ضرورت تشکیل شورای مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا

کروناويروس عاملي شد که شايد مسئولان به‌خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي به خودشان بيايند و نظام و دولت و مجلس برنامه‌اي در پيش بگيرند که يک رفرم و اصلاحات اساسي در کانون‌هاي اقتصادي شکل دهند و اکنون کشور و مردم اين آمادگي را دارند. شيوع کروناويروس معايب بسياري دارد؛ تلخ و ناگوار است، آسيب‌هاي جدي به سلامتي افراد رسانده و تعدادي جان خود را از دست داده‌اند و تعدادي هم در بيمارستان تحت درمان هستند. مردم هم به مرور متوجه اين ويروس و عامل تخريبي‌اش شد‌ه‌اند و با مراقبت‌هايي که انجام مي‌دهند سعي مي‌کنند مراقبت لازم را به عمل آورند. اما دولت هم در قبال اين بحث مي‌تواند شکل جديدي به سامان اقتصادي دهد. درست است که ناگواري‌هايي دارد و تهديدها را اجرايي کرده ولي همان را مي‌توان به فرصت تبديل کرد. تيم اقتصادي مجلس دست به دست همديگر دهند و در کنار کارشناسان اقتصادي راهکارهايي را براي اصلاح بافت اقتصادي و حتي اجتماعي به عمل آورند. درواقع تست و آزموني است که بايد مورد توجه قرار گيرد و زير ذره‌بين آسيب شناسي شود و از طرق مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دست به اصلاح زد. قبل از شيوع اين ويروس، تحريم‌ها را داشتيم. جنگ اقتصادي به گونه‌اي رقم خورد که تحريم کامل به تمام معنا را شاهديم که در هيچ کشوري سابقه اينچنيني نداشته و به کشور ما تحميل مي‌شود به طوري که نمي‌توانيم نفت را به ميزان کافي بفروشيم. ورود دارو و تامين تجهيزاتي که همين کروناويروس به‌عمل آورده ما را با سختي مضاعف مواجه کرده است. اين زمينه‌ها، تحت لواي جنگ اقتصادي معروف شد و در جنگ اقتصادي متاسفانه دولت و مجلس کارآيي خود را نشان ندادند و براساس همان نظامات سابق سعي کردند برنامه‌ها را پيش ببرند. حتي بودجه‌اي که قرار بود به فرمايش مقام رهبري اصلاح شود، اصلاح نشد و براساس سياق سابق تهيه و الان هم مشمول اصل 85 قانون اساسي شد که البته چاره‌اي هم نبود. اين امر نشان دهنده اين است که نظام علاقه‌مند است که براساس برنامه پيش رود و اکنون بودجه در شوراي نگهبان است تا در فرصت باقيمانده نظر خود را به مجلس ارائه دهد. بنابراين در رابطه با بحث تحريم‌ها هيچ برنامه جدي به منظور تقابل نداشتيم. حالا عامل ديگري به نام کروناويروس افزوده شد که نظامات و باورهاي اقتصادي را تغيير داد. همگان از بحث‌هاي مربوط به حوزه گردشگري، هتل، قنادي‌ها و نانوايي‌ها و... اطلاع داريم. وقتي شغل‌هاي خرد را تحت تاثير قرار داد، مي‌تواند حتي به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط سرايت پيدا کند.در صورتي که اين بيماري شيوع وسيع پيدا کند، توليد واحدهاي وسيع نظير فولادسازي هم احتمالا تحت تاثير قرار مي‌گيرند. کاري که دولت بايد انجام دهد، تشکيل يک کميته يا کميسيون تحت لواي واژه اقتصادي خاص است. مثلا شوراي اقتصادي مبارزه با پيامدهاي اقتصادي کروناويروس را شکل دهد و نفرات اقتصادي دولت، مجلس، دانشگاهيان و کارشناساني که در اين زمينه متخصص هستند اين شورا را تشکيل دهند و راهکارهايي را تدوين کند. همانطور که تصميمات شوراي هماهنگي سران سه قوه بلافاصله جنبه اجرايي پيدا مي‌کند در اين شورا هم اين اتفاق پيش بيايد زيرا بحث ملي است و به مرور استان‌هاي مختلف را در بر مي‌گيرد و اين بيماري و ويروس اثرات مخربش را برجاي مي‌گذارد. مردم دارند کمتر خريد مي‌کنند و تقاضا براي بسياري از کالاها پايين آمده. بنابراين تشکيل شوراي ملي پيامدهاي اقتصادي ويروس با ترکيب گفته شده شکل بگيرد و در آنجا صنوف مختلف راهکارهايشان را ارائه دهند. اما وظيفه دولت چيست؟

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، کروناویروس ، مبارزه با کرونا ویروس