نسخه چاپی
ارسال به دوستان
زود است درباره آینده دولت «مصطفی الالکاظمی» در عراق پیش‌بینی محکمی کرد، با این‌حال می‌توان تفاوت‌های آن را با دولت‌های پیشین برشمرد و در این‌باره گمانه زد.
جلال خوش‌چهره
زود است درباره آینده دولت
«مصطفی الالکاظمی» در عراق پیش‌بینی محکمی کرد، با این‌حال می‌توان
تفاوت‌های آن را با دولت‌های پیشین برشمرد و در این‌باره گمانه زد. البته
میشود گفت دولت الالکاظمی با استحکام فاصله‌دارد ولی‌نه به‌اندازه‌ای که
سبب سقوط دولت‌های «حیدرالعبادی» و «عادل عبدالمهدی» شد. شاید بهتر باشد
اینگونه گفت که عراق پس از 17 سال سقوط رژیم بعث در سال 2003، سرانجام شاهد
دولتی است که با توافق فراگیر بر سر کار آمده است.
دولت تازه‌نفس عراق محصول سال‌ها رقابت؛ کشمکش و سرانجام استیصال عوامل داخلی و خارجی است که موجب اعتراضات مردم این کشور از اکتبر سال گذشته تا کنون شد. این‌بار همه طرف‌ها توافق کرده‌اند که دولتی تکنوکرات با کمترین گرایش قومی ـ مذهبی زمام امور را به دست گرفته و در خدمت به مطالبات مردم عاصی از جنگ، رقابت‌های کشدار و فساد عمل کند. مشروعیت دولت نزد مردم، میزان کامیابی‌های آن ـ به‌ویژه در کوتاه‌مدت ـ در رفع مشکلاتی خواهد بود که عصیان را در جامعه عراق سبب شده است. اما چرا دولت الالکاظمی متفاوت از دولت‌های پیشین می‌نماید؟ چرا می‌توان گمان کرد که او از استعداد بیشتری نسبت به اسلاف خود برای کسب مشروعیت نزد مردم برخوردار است؟
پاسخ به پرسش‌های بالا وجوه دوگانه دارد: نخست، توافق به نسبت فراگیر در انتخاب الالکاظمی به‌عنوان رئیس کابینه تکنوکرات و کم‌بدیل در تاریخ‌معاصر عراق. دوم، ویژگی‌های شخصیتی با نگاه به پیشینه او که هم سابقه علمی ـ رسانه‌ای دارد و هم طی سال‌های اخیر در راس دستگاه امنیتی از نزدیک مختصات جامعه عراق را زیر نظر داشته است. برخلاف گذشته، الکاظمی از سوی دو رقیب سرسخت و تاثیر‌گذار در جامعه عراق مورد تایید و پشتیبانی قرار دارد. ایران و آمریکا حمایت خود را از الکاظمی، دولت و برنامه‌هایش اعلام کرده‌اند. به عبارتی حمایت مشترک ایران و آمریکا از دولت الکاظمی را می‌توان نخستین توافق دو کشور رقیب در سال‌های اخیر درباره یکی از اصلی‌ترین بحران‌های جاری در منطقه خاورمیانه به حساب آورد. حمایت ایران و آمریکا سبب میشود تا الکاظمی آسوده خاطر از دامن‌گستری تنش‌ها در روابط تهران ـ واشنگتن در درون عراق، توجه خود را به حل فوری مشکلاتی کند که اکنون رفاه، سلامت و ثبات عراق را دچار آسیب جدی کرده است. توافق بالا، موجی از حمایت‌های جامعه جهانی از دولت الکاظمی را برای برون‌رفت عراق از مشکلات کنونی به همراه داشته است. بانک جهانی پرداخت وام یک و نیم تا 4میلیارد دلار را به دولت بغداد وعده داده است. اتحادیه اروپا نیز گفته یک و نیم میلیارد دلار در اختیار دولت الکاظمی قرار می‌دهد. دولت ترامپ هم وعده وام و کمک مالی داده است. علاوه‌براین، الکاظمی گفت‌وگوهای امیدوار‌کننده‌ای را با دولت‌های کویت و امارات آغاز کرده تا فعلا از بازپرداخت بدهی‌های این کشور چشم‌پوشی کنند. این وضع امکانی را فراهم می‌کند که دولت، علی‌رغم تصویب نشدن بودجه سال جاری میلادی و کسری یک و نیم میلیارد دلاری در آن، پاسخگوی مطالبات فوری مردم عراق شود. مشکل بزرگ عراق وابستگی به نسبت کامل اقتصاد آن به نفت است. 92درصد حقوق 3میلیارد دلاری کارمندان این کشور از صندوق فروش نفت تامین میشود. کرونا و تعطیلی ناگزیر واحدهای اقتصادی، بار مشکلات عراق را دوچندان کرده است. کمک‌ها و وام‌های وعده داده شده، می‌تواند به دولت الکاظمی در کنترل و مدیریت اوضاع حتی در کوتاه‌مدت یاری دهد.
