نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در واپسین ساعات صفحه بندی روزنامه‌ها و در حالی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر ادارات و دستگاههای دولتی از ساعت 14 شال و کلاه می‌کنند و از محل کار خود خارج می‌شوند، حسن روحانی رئیس جمهوری با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد .
آفتاب یزد- گروه گزارش: در
واپسین ساعات صفحه بندی روزنامه‌ها و در حالی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر
ادارات و دستگاههای دولتی از ساعت 14 شال و کلاه می‌کنند و از محل کار خود
خارج می‌شوند، حسن روحانی رئیس جمهوری با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را
به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد تا در عمل اعلام کرده
باشد رحمانی وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت دیگر سمتی در این وزارتخانه
حساس و مهم آن هم در سال جهش تولید ندارد. وزارتخانه ای که سوءمدیریت آن در
ماههای اخیر به شدت مورد نقد افکار عمومی و کارشناسان، تولیدکنندگان و
صادرکنندکان بود. وزیری که آنقدر از دست به دست کردن رئیس جمهوری و مشغله
های دیگر نمایندگان مجلس به ادامه فرماندهی پر چالش این وزارتخانه ادامه
داد تا در ماجرای خودرو و آمادگی یک انفجار دیگر در قیمت خودرو که روند
افزایشی آن نیز آغاز شده بود، کاسه صبر روحانی لبریز شود و تن به برکناری
دیرهنگام وزیری دهد که به میزان بسیار زیادی مصادیق نامحبوب بودن او آشکار و
غیرقابل انکار شده بود.
کما اینکه متن حکم انتصاب سرپرستی وزارت صمت برای حسین مدرس خیابانی را اگر به شکل وارونه و با رویکرد انگیزه روحانی برای برکناری رحمانی بخوانیم گویاست که فکت های محتوای این نامه در انگیزه این تصمیم برای نبود توجه ویژه به شعار جهش تولید، نا هماهنگی درون‌سازمانی و نبود تعامل موثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، استفاده نکردن از تمام توان و وقت خود در بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی؛ نابسامانی قیمت خودرو، تداوم وجود موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، مشکلات جدی در صادرات غیرنفتی و آشفتگی فضای کسب‌وکار بوده است. دلایلی که اگر در بسیاری مسائل این روزها حتی حامیان سابق روحانی هم با او اتفاق نظر نداشته باشند، در مصادیق این مشکلات نهایت همسویی را دارند.
با این وجود و حتی رنجیدگی خاطر بسیار در مردم نسبت به وضعیت تولید و بازار در کشور، این برکناری به دلیل تاخیر رئیس جمهوری غافلگیرانه به نظر آمد تا بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص دلایل این تصمیم حسن روحانی داغ شود. در واقع اگرچه براساس اصل 135 قانون اساسی رئیس جمهوری از اختیار قانونی خود استفاده کرد اما جریانهای سیاسی مخالف دولت وی نیز کوشیدند تا حد امکان این اتفاق را نه از سر خیرخواهی برای ملت بلکه صرفا به انگیزه یک اختلاف نظر داخلی بر سر ایجاد شدن و نشدن وزارت بازرگانی تقلیل دهند و حامیان دولت هم که شرمنده خطاهای پرشمار رخ داده در مجموعه وزارت صمت بودند ترجیح دادند ضمن استقبال از برکناری رحمانی، تصمیم دیرهنگام وی را یادآوری کرده و با جانب احتیاط با سرپرست منصوب شده برخورد کنند.
از جمله احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در زمانه "توییت نویس" شدن بسیاری از فعالان جریان فیلترکننده توییتر و برخی شبکه‌های اجتماعی مشابه، فوری دست به نوشتن شد تا از این ابزار برای آنچه بعد از درج آن با عناوین " علت برکناری وزیر صمت اعلام شد" یا "روایت یک نماینده مجلس از پشت پرده برکناری وزیر صمت" درج گردید بنویسد: "مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد."
nدلخوری رحمانی در نامه به رئیس جمهوری!
در این میان یکی از اتفاق‌های نادر رخ داده بعد از برکناری، نگارش نامه‌ای عجیب به فاصله 2 ساعت از اعلام برکناری از سوی وزیر معزول آن هم با "سربرگ وزیر" اما بدون شماره نامه و حتی تاریخ بود که نشان دهنده رنجش بسیار وی از پیاده شدن از قطار هیئت دولت بود. اگرچه به اذعان صاحبنظران فَکت‌های محتوای نامه به استثنای برخی تعابیر کلیشه ای مانند " نداشتن حجت شرعی برای استعفا" یا " آماده خدمتگزاری"، حاوی خود تمجیدی‌هایی هم بود که بعید است جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با حتی درصدی از آن هم نظر باشند! به ویژه آنجا که وی با استناد به " تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام"، "کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم" و ... کوشید این تصمیم را به لحاظ کارشناسی و مدیریتی خطای رئیس جمهوری تصویرسازی کند و با بیان اینکه "چون به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود می‌بالم" از حکم صادرت ابراز تعجب و شگفتی کند و در پایان نامه‌اش بنویسد: " در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست (همکارانم) این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرند."
