شستا زیر ذره‌بین کارگران

عرضه سهام شستا در بازار سرمايه چه با اين انگيزه باشد که دولت کسري بودجه خود را جبران کند چه با اين هدف باشد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با دريافت مبلغ حاصل از فروش سهام، مشکلات سازمان تامين‌اجتماعي در بخش کارگري را حل‌وفصل کند و پرداخت‌هاي بازنشستگان تامين‌اجتماعي را پرداخت کند، در واقع مغايرتي با فلسفه واگذاري ندارد. اما نکته کليدي عرضه و فروش سهام اين هلدينگ بزرگ اين است که شرکت‌هاي زيرمجموعه آن، مالکان جديدي پيدا خواهند کرد. اين مالکان جديد هم اگر بعدها با هم تجميع شوند، مي‌توانند از هيات‌مديره يک صندلي بگيرند. گرچه در حال حاضر بعيد به‌نظر مي‌رسد و امکان تجميع مالکان وجود ندارد اما با اين حال در يک فرآيند بلندمدت، دولت‌ها مطمئنا مجبور خواهند شد سهم بيشتري از اين شرکت‌ها را در بازار عرضه کنند تا مالکان بتوانند به‌يک صندلي در هيات‌مديره دست يابند. در هر صورت، وقتي اين شرکت‌ها در بازار سرمايه عرضه مي‌شوند، مطالبات از شرکت‌ها هم افزايش پيدا مي‌کند؛ يعني اگر تا ديروز اين شرکت‌ها 100 درصد دولتي بودند و جز دستگاه نظارتي ناظري بالاي سر آنها نبوده است، پس از عرضه سهامشان در بازار سرمايه، ديگر بازار بورس هم ناظر بر اين شرکت‌ها خواهد بود. همچنين کساني که سهام اين شرکت‌ها را خريده‌اند هم مدعي خواهند بود. وقتي براي اين شرکت‌ها مدعي پيدا شود، ديگر نمي‌توانند هر رفتاري داشته باشند. از همه اينها مهم‌تر اين است که، شرکتي مي‌تواند وارد بورس شود که اولا اين شرکت سودزا باشد و ثانيا فرآيند سودزايي خود را ادامه دهد. اينگونه نيست که وقتي شرکت عضو بورس شد و به‌بازار سرمايه ورود کرد، کار تمام شده باشد؛ بلکه از آن به‌بعد هيات‌مديره و مديرعامل بايد بيشتر مواظبت کنند. ساختار بورس هم از آن شرکت حراست مي‌کند که همچنان سودزا باشد و در غيراين‌صورت، شرکت را از بورس اخراج مي‌کنند. آن وقت طبيعي خواهد بود که سهامداران خرد سروقت شرکت‌ها خواهند رفت. بنابراين نفس اين واگذاري‌ها کار درستي بوده است. حتي اگر به اين دليل باشد که دولت بخواهد کسري بودجه خود را جبران کند. يا اينکه وزارت رفاه بخواهد کسري بودجه سازمان تامين‌اجتماعي را جبران کند. نکته ديگر ايرادي ا‌ست که به اين عرضه وارد است. خوب بود اگر دولت سهام را در قالب يک عضو ‌هيات‌مديره عرضه مي‌کرد و به‌گونه‌اي واگذار مي‌شد که سهامداران حق دخل‌وتصرف در تصميمات شرکت‌ها را داشتند. اگر چنين اتفاقي مي‌افتاد آن‌وقت خصوصي‌سازي واقعي رخ داده بود. اما پيرامون آثار اين واگذاري در جامعه کارگري مي‌توان گفت که اولين اثر آن شفافيت است. از آنجا که مالکان واقعي اين شرکت‌ها کارگران هستند، نخستين مزيت اين است که اطلاعات شفاف مي‌شوند. اين اطلاعات وارد بازار سرمايه مي‌شود و از اين پس ترازنامه‌هاي آنها در بازار بورس به راحتي قابل مشاهده است. کارگران کشور مي‌توانند ببينند که شرکت‌هايشان در چه وضعيتي هستند. هيات‌مديره و مديرعامل ديگر نمي‌توانند هر تصميمي بگيرند که مثلا اموال شرکت را بفروشند يا نه؛ يا اينکه يک خط توليد را حذف کنند يا خير؛ در بخشي ظرفيت توليد ايجاد کنند يا نه و مواردي از اين دست. تصميمات اين شرکت‌ها از اين پس به‌اتاق‌شيشه‌اي رفته است و در اين اتاق‌شيشه‌اي هزاران کارگر مي‌بينند که اين شرکت‌هايي که متعلق به آنان است چه رفتار و کرداري در بخش توليد دارند. اين شفاف‌سازي، ارائه اطلاعات و ورود به‌بازار سرمايه قطعا به‌سود ذي‌نفعان اصلي‌ است که همان کارگران کشور هستند.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، سهام ، بازار بورس ، شستا