نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رابطه حقوقی رؤسای قوا در یک سال آینده نعمت احمدی . حقوق‌دان دست‌کم در یک سال و چند ماه، سه رقیب انتخابات ریاست‌جمهوری قبل، به‌عنوان رؤسای سه قوه باید با یکدیگر کشور را اداره کنند؛ وضع قوه قضائیه و ریاست آن مشخص است.
رابطه حقوقی رؤسای قوا در
یک سال آینده نعمت احمدی . حقوق‌دان
دست‌کم در یک سال و چند ماه، سه رقیب انتخابات
ریاست‌جمهوری قبل، به‌عنوان رؤسای سه قوه باید با یکدیگر کشور را اداره
کنند؛ وضع قوه قضائیه و ریاست آن مشخص است. رئیس قوه قضائیه برای یک دوره
پنج‌ساله از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود و یک نفر مجتهد عادل و آگاه
به امور قضائی و مدیر و مدبر است. سابقه انتخاب رؤسای قوه این است که دو
دوره پنج‌ساله را در این سمت باقی می‌مانند. دوره نمایندگی مجلس هم چهار
سال است و هر‌ساله رئیس مجلس از سوی نمایندگان برای دوره یک‌ساله انتخاب
می‌شود. می‌ماند رئیس‌جمهور که سومین سال دوره دوم ریاست‌جمهوری او رو به
پایان است و فقط یک سال و چند ماه دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور در مسند قدرت
باقی خواهد ماند. به جز مسائلی مانند تذکر، سؤال و استیضاح، مجلس یازدهم یک
برنامه بودجه یعنی بودجه سال 1400 را باید برای دولت یازدهم تصویب کند و
با توجه به وضع و شرایط اقتصادی موجود به یقین دولت نیاز به متمم لایحه
بودجه در سال جاری نیز دارد که تصویب آن باید با امضای نمایندگانی باشد که
لایحه اصلی بودجه در دوره نمایندگی آنان تصویب نشده است؛ هرچند سرنوشت
استثنائی لایحه بودجه سال 1399 به گونهای رقم خورد که نمایندگان مجلس
یازدهم هم در تصویب نهایی آن نقشی نداشتند. علاوه‌بر‌آن دولت حسن روحانی
اصل 136 قانون اساسی را مانند شمشیر داموکلس بر بالای سر خود دارد؛ مجلسی
که از اولین روز رسمی کار خود نشان داد که منتقد دولت است، نه با دولت،
تاکنون هشت وزیر از وزرای دولت یازدهم استعفا داده یا با استیضاح از ترکیب
هیئت دولت خارج شده‌اند. این هشت نفر عبارت‌اند از عباس آخوندی،
قاضی‌زاده‌هاشمی، محمد شریعتمداری، سیدمحمد بطحائی و محمود حجتی که با
کناره‌گیری و استعفا از دولت خارج شدند (شریعتمداری دوباره برای وزارت
رفاه، رأی گرفت) و علی ربیعی و مسعود کرباسیان هم با استیضاح نمایندگان از
مسئولیت خود کنار رفتند. رضا رحمانی هم با عزل رئیس‌جمهور از ترکیب هیئت
دولتی که رأی اعتماد اولیه را داشت، کنار گذاشته شد. قانون اساسی درباره
رأی اعتماد مجدد هیئت دولت بعد از پایان دوره چهار‌ساله نمایندگان مجلس
دستور خاصی برای رأی اعتماد دولت در نظر نگرفته و همان رأی اعتماد اولیه را
برای تداوم کار هیئت دولت کافی دانسته است؛ اما درباره عزل و برکناری وزیر
یا وزیران حد نصاب معینی را در نظر گرفته است، اصل 136 قانون اساسی مقرر
می‌کند «رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در‌این‌صورت باید برای وزیر
یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در‌صورتی‌که پس از ابراز
اعتماد مجلس به دولت نیمی از وزیران تغییر کنند، باید مجددا از مجلس شورای
اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». با این وصف هیئت دولت
فعلی شرایط شکننده‌ای را پیش‌رو دارد. مجلس یازدهم با نطق رئیس خود نقشه
راهی برای ارتباط با دولت ترسیم کرد. قالیباف در اولین نطق خود با اشاره به
تهدیدهایی که این روزها نظام اسلامی را هدف گرفته است، اظهار کرد «تهدید
نخست کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع‌شده
مدیریتی کشور و فاصله‌گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است». از
منظر حقوقی وقتی رئیس مجلس فساد زیاد و چالش اقتصادی و معیشتی به‌وجود‌آمده
در جامعه را که زمینه‌ساز آسیب‌های احتمالی فراگیر است، مربوط به مدیریت
دولت و نه دیگر بخش‌ها دانسته، باید این ادعا بررسی شود که «تهدید دیگر
فساد نگران‌کننده‌ای است که در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب
افزایش تبعیض، نارضایتی و تحقق‌نیافتن عدالت شده است» و لبه تند انتقاد در
اولین نطق متوجه نظام اداری اجرائی متورم و به‌هم‌ریخته کشور دانسته که این
وضع تهدیدی برای امکان حکمرانی خوب توصیف شده است. اتفاقا برنامه‌های
قالیباف در اداره شهر تهران با ساخت‌وسازهای آن‌چنانی، به گونهای نیست که
او امروز بتواند سبک زندگی غربی را تهدیدکننده عنوان کند. علاوه بر نگاه
ریاست مجلس به دولت یازدهم، نگاه نمایندگان تأثیرگذار که طیف خاصی را
نمایندگی می‌کنند، هم جای تأمل دارد. نگاهی گذرا به ترکیب مجلس و نطق‌هایی
را که در چند جلسه گذشته مجلس از سوی نمایندگان و رئیس مجلس انجام شد، باید
پیش‌درآمدی سخت برای دولت روحانی دانست؛
دولتی که به علت کمبود بودجه که ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و همچنین تعطیلی بخش تولید و خدمات که در پی ورود ویروس کرونا به کشور دامن دولت را گرفته است، با مجلسی که انگشت اتهام را به سوی دولت می‌گیرد، ارتباطات احتمالا تنش‌آلودی خواهد داشت که باید با مراجعه به قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و البته رویه اداره عقلایی کشور، از آن دوری شود. نیاز دولت به کمک و همراهی و تعامل مجلس و دستگاه قضائی و ارتباط حرفه‌‌ای سران سه قوه از بدیهیات است که با ذکر آنچه در بالا گفته شد، کار دولت را سخت کرده است. سختی کار دولت و بازتاب آن باعث سختی زندگی و معاش مردم می‌شود
دولتی که به علت کمبود بودجه که ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و همچنین تعطیلی بخش تولید و خدمات که در پی ورود ویروس کرونا به کشور دامن دولت را گرفته است، با مجلسی که انگشت اتهام را به سوی دولت می‌گیرد، ارتباطات احتمالا تنش‌آلودی خواهد داشت که باید با مراجعه به قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و البته رویه اداره عقلایی کشور، از آن دوری شود. نیاز دولت به کمک و همراهی و تعامل مجلس و دستگاه قضائی و ارتباط حرفه‌‌ای سران سه قوه از بدیهیات است که با ذکر آنچه در بالا گفته شد، کار دولت را سخت کرده است. سختی کار دولت و بازتاب آن باعث سختی زندگی و معاش مردم می‌شود
نظر شما
آخرین اخبار