همه اینها در حالی است که وزیر صمت جمعه گذشته در خصوص بحران قیمت خودرو و افزایش مخاطرات بازار آن با رئیس جمهوری مکالمه تلفنی داشت که آنچه از آن جلسه خروجی داشت تاکیدات و دستوران رئیس جمهوری به رحمانی جهت حل و فصل مساله قیمت رو به افزایش قیمت خودرو بود. اتفاقی که گویای آن است مکالمات این 2 مقام اجرایی قوه مجریه صرفا به این مکالمه منحصر نبوده و حسن روحانی بیش از یک توصیه جدی به وزیر صَمت دولت، غَضَب کرده بوده است!
nواکنش روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری
اما پس از نامه وزیر صمت و توییت عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نخستین واکنش رسمی به نامه وزیر معزول را روابط عمومی دفتر رییس جمهوری داشت که در قالب بیانیه ای خاطر نشان گردید: " پیرو انتشار نامه‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:
یک - به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده 3 نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده، اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماههای گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست."
nرضا رحمانی که بود؟
اما رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم که بود که برکناری وی با وجود تمایل دفتر رئیس جمهوری به هم اندیشی حسن روحانی با او جهت نحوه اعلام برکناری چنین بازتاب غافلگیرانه داشته است!؟ او پیش از اینکه به وزارت صنعت، معدن و تجارت راه یابد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ خورشیدی او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم‌الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد تا به یک قدمی مقام وزارت برسد. انتصابی که همچون بسیاری از انتصابهای رایج با علامت سوالهای بسیار مواجه بود؛ اما از آنجا که هیچ رئیس جمهوری یا مقام صادرکننده حکمی خود را مکلف به توضیح در مورد دلایل انتصاب صورت داده نمیداند، رضا رحمانی نیز به سرعت پله های ارتقای سمت از نمایندگی مردم تبریز به قائم مقامی وزیر و سپس وزیری را طی کرد تا اگر چه شعفِ حاصل از این فرصت خدمتگزاری (به قول خودش شبانه روزی) از 19 ماه تجاوز نکرد اما همین دوران نیز در رزومه او ماندگار شود که فرماندهی سکان یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت به عهده او بود.
البته وسوسه وزیر شدن گویا از پیش از انتخابات مجلس دهم در او کلید خورده بود چرا که رضا رحمانی خود در دوره مجلس دهم کاندید نشده بود تا به مسئولیت پیشنهادی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قائم مقام وزیر بپردازد و "افتخار پذیرفتن" آن را بدهد! تصمیمی که عاقبت آن اخذ ۲۰۳ رای موافق نمایندگان و همکاران سابقش در مقابل ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
nحاشیه‌های مدیریت رحمانی در وزارت صمت
اگرچه حوزه وزارت صمت صرفا مشمول مدیریت چند کالا نمی شود و در این خصوص همگان نیز از حقوق مشروع شهروندی برخوردارند، اما به رسم غلط نهادینه شده در برخی دستگاهها که همواره تمام مدیریت را در چند کالای خاص که سوژه عموم است می بینند، این بار هم خودرو پاشنه آشیل این برکناری شد. چرا که یکی از مهمترین چالشهای پیش‌روی رضا رحمانی، وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت در دوران وزارتش، موضوع قیمت خودرو و آشفته بازار آن با قیمت‌های نجومی بود که برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی از سوی رئیس جمهوری هم دقیقاً همین موضوع بوده است. اگرچه پیش از این کارشناسان و برخی فعالان رسانه ای که نمونه‌های آن در روزنامه های مورخ 19 و 24 اسفند 98 آفتاب یزد نیز مشهود و موجود است، به صورت جدی مخاطرات اقتصادی و متعاقبا سیاسی و حتی اجتماعی تداوم حضور او در این سمت و تعلل رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس هشدار داده شده بود.
کما اینکه وزارت صمت به استثنای آشفته بازار خودرو بارها و بارها به دلیل مشکلات بازار فولاد و چالشهای مرتبط با قیمت‌گذاری آن در تیررس انتقادات قرار گرفته بود و برخی هم وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات معدنی را به باد انتقاد گرفته بودند.
nماموریت‌های ویژه روحانی به مدرس خیابانی
همانطور که در بخشی از ابتدای گزارش به آن اشاره شد حکم انتصاب روحانی برای مدرس خیابانی حاوی فکتهایی است که گویای اعتراف رئیس جمهوری به وجود عمق مشکلات شدیدی است که پیش از این هم منتقدان بارها فریاد زده بودند. لذا حسن روحانی مدرس خیابانی را که از تاریخ 30 خرداد ۹۸ قائم‌مقام وزیر صمت شده بود، مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نماید.
در واقع، سرپرست جدید وزارت صمت ماموریت یافته تا نسبت به «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، "ساماندهی قیمت خودرو "، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.
مدرس خیابانی پیش از اینکه سکاندار بخش بازرگانی وزارت صنعت شود، در بخش‌های مختلفی معدنی و صنعتی نیز فعالیت‌های عمده‌ای انجام داده و شاید این یکی از محاسن وی در پذیرش مسئولیت جدید است؛ چه آنکه در این حوزه به خصوص در بخش ارزآوری همچون معدن و اجرای پروژه‌های صنعتی، سبقه طولانی داشته و می‌تواند نابسامانی‌های موجود در این وزارتخانه را تا حدود زیادی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.
