انگیزه مجرم سیاسی شرافتمندانه است

بعد از انقلاب، باوجود آنکه در اصل 168 قانون اساسي تصريح شده بود که رسيدگي به جرايم سياسي علني بوده و با حضور هيات منصفه تشکيل مي‌شود، قانوني در اين رابطه نداشته‌ايم و به طبع دادگاهي هم تشکيل نمي‌شد تا اينکه با کش‌وقوس‌هاي فراواني که در مورد جرم سياسي صورت گرفت، نهايتا در سال 95، قانون جرم سياسي در شش ماده تصويب شد که اين قانون براساس آنچه قاطبه حقوقدانان اعلام کردند، نمي‌توانست معنا و مفهوم جرم سياسي را آنطور که بايد و شايد تعريف کند. در متن اين قانون آمده بود که مجرم سياسي نبايد قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد و هدفش اصلاح امور باشد. در تمام دنيا، مجرمان سياسي انگيزه شخصي ندارند. به اين معنا که به‌خاطر منافع خودشان مرتکب عملي نمي‌شوند. انگيزه مجرم سياسي، اصلاح وضعيت کشور و به نفع مردم است. در واقع، داعي و انگيزه مجرم سياسي، داعي و انگيزه‌اي شرافتمندانه است. در مقطعي که انتقاد و اقدام‌هايي مي‌شود، اقدام يا مطلبي که نوشته مي‌شود، نبايد حاوي مسائل مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد. به اين معنا که منتقد نبايد توهين کرده و تهمت بزند. اگرچه در کشورهاي مختلف نسبت به اين قضيه، رويه‌هايي وجود دارد. حتي ممکن است در برخي کشورهاي پيشرفته، فردي که از اوضاع ناراحت است، اما با او مدارا مي‌کنند زيرا انگيزه‌اش شرافتمندانه است. در کشور ما، جرايم امنيتي به جرايمي مي‌گويند که مرتکب، قصد بر هم زدن نظم جامعه را داشته باشد، در جامعه ايجاد ناامني و اختلال ايجاد کند و فساد في‌الارض انجام دهد. بعد از انقلاب، ديروز اولين دادگاه در چارچوب قانون جرايم سياسي برگزار شد که محاکمه زاکاني بود و جرم ايشان هم براساس بند سه ماده دو قانون جرم سياسي بود که نشر اکاذيب است. بسياري به اين قانون انتقاد وارد کرده‌اند. نشر اکاذيب در قانون مجازات اسلامي هست اما مجازاتش متفاوت است. غالب مطالبي که در قانون جرم سياسي است، حول محور توهين و افترا مي‌چرخد. بنابراين، قانون جرم سياسي صرفا به توهين و نشر اکاذيب به مقامات کشور محدود شده است. اين گزاره، آنچنان‌که بايد و شايد، مفهوم جرم سياسي را نمي‌رساند. ضمن اينکه، ماده سه همين قانون، جرايمي را که مستوجب حد، قصاص، سوءقصد مقامات، آدم‌ربايي، بمب‌گذاري، تحريک مردم به تجزيه‌طلبي يا جرايم خلاف عفت و اخلاق عمومي هستند مستثنا کرده است. درحالي‌که جرم سياسي مي‌تواند دامنه‌اي بسيار وسيع‌تر داشته باشد. اينکه قانون‌گذار، جرم سياسي را در شش ماده تبيين کرده است، طبيعتا قانون را از جامعيت درمي‌‌آورد. مجرم سياسي فردي است که با هدف اصلاح و بهبود امور، نقد مي‌کند. بايد قانوني وضع شود که تحمل و مداراي بيشتري داشته باشد. در غير اين صورت، اگر جرم سياسي را به همين تعريف محدود کنيم، صرفا رفع تکليف کرده‌ايم. بنابراين، عمل عليرضا زاکاني (نشر اکاذيب) مخاطبش فرق مي‌کرده است. در قانون مجازات هم اين موضوع وجود دارد. در ديگر کشورها، تعريف جرم سياسي، برخورد با مرتکبان و نوع مجازاتي که براي آنها تعيين مي‌شود، متفاوت است. در برخي کشورها، مداراي بيشتري مي‌شود و تعريف جرم سياسي بسيار گسترده است، ولو مرتکب جرم، با انگيزه تغيير هم مرتکب آن جرم شده باشد، همچنان مجرم سياسي است. تنها امتياز اين قانون که مي‌شود اندکي به آن اشاره کرد، نحوه برخورد و امتيازاتي است که به مرتکبان اين نوع جرايم اختصاص داده مي‌شود. مانند جدا نگه داشتن آنها، اجبار نداشتن به پوشيدن لباس زنداني يا بحث ممنوعيت بازداشت انفرادي است که معلوم نيست تا چه اندازه در زندان‌هاي ما اجرا شده است.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، جرایم سیاسی ، قانون اساسی