نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در تمام ممالک جهان سلب حق مستلزم حکم قانون و تصمیم قضایی است. دولت‌های متصف به عدالت اجتماعی و قضایی که معمولا با استقلال قوا بستر خدمتگزاری به مردم را فراهم می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی بی‌توجه به حاکمیت جناح‌ها به‌طور مساوی زمینه جلب همکاری تمام افرادی را که شرایط و توانایی خدمت دارند، پیش‌بینی می‌کنند.
در تمام ممالک جهان سلب حق مستلزم حکم قانون و تصمیم قضایی است. دولت‌های
متصف به عدالت اجتماعی و قضایی که معمولا با استقلال قوا بستر خدمتگزاری به
مردم را فراهم می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی بی‌توجه به حاکمیت جناح‌ها
به‌طور مساوی زمینه جلب همکاری تمام افرادی را که شرایط و توانایی خدمت
دارند، پیش‌بینی می‌کنند. طبیعتا در مقوله احراز سمت‌های کشوری و لشکری،
اداری و قضایی افراد داوطلب باید دارای شرایط عمومی، عقل، رشد اجتماعی و
مدنی، فقدان ممنوعیت‌های قانونی مانند محکومیت‌های قضایی سالب امتیازات
اجتماعی و... باشند. قانون اساسی برای تمام افراد بدون توجه به جسم، سن،
دین و نژاد و... امتیازات یکسانی مقرر داشته است که البته در برخی از
کشورها از جمله کشور ما برخی شرایط در اعطای این حقوق شرایطی هم برای اشخاص
و مقامات سیاسی و... مقرر شده است که در باب ریاست قوه قضائیه، رئیس‌جمهور
و... اوصافی مانند رجل سیاسی و دیگر عناوین پیش‌بینی شده که البته در
تفسیر آن با مصادره به مطلوب مراد از آن را منصرف از جنس مونث دانسته‌اند
که خود جای بحث دارد. در چارچوب این قانون که میثاق ملی است، قوانین عادی
باید بدون آنکه از چارچوب پیام مقرر خارج شوند، برای اجرایی شدن ضوابطی را
پیش‌بینی کنند که قطعا این ضوابط نباید مقرر با روح قانون اساسی و مضر به
حقوق شهروندی و بشری آحاد کشور شود. طی سال‌های گذشته با برخی طرح‌ها و
لوایح درخصوص انتخابات مواجه شدیم که عملا برخلاف اصول قانون اساسی قرار
داشت و به همین دلیل در نهایت منجر به نتیجه مورد نظر برای طراحان نشد که
در این رابطه می‌توان به بحث جمع‌آوری هزاران امضا یا داشتن سرمایه کافی یا
دارا بودن سمت‌های خاصی در نظام اداری و قضایی یا لشکری کشور که در همان
زمان نیز مورد نقد قرار گرفت و خوشبختانه به تصویب نرسید. درخصوص طرحی که
اخیرا در مجلس پیرامون آن صحبت به میان آمده و ظاهرا قرار است مطرح شود، با
اتکا بر اظهارات یکی از نواب رئیس مجلس شروطی جدید و متفاوت با گذشته و
مغایر با قوانین موجود برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین شده که از آن جمله
داشتن سمت‌های اجرایی و مدیریتی سطح بالا مانند استانداری و...،
فعالیت‌های سیاسی همراه با سمت‌های مربوطه، داشتن حداقل سن که نساب آن 40
سالگی و حداکثر 70 سالگی پیش‌بینی شده از شرایط جدیدی است که ظاهرا قرار
است مورد بررسی و تصویب در مجلس قرار گرفته و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری
ملاک و مبنا قرار گیرد. در چارچوب اصول حقوقی و مردم‌سالاری و حقوق اساسی و
شهروندی، ارزیابی‌ها این نوع شرایط را قابل دفاع نمی‌داند؛ چراکه در هیچ
کجای دنیا داشتن سمت‌های اجرایی و تصدی مقامات عالی به عنوان سابقه شخص و
شرط لازم برای ورود به فعالیت‌های سیاسی در کسب ریاست‌جمهوری و... قابل
پذیرش نیست. زیرا عملا در صورت چنین ضابطه‌ای، جناح‌های قدرتمند و صاحب سمت
در دوره‌های حاکمیت دولت‌ها به صورت انحصاری شانس ورود و تصدی مسئولیت‌های
بالای مملکتی را خواهند داشت. در واقع با ایجاد این حق، برای تمام مردم و
افرادی که تعلق به این جناح‌ها ندارند و تفکر متفاوتی در ساختار ذهنی و
سیاسی خود برای اداره کشور دارند، محرومیت ابدی رخ خواهد داد و در حاکمیت
بر همان پاشنه‌ای خواهید چرخید که در دوره‌های گذشته چرخیده است. در این
راستا اگر ملت از فعالیت این جناح‌ها و مقامات ناراضی باشند حقی برای
انتخاب افراد ذی‌صلاح‌تر نخواهند داشت.
نظر شما
آخرین اخبار
