نسخه چاپی
ارسال به دوستان
لایحه بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شد
این هفته‌ها که سایه کرونا بر سر نهادها و سازمان‌های مختلف سنگینی می‌کند؛ مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نبود و به تعطیلی کشیده شد.
گروه سیاسی: این هفته‌ها
که سایه کرونا بر سر نهادها و سازمان‌های مختلف سنگینی می‌کند؛ مجلس شورای
اسلامی نیز از این امر مستثنی نبود و به تعطیلی کشیده شد. این تعطیلی اما
با بررسی بودجه ۹۹ همزمان شد. قرار بود در این هفته بودجه بررسی شود. با
این حال، کروناویروس مجلس شورای اسلامی را تا اطلاعثانوی به تعطیلی کشاند.
در همین راستا هیئت رئیسه مجلس استفاده از اصل 85 قانون اساسی را سازوکار
موجود در این شرایط دانست که بر اساس این اصل، اختیار تصمیم‌گیری صحن مجلس
با موافقت نمایندگان به کمیسیون‌های داخلی و در این مورد مشخص به کمیسیون
تلفیق بودجه داده خواهد شد. اما در ادامه روز گذشته عباسی سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس گفت: درپی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه
سال آینده و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی
مجلس را به صلاح نمی‌داند، لاریجانی رئیس مجلس دراینباره از رهبری حکم
حکومتی دریافت کردند. بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه
کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه
مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا درصورت تایید به دولت ابلاغ شود.
کلیات بودجه ۹۹ با اکثریت آرا پیش از این در صحن رد شده بود و برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد. کلیات بودجه سال آینده در حالی رد شده که رئیس سازمان برنامه بودجه گفته بود: «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال آینده با ۸.۵ درصد وابستگی است»؛ اما در مقابل مخالفان تاکید کردند که بودجه 99، 200 هزار میلیارد کسری خواهد داشت و منابع در‌آمدی آن مشخص نیست.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را رد کند، این لایحه باید به دولت بازگردد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه دهد، اما در حالتی که کمیسیون آن را تایید کرده و مجلس آن را رد کرده است، سکوت آییننامهای وجود دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در دستوری فوری به کمیسیون تلفیق گفته بود: «براساس بررسی‌هایی که ما در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از این ساعت تشکیل جلسه دهد و لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و اصلاح کند و گزارش اصلاح‌شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.»
اما شیوع ویروس کرونا و مبتلا شدن برخی نمایندگان مجلس به این ویروس که گفته می‌شود پنج نفر هستند، باعث شد که جلسات علنی مجلس تعطیل شود و درواقع این نهاد پیش از دیگر نهادها و سازمان‌ها با تعطیلی کرونایی مواجه شود. در همین راستا قرار بود هیئت رئیسه دراینباره تصمیم‌گیری کند و مجلسی‌ها به اصل ۸۵ قانون اسیاسی روی آوردند. البته آخرین اظهارنظرها درباره تصویب بودجه دودوازدهمی در مجلس بود؛ بودجه‌ای که در شرایط اضطراری تصویب می‌شود و به دولت امکان می‌دهد تا در شرایطی که بودجه تصویب نشده تا دو ماه اجازه برداشت از منابع را داشته باشد.
همچنین در ماده 163 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند و دولت نیز باید حداقل 6 ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.
اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به قوانین دائمی کشور می‌شود، اما قانون بودجه در این ردیف نیست و دیگر قوانین هم درباره این مورد سکوت کرده‌اند. در همین راستا روز گذشته نخست اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از حکم حکومتی مقام معظم رهبری درخصوص بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت: آقای لاریجانی رئیس مجلس با توجه به اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نظر خود را درخصوص بودجه ارائه کرده است نظر حضرت آقا را در این مورد خواستند.
وی افزود: آقای لاریجانی در نامه به رهبری درخواست داشتند بودجه مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از تامین نظر این شورا به کمیسیون تلفیق جهت اجرا به دولت ارسال شود و کشور دچار خلا قانونی نشود. حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در نامه‌ای خطاب به آقای لاریجانی گفتند حضرت آقا با پیشنهاد نامه مذکور موافقت کردند. بنابراین با اجازه‌ای که روز گذشته رهبر انقلاب به مجلسی‌ها دادند، مصوبه کمیسیون تلفیق مستقیما به شورای نگهبان رفت. طبق قانون، شورای نگهبان ۲۰ روز برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مهلت دارد تا درنهایت تصمیم و نظر خود درباره بودجه سال آینده دولت روحانی را اعلام کند.
