توقع حمایت دولت در هر بزنگاه و بحران اقتصادی ناشی از ساختار اقتصادیای است که به شدت وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی است. این وابستگی البته قدمتی دیرینه دارد و ریشه آن را باید در برساختهای سیاسی و اجتماعی جستوجو کرد.
ژوبین صفاری
توقع حمایت دولت در هر
بزنگاه و بحران اقتصادی ناشی از ساختار اقتصادیای است که به شدت وابسته به
دولت و نهادهای حاکمیتی است. این وابستگی البته قدمتی دیرینه دارد و ریشه
آن را باید در برساختهای سیاسی و اجتماعی جستوجو کرد. اما این نوع از
وابستگی ارکان اقتصادی به دولت که همچنان به بدویترین شکل ممکن در
بافتهای اقتصادی ایران نفوذ کرده است در بزنگاهها ماهیت ناکارآمد خود را
نشان میدهد. یعنی آنجا که بحرانی حاصل میشود و جامعه از دولت به عنوان
یک معجزهگر انتظار نجات دارد، واقعیت ناتوانی دولت او را مایوس و ناامید
میکند. حتی اگر دولت با نیت خیرخواهانه قصد داشته باشد با انواع یارانهها
و حمایتها جامعه بحرانزده را حمایت کند اما باز هم به دلیل ساختار
ناکارآمد دولتی این یارانهها تبدیل به یک امر گاه فسادآور و ناعادلانه
میشود.
بحران کرونا یکی دیگر از آن بزنگاههایی است که دولت به دلایل
مختلف از جمله ناتوانی اقتصادی نتوانست تمام قواعد قرنطینه را در آن رعایت
کند. از سوی دیگر کسب و کارهای آسیبدیده در حالی منتظر کمک دولت هستند که
احتمالاً دولت توان پوشش تمام این زیان را نداشته باشد. اما در این شرایط
راهکار چیست؟ بیتردید بارها کارشناسان درمورد لزوم خروج دولت از تصدیگری
گفتهاند. اما دولتها علیرغم اینکه بارها شعار کوچک شدن دولت را
دادهاند و کاهش نقش آن در اقتصاد را در برنامههای خود قرار دادند اما
نتوانستند به آن عمل کنند. به عبارت دیگر کاهش نقش دولت در اقتصاد وابسته
به تغییراتی در سپهر سیاسی و اجتماعی نیز است. اصلاح در شیوه حکمرانی
بیتردید لازمه اصلاح اقتصادی است. وقتی از آزادی در اقتصاد سخن میگوییم
به ناچار باید قواعد شفافیت در سپهر سیاسی را نیز بپذیریم. باید بپذیریم
بوروکراسی دولتی که از اتفاق سیاسمتداران از آن به عنوان پوششی برای بسیاری
از نابسمانیها استفاده میکنند؛ همان نقطه ضعف شرایط اقتصادی امروز است.
باید برای یک بار هم که شده این واقعیت را بپذیریم و به تدریج گام در آن
قرار دهیم که اقتصاد با دستور و تعرفه و دستاندازهای مجوزی درست نمیشود.
اگر امروز نمیتوانیم امیدوار باشیم که دولت برای جبران خسارتهای کرونا
توان لازم را ندارد باید در شرایط عادی هم بپذیریم که اقتصاد تنها زمانی که
از دست دولت و نهادهای قدرتمند خارج نشود به ساحل امن نخواهد رسید.
واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس هم که جای تحلیل بسیار دارد تا زمانی
که مدیریت آن همچنان در دست دولت است یک شوخی برای اجرای اصل 44 و آزادسازی
اقتصاد به حساب میآید. این را قطعاً کارشناسان و مردم میدانند. بنابراین
برای عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی شاید لازم باشد تبعات جراحی در نحوه
سیاستورزی را نیز بپذیریم. دولت هرچه تصمیم بگیرد کاری انجام دهد بیشتر
معلوم میشود که کاری از پیش نمیبرد. شاید بهتر باشد تمرین کنیم تا به این
سمت برویم که دولت کاری نکند.