نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، برای این که به احتکار‌کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید چرا که سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست، ضرورت جدی مبارزه با این امر را به خصوص برای احتکار‌کنندگان ماسک و ژل ضد عفونی‌کننده و مواد شوینده و بهداشتی در شرایط شیوع کرونا متذکر می‌سازد.
آفتاب یزد- گروه اقتصادی:
دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور،
برای این که به احتکار‌کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید چرا که
سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست، ضرورت جدی مبارزه با این امر را به
خصوص برای احتکار‌کنندگان ماسک و ژل ضد عفونی‌کننده و مواد شوینده و
بهداشتی در شرایط شیوع کرونا متذکر می‌سازد.موضوعی که مورد تاکید رئیس قوه
قضاییه است چرا که احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم
است و نمی‌توان از این مسئله گذشت. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که همچنان
شهروندان برای تهیه محصولات ضدعفونی و ماسک با مشکلاتی مواجه هستند که
مسئولان مختلف علت آن را افزایش ناگهانی تقاضای این محصولات عنوان می‌کنند.
البته مواردی از احتکار و خودداری از عرضه این محصولات نیز در روزهای اخیر
گزارش شده است. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد، روزی یکی از پربحث‌ترین اخبار
رسانه‌ها، اخبار مربوط به کشف انبارهای احتکار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده
باشد. پس از شیوع ویروس جنجالی کرونا در کشور و گسترش و حضور روزافزون آن
در میان مردم مانند همیشه سودجویان به دنبال کسب منفعت و درآمد از شرایط
تازه پدید آمده برآمدند.
> کمبود بازار برای ایجاد انحصار
در روزهای گذشته که شرایط اجتماعی و روانی کشور بیش از گذشته متلاطم بود و روزی نبود که اخبار مربوط به کرونا از زوایای مختلف اثرگذاری آن شاهد نباشیم، یکباره اجناس و اقلام مورد نیاز مستقیم و غیر مستقیم مردم از برخی کالاهای اساسی گرفته تا مواد اصلی بهداشتی در بازار کم شد. به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در میان مردم و رسانه‌ها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است، اما به بازار عرضه نمی‌کنند تا هم انحصار به وجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود. به دنبال گزارش‌های متعدد طی روزهای اخیر، انبارها و سوله‌های مختلف احتکار کالاهای مخصوصا بهداشتی در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که مراجع رسمی اعلام کرده اند، به دلیل حساسیت موضوع برخورد بسیار سنگینی با محتکران این کالاها صورت خواهد گرفت. کافی است نگاهی به اخبار اخیر بیندازیم تا ببینیم سودجویان چگونه بازار این مواد را تحت تاثیر عمل خلاف قانون خود قرار داده‌اند.
> کشف ۱۸۰ هزار انواع ماسک در پایتخت
بر این اساس رئیس کلانتری ۱۱۱ هفت چنار از کشف ۱۸۰ هزار انواع ماسک احتکار شده از پارکینگ خانه‌ای در مرکز پایتخت خبر داد. سرهنگ "هادی زمانیان" اظهار داشت: با توجه به حساسیت شیوع بیماری کرونا ویروس و احتمال احتکار کردن ماسک‌ها و وسایل بهداشتی توسط تعدادی افراد سودجو، مراقبت‌های ویژه پلیسی افزایش یافت. وی افزود: ماموران با تحقیقات انجام شده مطلع شدند مرد جوانی که در توزیع اقلام پزشکی فعالیت دارد مقادیر زیادی انواع ماسک در پارکینگ خانه‌اش جمع‌آوری کرد و در قصد دارد آنها را در فرصت دیگری به بازار مصرف عرضه کند. کلانتر محله هفت چنار ادامه داد: با تایید صحت گزارش دریافتی و انعکاس آن به مرجع‌قضائی، دستور دستگیری متهم اخذ و ماموران موفق شدند ضمن دستگیری مرد جوان ۱۸۰ هزار انواع ماسک فیلتردار و ساده از پارکینگ ساختمان وی کشف کنند. وی تصریح کرد: ارزش این اموال کشف شده ۲۰میلیارد ریال گزارش شده است و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس امنیت پایتخت
قرار گرفت.
> دستگیری ۲ مرد
با ۷ هزار و ۵۰۰ ژل ضدعفونی غیربهداشتی
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت نیز از کشف ۷ هزار و ۵۰۰ ژل ضدعفونی‌کننده غیرمجاز در انباری در محدوده نبرد و دستگیری دو متهم خبر داد. سرهنگ "محمد جلینی" گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با همکاری همدستش در انباری در محدوده کلانتری نبرد، ژل‌های ضدعفونی‌کننده بسته‌بندی می‌کند، تیمی از ماموران کلانتری ۱۳۲ نبرد برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی با اشاره به انجام تحقیقات پلیسی و تایید صحت خبر دریافتی افزود: با دستور‌قضائی تیمی از ماموران کلانتری برای دستگیری متهمان و بررسی از انباری به نشانی اعلامی اعزام شدند. سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه انبار مورد نظر محیطی غیر بهداشتی و دو مرد جوان در حال بسته‌بندی ژل‌های ضدعفونی غیر مجاز بودند، ادامه داد: هر دو متهم دستگیر و در بازرسی از این انباری تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ ژل ضد عفونی به دست آمد.این مقام پلیسی در پایان گفت: پرونده برای بررسی موضوع به اداره تعزیرات و اداره بهداشت ارجاع شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع‌قضائی قرار گرفتند.