البته در نامه رئیس مجلس به رهبری موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز اشاره شده بود؛ چراکه مهلت قانونی حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به اتمام رسیده و باز هم به دلیل تعطیلی مجلس امکان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وجود نداشت. بنابراین در نامه رئیس مجلس به رهبرانقلاب این موضوع نیز مطرح شد که ایشان اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد که رهبری با این موضوع هم موافقت کردند.
کلیات بودجه ۹۹ با اکثریت آرا پیش از این در صحن رد شده بود و برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد. کلیات بودجه سال آینده در حالی رد شده که رئیس سازمان برنامه بودجه گفته بود: «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال آینده با ۸.۵ درصد وابستگی است»؛ اما در مقابل مخالفان تاکید کردند که بودجه 99، 200 هزار میلیارد کسری خواهد داشت و منابع در‌آمدی آن مشخص نیست.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را رد کند، این لایحه باید به دولت بازگردد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه دهد، اما در حالتی که کمیسیون آن را تایید کرده و مجلس آن را رد کرده است، سکوت آییننامهای وجود دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در دستوری فوری به کمیسیون تلفیق گفته بود: «براساس بررسی‌هایی که ما در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از این ساعت تشکیل جلسه دهد و لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و اصلاح کند و گزارش اصلاح‌شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.»
اما شیوع ویروس کرونا و مبتلا شدن برخی نمایندگان مجلس به این ویروس که گفته می‌شود پنج نفر هستند، باعث شد که جلسات علنی مجلس تعطیل شود و درواقع این نهاد پیش از دیگر نهادها و سازمان‌ها با تعطیلی کرونایی مواجه شود. در همین راستا قرار بود هیئت رئیسه دراینباره تصمیم‌گیری کند و مجلسی‌ها به اصل ۸۵ قانون اسیاسی روی آوردند. البته آخرین اظهارنظرها درباره تصویب بودجه دودوازدهمی در مجلس بود؛ بودجه‌ای که در شرایط اضطراری تصویب می‌شود و به دولت امکان می‌دهد تا در شرایطی که بودجه تصویب نشده تا دو ماه اجازه برداشت از منابع را داشته باشد.
همچنین در ماده 163 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند و دولت نیز باید حداقل 6 ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.
اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به قوانین دائمی کشور می‌شود، اما قانون بودجه در این ردیف نیست و دیگر قوانین هم درباره این مورد سکوت کرده‌اند. در همین راستا روز گذشته نخست اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از حکم حکومتی مقام معظم رهبری درخصوص بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت: آقای لاریجانی رئیس مجلس با توجه به اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نظر خود را درخصوص بودجه ارائه کرده است نظر حضرت آقا را در این مورد خواستند.
وی افزود: آقای لاریجانی در نامه به رهبری درخواست داشتند بودجه مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از تامین نظر این شورا به کمیسیون تلفیق جهت اجرا به دولت ارسال شود و کشور دچار خلا قانونی نشود. حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در نامه‌ای خطاب به آقای لاریجانی گفتند حضرت آقا با پیشنهاد نامه مذکور موافقت کردند. بنابراین با اجازه‌ای که روز گذشته رهبر انقلاب به مجلسی‌ها دادند، مصوبه کمیسیون تلفیق مستقیما به شورای نگهبان رفت. طبق قانون، شورای نگهبان ۲۰ روز برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مهلت دارد تا درنهایت تصمیم و نظر خود درباره بودجه سال آینده دولت روحانی را اعلام کند.
البته در نامه رئیس مجلس به رهبری موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز اشاره شده بود؛ چراکه مهلت قانونی حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به اتمام رسیده و باز هم به دلیل تعطیلی مجلس امکان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وجود نداشت. بنابراین در نامه رئیس مجلس به رهبرانقلاب این موضوع نیز مطرح شد که ایشان اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد که رهبری با این موضوع هم موافقت کردند.
نظر شما
آخرین اخبار