وی دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و از حدود ۱۸ سال قبل، در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده و در عین حال، نزدیک به ۱۰ سال تلاش به عنوان عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان شاهرود، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
او که با دو ماموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی، حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دوران وزارت رضا رحمانی مدیریت می‌کرد، 2 دستور کار عمده تهیه نقشه راه تنظیم بازار و تهیه نقشه راه توسعه صادرات را در دوران مسئولیت خود به نتیجه رساند و در عین حال، در چند مقطع حساس بازار در بدو ورودش به لحاظ تامین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم، در ایام افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، تنظیم بازار شب عید و تنظیم بازار ماه رمضان، بخوبی از عهده مسئولیت تنظیم بازار و تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برآمد.
به هر حال اکنون مسئولیت خطیری به عهده حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستی‌ها مواجه است، بر روی دور تند فعالیت قرار دهد. اگرچه باز هم برای قضاوت زود است و باید در عمل دید مدرس خیابانی تا چه اندازه با روش‌های مورد انتقاد رحمانی فاصله می‌گیرد و نشان می‌دهد اگر نتوانسته به عنوان قائم مقام وزیر او را به انجام برخی رفتارهای منطقی در حوزه مدیریتی قانع و مجاب سازد، این تنها ماحصل مشورت پذیر نبودن رحمانی بوده و بس!
nمدرس خیابانی راه رحمانی را نرود!
مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولید و فروش لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص کارنامه رحمانی در حوزه لوازم خانگی می‌گوید: متاسفانه در این دوران قریب به 2 سال وزارت ایشان، نه تنها تصمیم راهگشایی اتخاذ نگردید که برخی تصمیم ها و تغییرات بدون مشورت آنها با اهالی فن بیشتر به آشفتگی بازار به ویژه تورم غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم منجر شد که با وجود کاهش قدرت خرید و سایر مشکلات در تنگناهای بیشتری قرار گرفتند.
وی در عین حال با استقبال از این تغییر اگرچه با توجه به سابقه حضور مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام رحمانی چندان به دگرگونی اساسی در رفتار مدیریتی وزارت صمت خوشبینانه نگاه نمی کند، اما ترجیح می دهد از کنار این موضوع نیز مطمئن نگذرد، چرا که می‌گوید: در 3 نشستی که طی 6 ماه پیش با مدرس خیابانی داشته است، پیشنهادی از جانب او جهت حل معضل مبارزه با قاچاق کالاهای لوازم خانگی ارائه شده بود که اگر به دلیل برخی معذوریتهای مالی برای ایجاد زیرساخت پیشنهادی امکان اجرا نیافت، اما گویای خوشفکری این چهره جویای توفیق در مجموعه صمت بوده است.
میری با بیان اینکه اگر ایده پیشنهادی مدرس خیابانی در ایجاد آن اپلیکیشن اعضای واقعی اتحادیه و تولیدکنندگان لوازم خانگی محقق شده بود، در ایام شیوع کرونا نیز فروشگاهای عرضه لوازم خانگی تعطیل نشده بود، اظهار امیدواری می‌کند تا مدرس خیابانی با وجود قائم مقامی رحمانی، این بار در جایگاه سرپرستی یا وزیری بر وزارت صمت، راه اشتباه رحمانی را نرود.وی با اشاره به خاطره‌ای تلخ از واکنش رحمانی به یک مصاحبه او در نقد مشکلات بازار هنگام مواجه شدن با خبرنگاری در حاشیه جلسه هیئت دولت (که یادآور نقد واردشده گردیده بود)، می‌افزاید: در آن مصاحبه وی بجای پاسخ منطقی یا حداقل سکوت مصلحت‌اندیشانه ادعا کرد رئیس اتحادیه لوازم خانگی در حال "فرار رو به جلو است!" موضعی که به گفته این مقام صنفی اتحادیه لوازم خانگی، در واقع نشان داد او ترجیح می‌دهد بجای هم اندیشی صادقانه و فراخوان اعضای این صنف برای شنیدن مشکلات و کشف راهکار، آنها را با مظّان اتهام مواجه سازد.
رئیس اتحادیه تولید و فروش لوازم خانگی در مورد انتظاراتش از سرپرست جدید وزارت صمت که احتمالا به عنوان گزینه وزارت نیز به مجلس معرفی خواهد شد، می‌افزاید: در واقع از آنجا که وزارت صمت به ویژه در شرایط حاضر اقتصادی یکی از 4 وزارتخانه مهم در کشور است، باید جهت حل معضل یکباره قاچاق لوزام خانگی به کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده کالای تولید داخل از طریق اعطای یارانه تشویقی به تولیدکننده داخلی راهکار عاجل یافته و آن را اجرایی کند. چرا که تا وقتی فاصله قیمتی کالای قاچاق واردشده اندکی بیشتر است و در عین حال نمی توان با قیمت بیشتر به مصرف کنندگان نیز اجحاف کرد، لذا باید مساله کاهش قیمت تمام شده کالای تولید داخل باید در اولویتهای وزارت صمت باشد.
