اگر به حدود 50، 60 سال پيش از نظر تاريخي برگرديم، يک اقتصاد کاپيتاليستي با سردمداري آمريکا در دنيا حاکم بود و يک اقتصاد دولتي و سوسياليستي که شوروي سابق و چين نماد اصلي آن بودند و عموما در يک جنگ سرد به يکديگر ميتاختند. دنيا به صورت دوقطبي درآمده بود و بعضي کشورها به سوي اقتصاد آزاد و بعضي ديگر به سوي اقتصاد دولتي ميرفتند.
اگر به حدود 50، 60 سال
پيش از نظر تاريخي برگرديم، يک اقتصاد کاپيتاليستي با سردمداري آمريکا در
دنيا حاکم بود و يک اقتصاد دولتي و سوسياليستي که شوروي سابق و چين نماد
اصلي آن بودند و عموما در يک جنگ سرد به يکديگر ميتاختند. دنيا به صورت
دوقطبي درآمده بود و بعضي کشورها به سوي اقتصاد آزاد و بعضي ديگر به سوي
اقتصاد دولتي ميرفتند. اين مبارزه تا وقوع فروپاشي اقتصاد سوسياليستي و
دولتي ادامه يافت و چين يکي از کشورهايي بود که بيشترين بهره از اين شرايط
را برد؛ کشوري که اقتصادش بر مبناي اقتصاد دولتي رقم خورده و در بعضي
سالها تا حدود 500ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي داشت. درحقيقت کساني که
به سرمايهگذاري در چين تمايل داشتند، اجازه يافتند هم از مزاياي اين کشور
از جمله ارزان بودن دستمزدها بهرهمند شوند و مهمتر از آن، بازار مصرف
يکميليارد نفري جمعيت آن زمان چين را از آن خود سازند. بدين ترتيب کساني
که تمايل به سرمايهگذاري داشتند، چين را مناسب ديدند و سرمايههاي خود را
گسيل کردند و اينگونه اين کشور را از يک اقتصاد دولتي به يک اقتصاد مترقي و
روبهراه به پيش بردند. سردمداران چين به اين نتيجه رسيده بودند که بهترين
نوع سرمايهگذاري استفاده از فرصتهاي جهاني است؛ فرصتهايي که با دعوت از
سرمايهگذاران و سرمايههاي جهاني و البته فراهم ساختن شرايط سودآوري در
کشور ميزبان محقق ميشود. اتفاقي که با دورانديشي در چين بهوقوع پيوست و
تنها راه تحقق تصميم براي مبارزه با آمريکاي اقتصاد اول دنيا، قوي شدن و
نجات اقتصاد بود. سرمايهگذاراني حتي از خود آمريکا و کشورهاي اروپايي شروع
به توليد کرده و در پي آن، اشتغال بهوجود آمد و رشد اقتصادي چين طي چندين
سال متمادي به بالاي 11 درصد رسيد. اقدام بسيار مهمي که چين را امروز در
رتبه بالاي جدول اقتصاد دنيا قرار داده و اگر نگوييم اقتصاد اول دنيا را
داراست بايد بگوييم به اين مقام نزديک است. هرچند از اتفاقي که قرار است
بيفتد و برنامه 25 ساله بهطور دقيق مطلع نيستيم ولي آنچه در دنيا مرسوم
است، سرمايهگذار خارجي بهصورت BOTيا BOO يا صورتهاي ديگر سرمايهگذاري
وارد يک کشور ميشود. ما بايد بيشتر قراردادهايمان را روي سرمايهگذاري
بهصورت BOT با چين تنظيم کنيم که طي آن درآمد 10 يا 15 ساله يک پروژه در
اختيار کشور سرمايهگذار قرار ميگيرد. احداث و تبديل يک اتوبان بسيار مهم
به يک بزرگراه ممکن است 50 تا 60ميليارد دلار هزينه داشته باشد که در صورت
سرمايهگذاري طي20 سال از محل عوارضي سرمايهگذار به هدفش که اصل و سود
سرمايه است، ميرسد. کمبود ريل و راهآهن در کشور هم مورد ديگري است که
ميتوان مثال زد و با 10هزار کيلومتر ريلگذاري بهصورتBOT، به کسب درآمد
بيشتر از محل راهآهن ميانجامد. سرمايهگذار نيز به سود و سرمايهاش
ميرسد و بعد از مهلت معين به دنبال کارش ميرود و پروژه براي کشورمان باقي
ميماند که استعمارگونه نيست. 200 تا 250ميليارد دلار سرمايهگذاري ظرف 20
تا 25 سال از سوي کشور چين منوط به مطالعاتي است که از قبل انجام ميدهد
تا مشخص شود ظرف مدت معين هزينه و سودش بازميگردد و چنانچه به اين نتيجه
برسد، اقدام به سرمايهگذاري ميکند و ساير پروژههاي ديگر که کوچک است با
درآمدهاي داخلي انجام ميگيرد. واقعيت اين است که تا سرمايهگذاري نکنيم،
اشتغال بهوجود نميآيد و توليد اتفاق نميافتد چون مثل حلقههاي زنجير به
يکديگر مربوطند. براي رشد اقتصادي به سرمايهگذاري احتياج داريم. درآمد نفت
به حداقل رسيده و درآمد ماليات کفاف بخشي از حقوق کارمندان را ميدهد.
تنها راه آباداني کشور، استفاده از سرمايهگذاري خارجي است که با دعوت و
اطمينانبخشي به ايرانيان مقيم خارج با بيش از 800ميليارد دلار سرمايهاي
که ميتوانند به کشور بازگردانند هم شدني است.