اما وجه دیگر این گمان که دولت الکاظمی تواناتر از اسلاف خود است، مربوط به ویژگی‌های شخصیتی و پیشینه اوست. الکاظمی پیشینه‌ای رسانه‌ای و امنیتی دارد. این هردو به او شخصیتی عملگرا بخشیده که هم زبان سیاست و هم زبان و مختصات افکار عمومی را می‌شناسد. اظهارات الکاظمی در دیدار با سفیران ایران و آمریکا در بغداد و نیز آنچه به «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری اظهار کرد مصداقی از نگرش عملگرایانه اوست. تلاش برای ایجاد گفت‌و‌گو و تفاهم با دولت‌های منطقه و جامعه بین‌الملل، برکناری کامل اعضای دولت سابق، انتخاب «عبدالوهاب ساعدی» معاون پیشین امور مبارزه با تروریسم به ریاست این سازمان، اقدام به پرداخت معوقات بازنشستگان عراقی، انتشار مکاتبه او با برادرش درباره ممنوعیت هرگونه رانت‌خواهی، ایجاد ارتباط صمیمی با رسانه‌ها و بالتبع آن افکار عمومی و سرانجام نمایش‌های نزدیک به رفتار پوپولیستی برای جلب نظر مردم، از الکاظمی چهره‌ای عملگرا بروز داده که پیش‌بینی میشود تا آینده‌ای نه چندان دور، آرامش را به جامعه عراق بازگرداند. اگرچه فرصت برای او محدود‌تر از دولت‌هایی است که پس از سال 2003 به این سو از آن برخوردار بوده‌اند.
زود است درباره آینده دولت الکاظمی گمان محکمی داشت، اما بی‌تردید دولت او متفاوت از گذشته خواهد بود؛ تفاوتی که محصول اعتراض مردم عراق از اکتبر گذشته تا کنون است.
دولت تازه‌نفس عراق محصول سال‌ها رقابت؛ کشمکش و سرانجام استیصال عوامل داخلی و خارجی است که موجب اعتراضات مردم این کشور از اکتبر سال گذشته تا کنون شد. این‌بار همه طرف‌ها توافق کرده‌اند که دولتی تکنوکرات با کمترین گرایش قومی ـ مذهبی زمام امور را به دست گرفته و در خدمت به مطالبات مردم عاصی از جنگ، رقابت‌های کشدار و فساد عمل کند. مشروعیت دولت نزد مردم، میزان کامیابی‌های آن ـ به‌ویژه در کوتاه‌مدت ـ در رفع مشکلاتی خواهد بود که عصیان را در جامعه عراق سبب شده است. اما چرا دولت الالکاظمی متفاوت از دولت‌های پیشین می‌نماید؟ چرا می‌توان گمان کرد که او از استعداد بیشتری نسبت به اسلاف خود برای کسب مشروعیت نزد مردم برخوردار است؟
پاسخ به پرسش‌های بالا وجوه دوگانه دارد: نخست، توافق به نسبت فراگیر در انتخاب الالکاظمی به‌عنوان رئیس کابینه تکنوکرات و کم‌بدیل در تاریخ‌معاصر عراق. دوم، ویژگی‌های شخصیتی با نگاه به پیشینه او که هم سابقه علمی ـ رسانه‌ای دارد و هم طی سال‌های اخیر در راس دستگاه امنیتی از نزدیک مختصات جامعه عراق را زیر نظر داشته است. برخلاف گذشته، الکاظمی از سوی دو رقیب سرسخت و تاثیر‌گذار در جامعه عراق مورد تایید و پشتیبانی قرار دارد. ایران و آمریکا حمایت خود را از الکاظمی، دولت و برنامه‌هایش اعلام کرده‌اند. به عبارتی حمایت مشترک ایران و آمریکا از دولت الکاظمی را می‌توان نخستین توافق دو کشور رقیب در سال‌های اخیر درباره