nبه تناقض رفتاری در صمت خاتمه داده شود
مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص برکناری رحمانی از وزارت از این تصمیم رئیس جمهوری استقبال می کند اما این نکته را نیز اضافه می کند که بخش عمده مشکلات فعالان صنایع داخلی ناشی از رفتر بانک مرکزی و همچنین انفعال دستگاه دیپلماسی در جلب همکاری برخی کشورها و بانک‌هاست که در دوران تحریم قبل از اسفندماه 98 همکار و همراه صادرکنندگان ایرانی بودند. وی در نقد یکی از اشکالات اساسی رایج در وزارت صمت که صرفا در دوره رحمانی نیز نبوده است را تناقض رفتاری بخش بازرگانی وزارت صمت با بخش تولیدی آن برمی‌شمارد و می‌گوید: در واقع بخشی در وزارت صمت، به دلیل منافع بیشتر واردات به دنبال تسهیل شرایط آن هستند که زور بیشتری هم در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه دارند.
نامی با بیان اینکه در تمام ادوار دولت‌ها، وزیران این وزارتخانه یا دولت ( به استثنای خودرو) به واردات رویکرد داشتند تا حمایت از تولید داخلی می‌افزاید: این در حالی است که پس از دوران تحریم بانک مرکزی نیز به حجم مشکلات قبلی افزوده است و در زمینه تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه صنایع داخلی نتوانسته کمک حال صنایع باشد. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه اگرچه وزارت صمت 2 سال پیش ورادات کالاهای ساخته شده مشابه داخل را ممنوع کرد، اما بدون تعارف این اقدام ناشی از محدودیت شدید در منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها بوده، نه از سر دلسوزی برای تولیدات
داخلی.
- احجاف درارائه سهمیه شکر زنبورداران !
اما این فقط بخش صنعتی نیست که از برخی تصمیم های اتخاذ شده رنج برده است بلکه بخش کشاورزی نیز در تامین نهاده های تولید از جمله دان مرغ و جو و ذرت با چالشهای بزرگی دست به گریبان بود که آشکارترین مورد آن ناگزیری تولیدکنندگان جوجه یکروزه به زنده به گور کردن آنها بوده است!
مهندس میرمحسن موسویان، قائم‌مقام اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص خسارتهایی که از جانب مدیریت زیرمجموعه وزارت صمت به زنبورداران ( به ویژه پس از پیوستن شرکت بازرگانی دولتی به صمت) وارد شده است؛ به نمونه‌ای از تصمیم‌های غیرمنطقی در شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره می‌کند که هر چقدر در زمان حضور در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده شکر ( جهت تحریک‌پذیری ملکه برای تخم‌ریزی و نه تبدیل به عسل) همراه زنبورداران بود، اما با وجود ادامه صدارت یزدان سیف بعنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران( GTC)، این شرکت در تصمیمی عجیب با وجود اینکه تمام وجوه شکر سفارش داده شده از سوی اتحادیه مرکزی (به نمایندگی از حدود 2 هزار زنبوردار چشم انتظار سهمیه شکر) به حساب این شرکت زیرمجموعه وزارت صمت واریز شده بود، اما به انحای مختلف با توجیهاتی مانند اینکه چون قیمت شکر افزایش یافته است پس باید زنبورداران ما به التفاوت افزایش قیمت آن را بپردازند تا اجازه ترخیص از انبار به آنها داده شود، در حق زنبورداران 4 استان اردبیل، آذربایجان‌غربی (تکاب)، آذربایجان شرقی و کرمانشاه -که نقشی در دریافت نکردن زودهنگام شکر نداشتند - جفا کردند. کما اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز طی جلسه ای در اوایل زمستان 98 با حضور مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها، استدلال عجیب شرکت بازرگانی دولتی که در واقع معتقد بودند زنبورداران هم می‌توانند عسل خود را گران تر بفروشند و زیان ناشی از ما به التفاوت قیمت شکر را جبران کنند نپذیرفتند و خواستار ترخیص فوری شکر زنبورداران محروم مانده با همان قیمت شدند که از قبل وجهش را به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز کرده بودند!وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار آفتاب یزد در خصوص دلیل عدم ارائه سهمیه شکر زنبورداران با وجود واریز وجه آن می‌افزاید: متاسفانه بر اساس آنچه از اظهارات مسئولان وزارت صمت در دوران وزارت رحمانی برای زنبورداران باقی مانده است، فقط وعده‌هایی است که ماحصل نادیده‌گرفتن تاکید قاطع کمیسیون کشاورزی مجلس است! موسویان در توضیح ارزیابی خودش از نادیده‌گرفتن تاکید اکثریت قاطع اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس توسط مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گوید: بر اساس آنچه از نوع واکنش‌های مدیران مجموعه شرکت بازرگانی دولتی آشکار است، اطلاع آنها از پایان دوران نمایندگی نمایندگان کنونی است که در عدم جدی گرفتن این توصیه و نامه‌نگاری‌های دیگر صورت گرفته و حتی درخواست‌های مکتوب جهاد کشاورزی از این وزارتخانه موثر بوده است. اتفاقی که باعث شده است تا امروز، هزاران زنبوردار با دلخوری از این نوع برخورد با حقوق آنها، از وزارت صمت رنجیده خاطر شده اند. قائم مقام اتحادیه زنبورداران ایران ابراز امیدواری می‌کند در دوره سرپرستی یا حتی وزارت مدرس‌خیابانی بر وزارت صمت ( بر اساس آنچه از وی شنیده است) هماهنگی و درک مسئولیت از خدمت به مجموعه مدیران وزارت صمت بازگردد تا در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده است، زنبورداران به عنوان پرورش دهندگان حشره مفیدی که به غیر از عسل در گرده افشانی و رشد تولیدات کشاورزی کشور نقش حائز اهمیتی دارند، به ادامه تولید بپردازند.
