در روزهای اخیر با برگزاری دادگاه تخلفات اقتصادی مربوط به دادگاه اکبر طبری موضوع قاضی غلامرضا منصوری به عنوان یکی از متهمین این پرونده که به خارج کشور گریخته موضوع پر مباحثه ای در داخل و خارج کشور بود.
نعمت احمدی- حقوقدان
در
روزهای اخیر با برگزاری دادگاه تخلفات اقتصادی مربوط به دادگاه اکبر طبری
موضوع قاضی غلامرضا منصوری به عنوان یکی از متهمین این پرونده که به خارج
کشور گریخته موضوع پر مباحثه ای در داخل و خارج کشور بود. دستگیری او در
کشور رومانی دیروز خبررسانی شد. به طور کلی با توجه به اینکه هیچ دولتی در
سایر کشورها نیروی انتظامی و اجرایی ندارد سازوکار پلیس بینالملل یا همان
اینترپل درنظر گرفته شده تا مجرمان خارج از مرزها نیز تحت تعقیب باشند.
دستگیری قاضی منصوری در رومانی نشان می دهد که براساس خواست ایران و با
توجه به روابط استرداد میان دو کشور چنین امری صورت پذیرفته است. به نظر می
رسد با توجه به گمانه زنی هایی که درباره حضور این قاضی در آلمان بود، پس
از اینکه درخواست هایی برای دستگیری او توسط دولت آلمان انجام شد این قاضی
از دستگیری در سیستم قضایی آلمان احساس ناامنی کرده و به رومانی رفته اما
با توجه به روابط ایران و رومانی در این کشور به خواست ایران دستگیر شده
است. هرچند او در ویدیویی هفته گذشته مدعی شده بود سه شنبه (هفته پیش) خود
را به سفارت ایران معرفی می کند اما چنین امری تحقق نیافت. البته این موضوع
جرم جدیدی برای او محسوب نمیشود چرا که به هرحال آنطور که خودش گفته
قانونی از کشور خارج شده است.
با این حال او با بازگشت به ایران باید
پاسخگوی اتهامات اقتصادی خود باشد. نکته مهمی که در این زمینه کمتر مورد
توجه قرار گرفته این است که باید تلاش شود فرصتی برای رشد چنین افرادی داده
نشود. گاه مشاهده می شود برخی قضات قانون آیین دادرسی را که قانون مادر
است، مورد خدشه قرار میدهند، اگر در همان ابتدای کار در هر موضوعی که قضات
مسئول قضاوت هستند حرکت بر روند قانون در مورد خود آنها مورد تاکید قرار
گیرد در این صورت افرادی نظیر منصوریها رشد نمیکنند که فرصت یابند در
پروندههایی کلان نیز قضاوت کنند و شاهد رشوههایی همچون نیم میلیون یورو
باشیم.