نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پرسش‌های سیاستی فراروی مسئولان کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران در روزهای اخیر دو اتفاق در حوزه قضائی- صنعتی رخ داد که نحوه مواجهه قوه قضائیه و مجریه را با پدیده حکمرانی در انقلاب چهارم صنعتی به چالش می‌کشد.
پرسش‌های سیاستی فراروی
مسئولان کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران
در روزهای اخیر دو اتفاق در حوزه قضائی- صنعتی رخ
داد که نحوه مواجهه قوه قضائیه و مجریه را با پدیده حکمرانی در انقلاب
چهارم صنعتی به چالش می‌کشد. این چالش‌ها از جنس فهم ضرورت‌های جدید
حکمرانی و تصمیم‌گیری است؛ چالشی که البته اختصاص به این دو حوزه ندارد و
گریبان نظام حکمرانی و تصمیم گیری را می‌گیرد. این دو رخداد عبارت‌اند از
حکم 10 سال زندان برای مدیر پلتفرم آپارات و بسته‌شدن (و سپس بازگشایی)
حساب برخی از درگاه‌های پرداخت از‌‌جمله درگاه پرداخت شرکت زرین‌پال.
پرسش‌هایی که حکومت‌ها در جهان امروز در سطوح کلان مدیریتی با آن مواجه
هستند، اینهاست: چگونه اداره امور عمومی (اعم از دولتی، قضائی و تقنینی) را
می‌توان با تحول دیجیتال (Digital transformation) انطباق داد؟ چه
ضرورت‌هایی برای سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارهای پیشرو وجود دارد؟ چگونه
می‌توان دستگاه‌های حکومتی را با اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد دیجیتال آشنا و
برای تغییر آماده کرد؟ و... پلتفرم‌ها ابزارهای اساسی سیاست صنعتی
شده‌اند و همچنان که در نوشته‌های پیش از این اشاره کرده‌ام، دولت‌ها
به‌عنوان یکی از موضوعات مهم سیاست صنعتی به آنها می‌نگرند. هر دولتی، چه
هند باشد چه آمریکا یا چین، سعی می‌کند از پلتفرم‌هایی که در حوزه ملی یا
بین‌المللی فعالیت می‌کند، حمایت کند. این پلتفرم‌ها دامنه‌ای را
می‌گسترانند که شرکت‌های مختلف، خُرد یا کلان، بومی یا ملی، بتوانند
نوآوری‌های خود را در آن دامنه توسعه دهند. مثلا، همین آپارات می‌تواند
زمینه‌ای فراهم کند که نوآوری‌های آموزشی را در حوزه آموزش‌و‌پرورش یا
سلامت و صنعت در خود بپروراند، یا درگاه‌های پرداخت زمینه‌ای وسیع برای
تسهیل تبادل مالی و رشد کسب‌وکارها فراهم می‌کنند. بی‌تردید یکی از
اساسی‌ترین ضرورت‌ها، عبارت است از افزایش «سواد دیجیتال» مقامات حکومتی از
قضات و وزیران و معاونان آنان تا نمایندگان مجلس. قرار نیست که اینان
متخصص علوم کامپیوتر شوند، بلکه باید اصول اساسی دنیای جدید و منطق اداره
امور در عصر انقلاب چهارم صنعتی را در چنین فضایی درک کنند. این وظیفه
مقامات عالی قضائی، تقنینی و اجرائی است که این راه را بر خود و
زیردستانشان بگشایند. اگر این منطق درک شود، گفتمان روشنی در این مواجهه
پدید می‌آید؛ گفتمان دوران گسست (disruption). این گفتمان مشترک سیاستی در
مدیران هر سه قوه سبب می‌شود که اینان درک مشترکی از این تحولات به دست
آورند و از بسیاری از اختلاف‌ها و آرای عجیب قضائی یا تصمیمات عجیب‌تر
سیاستی اجتناب خواهد شد. این نکته موضوع پیچیده‌ای نیست؛ ضرورت آموزش‌های
پایه یا گفت‌وگوهای هدفمند سیاستی برای همه مدیران ارشد برای فهم انقلاب
چهارم صنعتی لازم است. همین.