کما اینکه متن حکم انتصاب سرپرستی وزارت صمت برای حسین مدرس خیابانی را اگر به شکل وارونه و با رویکرد انگیزه روحانی برای برکناری رحمانی بخوانیم گویاست که فکت های محتوای این نامه در انگیزه این تصمیم برای نبود توجه ویژه به شعار جهش تولید، نا هماهنگی درون‌سازمانی و نبود تعامل موثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، استفاده نکردن از تمام توان و وقت خود در بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی؛ نابسامانی قیمت خودرو، تداوم وجود موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، مشکلات جدی در صادرات غیرنفتی و آشفتگی فضای کسب‌وکار بوده است. دلایلی که اگر در بسیاری مسائل این روزها حتی حامیان سابق روحانی هم با او اتفاق نظر نداشته باشند، در مصادیق این مشکلات نهایت همسویی را دارند.
با این وجود و حتی رنجیدگی خاطر بسیار در مردم نسبت به وضعیت تولید و بازار در کشور، این برکناری به دلیل تاخیر رئیس جمهوری غافلگیرانه به نظر آمد تا بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص دلایل این تصمیم حسن روحانی داغ شود. در واقع اگرچه براساس اصل 135 قانون اساسی رئیس جمهوری از اختیار قانونی خود استفاده کرد اما جریانهای سیاسی مخالف دولت وی نیز کوشیدند تا حد امکان این اتفاق را نه از سر خیرخواهی برای ملت بلکه صرفا به انگیزه یک اختلاف نظر داخلی بر سر ایجاد شدن و نشدن وزارت بازرگانی تقلیل دهند و حامیان دولت هم که شرمنده خطاهای پرشمار رخ داده در مجموعه وزارت صمت بودند ترجیح دادند ضمن استقبال از برکناری رحمانی، تصمیم دیرهنگام وی را یادآوری کرده و با جانب احتیاط با سرپرست منصوب شده برخورد کنند.
از جمله احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در زمانه "توییت نویس" شدن بسیاری از فعالان جریان فیلترکننده توییتر و برخی شبکه‌های اجتماعی مشابه، فوری دست به نوشتن شد تا از این ابزار برای آنچه بعد از درج آن با عناوین " علت برکناری وزیر صمت اعلام شد" یا "روایت یک نماینده مجلس از پشت پرده برکناری وزیر صمت" درج گردید بنویسد: "مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد."
nدلخوری رحمانی در نامه به رئیس جمهوری!
در این میان یکی از اتفاق‌های نادر رخ داده بعد از برکناری، نگارش نامه‌ای عجیب به فاصله 2 ساعت از اعلام برکناری از سوی وزیر معزول آن هم با "سربرگ وزیر" اما بدون شماره نامه و حتی تاریخ بود که نشان دهنده رنجش بسیار وی از پیاده شدن از قطار هیئت دولت بود. اگرچه به اذعان صاحبنظران فَکت‌های محتوای نامه به استثنای برخی تعابیر کلیشه ای مانند " نداشتن حجت شرعی برای استعفا" یا " آماده خدمتگزاری"، حاوی خود تمجیدی‌هایی هم بود که بعید است جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با حتی درصدی از آن هم نظر باشند! به ویژه آنجا که وی با استناد به " تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام"، "کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم" و ... کوشید این تصمیم را به لحاظ کارشناسی و مدیریتی خطای رئیس جمهوری تصویرسازی کند و با بیان اینکه "چون به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود می‌بالم" از حکم صادرت ابراز تعجب و شگفتی کند و در پایان نامه‌اش بنویسد: " در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست (همکارانم) این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرند."
همه اینها در حالی است که وزیر صمت جمعه گذشته در خصوص بحران قیمت خودرو و افزایش مخاطرات بازار آن با رئیس جمهوری مکالمه تلفنی داشت که آنچه از آن جلسه خروجی داشت تاکیدات و دستوران رئیس جمهوری به رحمانی جهت حل و فصل مساله قیمت رو به افزایش قیمت خودرو بود. اتفاقی که گویای آن است مکالمات این 2 مقام اجرایی قوه مجریه صرفا به این مکالمه منحصر نبوده و حسن روحانی بیش از یک توصیه جدی به وزیر صَمت دولت، غَضَب کرده بوده است!
