ریختن آب پاکی بر دستان روحانی‌؟

براساس تعاریف بازارمحور، دولت‌ها وظیفه بنیانی دارند تا اقتصاد و افکار عمومی را اداره کنند. اگر از کسانی که در آمدوشد دولت‌های چهار دهه گذشته نقش داشته‌اند بپرسیم کدام‌یک از دولت‌های چهار دهه گذشته توانسته‌اند براساس سیاست‌های بازارمحور اقتصاد و افکار عمومی را تا حدودی اداره کنند،

احمد غلامی . سردبیر براساس تعاریف بازارمحور، دولت‌ها وظیفه بنیانی دارند تا اقتصاد و افکار عمومی را اداره کنند. اگر از کسانی که در آمدوشد دولت‌های چهار دهه گذشته نقش داشته‌اند بپرسیم کدام‌یک از دولت‌های چهار دهه گذشته توانسته‌اند براساس سیاست‌های بازارمحور اقتصاد و افکار عمومی را تا حدودی اداره کنند، بی‌تردید از دولت اصلاحات سخن به میان خواهد آمد؛ دولتی که توانست برای اولین‌بار بخش زیادی از جمعیت را در موقعیت بهنجاری قرار داده و ناهنجاری سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد. این کاهش ناهنجاری و ایجاد رضایت در سوژه‌های اقتصادی و سیاسی موجب شد چند سالی جامعه‌ای باثبات شکل بگیرد و امید به آینده در قشرهای متنوع و متکثر مردم به وجود آید؛ اما در این زمان دولت اصلاحات با دوگانه‌ای روبه‌رو بود؛ دوگانه‌ای که نگذاشت این کاهش تعارضات و تنش‌ها، جامعه را به‌سوی دموکراتیزه‌شدن پیش ببرد. دوگانه‌ای به نام تکنولوژی انضباطی و امنیتی که آمده بود دولت اصلاحات را کنترل کند اما ماندگار شد، در سیاست داخلی رسوب کرد و حتی بعد از آن موجب کنترل دیگر دولت‌ها شد. این دوگانه انضباط و امنیت در همه دولت‌ها به‌معنای خاص نقشی پررنگ ایفا می‌کند. انضباط حدود را تعیین می‌کند و امنیت باید شرایطی مهیا کند که دولت‌ها در مواجهه با سوژه‌های اقتصادی و سیاسی رفتارهای متناسب داشته باشند؛ همان چیزی که در تعریف دولت‌های بازارمحور از آن به‌عنوان اداره اقتصاد و افکار عمومی یاد کردیم. انضباط نقش بازدارندگی دارد و امنیت باید شرایط درهای باز را ایجاد کند. انضباط و امنیت به تعبیر فوکو از ارکان تکنولوژی قدرت‌اند؛ یعنی القای قدرت به جمعیت را عملی می‌کنند. اگر این تکنولوژی‌ها قادر به سازماندهی جمعیت باشند، دولت‌ها با تعارضات و تنش‌های کمتری روبه‌رو خواهند بود. در دوره چهار سال اول دولت اصلاحات، تکنولوژی امنیتی کارکرد خودش را به‌درستی ایفا کرد. اقتصاد آرام‌آرام به‌سوی آزادی فعالیت‌های اقتصادی گام برمی‌داشت و آزادی فرد و کارفرما تا حدودی معنا ‌می‌یافت. اگر تکنولوژی انضباطی مرکزمدار است و میل به مرکز دارد و محدود می‌کند اما امنیت مرکزگریز است، بسط و گسترش می‌دهد و عناصر جدید را به دولت‌های مداراگر القا می‌کند. تعارضات دولت خاتمی به دلایل سیاسی که زیرمجموعه‌ای از دلالت‌ها و منفعت‌های اقتصادی بود، در چهار‌ساله دولت دوم رشد کرد و تکنولوژی امنیتی در تکنولوژی انضباطی ادغام شد. نکته ظریف در اینجاست که تکنولوژی انضباطی جایگزین امنیتی نشد. این دوگانه که قرار بود دو کار متفاوت را ایفا