نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محمد شریعتمداری پس از پایان دویست‌ونودویکمین نشست شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با بیش از 40 ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس،
محمد شریعتمداری پس از پایان دویست‌ونودویکمین نشست شورای عالی کار گفت:
شورای عالی کار با بیش از 40 ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران،
حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و
426 تومان تعیین کرد.
وی افزود: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد. با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری 3/3 نفری این افزایش صورت پذیرفت.
وزیر کار اضافه کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی شد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد.
در همین زمینه، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد مصوبه جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری اظهار داشت: گرچه پنج نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند.
وی ادامه داد: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می‌کرد و اگر سایر موارد را تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد.
وی افزود: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد. با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری 3/3 نفری این افزایش صورت پذیرفت.
وزیر کار اضافه کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی شد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد.
در همین زمینه، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد مصوبه جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری اظهار داشت: گرچه پنج نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند.
وی ادامه داد: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می‌کرد و اگر سایر موارد را تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد.
نظر شما
آخرین اخبار