nواکنش روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری
اما پس از نامه وزیر صمت و توییت عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نخستین واکنش رسمی به نامه وزیر معزول را روابط عمومی دفتر رییس جمهوری داشت که در قالب بیانیه ای خاطر نشان گردید: " پیرو انتشار نامه‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:
یک - به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده 3 نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده، اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماههای گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست."
nرضا رحمانی که بود؟
اما رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم که بود که برکناری وی با وجود تمایل دفتر رئیس جمهوری به هم اندیشی حسن روحانی با او جهت نحوه اعلام برکناری چنین بازتاب غافلگیرانه داشته است!؟ او پیش از اینکه به وزارت صنعت، معدن و تجارت راه یابد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ خورشیدی او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم‌الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد تا به یک قدمی مقام وزارت برسد. انتصابی که همچون بسیاری از انتصابهای رایج با علامت سوالهای بسیار مواجه بود؛ اما از آنجا که هیچ رئیس جمهوری یا مقام صادرکننده حکمی خود را مکلف به توضیح در مورد دلایل انتصاب صورت داده نمیداند، رضا رحمانی نیز به سرعت پله های ارتقای سمت از نمایندگی مردم تبریز به قائم مقامی وزیر و سپس وزیری را طی کرد تا اگر چه شعفِ حاصل از این فرصت خدمتگزاری (به قول خودش شبانه روزی) از 19 ماه تجاوز نکرد اما همین دوران نیز در رزومه او ماندگار شود که فرماندهی سکان یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت به عهده او بود.
البته وسوسه وزیر شدن گویا از پیش از انتخابات مجلس دهم در او کلید خورده بود چرا که رضا رحمانی خود در دوره مجلس دهم کاندید نشده بود تا به مسئولیت پیشنهادی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قائم مقام وزیر بپردازد و "افتخار پذیرفتن" آن را بدهد! تصمیمی که عاقبت آن اخذ ۲۰۳ رای موافق نمایندگان و همکاران سابقش در مقابل ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
nحاشیه‌های مدیریت رحمانی در وزارت صمت
اگرچه حوزه وزارت صمت صرفا مشمول مدیریت چند کالا نمی شود و در این خصوص همگان نیز از حقوق مشروع شهروندی برخوردارند، اما به رسم غلط نهادینه شده در برخی دستگاهها که همواره تمام مدیریت را در چند کالای خاص که سوژه عموم است می بینند، این بار هم خودرو پاشنه آشیل این برکناری شد. چرا که یکی از مهمترین چالشهای پیش‌روی رضا رحمانی، وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت در دوران وزارتش، موضوع قیمت خودرو و آشفته بازار آن با قیمت‌های نجومی بود که برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی از سوی رئیس جمهوری هم دقیقاً همین موضوع بوده است. اگرچه پیش از این کارشناسان و برخی فعالان رسانه ای که نمونه‌های آن در روزنامه های مورخ 19 و 24 اسفند 98 آفتاب یزد نیز مشهود و موجود است، به صورت جدی مخاطرات اقتصادی و متعاقبا سیاسی و حتی اجتماعی تداوم حضور او در این سمت و تعلل رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس هشدار داده شده بود.
کما اینکه وزارت صمت به استثنای آشفته بازار خودرو بارها و بارها به دلیل مشکلات بازار فولاد و چالشهای مرتبط با قیمت‌گذاری آن در تیررس انتقادات قرار گرفته بود و برخی هم وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات معدنی را به باد انتقاد گرفته بودند.
nماموریت‌های ویژه روحانی به مدرس خیابانی
همانطور که در بخشی از ابتدای گزارش به آن اشاره شد حکم انتصاب روحانی برای مدرس خیابانی حاوی فکتهایی است که گویای اعتراف رئیس جمهوری به وجود عمق مشکلات شدیدی است که پیش از این هم منتقدان بارها فریاد زده بودند. لذا حسن روحانی مدرس خیابانی را که از تاریخ 30 خرداد ۹۸ قائم‌مقام وزیر صمت شده بود، مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نماید.
در واقع، سرپرست جدید وزارت صمت ماموریت یافته تا نسبت به «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، "ساماندهی قیمت خودرو "، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.
مدرس خیابانی پیش از اینکه سکاندار بخش بازرگانی وزارت صنعت شود، در بخش‌های مختلفی معدنی و صنعتی نیز فعالیت‌های عمده‌ای انجام داده و شاید این یکی از محاسن وی در پذیرش مسئولیت جدید است؛ چه آنکه در این حوزه به خصوص در بخش ارزآوری همچون معدن و اجرای پروژه‌های صنعتی، سبقه طولانی داشته و می‌تواند نابسامانی‌های موجود در این وزارتخانه را تا حدود زیادی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.
وی دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و از حدود ۱۸ سال قبل، در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده و در عین حال، نزدیک به ۱۰ سال تلاش به عنوان عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان شاهرود، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
او که با دو ماموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی، حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دوران وزارت رضا رحمانی مدیریت می‌کرد، 2 دستور کار عمده تهیه نقشه راه تنظیم بازار و تهیه نقشه راه توسعه صادرات را در دوران مسئولیت خود به نتیجه رساند و در عین حال، در چند مقطع حساس بازار در بدو ورودش به لحاظ تامین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم، در ایام افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، تنظیم بازار شب عید و تنظیم بازار ماه رمضان، بخوبی از عهده مسئولیت تنظیم بازار و تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برآمد.
