نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تعارض منافع و بهره‌وری در ایران اسفندیار جهانگرد . استاد دانشکده اقتصاد علامه بهره‌وری مقوله‌ای است که در کشورهای پیشتاز توسعه قدمتی طولانی دارد، ولی در سال 1344 وارد ادبیات ایران شد؛ یعنی با وقفه‌ای طولانی که باز هم تعطیل شد و با درخواست عضویت مجدد ایران در APO در سال 1367 وارد ادبیات رسمی کشور شد
تعارض منافع و بهره‌وری در
ایران اسفندیار جهانگرد . استاد دانشکده اقتصاد
علامه بهره‌وری مقوله‌ای است که در کشورهای
پیشتاز توسعه قدمتی طولانی دارد، ولی در سال 1344 وارد ادبیات ایران شد؛
یعنی با وقفه‌ای طولانی که باز هم تعطیل شد و با درخواست عضویت مجدد ایران
در APO در سال 1367 وارد ادبیات رسمی کشور شد؛ به گونه‌ای که از زمان
برنامه دوم توسعه به شکل رسمی در قوانین و اسناد کشور به‌عنوان یک مطالبه
قانونی مطرح شده است. اما کماکان سوای نحوه ورود و مطالبه‌گری آن، عایدی
چندانی از این حیث نصیب کشور نشده است و قوانین، آداب و رفتار حقوقی کلان
کشور ایران با این مقوله ارتباط معنی‌داری پیدا نکرده است. از باب اهمیت
این موضوع، پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد، بیان می‌کند که «بهره‌وری همه‌‌چیز
نیست اما در بلندمدت تقریبا همه‌‌چیز است». اگر این نقل‌قول، جدی گرفته
شود، آن‌گاه باید برای آینده اقتصاد ایران نگران بود؛ چه‌بسا این آینده
نه‌چندان روشن، سال‌هاست فرا‌رسیده است. چراکه شاخص بهره‌وری کل عوامل
تولید ایران از 4.99 در سال 1348 به 1.083 در سال 1396 رسیده و در سال‌های
اخیر هم این رقم افت بیشتری کرده است. در این زمینه بهره‌وری اکثر عوامل
تولید ایران بسیار نوسانی و در قیاس جهانی در سطح بسیار پایینی است. عوامل
متعددی در وقوع این عملکرد دخیل بودند اما در این نوشتار دنبال استدلال در
ارتباط با تعارض منافع و بهره‌وری هستیم که خیلی به آن پرداخته نشده است.
در بیشتر کشورها انتظارات فزاینده‌ای از طرف شهروندان عادی، صاحبان حرف و
مشاغل و جامعه مدنی وجود دارد که دولت‌ها باید استانداردهای باکیفیتی را در
خدمات ملکی، نهادهای عمومی، خدمات عمومی، شرکت‌های تحت کنترل دولت و خود
دولت ارائه دهند. اما در این زمینه، تضاد منافع در اشکال مختلف آن باید در
کار روزمره کسانی که هر موقعیتی از ایجاد اعتماد در جامعه را در اختیار
دارند، مورد توجه ویژه قرار گیرد. تضاد منافع در بخش دولتی اهمیت ویژه‌ای
دارد، زیرا اگر به‌درستی تشخیص داده و کنترل نشود، می‌تواند تمامیت اساسی
مسئولان، تصمیمات، کارگزاران و دولت‌ها را تضعیف کند. این مسئله در بخش
عمومی برای اشاره به استفاده صحیح از بودجه، منابع تولید، دارایی‌ها و قدرت
برای اهداف رسمی که برای اهداف نهادی و دستگاهی در نظر گرفته شده است،
استفاده می‌شود. از این نظر، برعکس آن «فساد» یا «سوءاستفاده» یا «بهره‌وری
پایین» است. تضاد منافع هم ساده و هم پیچیده است: در بخش دولتی زمانی تضاد
منافع ایجاد می‌شود که یک مقام دولتی دارای منافعی با ظرفیت‌های خصوصی در
جامعه است که می‌تواند به‌درستی بر عملکرد وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود در
دولت تأثیر بگذارد. ایجاد چارچوب‌های مؤثر در سیاست برای کنترل مداخلات
می‌تواند یک کار پیچیده باشد که هدف این نوشتار نیست. برای حل‌وفصل یک
تضاد، لازم است که حقایق روشن شود، قانون و سیاست مربوطه به‌کار گرفته شود و
بین موقعیت‌های مختلف تمایز قائل شود. این امر مستلزم مهارت فنی و درک
بسیاری از موضوعاتی است که معمولا درگیر آن هستند. اکثر مردم نسبت به این
حوزه از موضوعات بخش دولتی بلاتکلیف هستند. اما شناسایی و حل‌وفصل
موقعیت‌های تضاد منافع برای حکمرانی خوب و حفظ اعتماد به نهادهای عمومی و
کارایی و بهره‌وری اقتصاد بسیار مهم است. اشکال جدید مشارکت دولت- بخش
خصوصی و افزایش مشارکت دولت‌ها با جامعه مدنی، به معنای این است که تضاد
منافع شکل‌های جدیدی به وجود می‌آورد و چالش‌های جدیدی را برای
سیاست‌گذاران و مدیران عمومی به وجود می‌آورد.
