مواجهه دولت با بحران کرونا و کلا ارزيابي کار دولت دو بعد دارد؛ نخست اقداماتي که در اختيار دولت نيست. امروز متصدي 80 درصد اتفاقاتي که در کشور ميافتد دولت نيست. يا به تعبيري ميتوان گفت که دولت اختيار عمل را در ارتباط با خيلي از مسائل ندارد.
مواجهه دولت با بحران
کرونا و کلا ارزيابي کار دولت دو بعد دارد؛ نخست اقداماتي که در اختيار
دولت نيست. امروز متصدي 80 درصد اتفاقاتي که در کشور ميافتد دولت نيست. يا
به تعبيري ميتوان گفت که دولت اختيار عمل را در ارتباط با خيلي از مسائل
ندارد. دوم بحث عملکرد خود دولت در حجم اختيارات 20 درصدي است که بهنظر
ميرسد دولت دوم آقاي روحاني کند و کمکار بوده و جسارت و شجاعت استفاده از
همان حداقل اختيارات را نيز نداشته است. در صورتي که دولت ميتوانست با
شجاعت، جسارت و بهکارگيري کارگزاراني که اعتقاد و التزام به شعارهاي داده
شده رئيس جمهور داشتند، شرايطي را فراهم آورد که وضعيتي بهتر از اين داشته
باشيم. شايد بتوان گفت خيلي از کارگزاران و متصديان اموري که در ساختار
دولت هستند اعتقادي به شعارها و کليت دولت ندارند يا از جاي ديگري دستور
ميگيرند. از اين جهت ارزيابي عملکرد دولت کارنامه موفقي را بهدست
نميدهد. در اتفاقات اخير نيز مساله را بايد در 2 بعد بررسي کرد. بعد نخست
اينکه هشدار اوليه در خود دولت داده شد يعني بحث جلوگيري از ورود پرواز از
چين و قرنطينه قم توسط مسئولان دولتي اعلام شد اما به دليل شرايط خاص دولت
نيز تمکين و سکوت کرد. دولت از مردم راي گرفته و حفظ سلامت مردم از واجباتي
است که رئيس جمهور وتمام اعضاي کابينه بايد بدان پايبند باشند. در اوايل
بهمن ماه که کرونا در چين شروع شده بود با توجه به حجم مبادلاتي که با چين
داريم بايد اين اقدامات انجام ميشد و با ديده شدن نخستين موارد مشکوک،
دولت بايد شجاعانه قم را قرنطينه ميکرد. دولت ميتوانست با اينگونه عملکرد
در مقابل مردم پاسخگو باشد اما اگر امروز اين مساله را توجيه کنيم نيز
آيندگان نگاه مثبتي را درباره عملکرد مجموع دستگاهها در 2 ماه اخير
نخواهند داشت. از طرف ديگر رئيس جمهور که معتقد به اطلاعرساني دقيق و شفاف
به جامعه است و ميگويد جرياناتي به دنبال برهم زدن آرامش رواني جامعه
هستند، چرا خود شفاف صحبت نميکند و نميگويد کدام جريانات و به کلي گويي
روي ميآورد؟ آقاي روحاني که اقدامات دولت را با وجود تحريمها افتخارآفرين
ميخواند، بگويد دقيقا مردم به چيزي افتخار کنند؟ اقدام دولت به تفويض
اختيار به وزارت بهداشت اقدام ديگري بود که انتقادات بسياري را در پي داشت
چرا که حجم بحران خيلي بالاتر از ظرفيت يک وزارتخانه بود. رئيس جمهور بايد
يک نفر را تحت عنوان معاونت اجتماعي و مسئول ستاد بحران کرونا اختصاص
ميداد تا هم بتواند فعاليتهاي بخشي، بين بخشي و فرابخشي را سامان دهد. از
سوي ديگر با اختياراتي که ميتوانست از سوي مقام معظم رهبري به وي تفويض
شود در حوزه انتظامي و قضائي اختيارات تام ميگرفت تا ستاد بتواند به موقع
عمليات خود را انجام دهد. اين در حالي است که هنوز استانهايي مثل قم،
تهران و گيلان که مواجهه اصلي با کرونا را داشتند هنوز سختگيريهاي لازم
براي ترددهاي غيرضرور اعمال نگرديده است. دولت در اين زمينه نبايد با کسي
تعارف داشته باشد و بايد کاملا جدي با متخلفان برخورد کند.