به هر حال اکنون مسئولیت خطیری به عهده حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستی‌ها مواجه است، بر روی دور تند فعالیت قرار دهد. اگرچه باز هم برای قضاوت زود است و باید در عمل دید مدرس خیابانی تا چه اندازه با روش‌های مورد انتقاد رحمانی فاصله می‌گیرد و نشان می‌دهد اگر نتوانسته به عنوان قائم مقام وزیر او را به انجام برخی رفتارهای منطقی در حوزه مدیریتی قانع و مجاب سازد، این تنها ماحصل مشورت پذیر نبودن رحمانی بوده و بس!
nمدرس خیابانی راه رحمانی را نرود!
مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولید و فروش لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص کارنامه رحمانی در حوزه لوازم خانگی می‌گوید: متاسفانه در این دوران قریب به 2 سال وزارت ایشان، نه تنها تصمیم راهگشایی اتخاذ نگردید که برخی تصمیم ها و تغییرات بدون مشورت آنها با اهالی فن بیشتر به آشفتگی بازار به ویژه تورم غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم منجر شد که با وجود کاهش قدرت خرید و سایر مشکلات در تنگناهای بیشتری قرار گرفتند.
وی در عین حال با استقبال از این تغییر اگرچه با توجه به سابقه حضور مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام رحمانی چندان به دگرگونی اساسی در رفتار مدیریتی وزارت صمت خوشبینانه نگاه نمی کند، اما ترجیح می دهد از کنار این موضوع نیز مطمئن نگذرد، چرا که می‌گوید: در 3 نشستی که طی 6 ماه پیش با مدرس خیابانی داشته است، پیشنهادی از جانب او جهت حل معضل مبارزه با قاچاق کالاهای لوازم خانگی ارائه شده بود که اگر به دلیل برخی معذوریتهای مالی برای ایجاد زیرساخت پیشنهادی امکان اجرا نیافت، اما گویای خوشفکری این چهره جویای توفیق در مجموعه صمت بوده است.
میری با بیان اینکه اگر ایده پیشنهادی مدرس خیابانی در ایجاد آن اپلیکیشن اعضای واقعی اتحادیه و تولیدکنندگان لوازم خانگی محقق شده بود، در ایام شیوع کرونا نیز فروشگاهای عرضه لوازم خانگی تعطیل نشده بود، اظهار امیدواری می‌کند تا مدرس خیابانی با وجود قائم مقامی رحمانی، این بار در جایگاه سرپرستی یا وزیری بر وزارت صمت، راه اشتباه رحمانی را نرود.وی با اشاره به خاطره‌ای تلخ از واکنش رحمانی به یک مصاحبه او در نقد مشکلات بازار هنگام مواجه شدن با خبرنگاری در حاشیه جلسه هیئت دولت (که یادآور نقد واردشده گردیده بود)، می‌افزاید: در آن مصاحبه وی بجای پاسخ منطقی یا حداقل سکوت مصلحت‌اندیشانه ادعا کرد رئیس اتحادیه لوازم خانگی در حال "فرار رو به جلو است!" موضعی که به گفته این مقام صنفی اتحادیه لوازم خانگی، در واقع نشان داد او ترجیح می‌دهد بجای هم اندیشی صادقانه و فراخوان اعضای این صنف برای شنیدن مشکلات و کشف راهکار، آنها را با مظّان اتهام مواجه سازد.
رئیس اتحادیه تولید و فروش لوازم خانگی در مورد انتظاراتش از سرپرست جدید وزارت صمت که احتمالا به عنوان گزینه وزارت نیز به مجلس معرفی خواهد شد، می‌افزاید: در واقع از آنجا که وزارت صمت به ویژه در شرایط حاضر اقتصادی یکی از 4 وزارتخانه مهم در کشور است، باید جهت حل معضل یکباره قاچاق لوزام خانگی به کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده کالای تولید داخل از طریق اعطای یارانه تشویقی به تولیدکننده داخلی راهکار عاجل یافته و آن را اجرایی کند. چرا که تا وقتی فاصله قیمتی کالای قاچاق واردشده اندکی بیشتر است و در عین حال نمی توان با قیمت بیشتر به مصرف کنندگان نیز اجحاف کرد، لذا باید مساله کاهش قیمت تمام شده کالای تولید داخل باید در اولویتهای وزارت صمت باشد.
nبه تناقض رفتاری در صمت خاتمه داده شود
مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص برکناری رحمانی از وزارت از این تصمیم رئیس جمهوری استقبال می کند اما این نکته را نیز اضافه می کند که بخش عمده مشکلات فعالان صنایع داخلی ناشی از رفتر بانک مرکزی و همچنین انفعال دستگاه دیپلماسی در جلب همکاری برخی کشورها و بانک‌هاست که در دوران تحریم قبل از اسفندماه 98 همکار و همراه صادرکنندگان ایرانی بودند. وی در نقد یکی از اشکالات اساسی رایج در وزارت صمت که صرفا در دوره رحمانی نیز نبوده است را تناقض رفتاری بخش بازرگانی وزارت صمت با بخش تولیدی آن برمی‌شمارد و می‌گوید: در واقع بخشی در وزارت صمت، به دلیل منافع بیشتر واردات به دنبال تسهیل شرایط آن هستند که زور بیشتری هم در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه دارند.
