اما و اگر های طرح اصلاح قانون انتخابات

شــروط درنــظر گرفــته شــده طــرح اصلاح قانون انتخابات محدودکننده است و با قانون اساسي سازگار نيست. دارا بودن مدرک فوق‌ليسانس، تعيين حداقل و حداکثر سن و سابقه 8 سال فعاليت در مناصب سياسي از جمله شروط محدودکننده‌اي هستند که با چارچوب‌هاي دموکراسي سازگاري ندارند. يکي از تفاوت‌هاي دموکراسي با ساير اشکال حکومت در همين نبود مانع براي کانديداتوري يا به‌اصطلاح براي انتخاب‌کردن و براي انتخاب‌شدن است. در مجموع در دموکراسي‌ها نبايد شرطي قرار داده شود که مانع از حضور افراد چه به‌عنوان راي‌دهنده و چه به‌عنوان راي‌گيرنده باشد. اساسا رژيم‌هاي سياسي برمبناي تعداد به دموکراسي، اليگوکراسي يا به‌عبارتي اليگارشي و تک‌سالاري تقسيم مي‌شوند. رژيم‌هاي تک‌سالار توسط يک نفر اداره مي‌شوند. رژيم‌هاي موسوم به اليگوکراسي يا اليگارشي به رژيم‌هايي گفته مي‌شوند که توسط عده محدودي اداره مي‌شوند که در قدرت هستند و بر جامعه حکومت مي‌کنند و راه براي تصميم‌گيري توسط عموم مردم باز نيست. البته اليگارشي بار منفي دارد و در اليگوکراسي با اينکه تعداد محدودي تصميم‌گيري مي‌کنند اما صلاح و مصلحت کشور و جامعه را هم درنظر مي‌گيرند اما در دموکراسي عامه مردم تصميم‌گيري مي‌کنند و حق تصميم‌گيري دارند، در تعيين روندها مشارکت دارند و همينطور بايد خود را نيز در معرض راي مردم بگذارند که به معناي هم حق انتخاب‌کردن و هم انتخاب‌شدن است. بي‌جهت نيست که در قانون اساسي ما سواد کانديداها را در حد خواندن و نوشتن در نظر گرفته‌اند. طرح جديد، با روح و اصول قانون اساسي ما در تضاد است. قطعا تدوين‌کنندگان قانون اساسي مي‌توانستند شرط سواد را درنظر بگيرند ولي در اين صورت انتخابات‌ها محدود مي‌شد و زمينه براي کانديداتوري طيف وسيع‌تري از افراد فراهم نمي‌گشت. در انتخابات بايد به مردم اعتماد شود. تعيين شرط‌هايي براي راي دادن در زماني که هنوز امواج دموکراسي گسترش پيدا نکرده بود، تا حدودي مرسوم بود. در ابتدا بورژواها شرط ثروت را براي راي دادن درنظر گرفته بودند و افرادي که ثروت قابل‌توجهي داشتند، مي‌توانستند راي دهند و حق راي عمومي وجود نداشت. اما بعدها اين شرط را اصلاح کردند و برداشتند و حق راي را براي همه مردم در نظر گرفتند و افراد کم‌توان‌تر به لحاظ مالي هم حق اين را پيدا کردند که حق انتخاب داشته باشند. بعدها با امواج دموکراسي حق راي به زنان و طيف‌هاي ديگر جامعه هم داده شود و جوامع به سمت همه‌گير شدن حق راي حرکت کردند. وقتي از حق راي صحبت مي‌کنيم، فقط اين نيست که يک عده راي دهند و انتخاب کنند بلکه حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن هر دو مدنظر است. همانطور که هر فردي مي‌تواند در دموکراسي‌ها راي دهد و انتخاب کند به همان صورت مي‌تواند خودش را در معرض راي مردم هم قرار دهد. اين روزها برخي به ثبت‌نام افرادي اشاره مي‌کنند که بيشتر دستمايه طنزپردازي مي‌شوند که به نظرم ايرادي ندارد و بايد به راي مردم ارجاع دهند. مردم هستند که بايد تصميم‌گيري کنند، مردم صاحبان کشور هستند، قطعا سرنوشت خودشان را درنظر دارند، با عقلانيت تصميم مي‎گيرند و انتخاب‌هاي مناسب خواهند داشت. مردم حق و حقوق شهروندي دارند. شهروند هم حق انتخاب‌کردن و هم حق انتخاب‌شدن دارد. چه اشکالي دارد پنج‌هزار نفر هم در اين کشور کانديداي رياست‌جمهوري شوند؟ مردم براساس خردجمعي تصميم مي‌گيرند و نهايتا يک نفر انتخاب مي‌شود و پنج‌هزار نفر به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمي‌شوند. چرا برخي مي‌خواهند خود را به جاي مردم بنشانند و محدودکردن حق انتخاب‌شدن مردم به همان اندازه قابل مذمت است که حق انتخاب‌کردن توسط مردم را بخواهند محدود کنند که همانا محدودکردن دموکراسي و جمهوريت نظام است. حتي اگر اين طرح به سرانجام هم برسد و تصويب شود، به دليل تضاد با قانون اساسي در شوراي نگهبان رد مي‌شود و اجازه طرح چنين بحث‌هايي که در تضاد آشکار با قانون اساسي است، داده نشود.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، اصلاح قانون ، قانون انتخابات ، دموکراسی