با این آموزش‌های پایه، یکسان‌سازی‌های آموزشی، فرهنگی و مدیریتی پیدا می‌شود و مثلا دیگر قوه مجریه در پروژه دولت الکترونیک این همه تأخیر و تعلل نمی‌کند یا مدیران بانکی در راه شرکت‌های پرداخت الکترونیک این همه سنگ‌اندازی نمی‌کنند و قضات در برخورد با آنان با چشم بازتری حکم صادر خواهند کرد. حکمی که برای بسته‌شدن حساب شرکت زرین‌پال یا مدیر آپارات صادر شد، به دلیل همین سنخ ناآگاهی‌ها و ناآشنایی مدیران اجرائی یا قضات با دنیای دیجیتال است. البته بحث تعارض منافع و فساد، حساب جداگانه‌ای دارد، ولی ما فعلا فرض را بر «سواد دیجیتال» در مقامات حکومتی می‌گذاریم که می‌تواند بخش مهمی از چنین مشکلاتی را برطرف کند.
از این‌رو، بر رؤسای قوا و مدیران ارشد کشور است که برنامه‌ای برای فهم و درک عمیق تحولات دنیای جدید داشته باشند تا بتوانند گفتمان سیاستی مشترکی را در بدنه‌های قضائی، تقنینی و اجرائی جاری و ساری کرده و اصطلاحا «جریان‌سازی» کنند. چنین برنامه‌هایی از سنخ استراتژی‌های کلان حکومتی است و ضرورتا باید از بالا به پایین جریان یابد. قدرت کارشناسان و مدیران میانی در حدی نیست که بتوانند چنین جریان‌سازی‌هایی را به انجام برسانند.
جریان‌سازی سیاستی از بالا به پایین شکل می‌گیرد. هر‌یک از قوا نیازمند برنامه‌های ویژه‌ای برای کشف و شناسایی مهم‌ترین امور جهان هستند. مدیریت استراتژیک نیازمند شناخت امور استراتژیک بوده و این خود نیازمند رصد تحولات جهانی است. «برنامه رصد» یک برنامه ویژه است که رؤسای قوا باید برای آن تمهیدات دائمی داشته باشند و دستگاه‌های تحت امر خویش را به اخذ گزارش‌های تحلیلی وادارند. «تفکر جهانی» امروزه برای هر حاکمی ضروری است. «پرسش‌های جهانی» درباره تحول دیجیتال باید در رأس موضوعاتی باشد که آنها باید به آن دلمشغول باشند. پرسش‌هایی از این دست: عمده‌ترین پیشران‌های نوآوری دیجیتال در جهان امروز چیست؟ ماهیت حکمرانی دیجیتال چیست و چگونه نظام مدیریتی ما باید با آن تحول یابد؟ منطق و سازوکار شکل‌گیری و توسعه یک شبکه اجتماعی مجازی چیست؟ جریان اصلی اقتصاد جهانی و اقتصاد بین‌الملل در سایه انقلاب دیجیتال چه تحولی یافته است؟ جریان اصلی آموزش، صنعت، سلامت، کشاورزی و... در سایه انقلاب دیجیتال چه تحولی یافته است؟ و... .
سطح کلان مدیریتی باید برنامه‌ای دائمی برای شناخت این تحولات داشته باشد؛ به‌ویژه مدیران ارشد حکومت بایستی از درافتادن به دام بوروکراسی (Administrative trap) و روزمرگی تصمیمات حذر کنند. حضور مدیران ارشد در جلسات انبوه روزمره اداری، آنها را از پرداختن به مسائل اصلی بازمی‌دارد و این یکی از مهم‌ترین چالش‌های اداره کشور است. افتادن در دام این روزمرگی‌هاست که تصمیماتی ضد‌توسعه‌ای از جنس دو تصمیم فوق‌الذکر را پیش می‌آورد. نه وزارت صمت و نه قوه قضائیه توجهی درخور به آثار مخرب چنین احکام و تصمیم‌هایی نداشته‌اند.