نامی با بیان اینکه در تمام ادوار دولت‌ها، وزیران این وزارتخانه یا دولت ( به استثنای خودرو) به واردات رویکرد داشتند تا حمایت از تولید داخلی می‌افزاید: این در حالی است که پس از دوران تحریم بانک مرکزی نیز به حجم مشکلات قبلی افزوده است و در زمینه تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه صنایع داخلی نتوانسته کمک حال صنایع باشد. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه اگرچه وزارت صمت 2 سال پیش ورادات کالاهای ساخته شده مشابه داخل را ممنوع کرد، اما بدون تعارف این اقدام ناشی از محدودیت شدید در منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها بوده، نه از سر دلسوزی برای تولیدات
داخلی.
- احجاف درارائه سهمیه شکر زنبورداران !
اما این فقط بخش صنعتی نیست که از برخی تصمیم های اتخاذ شده رنج برده است بلکه بخش کشاورزی نیز در تامین نهاده های تولید از جمله دان مرغ و جو و ذرت با چالشهای بزرگی دست به گریبان بود که آشکارترین مورد آن ناگزیری تولیدکنندگان جوجه یکروزه به زنده به گور کردن آنها بوده است!
مهندس میرمحسن موسویان، قائم‌مقام اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص خسارتهایی که از جانب مدیریت زیرمجموعه وزارت صمت به زنبورداران ( به ویژه پس از پیوستن شرکت بازرگانی دولتی به صمت) وارد شده است؛ به نمونه‌ای از تصمیم‌های غیرمنطقی در شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره می‌کند که هر چقدر در زمان حضور در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده شکر ( جهت تحریک‌پذیری ملکه برای تخم‌ریزی و نه تبدیل به عسل) همراه زنبورداران بود، اما با وجود ادامه صدارت یزدان سیف بعنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران( GTC)، این شرکت در تصمیمی عجیب با وجود اینکه تمام وجوه شکر سفارش داده شده از سوی اتحادیه مرکزی (به نمایندگی از حدود 2 هزار زنبوردار چشم انتظار سهمیه شکر) به حساب این شرکت زیرمجموعه وزارت صمت واریز شده بود، اما به انحای مختلف با توجیهاتی مانند اینکه چون قیمت شکر افزایش یافته است پس باید زنبورداران ما به التفاوت افزایش قیمت آن را بپردازند تا اجازه ترخیص از انبار به آنها داده شود، در حق زنبورداران 4 استان اردبیل، آذربایجان‌غربی (تکاب)، آذربایجان شرقی و کرمانشاه -که نقشی در دریافت نکردن زودهنگام شکر نداشتند - جفا کردند. کما اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز طی جلسه ای در اوایل زمستان 98 با حضور مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها، استدلال عجیب شرکت بازرگانی دولتی که در واقع معتقد بودند زنبورداران هم می‌توانند عسل خود را گران تر بفروشند و زیان ناشی از ما به التفاوت قیمت شکر را جبران کنند نپذیرفتند و خواستار ترخیص فوری شکر زنبورداران محروم مانده با همان قیمت شدند که از قبل وجهش را به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز کرده بودند!وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار آفتاب یزد در خصوص دلیل عدم ارائه سهمیه شکر زنبورداران با وجود واریز وجه آن می‌افزاید: متاسفانه بر اساس آنچه از اظهارات مسئولان وزارت صمت در دوران وزارت رحمانی برای زنبورداران باقی مانده است، فقط وعده‌هایی است که ماحصل نادیده‌گرفتن تاکید قاطع کمیسیون کشاورزی مجلس است! موسویان در توضیح ارزیابی خودش از نادیده‌گرفتن تاکید اکثریت قاطع اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس توسط مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گوید: بر اساس آنچه از نوع واکنش‌های مدیران مجموعه شرکت بازرگانی دولتی آشکار است، اطلاع آنها از پایان دوران نمایندگی نمایندگان کنونی است که در عدم جدی گرفتن این توصیه و نامه‌نگاری‌های دیگر صورت گرفته و حتی درخواست‌های مکتوب جهاد کشاورزی از این وزارتخانه موثر بوده است. اتفاقی که باعث شده است تا امروز، هزاران زنبوردار با دلخوری از این نوع برخورد با حقوق آنها، از وزارت صمت رنجیده خاطر شده اند. قائم مقام اتحادیه زنبورداران ایران ابراز امیدواری می‌کند در دوره سرپرستی یا حتی وزارت مدرس‌خیابانی بر وزارت صمت ( بر اساس آنچه از وی شنیده است) هماهنگی و درک مسئولیت از خدمت به مجموعه مدیران وزارت صمت بازگردد تا در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده است، زنبورداران به عنوان پرورش دهندگان حشره مفیدی که به غیر از عسل در گرده افشانی و رشد تولیدات کشاورزی کشور نقش حائز اهمیتی دارند، به ادامه تولید بپردازند.
نظر شما
آخرین اخبار