> کشف بیش از 3 میلیارد ریال دستکش و ماسک
احتکار شده در آذربایجان غربی
یا فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف 3 میلیارد و 319 میلیون ریال انواع دستکش و ماسک‌های احتکارشده خبر داد. سردار "مسعود خرم نیا " در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در راستای تعامل متعددی که با سازمان تعزیرات حکومتی استان و دانشگاه علوم پزشکی استان در جهت مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی و برهم زنندگان امنیت روانی و سلامت و بهداشت عمومی جامعه برگزار شد برخورد با محتکران در دستور کار انتظامی استان قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی استان افزود: در طرح مذکور که مدت سه روز اجرا شد بیش 160 واحد صنفی، تجاری و انبار در سراسر استان مورد بازرسی قرار گرفت.وی گفت: با اجرای این طرح 4واحد صنفی متخلف شناسایی و 26هزار عدد انواع ماسک و یک میلیون جفت دستکش لاتکس کشف شد که برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه 3 میلیارد و 319 میلیون ریال است.فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح 3 نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع‌قضائی شدند، توصیه کرد: پلیس و دستگاه‌قضائی با محتکران مقتدرانه برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم تا در صورت اطلاع از احتکار موضوع را سریعا از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.
این اخبار تنها چند نمونه از کشف و دستگیری محتکران مواد بهداشتی و شوینده و ماسک است. این در حالی است که علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این خصوص معتقد است: دولت در خصوص احتکار نظارت خود را افزایش داده و کل فعالیت انبارها کنترل می‌شود و از بین ماسک‌های کشف شده ۱ میلیون و ۲۰۰ ماسک توزیع شده است. همه کشفیات از انبارها صرفا با حواله وزارت بهداشت توزیع خواهد شد و اولویت فعلا با مراکز بهداشت است. جلسه‌ای در وزارت صمت وجود دارد که تقسیم کار بین تولیدکنندگان انجام شود.
> شبکه در هم تنیده احتکار ماسک را
با قیمت ۱۰ برابری می‌فروشند
این در حالی است که وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت ضمن گلایه از کمبود ماسک در مراکز بهداشتی اعلام کرد:متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه در هم تنیده احتکار ماسک را با قیمت ۱۰ برابری می‌فروشند. سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت ضمن گلایه از کمبود ماسک در مراکز بهداشتی اعلام کرد"متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه در هم تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب زندگی‌شان را شبانه روز فدای مردم می‌کنند و مردم در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت 10 برابری به دلالان معرفی می‌کنند". از هفته پیش تا کنون طبق اظهار نظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته ایم. به نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سلامتی مردم به شدت زیر سوال خواهد رفت. لازم است مقامات امنیتی، قضایی و انتظامی کشور نه تنها در گرفتن تعدادی ماسک از انبارهای متفرقه بلکه با در دست گرفتن کارخانه‌های تولیدی و گذاردن مدیر دولتی مستقل سریعاً این مشکل را حل کنند.
> قانون برای مبارزه با محتکران چه می‌گوید؟
اما قانون برای مبارزه با احتکار چه تمهیداتی اندیشیده است؟ ذکر این مهم لازم است، هم اکنون سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در
۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹.
در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می‌شود.
ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا‌بودن پنج سال است.
تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌کند و در صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرایم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
در ماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده می‌شود، شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانکه ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یکی از دلایلی است که سبب می‌شود، پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.
قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده
پرداخته است.
در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.
در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است؛
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است، در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند، تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.
این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.
ماده ۲ این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود. البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همانطور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار شده، باید جزو ارزاق یا نیازمند‌های عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان
محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کرد، هرچند گرانی و احتکار از جمله موضوعاتی است که در هر برهه‌ای برای افکار عمومی بااهمیت است، این اهمیت در شرایطی مانند شرایط امروز که جان و روان مردم بسته به به برخی از کالاهاست، افزایش می‌یابد و همانطور که گفته شد، قوانین مرتبط با مقوله احتکار به رغم مزایای آن اما پاسخگوی کامل و مناسبی برای شرایط امروز جامعه نیست و شایسته است، قانونگذار درصدد برآید با نگاه تازه به مجموعه این قوانین، پاسخ مناسبی برای شرایط تازه جامعه داشته باشد.