یکی از اصلی‌ترین بحران‌های جاری در منطقه خاورمیانه به حساب آورد. حمایت ایران و آمریکا سبب میشود تا الکاظمی آسوده خاطر از دامن‌گستری تنش‌ها در روابط تهران ـ واشنگتن در درون عراق، توجه خود را به حل فوری مشکلاتی کند که اکنون رفاه، سلامت و ثبات عراق را دچار آسیب جدی کرده است. توافق بالا، موجی از حمایت‌های جامعه جهانی از دولت الکاظمی را برای برون‌رفت عراق از مشکلات کنونی به همراه داشته است. بانک جهانی پرداخت وام یک و نیم تا 4میلیارد دلار را به دولت بغداد وعده داده است. اتحادیه اروپا نیز گفته یک و نیم میلیارد دلار در اختیار دولت الکاظمی قرار می‌دهد. دولت ترامپ هم وعده وام و کمک مالی داده است. علاوه‌براین، الکاظمی گفت‌وگوهای امیدوار‌کننده‌ای را با دولت‌های کویت و امارات آغاز کرده تا فعلا از بازپرداخت بدهی‌های این کشور چشم‌پوشی کنند. این وضع امکانی را فراهم می‌کند که دولت، علی‌رغم تصویب نشدن بودجه سال جاری میلادی و کسری یک و نیم میلیارد دلاری در آن، پاسخگوی مطالبات فوری مردم عراق شود. مشکل بزرگ عراق وابستگی به نسبت کامل اقتصاد آن به نفت است. 92درصد حقوق 3میلیارد دلاری کارمندان این کشور از صندوق فروش نفت تامین میشود. کرونا و تعطیلی ناگزیر واحدهای اقتصادی، بار مشکلات عراق را دوچندان کرده است. کمک‌ها و وام‌های وعده داده شده، می‌تواند به دولت الکاظمی در کنترل و مدیریت اوضاع حتی در کوتاه‌مدت یاری دهد.
اما وجه دیگر این گمان که دولت الکاظمی تواناتر از اسلاف خود است، مربوط به ویژگی‌های شخصیتی و پیشینه اوست. الکاظمی پیشینه‌ای رسانه‌ای و امنیتی دارد. این هردو به او شخصیتی عملگرا بخشیده که هم زبان سیاست و هم زبان و مختصات افکار عمومی را می‌شناسد. اظهارات الکاظمی در دیدار با سفیران ایران و آمریکا در بغداد و نیز آنچه به «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری اظهار کرد مصداقی از نگرش عملگرایانه اوست. تلاش برای ایجاد گفت‌و‌گو و تفاهم با دولت‌های منطقه و جامعه بین‌الملل، برکناری کامل اعضای دولت سابق، انتخاب «عبدالوهاب ساعدی» معاون پیشین امور مبارزه با تروریسم به ریاست این سازمان، اقدام به پرداخت معوقات بازنشستگان عراقی، انتشار مکاتبه او با برادرش درباره ممنوعیت هرگونه رانت‌خواهی، ایجاد ارتباط صمیمی با رسانه‌ها و بالتبع آن افکار عمومی و سرانجام نمایش‌های نزدیک به رفتار پوپولیستی برای جلب نظر مردم، از الکاظمی چهره‌ای عملگرا بروز داده که پیش‌بینی میشود تا آینده‌ای نه چندان دور، آرامش را به جامعه عراق بازگرداند. اگرچه فرصت برای او محدود‌تر از دولت‌هایی است که پس از سال 2003 به این سو از آن برخوردار بوده‌اند.
زود است درباره آینده دولت الکاظمی گمان محکمی داشت، اما بی‌تردید دولت او متفاوت از گذشته خواهد بود؛ تفاوتی که محصول اعتراض مردم عراق از اکتبر گذشته تا کنون است.
نظر شما
آخرین اخبار