با این آموزش‌های پایه، یکسان‌سازی‌های آموزشی، فرهنگی و مدیریتی پیدا می‌شود و مثلا دیگر قوه مجریه در پروژه دولت الکترونیک این همه تأخیر و تعلل نمی‌کند یا مدیران بانکی در راه شرکت‌های پرداخت الکترونیک این همه سنگ‌اندازی نمی‌کنند و قضات در برخورد با آنان با چشم بازتری حکم صادر خواهند کرد. حکمی که برای بسته‌شدن حساب شرکت زرین‌پال یا مدیر آپارات صادر شد، به دلیل همین سنخ ناآگاهی‌ها و ناآشنایی مدیران اجرائی یا قضات با دنیای دیجیتال است. البته بحث تعارض منافع و فساد، حساب جداگانه‌ای دارد، ولی ما فعلا فرض را بر «سواد دیجیتال» در مقامات حکومتی می‌گذاریم که می‌تواند بخش مهمی از چنین مشکلاتی را برطرف کند.
از این‌رو، بر رؤسای قوا و مدیران ارشد کشور است که برنامه‌ای برای فهم و درک عمیق تحولات دنیای جدید داشته باشند تا بتوانند گفتمان سیاستی مشترکی را در بدنه‌های قضائی، تقنینی و اجرائی جاری و ساری کرده و اصطلاحا «جریان‌سازی» کنند. چنین برنامه‌هایی از سنخ استراتژی‌های کلان حکومتی است و ضرورتا باید از بالا به پایین جریان یابد. قدرت کارشناسان و مدیران میانی در حدی نیست که بتوانند چنین جریان‌سازی‌هایی را به انجام برسانند.
جریان‌سازی سیاستی از بالا به پایین شکل می‌گیرد. هر‌یک از قوا نیازمند برنامه‌های ویژه‌ای برای کشف و شناسایی مهم‌ترین امور جهان هستند. مدیریت استراتژیک نیازمند شناخت امور استراتژیک بوده و این خود نیازمند رصد تحولات جهانی است. «برنامه رصد» یک برنامه ویژه است که رؤسای قوا باید برای آن تمهیدات دائمی داشته باشند و دستگاه‌های تحت امر خویش را به اخذ گزارش‌های تحلیلی وادارند. «تفکر جهانی» امروزه برای هر حاکمی ضروری است. «پرسش‌های جهانی» درباره تحول دیجیتال باید در رأس موضوعاتی باشد که آنها باید به آن دلمشغول باشند. پرسش‌هایی از این دست: عمده‌ترین پیشران‌های نوآوری دیجیتال در جهان امروز چیست؟ ماهیت حکمرانی دیجیتال چیست و چگونه نظام مدیریتی ما باید با آن تحول یابد؟ منطق و سازوکار شکل‌گیری و توسعه یک شبکه اجتماعی مجازی چیست؟ جریان اصلی اقتصاد جهانی و اقتصاد بین‌الملل در سایه انقلاب دیجیتال چه تحولی یافته است؟ جریان اصلی آموزش، صنعت، سلامت، کشاورزی و... در سایه انقلاب دیجیتال چه تحولی یافته است؟ و... .
سطح کلان مدیریتی باید برنامه‌ای دائمی برای شناخت این تحولات داشته باشد؛ به‌ویژه مدیران ارشد حکومت بایستی از درافتادن به دام بوروکراسی (Administrative trap) و روزمرگی تصمیمات حذر کنند. حضور مدیران ارشد در جلسات انبوه روزمره اداری، آنها را از پرداختن به مسائل اصلی بازمی‌دارد و این یکی از مهم‌ترین چالش‌های اداره کشور است. افتادن در دام این روزمرگی‌هاست که تصمیماتی ضد‌توسعه‌ای از جنس دو تصمیم فوق‌الذکر را پیش می‌آورد. نه وزارت صمت و نه قوه قضائیه توجهی درخور به آثار مخرب چنین احکام و تصمیم‌هایی نداشته‌اند.
نظر شما
آخرین اخبار