دراین‌باره حتی با ممنوعیت تمام منافع با ظرفیت خصوصی از طرف مقامات دولتی نمی‌توان از موقعیت‌های مناقشه با منافع جلوگیری کرد: درعوض، مقامات رسمی باید مسئولیت شخصی را برای شناسایی و حل موقعیت‌های مشکل بر‌عهده بگیرند و نهادهای عمومی باید چارچوب‌های سیاسی واقع‌بینانه را ارائه دهند که قابلیت اجرا داشته باشند. استانداردها، ایجاد سیستم‌های مدیریت و آموزش دراین‌باره مهم هستند.
مطابق دستورالعمل‌های OECD برای مدیریت تعارض منافع، این موضع مطرح است که تضاد منافع لزوما، به‌عنوان «سوءاستفاده واقعی از مقام دولتی برای منافع خصوصی» فساد نیست؛ اما پتانسیل انجام رفتارهای فاسد را دارد؛ بنابراین بدون حل‌وفصل آنها، تضاد منافع می‌تواند منجر به رفتار فسادآلود، سوءاستفاده از مقام دولتی، سوءرفتار، نقض اعتماد یا اقدام غیرقانونی و درنهایت کاهش بهره‌وری بنگاه، سازمان و اقتصاد شود. دراین‌باره مهم‌ترین بخش هر سازمان عمومی و جامعه «نیروی کار» آن است که هر شکلی ممکن است، تعارض بر حسب علاقه نیروی کار و اهداف سازمانی رخ دهد و باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد شود. هر نیروی کار شاغل دو نقش را در یک دستگاه انجام می‌دهد. اول نقش سازمانی- عملکردی است که کارکردی است که از سوی سازمان به فرد محول می‌شود و دوم نقش اجتماعی- جمعی است که کارکردهایی است که براساس موقعیت فرد در یک سازمان به فرد نسبت داده می‌شود؛ برای مثال، در ایران به شکل نانوشته، هنگامی که شخصی در اداره خدمات عمومی- دولتی وظیفه و اختیاراتی را به دست می‌آورد، انتظار می‌رود فرد از این موقعیت برای تأمین امتیازات، اشتغال و ثروت برای اعضای خانواده، منطقه جغرافیایی و سایر ذی‌نفعان حمایت خود استفاده کند. انجام‌ندادن این کار معمولا موجب ضعف اعتبار و شهرت در بین افراد منطقه، فامیل و خانواده و ذی‌نفعان خواهد شد. درنتیجه گفته می‌شود که از فرد انتظار می‌رود نقش اجتماعی- جمعی را نیز انجام دهد که ممکن است در بعضی موارد با نقش سازمانی- عملکردی در تضاد باشد و این باعث کاهش بهره‌وری در سازمان و اقتصاد می‌شود. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی همین تضاد منافع در به‌کارگیری نیروی کار است که باعث تنزل بهره‌وری در بنگاه‌ها، ادرات دولتی، سازمان‌ها و کل جامعه شده است. دراین‌باره، تبعیض‌های قانونی مصرح در قوانین معمولا با شایسته‌سالاری و کارایی همراه نبوده است. به‌این‌ترتیب، فشارهای ناخواسته برای ایجاد مشاغل جدید و موقعیت‌های جدید، تغییر در روند استخدام یا به نفع یک نامزد بر دیگری به بخش منابع انسانی یا مدیران دستگاه‌ها باعث کاهش بهره‌وری شده است. به‌طورکلی مقوله تضاد منافع مرتبط با استخدام برای دستگاه‌ها معمولا داخلی است؛ اما ممکن است تأثیرات عمده‌ای در سطح جامعه داشته باشد و به طور غیرمستقیم، بر بهره‌وری دستگاه و کل جامعه مؤثر است.
