کد خبر: ۳۵۵۹
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
افسوس و حيرت و اندوه و درکنارش غبطه و حتي حسادت چيزهايي هستند که از مقايسه آمار و ارقام شاخص‌هاي کلان اقتصادي دهه تازه سپري‌شده ايران با توانايي‌هاي اين سرزمين و پيشرفت‌هاي کشورهاي ديگر در ذهن و جان و دل ايرانيان دلسوز به اين مرز و بوم جاي مي‌گيرند و کاش چنين نبود.

افسوس و حيرت و اندوه و درکنارش غبطه و حتي حسادت چيزهايي هستند که از مقايسه آمار و ارقام شاخص‌هاي کلان اقتصادي دهه تازه سپري‌شده ايران با توانايي‌هاي اين سرزمين و پيشرفت‌هاي کشورهاي ديگر در ذهن و جان و دل ايرانيان دلسوز به اين مرز و بوم جاي مي‌گيرند و کاش چنين نبود. هنوز هم رشد توليد ناخالص داخلي شناخته‌شده‌ترين شاخص رونق و پيشرفت اقتصادي و توليد ثروت در دنياي امروز معرفي به حساب مي‌آيد. هنوز معيار علمي و کارشناسانه‌تر از اين معيار براي اندازه‌گيري پيشرفت يک کشور با کشورهاي ديگر جهان و اقتصاد امروز همان کشور با گذشته خودش شناخته نشده است. بررسي از سر اشاره نشان مي‌دهد ميانگين نرخ رشد اقتصادي ايران در ده سال منتهي به 1399 با لحاظ‌کردن پيش‌بيني‌هاي جهاني براي امسال يکي از بدترين دوره‌ها در تاريخ معاصر بوده است. پس از دو سال رشد منفي سال‌هاي 1391 و 1392 و رشدهاي کم‌عمق در سال‌هاي 1393 تا 1396 -البته بجز سال 1395- شاهد سقوط رشد اقتصادي در سال‌هاي 1397 و 1398 بوده‌ايم. آمارهاي ارائه‌شده از سوي سرپرست مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد نرخ دورقمي تورم در اين سال‌ها، موجب شده درآمد سرانه ايرانيان در سال 1398 به قيمت ثابت 50 درصد قيمت 1390 باشد و با لحاظ‌کردن کاهش دست‌کم رشد شش درصدي رشد توليد ناخالص داخلي امسال اين شاخص بدتر نيز خواهد شد. شوربختانه بايد با استناد به اطلاعات در دسترس اعتراف کرد دهه 1390 به لحاظ نرخ رشد سرمايه‌گذاري يکي از بدترين دهه‌هاي تاريخ ايران بوده است. نرخ سرمايه‌گذاري کل که در بازه سال‌هاي 1375 تا 1384 بالاي 30 درصد بوده کاهش خود را به دليل کاهش در نرخ سرمايه‌‌گذاري در ماشين‌آلات شروع کرده و اين روند کاهشي بعد از سال 1390 تشديد شده به طوري‌که در سال 97 اين نرخ به کمترين ميزان خود در 40 سال اخير يعني به زير 20 درصد ‌رسيد. کاهش نرخ سرمايه‌گذاري بر روي ماشين‌آلات در سال‌هاي 1384 تا 1390 را مي‌توان زاده سياست‌هاي ارزي کنترلي و رونق در واردات دانست. اما اين روند با تحريم‌هاي بعد از سال 90 تشديد شد به گونه‌اي که نرخ سرمايه‌‌گذاري در ماشين‌آلات را به زير 10 درصد رساند و در سال 97 به هفت درصد رسيد. نرخ سرمايه‌گذاري در ساختمان نيز در سال‌هاي بعد از 90 به دليل رکود بازار مسکن کاهش محسوسي داشت و از حدود 20 درصد در سال 89 به 11 درصد در سال 97 رسيد. حالا چه بايد کرد؟ اگر قرار بر اين باشد که اقتصاد ايران در سطح کلان، در سطح بنگاه‌ها و نيز در سطح خانوارها با همين دست فرمان در جاده‌هاي ناهموار و البته در سرازيري حرکت کند به زمين مي‌خوريم و در اين روزگار سخت که ويروس کرونا اقتصاد همه کشورها را آسيب‌پذير کرده و کشورها اگر بتوانند مي‌خواهند خود را نجات دهند روزگار ايرانيان بدتر خواهد شد. آيا در درون ايران به‌اندازه کافي نيروي لازم مادي و مالي و سياست‌هاي هماهنگ اقتصادي و مبارزات سياسي شفاف براي کسب قدرت و نيز راه هموار براي تعامل با اقتصاد جهان وجود دارد؟ اگر هست انجام دهيم و اگر نيست راه سپري‌شده را ادامه ندهيم. سياستمداران ايراني در هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا يادشان باشد ايران از روزهاي خوش و رويايي درآمد ارزي سالانه تا 70 ميليارد دلار به اينجا رسيده است و اگر روش مبارزه سياسي را به‌مثابه پايه و اساس همه ويراني‌هاي اقتصاد دگرگون نکنند راه ناهموارتر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: