نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش فارس، کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون مترمربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید‌کننده بیسکوئیت واگذار شد.
سرویس اقتصادی
جوان آنلاین: به گزارش فارس، کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون مترمربع وسعت و
با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید
زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک
کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید‌کننده بیسکوئیت واگذار شد.
در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال ۱۳۵۳ با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، ۷ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده بر این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری ۵/۲ میلیارد دلار بوده است و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خداآفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه‌گذاری این دو سد بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت قصد داشت این کشت و صنعت عظیم را از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد ۹۷ شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما، چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد.
بعد از آن هیئت وزیران در ۲۹ مهر ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.
همچنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر‌به‌فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرآیند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی فرآیند ارزش‌گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آن‌ها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیئت وزیران در دی‌ماه ۹۷، کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیرقانونی بود و این شرکت عظیم را به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی فروخت.
در نتیجه شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به ۴۶ درصد قیمت، یعنی به رقم هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال تنفس و طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد.
اشکالات فروش
در این واگذاری سه اشکال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه کشت و صنعت با ۵۴ درصد تخفیف به فردی واگذار شده که مزایده دوم برگزار نشده و اشکال دوم این است که با توجه به اینکه کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دامپروری فعالیت داشته، هیچ سنخیتی بین این کار و شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله‌سعدی، دارنده کارخانه بیسکوئیت‌سازی شیرین عسل ندارد که کل مجموعه او ۲ هکتار بوده است.
اشکال سوم این است که سازمان خصوصی‌سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت نیز توجه نکرده است.
تخلف مدیران سازمان خصوصی‌سازی
در این زمینه احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده که تخلفات قانونی مسئولان مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان طی پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح شد و با توجه به وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال، پرونده مذکور برای فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان دیوان محاسبات به هیئت‌های مستشاری دیوان ارسال شد و منتظر صدور حکم است.
وی همچنین عنوان کرده که به دنبال کشف ایرادات و تخلفات قانونی عدیده در این واگذاری از سوی نهاد‌های امنیتی، محاسباتی و نظارتی، هیئت واگذاری در جلسه ۹ دی‌ماه ۹۸ مصوب کرد که به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در مورد قیمت پایه تعیین شده که با ۵۴ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و همچنین مخدوش بودن اعتبار گزارش کارشناسی اولیه، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده بدون تکرار مزایده و فقدان اهلیت مالی و تخصصی نفر دوم مزایده، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ ارائه کند.
در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال ۱۳۵۳ با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، ۷ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده بر این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری ۵/۲ میلیارد دلار بوده است و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خداآفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه‌گذاری این دو سد بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت قصد داشت این کشت و صنعت عظیم را از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد ۹۷ شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما، چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد.
بعد از آن هیئت وزیران در ۲۹ مهر ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.
همچنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر‌به‌فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرآیند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی فرآیند ارزش‌گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آن‌ها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیئت وزیران در دی‌ماه ۹۷، کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیرقانونی بود و این شرکت عظیم را به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی فروخت.
در نتیجه شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به ۴۶ درصد قیمت، یعنی به رقم هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال تنفس و طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد.
اشکالات فروش
در این واگذاری سه اشکال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه کشت و صنعت با ۵۴ درصد تخفیف به فردی واگذار شده که مزایده دوم برگزار نشده و اشکال دوم این است که با توجه به اینکه کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دامپروری فعالیت داشته، هیچ سنخیتی بین این کار و شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله‌سعدی، دارنده کارخانه بیسکوئیت‌سازی شیرین عسل ندارد که کل مجموعه او ۲ هکتار بوده است.
اشکال سوم این است که سازمان خصوصی‌سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت نیز توجه نکرده است.
تخلف مدیران سازمان خصوصی‌سازی
در این زمینه احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده که تخلفات قانونی مسئولان مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان طی پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح شد و با توجه به وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال، پرونده مذکور برای فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان دیوان محاسبات به هیئت‌های مستشاری دیوان ارسال شد و منتظر صدور حکم است.
وی همچنین عنوان کرده که به دنبال کشف ایرادات و تخلفات قانونی عدیده در این واگذاری از سوی نهاد‌های امنیتی، محاسباتی و نظارتی، هیئت واگذاری در جلسه ۹ دی‌ماه ۹۸ مصوب کرد که به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در مورد قیمت پایه تعیین شده که با ۵۴ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و همچنین مخدوش بودن اعتبار گزارش کارشناسی اولیه، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده بدون تکرار مزایده و فقدان اهلیت مالی و تخصصی نفر دوم مزایده، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ ارائه کند.
نظر شما
آخرین اخبار