همه مباحث نظری و عملی پیاده‌شده در دنیای توسعه‌یافته در همه سطوح جامعه باعث شده که نهادها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها در آیین‌نامه‌های رفتاری خود اعتراف کنند که تضاد منافع تهدیدی برای کارایی و بهره‌وری آنها است. دولت‌ها و بنگاه‌ها منافع خاص مالی دارند و مدیران حرفه‌ای علاقه زیادی دارند که برخی از آنها به شکل مالی و برخی دیگر به شکل قدرت و پرستیژ رفع و رجوع می‌شود. از نظر بسیار گسترده، هدف دستگاه‌ها باید «حداکثرکردن ارزش» باشد که به موازات رفاه اجتماعی و پاسخ‌گویی مدیران کار می‌کند. در سطح بنگاه‌ها اجازه مشروط اشتغال یا فعالیت‌های دیگر به نیروی کار می‌دهند. در این زمینه شرط این است که به‌هیچ‌وجه با منافع شرکت‌ها مغایرت نداشته باشد؛ اما اشتغال در چند فعالیت حداقل به دلیل نقض محرمانگی و طرفداری در عقد قرارداد باعث «تضاد منافع» می‌شود. خدمت در چندین هیئت‌مدیره ممکن است نمونه‌ای از این تضاد منافع باشد. بدیهی است که خدمت در هیئت‌مدیره یک رقیب نقض آشکار اخلاق تجاری است. از این موارد به‌وفور در بخش‌های بهداشت، آموزشی، انرژی و تولیدی ایران می‌توان مشاهده کرد و اکثر آنها منجر به کاهش بهره‌وری و تضعیف سیستم تولیدی کشور می‌شود. دارایی‌های هر دستگاه شامل دارایی‌های فیزیکی (مانند ملک، مبلمان اداری، تجهیزات و ملزومات)؛ دارایی‌های مالی، مانند پول نقد، اوراق بهادار و کارت‌های اعتباری؛ دارایی‌های فناوری، مانند سخت‌افزار رایانه، نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی؛ دارایی‌های اطلاعاتی، مانند مالکیت معنوی، شامل اطلاعات مربوط به محصولات، خدمات، سیستم‌ها و داده‌های دیگر است.
در حوزه دارایی‌ها در عقد قرارداد‌ها منافع شخصی فقط در زمینه سرمایه‌گذاری کارآفرینی با منافع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی و جامعه یکسان و هم‌راستا است و در هر موقعیت دیگر، منافع شخصی از منافع بنگاه‌ها و جامعه ممکن است متفاوت باشند. این موضوع هم با بهره‌وری در بنگاه، دستگاه و جامعه در صورت رعایت‌نکردن در تضاد است و باید در ایران چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
تورم یکی از پدیده‌های اقتصاد ایران است که سال‌ها جامعه دست‌به‌گریبان آن است و همواره ایران با تورم‌های دو رقمی و گاه ناگهانی و دور از انتظار مواجه بوده است. تورم را «ظالمانه‌ترین مالیات» هر جامعه‌ای است. به یمن تورم مزمن، قیمت انواع دارایی‌ها از جمله ملک، سهام، نرخ ارز و طلا در کشور افزایشی بوده و از این افزایش قیمت دارایی‌ها، سیستم بانکی، دولت با خلق و نشر پول، بدهکاران بانکی، صاحبان املاک و سهام‌داران بزرگ ذی‌نفع بوده‌اند و خلاقیت و کارایی جامعه که از قشر متوسط جامعه انتظار می‌رود همواره در محاق رفته است. در کنار آن اخلال در قیمت‌های نسبی به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، ارز، نرخ تسهیلات بانکی، دستمزدها و قیمت کالا‌ها و خدمات نیز باعث کاهش کارایی در اقتصاد می‌شوند. بنابراین عملکرد سیستم به گونه‌ای بوده است که عده‌ای همواره از داشتن تورم منافع داشته‌اند و کارایی و بهره‌وری اقتصاد را سرکوب کرده‌اند و این از بزرگ‌ترین مشاهدات تعارض منافع در اقتصاد ایران بوده و هست.