کنند با هم ادغام شدند و دولت خاتمی در دو سطح خرد و کلان زمین‌گیر شد. رئیس دولت دهم که خود برساخته این ادغام بود، به هیچ‌کدام تن نداد و به‌جز یکی، دو سال اول که در رودربایستی حامیان خود بود، دیگر سال‌ها به مواجهه با بنیان‌های این تکنولوژی‌ها برخاست و تلاش کرد از این تکنولوژی به نفع دولت خود سود ببرد و فرمانده این دو تکنولوژی حکومتی باشد. رئیس دولت دهم درست تشخیص داده بود، در اقتصاد بازارمحور آن‌هم از نوع رانتی آن برای تصمیم‌های آینده‌اش باید ابزاری می‌داشت تا کسانی خارج از دولتش نتوانند محدودش کنند. شرایط برای دولت‌های نهم و دهم مهیا بود. نفت در بالاترین قیمت به فروش می‌رسید و افکار عمومی نیز با همه مخالفت‌هایی که وجود داشت، در چنته رئیس دولت بود؛ اما رئیس این دولت با تمام تلاشی که کرد و حتی با استفاده از جریان‌های موجود در تکنولوژی‌های انضباطی و امنیتی نتوانست مهار این دوگانه را به دست بگیرد و عدم موفقیتش در این رقابت موجب بی‌اعتمادی و بیمناکی حامیانش شد. در دولت روحانی تکنولوژی امنیتی این‌بار به شیوه استراتژیک به کمک روحانی آمد تا او را بر اریکه قدرت بنشاند. روحانی که خود سابقه امنیتی داشت، می‌دانست دولت‌های نهم و دهم با شکست در تصاحب این تکنولوژی‌ها به بی‌اعتمادی بسیاری دامن زده‌اند. روحانی با رهاکردن مسئولیت‌ها و نتایج به‌کارگیری تکنولوژی انضباطی در جامعه بر تکنولوژی امنیتی پافشاری کرد.
اوضاع وخیم منطقه خاورمیانه هم فرصت کاربردی‌کردن تکنولوژی امنیتی را به او می‌داد. روحانی توانست در سایه تکنولوژی امنیتی قدم‌های مؤثری در سیاست خارجی بردارد. اقبال دولت روحانی در این بود که شیوه‌های انضباطی آن زمان اثرگذاری خود را در جامعه تا حدودی از دست داده بودند و مخالفان او دیگر نمی‌توانستند فشارهایی از جنس و جنم دولت اصلاحات بر دولتش وارد کنند. روحانی بیش از هر چیز با محورقراردادن تکنولوژی امنیتی درصدد بود اوضاع را در کنترل بگیرد، به این امید که مخالفانش در هر صورت ضد امنیت نخواهند بود. تا‌حدودی هم حسابش درست از آب درآمده بود و اگر برجام شکست نمی‌خورد، با سهولت می‌توانست اقتصاد و افکار عمومی را اداره کند و پس از اتمام دولت تدبیر و امید در برآمدن دولت بعدی اثرگذار باشد؛ اما نافرجامی روحانی با شکست برجام کلید خورد. دولت روحانی که اکنون به انتهای راه نزدیک می‌شود، چیزی برای ازدست‌دادن و به‌دست‌آوردن ندارد. اکنون مواجهه دولت دوازدهم با هر دو تکنولوژی انضباطی و امنیتی انفعالی است؛ این انفعال در سیاست داخلی عیان است. شاید فرصت باقی‌مانده برای دولت روحانی، انتخابات آمریکا باشد و برخورد رئیس‌جمهور پیروز با دولت او؛ اگرچه از هم‌اکنون به روحانی هشدار داده‌اند نگاه از بیرون برگرفته و به داخل متمرکز شود. آیا توصیه نگاه به درون بیش از آنکه ریختن آب پاکی بر دستان روحانی باشد که هست، نقشه راه دولت سیزدهم نیست؟

برچسب ها: روزنامه ، شرق ، حسن روحانی ، افتصاد ، مشکلات اقتصادی