نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رئیس‌جمهور به مجلس نمی‌رود؟ مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان روحانی پایش را در مجلسی که قالیباف رئیس باشد، نمی‌گذارد؛ مگر همان یک بار در ابتدا برای خوشامدگویی که قالیباف هنوز بر صندلی ریاست ننشسته بود.
رئیس‌جمهور به مجلس نمی‌رود؟
مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان
روحانی پایش را در مجلسی که قالیباف رئیس باشد،
نمی‌گذارد؛ مگر همان یک بار در ابتدا برای خوشامدگویی که قالیباف هنوز بر
صندلی ریاست ننشسته بود. از آن سو مجلس هم گفته می‌خواهد نظارتش را بر دولت
افزون کند؛ اما تأکید دارد که اسمش را مچ‌گیری نگذارند. به نظر می‌رسد که
مجلس یازدهم و دولت روحانی در 10 ماه پایانی دولت رابطه‌ای کج دار و مریز
را طی کنند. این در حالی است که روحانی در همان زمان آغاز به کار مجلس گفته
بود که انتظارش از این رابطه در سال آخر دولت و سال نخست مجلس، همکاری و
پیوند است؛ اتفاقی که رخ نداد و مجلس با کشاندن یک‌به‌یک وزرا به مجلس و
گشودن توپخانه خود به سمت‌شان و حتی تهدید به طرح سؤال و استیضاح روحانی،
رویه‌ای دیگر را در پیش گرفت. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به جلسه رأی
اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت گفته که آقای روحانی در نشست رأی اعتماد به
وزیر صمت حضور پیدا نمی‌کند؛ بنابراین تنها موافقان و مخالفان صحبت خواهند
کرد. این برای دومین بار است که روحانی در جلسه‌ای که اصولا باید حضور
داشته باشد، غیبت دارد. از زمان تشکیل مجلس یازدهم روحانی در جمع
اصولگرایان پارلمان حاضر نشده است. بحث طرح سؤال و استیضاحش هم مطرح شده
بود که ملغا شد؛ در غیر‌این‌صورت او مجبور به حضور در جمع اصولگرایان بود.
بار قبل که در جلسه رأی اعتماد پیشنهادی وزیر صمت روحانی غیبت کرد، برخی
نمایندگان این غیبت را توهین به مجلس قلمداد کردند. علیرضا سلیمی، نماینده
محلات، در تذکری از حضور‌نداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر
پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانسته بود. محمدباقر
قالیباف همان وقت گفت که آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز
گفتند و نامه‌ای هم از سوی دفتر ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود
به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا
داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند. همان زمان
برخی گمانه‌ها حاکی از این بود که رأی‌نیاوردن وزیر پیشنهادی صمت می‌تواند
یکی از دلایلش حضور‌نداشتن روحانی در مجلس باشد.
رابطه دولت و مجلس در دو موردی که به‌تازگی نشانه‌هایش رسانه‌ای شده، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ یکی در ماجرای کنکور که مجلس و شخص قالیباف اصرار به تعویق آن داشت؛ درحالی‌که دولت و ستاد مقابله با کرونا آن را به صلاح ندانست. قالیباف چند بار از تریبون مجلس درباره تعویق کنکور صحبت کرد و حتی کمیسیون آموزش را مأمور پیگیری ماجرا کرده بود؛ اما در نهایت ناموفق بود. در ماجرای جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز قالیباف از درِ مخالفت با طرح‌های دولت درآمده است. مجلس از اینکه سکان اقتصادی در دست دولت است، گلایه‌مند است. رسانه نزدیک به قالیباف نوشته بود چرا شورا عملا کار را دست دولت سپرده است. در این گزارش آمده بود: «از وقتی برخی اعضای دولت به ترکیب شورا اضافه شده‌اند، شاهدیم که فرمان همه امور در دست روحانی است و رؤسای دو قوه دیگر اندازه روحانی بر مصوبات این شورا اثر ندارند». مجلس از اینکه در جریان طرح‌های این شورا نیست، گلایه دارد. یکی از نمایندگان گفته بود طرح‌های این شورا باید در مجلس
طرح و بررسی شود.
قالیباف به‌تازگی بارها تأکید کرده که مجلس می‌خواهد بُعد نظارتی‌اش را بیش از بُعد قانون‌گذاری تقویت کند. گفته که به نظر می‌رسد چندان نیاز به قانون‌گذاری جدید نخواهد بود. آن‌طور که از رویه مجلس یازدهم برمی‌آید، گویا همان وظیفه ذاتی یعنی قانون‌گذاری را هم قرار است با نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم کند. قالیباف در سفر اخیرش به خوزستان بارها از وظیفه نظارتی مجلس نام برده است؛ تا‌جایی‌که حتی اعلام شده قرار است یک سایت هم برای آن تهیه شود.
قالیباف با اشاره به اینکه نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، گفته: هدف از این نوع نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان مچ‌گیری نیست. در مجلس یازدهم اولویت نخست ما نظارت و اولویت بعدی قانون‌گذاری است و در حوزه قانون‌گذاری نیز در گام نخست قوانین مزاحم حذف شده و در گام بعدی در حد ضرور قوانین جدید مصوب خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی سایتی خبر داد که در آن اطلاعات مربوط به نظارت میدانی خوزستان، قرار خواهد گرفت تا در معرض مشاهده و رصد مردم قرار گیرد. نظارت ما از نوع نظارتی که در تهران بنشینیم، نیست.