از دیگر مشاهدات اقتصاد ایران، بزرگ‌شدن سهم دولت در آن، بعد از دهه 1350 شمسی است و همواره این موضوع باوجود لزوم بازگویی کنترل آن از طرف صاحبان اندیشه و حتی رسوخ در اسناد قانونی کشور باز هم در عمل اتفاق قابل اعتنایی نیفتاده است. حتی با آمدن فناوری‌های دیجیتال هم این معضل حل نشده است. بزرگ‌شدن دولت و ناکارایی آن از طریق دخالت‌های نابجا و انجام‌ندادن وظایف محوله اصلی باعث ناکارآمدی اقتصادی و تنزل بهره‌وری همه عوامل موجود (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد واسطه و همه آنها به شکل یکجا) و تضاد منافع در اقتصاد شده است.
آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، استفاده نامناسب از زمین، آب و فرسایش خاک در کشور، همه در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان و اجرای آنها در کشور شکل گرفته است. سیاست‌های اتخاذشده در محصولات کشاورزی با توجه به بی‌اعتنایی به تئوری‌های تجارت بین‌الملل، حمایت بیجا و طولانی‌مدت از محصولات بی‌کیفیت داخلی، همراهی‌نداشتن با جامعه جهانی برای ارتقای مدیریت و فناوری در اقتصاد و بنگاه‌ها، عدم درهم‌تنیدگی با اقتصاد کشورهای منطقه و جهان و استفاده‌نکردن از سرریزهای دانش بین‌المللی باعث شده بسیاری از محصولات تولیدی در کشور بدون توجیه اقتصادی و با رویکرد تخریب منابع داخلی تولید شوند و بهره‌وری اقتصادی را در کشور پایین نگه دارند و تضاد منافع ساختاری عجیبی را در کشور رقم بزنند.
مفهوم «رقابت» ابعاد و قواعد خاص خود را دارد؛ برخی از ابعاد آن باعث انتقال پرداختی به استفاده‌کنندگان می‌شود که اینجا موضوع محوری قیمت است و نفع آن به جامعه می‌رسد. برخی از ابعاد رقابت باعث انتقال منافع به شخص ثالث می‌شود که می‌توان فساد را دراین‌باره مثال زد. برخی دیگر از ابعاد آن هم باعث «زیان بی‌اثر» می‌شود که به تعبیری سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌هایی است که استفاده ندارند. برای اطمینان از مفیدبودن رقابت برای جامعه و اقتصاد به قانون و مقررات و ضمانت اجرائی نیاز است. در ایران رقابت دستگاه‌های اجرائی برای استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در قالب بودجه بوده و همواره یک رقابت سالم که باعث کاهش هزینه تولید محصولات و خدمات و نهایتا بهبود بهره‌وری در اقتصاد شکل بگیرد، به‌وجود نیامده و تضاد منافع مدیران در دولت و خارج دولت برای استفاده از منافع درآمدهای نفتی باعث شده است که رقابت سالم شکل نگیرد و همواره فساد و اتلاف خالص رانت دستاورد کارکرد نفت در بودجه و جامعه شود و کارآمدی و بهره‌وری کل اقتصاد را تنزل دهد. سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی است که مقام پولی به‌منظور کنترل فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌برد. سیاست‌های پولی بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می‌گذارند و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی مانند ثبات قیمت‌ها، حل مشکل رکود و... را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در واقع چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای پولی اهمیت ویژه‌ای در عملکرد اقتصاد کلان دارد. مقام پولی در اجرای اهداف تثبیت، با دو گروه تکانه مواجه است: یکی تکانه‌هایی که تولید و تورم را در جهت یکسان تغییر می‌دهند که تکانه‌های تقاضا هستند و دیگری تکانه‌هایی که تولید و تورم را در راستای مخالف تغییر می‌دهند که تکانه‌های عرضه هستند. در تکانه‌های عرضه، یک سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که آیا تورم را تثبیت و با این کار تولید را ناپایدار کند یا برعکس. تضاد منافع در کنترل تورم و افزایش تولید و عدم استقلال اقتصادی بانک مرکزی در ایران باعث شده که بانک مرکزی سال‌هاست نتواند از کیان ارزش پول ملی در ایران حمایت کند و با تسلط سیاست‌های مالی بر پولی، کارایی سیاست‌های پولی همواره تنزل یافته و در نتیجه این کارایی‌نداشتن باعث تنزل بهره‌وری در اقتصاد ایران شده است.
