آسيبشناسي جريان بازار سرمايه از سال گذشته طي مطالبي با عناوين «هشدار به دولت»، «تله بورس» و «مجراي تغيير کانال سرمايهگذاري» در کنار ساير کارشناسان اقتصادي، مورد تحليل واقع شد که روند حرکت بازار سرمايه مشکوک است و بايد موردتوجه دولت و مجلس قرار گيرد تا آدرس اشتباهي به جامعه داده نشود و مسير سرمايهگذاريها بهيکباره از تمامي مجاري سرمايهگذاريها به سمت بازار سرمايه حرکت ميکند.
آسيبشناسي جريان بازار سرمايه از سال گذشته طي مطالبي با عناوين
«هشدار به دولت»، «تله بورس» و «مجراي تغيير کانال سرمايهگذاري» در کنار
ساير کارشناسان اقتصادي، مورد تحليل واقع شد که روند حرکت بازار سرمايه
مشکوک است و بايد موردتوجه دولت و مجلس قرار گيرد تا آدرس اشتباهي به جامعه
داده نشود و مسير سرمايهگذاريها بهيکباره از تمامي مجاري
سرمايهگذاريها به سمت بازار سرمايه حرکت ميکند. اين گفته نه به مفهوم
اين بوده که بازار سرمايه مناسب نيست بلکه اتفاقا مناسب است منتها بازار
سرمايه و بورسها براي بخشي از مردم که ريسکپذير هستند و سرمايهگذاري
ميانمدت بالا را دنبال ميکنند، مناسب است. دولت از ابتداي امسال در اين
پديده بيشتر دميد و حتي اعضايي از مجمع تشخيص مصلحت ورود پيدا کردند و طي
گفتوگوهايي در صداوسيما با بيان اينکه بازار سرمايه بازدهي 300 تا حتي
550 درصد دارد، مردم را بهسمت اين بازار سوق دادند. سوالي که مطرح است
اينکه آيا در اين فضا و مدت نمايندگان مجلس از خود واکنشي نشان دادند يا
دولت در آن مقطع هشدار داد؟ پاسخ منفي است. جلوي شرکتهاي کارگزاري صفهايي
کشيده شد و حتي بحثهاي انحصار شرکت کارگزاري مطرح شد و هرچه کارشناسان
زياندهي کارگزاريها طي سالهاي 92 تا 96 را گوشزد کردند که براي حقوق
پرسنل وام ميگرفتند اما مقامات دولتي و اقتصادي توجه نکردند. ماهيت بازار
سرمايه ايجاب ميکند که فراز و نشيب داشته باشد و شيب ملايمي ندارد. تفاوت
بازار سرمايه با بازار پول اين است که سپردهگذاران بانکي يک سود مشخص با
ريسک پايين دريافت ميکنند و التهاب و دلهره ندارند اما بازار سرمايه
تحتتاثير شوکهايي است که به اقتصاد وارد ميشود؛ شوکهاي داخلي ناشي از
تصميمات دولت و مجلس، گراني قيمت کالاها، افزايش مواد اوليه، منع واردات،
کاهش ارزش پول ملي، افزايش قيمت ارز و مسکن روي شاخص بورس تاثير ميگذارد.
شوکهاي بيروني مثل تحريمها، سست شدن روابط اقتصادي با ساير کشورها يا
برعکس بهبود روابط، افزايش قيمت فولاد جهاني، افزايش يا کاهش قيمت مواد
کشاورزي نيز از جمله عوامل تاثيرگذارند. بنابراين تبليغ بازدهي بالا توسط
مقامات اقتصادي اشتباه محضي بود که امروز بايد پاسخگو باشند. چون مردم تحت
شرايطي به سمت بازار سرمايه رفتند که برخي خودرو يا خانههاي خود را
فروختند يا تبديل به کوچکتر کردند و تنها اين اواخر که شاخص ريزش ميکرد
برخي وزراي اقتصادي به مردم هشدار دادند که مراقب فراز و نشيب بازار سرمايه
باشند. دولت در سال آخر سهام عدالتي را که 10 سال بلاتکليف بود مثلا تعيين
تکليف کرد که آن هم نشد و مردم به لحاظ نياز معيشتي سهامشان را فروختند
درحاليکه بعضا هنوز پولي نگرفتند.
ريشه در کجاست؟
ريشه در ناهماهنگي در تصميمگيري دولت و عدم طرح مواضع درست اقتصادي از
سوي مجلس بهمنظور کمک به دولت است تا از منافع اقتصادي مردم حمايت کند.
مجلس و دولت نبايد بنشينند اتفاق صورت بگيرد و بعد دنبال راهکار باشند.
دولت از سال گذشته با کسري بودجه مواجه بود و تصميماتي گرفت که يکي مربوط
به بازار سرمايه بود و طي آن نقدينگي بالايي که خودش يا با کسري بودجه يا
بيمبالاتي بانک مرکزي براي خلق پول توسط بانکها خلق کرده بود را به سمت
بازار سرمايه هدايت کرد.