بعد هم گفته ما قطعا در سایت یادشده تمام پروژه‌های استان را قرار داده و پیگیری می‌کنیم. این نیست که فقط پروژه‌های بازدید‌شده در این چند روز پیگیری شود.
سفرهای قالیباف واکنش‌های دولتی‌ها را هم برانگیخته. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، با انتشار تصاویری در توییتی نوشت: «جهت استحضار؛ مسئولان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشته‌اند تا در ارتباط مستقیم با مردم از درد‌دل‌های آنان آگاه شوند. این ویژگی مثبت محاسن بسیاری دارد؛ اما نگرانی از غلتیدن در نمایش و فرمایش به جای بررسی‌های دقیق و اقدامات مناسب است». محمد مهاجری هم در توییتی نوشته بود: آقای قالیباف در آستانه صد‌روزگی ریاست بر مجلس یازدهم، قرار است برای افتتاح پروژه آب‌رسانی غیزانیه به خوزستان برود. او می‌خواهد با این سفر، ناکارآمدی مجلسی را بپوشاند که در عمر سه‌ماهه‌اش فقط دو قانون گذرانده و هر دو هم به درِ بسته شورای نگهبان خورده!؟ اگر چنین است، باید به او حق داد!».
رابطه دولت و مجلس در دو موردی که به‌تازگی نشانه‌هایش رسانه‌ای شده، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ یکی در ماجرای کنکور که مجلس و شخص قالیباف اصرار به تعویق آن داشت؛ درحالی‌که دولت و ستاد مقابله با کرونا آن را به صلاح ندانست. قالیباف چند بار از تریبون مجلس درباره تعویق کنکور صحبت کرد و حتی کمیسیون آموزش را مأمور پیگیری ماجرا کرده بود؛ اما در نهایت ناموفق بود. در ماجرای جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز قالیباف از درِ مخالفت با طرح‌های دولت درآمده است. مجلس از اینکه سکان اقتصادی در دست دولت است، گلایه‌مند است. رسانه نزدیک به قالیباف نوشته بود چرا شورا عملا کار را دست دولت سپرده است. در این گزارش آمده بود: «از وقتی برخی اعضای دولت به ترکیب شورا اضافه شده‌اند، شاهدیم که فرمان همه امور در دست روحانی است و رؤسای دو قوه دیگر اندازه روحانی بر مصوبات این شورا اثر ندارند». مجلس از اینکه در جریان طرح‌های این شورا نیست، گلایه دارد. یکی از نمایندگان گفته بود طرح‌های این شورا باید در مجلس
طرح و بررسی شود.
قالیباف به‌تازگی بارها تأکید کرده که مجلس می‌خواهد بُعد نظارتی‌اش را بیش از بُعد قانون‌گذاری تقویت کند. گفته که به نظر می‌رسد چندان نیاز به قانون‌گذاری جدید نخواهد بود. آن‌طور که از رویه مجلس یازدهم برمی‌آید، گویا همان وظیفه ذاتی یعنی قانون‌گذاری را هم قرار است با نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم کند. قالیباف در سفر اخیرش به خوزستان بارها از وظیفه نظارتی مجلس نام برده است؛ تا‌جایی‌که حتی اعلام شده قرار است یک سایت هم برای آن تهیه شود.
قالیباف با اشاره به اینکه نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، گفته: هدف از این نوع نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان مچ‌گیری نیست. در مجلس یازدهم اولویت نخست ما نظارت و اولویت بعدی قانون‌گذاری است و در حوزه قانون‌گذاری نیز در گام نخست قوانین مزاحم حذف شده و در گام بعدی در حد ضرور قوانین جدید مصوب خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی سایتی خبر داد که در آن اطلاعات مربوط به نظارت میدانی خوزستان، قرار خواهد گرفت تا در معرض مشاهده و رصد مردم قرار گیرد. نظارت ما از نوع نظارتی که در تهران بنشینیم، نیست.
بعد هم گفته ما قطعا در سایت یادشده تمام پروژه‌های استان را قرار داده و پیگیری می‌کنیم. این نیست که فقط پروژه‌های بازدید‌شده در این چند روز پیگیری شود.
سفرهای قالیباف واکنش‌های دولتی‌ها را هم برانگیخته. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، با انتشار تصاویری در توییتی نوشت: «جهت استحضار؛ مسئولان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشته‌اند تا در ارتباط مستقیم با مردم از درد‌دل‌های آنان آگاه شوند. این ویژگی مثبت محاسن بسیاری دارد؛ اما نگرانی از غلتیدن در نمایش و فرمایش به جای بررسی‌های دقیق و اقدامات مناسب است». محمد مهاجری هم در توییتی نوشته بود: آقای قالیباف در آستانه صد‌روزگی ریاست بر مجلس یازدهم، قرار است برای افتتاح پروژه آب‌رسانی غیزانیه به خوزستان برود. او می‌خواهد با این سفر، ناکارآمدی مجلسی را بپوشاند که در عمر سه‌ماهه‌اش فقط دو قانون گذرانده و هر دو هم به درِ بسته شورای نگهبان خورده!؟ اگر چنین است، باید به او حق داد!».
نظر شما
آخرین اخبار