دراین‌باره حتی با ممنوعیت تمام منافع با ظرفیت خصوصی از طرف مقامات دولتی نمی‌توان از موقعیت‌های مناقشه با منافع جلوگیری کرد: درعوض، مقامات رسمی باید مسئولیت شخصی را برای شناسایی و حل موقعیت‌های مشکل بر‌عهده بگیرند و نهادهای عمومی باید چارچوب‌های سیاسی واقع‌بینانه را ارائه دهند که قابلیت اجرا داشته باشند. استانداردها، ایجاد سیستم‌های مدیریت و آموزش دراین‌باره مهم هستند.
مطابق دستورالعمل‌های OECD برای مدیریت تعارض منافع، این موضع مطرح است که تضاد منافع لزوما، به‌عنوان «سوءاستفاده واقعی از مقام دولتی برای منافع خصوصی» فساد نیست؛ اما پتانسیل انجام رفتارهای فاسد را دارد؛ بنابراین بدون حل‌وفصل آنها، تضاد منافع می‌تواند منجر به رفتار فسادآلود، سوءاستفاده از مقام دولتی، سوءرفتار، نقض اعتماد یا اقدام غیرقانونی و درنهایت کاهش بهره‌وری بنگاه، سازمان و اقتصاد شود. دراین‌باره مهم‌ترین بخش هر سازمان عمومی و جامعه «نیروی کار» آن است که هر شکلی ممکن است، تعارض بر حسب علاقه نیروی کار و اهداف سازمانی رخ دهد و باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد شود. هر نیروی کار شاغل دو نقش را در یک دستگاه انجام می‌دهد. اول نقش سازمانی- عملکردی است که کارکردی است که از سوی سازمان به فرد محول می‌شود و دوم نقش اجتماعی- جمعی است که کارکردهایی است که براساس موقعیت فرد در یک سازمان به فرد نسبت داده می‌شود؛ برای مثال، در ایران به شکل نانوشته، هنگامی که شخصی در اداره خدمات عمومی- دولتی وظیفه و اختیاراتی را به دست می‌آورد، انتظار می‌رود فرد از این موقعیت برای تأمین امتیازات، اشتغال و ثروت برای اعضای خانواده، منطقه جغرافیایی و سایر ذی‌نفعان حمایت خود استفاده کند. انجام‌ندادن این کار معمولا موجب ضعف اعتبار و شهرت در بین افراد منطقه، فامیل و خانواده و ذی‌نفعان خواهد شد. درنتیجه گفته می‌شود که از فرد انتظار می‌رود نقش اجتماعی- جمعی را نیز انجام دهد که ممکن است در بعضی موارد با نقش سازمانی- عملکردی در تضاد باشد و این باعث کاهش بهره‌وری در سازمان و اقتصاد می‌شود. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی همین تضاد منافع در به‌کارگیری نیروی کار است که باعث تنزل بهره‌وری در بنگاه‌ها، ادرات دولتی، سازمان‌ها و کل جامعه شده است. دراین‌باره، تبعیض‌های قانونی مصرح در قوانین معمولا با شایسته‌سالاری و کارایی همراه نبوده است. به‌این‌ترتیب، فشارهای ناخواسته برای ایجاد مشاغل جدید و موقعیت‌های جدید، تغییر در روند استخدام یا به نفع یک نامزد بر دیگری به بخش منابع انسانی یا مدیران دستگاه‌ها باعث کاهش بهره‌وری شده است. به‌طورکلی مقوله تضاد منافع مرتبط با استخدام برای دستگاه‌ها معمولا داخلی است؛ اما ممکن است تأثیرات عمده‌ای در سطح جامعه داشته باشد و به طور غیرمستقیم، بر بهره‌وری دستگاه و کل جامعه مؤثر است.
