل بين‌المللي.
نام:
ایمیل:
* نظر: