حکمرانی اقتصادی متهم اصلی است

گراني‌هاي اخير ريشه در سياست‌هاي کلي نظام اقتصادي ما دارد و در اين رابطه دولت هم به تنهايي مقصر نيست. کل حکمراني اقتصادي کشور مسئول به‌وجود آمدن اين شرايط است و علي‌الاصول هم خودش بايد پاسخگوي وضعيت کنوني باشد. متاسفانه آنچه که شاهد هستيم به کرونا برنمي‌گردد و حتي به تحريم‌ها محدود نمي‌شود بلکه سياست‌هاي کلي اقتصاد کشور در ظرف سه دهه گذشته مسئول بروز اين بحران‌هاست. البته اين سياست‌ها به‌رغم همه مشکلات عميق و گسترده‌اي که داشته، برندگاني هم داشته. برندگان اين سياست‌ها کساني هستند که قرار است تصميم بگيرند و اصلاحات را انجام دهند. به همين دليل هم يک امر ممتنع است و حداقل در شرايط کنوني شدني نيست. اما اينکه حتي اگر بحران کرونا پيش نمي‌آمد، سياست‌هاي سه دهه گذشته که منجر به شکل‌گيري بودجه سال 99 شده که بالاخره هم تصويب شد، اين بودجه خودش بسيار تورم‌زاست و رکود کنوني را عميق‌تر مي‌کند. راه حل براي اين مقطع دو اقدام است که بايد به موازات هم صورت بگيرد. نخست بازنگري در نظام مالياتي است که برندگان اين اوضاع آشفته بابت درآمدهايي که کسب کردند، بايد ماليات بپردازند و بدين منظور يکي از آن گروه‌ها همين برندگان بازي بازار سهام هستند که در اين بازار عملا فقط در ظرف دو ماه گذشته 500 هزار ميليارد تومان درآمد براي صاحبان سهام ايجاد شد و دولت اگر فقط 20 درصد از اينها ماليات مي‌گرفت صدهزار ميليارد تومان درآمد کسب مي‌کرد. ضمن اينکه اين درآمد حاصل شده، محصول توليد نيست و محصول سفته‌بازي و سوداگري روي کاغذ است. بنابراين آنچه اتفاق مي‌افتد چرخه معيوب سياست‌گذاري اقتصادي است که دولت هم يک پاي قضيه است. شاهد هستيم در موارد درآمدهاي سفته‌بازي و سوداگري مثل آنچه در بازار زمين و سکه و ارز و مسکن رخ مي‌دهد، هيچ مالياتي عملا عمل نمي‌کند که مي‌تواند درآمدهاي بزرگي را حاصل کند. ضمن اينکه درآمدهاي بسيار بزرگي نصيب بانک‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي شد که بايد ماليات اين درآمدها را مي‌پرداختند. بخش دوم که بايد در شرايط کنوني وارد ميدان شود و به اين مساله توجه کند برندگان اين اقتصاد است. بسياري از بنگاه‌هايي که زير نظر دولت نيستند و فعاليت‌هاي اقتصادي داشتند از منافع اقتصادي بسيار بزرگي در اين سال‌ها برخوردار شده‌اند که بايد امروز به ميدان آمده و براي کمک به جامه آسيب خورده سهم خود را ادا کنند نه اينکه هنوز از مردم بخواهند که به ياري آسيب ديدگان و نيازمندان بشتابند. مردم تلاش خودشان را خواهند کرد و مي‌کنند اما اينها کمک چنداني براي حل مشکلات بزرگي که در سه دهه گذشته حکمراني اقتصادي در کشور ما ايجاد کردند، نخواهند داشت و مسئوليت همه اين مسائل هم متوجه دولت به تنهايي نيست. در اينجا نيازمند يک اراده سياسي هستيم ولي اين اراده وجود ندارد چون برندگان اين وضعيت همان‌هايي هستند که قرار است اين اصلاحات را انجام دهند. به نظر مي‌رسد يک اقتصاد کاملا غارتي در کشور شکل گرفته است که با بي‌توجهي و بي‌تفاوتي سياست‌گذاران نسبت به افزايش‌هاي لجام گسيخته قيمت‌ها همراه شده است.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، نظام اقتصادی ، حکمرانی اقتصادی