همه مباحث نظری و عملی پیاده‌شده در دنیای توسعه‌یافته در همه سطوح جامعه باعث شده که نهادها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها در آیین‌نامه‌های رفتاری خود اعتراف کنند که تضاد منافع تهدیدی برای کارایی و بهره‌وری آنها است. دولت‌ها و بنگاه‌ها منافع خاص مالی دارند و مدیران حرفه‌ای علاقه زیادی دارند که برخی از آنها به شکل مالی و برخی دیگر به شکل قدرت و پرستیژ رفع و رجوع می‌شود. از نظر بسیار گسترده، هدف دستگاه‌ها باید «حداکثرکردن ارزش» باشد که به موازات رفاه اجتماعی و پاسخ‌گویی مدیران کار می‌کند. در سطح بنگاه‌ها اجازه مشروط اشتغال یا فعالیت‌های دیگر به نیروی کار می‌دهند. در این زمینه شرط این است که به‌هیچ‌وجه با منافع شرکت‌ها مغایرت نداشته باشد؛ اما اشتغال در چند فعالیت حداقل به دلیل نقض محرمانگی و طرفداری در عقد قرارداد باعث «تضاد منافع» می‌شود. خدمت در چندین هیئت‌مدیره ممکن است نمونه‌ای از این تضاد منافع باشد. بدیهی است که خدمت در هیئت‌مدیره یک رقیب نقض آشکار اخلاق تجاری است. از این موارد به‌وفور در بخش‌های بهداشت، آموزشی، انرژی و تولیدی ایران می‌توان مشاهده کرد و اکثر آنها منجر به کاهش بهره‌وری و تضعیف سیستم تولیدی کشور می‌شود. دارایی‌های هر دستگاه شامل دارایی‌های فیزیکی (مانند ملک، مبلمان اداری، تجهیزات و ملزومات)؛ دارایی‌های مالی، مانند پول نقد، اوراق بهادار و کارت‌های اعتباری؛ دارایی‌های فناوری، مانند سخت‌افزار رایانه، نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی؛ دارایی‌های اطلاعاتی، مانند مالکیت معنوی، شامل اطلاعات مربوط به محصولات، خدمات، سیستم‌ها و داده‌های دیگر است.
در حوزه دارایی‌ها در عقد قرارداد‌ها منافع شخصی فقط در زمینه سرمایه‌گذاری کارآفرینی با منافع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی و جامعه یکسان و هم‌راستا است و در هر موقعیت دیگر، منافع شخصی از منافع بنگاه‌ها و جامعه ممکن است متفاوت باشند. این موضوع هم با بهره‌وری در بنگاه، دستگاه و جامعه در صورت رعایت‌نکردن در تضاد است و باید در ایران چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
تورم یکی از پدیده‌های اقتصاد ایران است که سال‌ها جامعه دست‌به‌گریبان آن است و همواره ایران با تورم‌های دو رقمی و گاه ناگهانی و دور از انتظار مواجه بوده است. تورم را «ظالمانه‌ترین مالیات» هر جامعه‌ای است. به یمن تورم مزمن، قیمت انواع دارایی‌ها از جمله ملک، سهام، نرخ ارز و طلا در کشور افزایشی بوده و از این افزایش قیمت دارایی‌ها، سیستم بانکی، دولت با خلق و نشر پول، بدهکاران بانکی، صاحبان املاک و سهام‌داران بزرگ ذی‌نفع بوده‌اند و خلاقیت و کارایی جامعه که از قشر متوسط جامعه انتظار می‌رود همواره در محاق رفته است. در کنار آن اخلال در قیمت‌های نسبی به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، ارز، نرخ تسهیلات بانکی، دستمزدها و قیمت کالا‌ها و خدمات نیز باعث کاهش کارایی در اقتصاد می‌شوند. بنابراین عملکرد سیستم به گونه‌ای بوده است که عده‌ای همواره از داشتن تورم منافع داشته‌اند و کارایی و بهره‌وری اقتصاد را سرکوب کرده‌اند و این از بزرگ‌ترین مشاهدات تعارض منافع در اقتصاد ایران بوده و هست.
از دیگر مشاهدات اقتصاد ایران، بزرگ‌شدن سهم دولت در آن، بعد از دهه 1350 شمسی است و همواره این موضوع باوجود لزوم بازگویی کنترل آن از طرف صاحبان اندیشه و حتی رسوخ در اسناد قانونی کشور باز هم در عمل اتفاق قابل اعتنایی نیفتاده است. حتی با آمدن فناوری‌های دیجیتال هم این معضل حل نشده است. بزرگ‌شدن دولت و ناکارایی آن از طریق دخالت‌های نابجا و انجام‌ندادن وظایف محوله اصلی باعث ناکارآمدی اقتصادی و تنزل بهره‌وری همه عوامل موجود (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد واسطه و همه آنها به شکل یکجا) و تضاد منافع در اقتصاد شده است.
آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، استفاده نامناسب از زمین، آب و فرسایش خاک در کشور، همه در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان و اجرای آنها در کشور شکل گرفته است. سیاست‌های اتخاذشده در محصولات کشاورزی با توجه به بی‌اعتنایی به تئوری‌های تجارت بین‌الملل، حمایت بیجا و طولانی‌مدت از محصولات بی‌کیفیت داخلی، همراهی‌نداشتن با جامعه جهانی برای ارتقای مدیریت و فناوری در اقتصاد و بنگاه‌ها، عدم درهم‌تنیدگی با اقتصاد کشورهای منطقه و جهان و استفاده‌نکردن از سرریزهای دانش بین‌المللی باعث شده بسیاری از محصولات تولیدی در کشور بدون توجیه اقتصادی و با رویکرد تخریب منابع داخلی تولید شوند و بهره‌وری اقتصادی را در کشور پایین نگه دارند و تضاد منافع ساختاری عجیبی را در کشور رقم بزنند.
مفهوم «رقابت» ابعاد و قواعد خاص خود را دارد؛ برخی از ابعاد آن باعث انتقال پرداختی به استفاده‌کنندگان می‌شود که اینجا موضوع محوری قیمت است و نفع آن به جامعه می‌رسد. برخی از ابعاد رقابت باعث انتقال منافع به شخص ثالث می‌شود که می‌توان فساد را دراین‌باره مثال زد. برخی دیگر از ابعاد آن هم باعث «زیان بی‌اثر» می‌شود که به تعبیری سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌هایی است که استفاده ندارند. برای اطمینان از مفیدبودن رقابت برای جامعه و اقتصاد به قانون و مقررات و ضمانت اجرائی نیاز است. در ایران رقابت دستگاه‌های اجرائی برای استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در قالب بودجه بوده و همواره یک رقابت سالم که باعث کاهش هزینه تولید محصولات و خدمات و نهایتا بهبود بهره‌وری در اقتصاد شکل بگیرد، به‌وجود نیامده و تضاد منافع مدیران در دولت و خارج دولت برای استفاده از منافع درآمدهای نفتی باعث شده است که رقابت سالم شکل نگیرد و همواره فساد و اتلاف خالص رانت دستاورد کارکرد نفت در بودجه و جامعه شود و کارآمدی و بهره‌وری کل اقتصاد را تنزل دهد. سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی است که مقام پولی به‌منظور کنترل فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌برد. سیاست‌های پولی بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می‌گذارند و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی مانند ثبات قیمت‌ها، حل مشکل رکود و... را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در واقع چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای پولی اهمیت ویژه‌ای در عملکرد اقتصاد کلان دارد. مقام پولی در اجرای اهداف تثبیت، با دو گروه تکانه مواجه است: یکی تکانه‌هایی که تولید و تورم را در جهت یکسان تغییر می‌دهند که تکانه‌های تقاضا هستند و دیگری تکانه‌هایی که تولید و تورم را در راستای مخالف تغییر می‌دهند که تکانه‌های عرضه هستند. در تکانه‌های عرضه، یک سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که آیا تورم را تثبیت و با این کار تولید را ناپایدار کند یا برعکس. تضاد منافع در کنترل تورم و افزایش تولید و عدم استقلال اقتصادی بانک مرکزی در ایران باعث شده که بانک مرکزی سال‌هاست نتواند از کیان ارزش پول ملی در ایران حمایت کند و با تسلط سیاست‌های مالی بر پولی، کارایی سیاست‌های پولی همواره تنزل یافته و در نتیجه این کارایی‌نداشتن باعث تنزل بهره‌وری در اقتصاد ایران شده است.
نظر شما
آخرین اخبار