> حتی به بیماری واگیر دار نیز رحم نمی‌کنند
حسین سهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: همیشه سودجویانی هستند که در شرایط سخت وبحرانی جامعه با زیر پا گذاشتن اصول انسانی دست به احتکار وانبار ملزومات مورد نیاز مردم می‌زنند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیز که ویروس کرونا در جامعه ایران شیوع پیدا کرده است بازهم سروکله کاسبان از خدا بی‌خبر و دلالان و سودجویان در بازار مواد مورد نیاز مبارزه با این بیماری از جمله ماسک و دستکش و مواد شوینده و ژل ضد عفونی‌کننده و... پیدا شده و از این آشفته بازار حتی به بیماری واگیردار نیز رحم نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: البته مصرف بالا در جامعه و این که تولید داخل جوابگوی حجم نیاز 80 میلیون نفری مردم نیز نمی‌باشد مزید بر علت شده تا این محصولات نایاب شوند. دولت در این شرایط باید با واردات این مواد و ممنوعیت صادرات آنها در ابتدا نیاز داخل را تامین کند.
وی افزود: این که رئیس قوه قضاییه دستور ویژه داده‌اند تا با محتکران سودجوی این بازار رحم نکنید، نشان از درایت ایشان از درک شرایط موجود جامعه دارد. بنابراین دادگاههای ما می‌توانند با استناد به قوانین مبارزه با احتکار راه سودجویانی که به سلامتی مردم نیز رحم نمی‌کنند را ببندند تا در این اوضاع با کنترل اوضاع و مدیریت بحران این بیماری را بتوانیم در کشور ریشه کن کنیم.
وی گفت: در حال حاضر بیشتر مشاغل و کسب وکارها از این بیماری زیان دیدند و بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین باید با اخلالگرانی که با احتکار مواد شوینده و بهداشتی و دارویی باعث شیوع بیماری در کشور می‌شوند قاطعانه برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما مفاد قانونی زیادی برای مبارزه با احتکار داریم وبه نظر می‌رسد عزمی ملی لازم است تا از گسترش این مسئله در شرایط فعلی جامعه خود جلوگیری کنیم.
> کمبود بازار برای ایجاد انحصار
در روزهای گذشته که شرایط اجتماعی و روانی کشور بیش از گذشته متلاطم بود و روزی نبود که اخبار مربوط به کرونا از زوایای مختلف اثرگذاری آن شاهد نباشیم، یکباره اجناس و اقلام مورد نیاز مستقیم و غیر مستقیم مردم از برخی کالاهای اساسی گرفته تا مواد اصلی بهداشتی در بازار کم شد. به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در میان مردم و رسانه‌ها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است، اما به بازار عرضه نمی‌کنند تا هم انحصار به وجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود. به دنبال گزارش‌های متعدد طی روزهای اخیر، انبارها و سوله‌های مختلف احتکار کالاهای مخصوصا بهداشتی در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که مراجع رسمی اعلام کرده اند، به دلیل حساسیت موضوع برخورد بسیار سنگینی با محتکران این کالاها صورت خواهد گرفت. کافی است نگاهی به اخبار اخیر بیندازیم تا ببینیم سودجویان چگونه بازار این مواد را تحت تاثیر عمل خلاف قانون خود قرار داده‌اند.
> کشف ۱۸۰ هزار انواع ماسک در پایتخت
بر این اساس رئیس کلانتری ۱۱۱ هفت چنار از کشف ۱۸۰ هزار انواع ماسک احتکار شده از پارکینگ خانه‌ای در مرکز پایتخت خبر داد. سرهنگ "هادی زمانیان" اظهار داشت: با توجه به حساسیت شیوع بیماری کرونا ویروس و احتمال احتکار کردن ماسک‌ها و وسایل بهداشتی توسط تعدادی افراد سودجو، مراقبت‌های ویژه پلیسی افزایش یافت. وی افزود: ماموران با تحقیقات انجام شده مطلع شدند مرد جوانی که در توزیع اقلام پزشکی فعالیت دارد مقادیر زیادی انواع ماسک در پارکینگ خانه‌اش جمع‌آوری کرد و در قصد دارد آنها را در فرصت دیگری به بازار مصرف عرضه کند. کلانتر محله هفت چنار ادامه داد: با تایید صحت گزارش دریافتی و انعکاس آن به مرجع‌قضائی، دستور دستگیری متهم اخذ و ماموران موفق شدند ضمن دستگیری مرد جوان ۱۸۰ هزار انواع ماسک فیلتردار و ساده از پارکینگ ساختمان وی کشف کنند. وی تصریح کرد: ارزش این اموال کشف شده ۲۰میلیارد ریال گزارش شده است و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس امنیت پایتخت
قرار گرفت.
> دستگیری ۲ مرد
با ۷ هزار و ۵۰۰ ژل ضدعفونی غیربهداشتی
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت نیز از کشف ۷ هزار و ۵۰۰ ژل ضدعفونی‌کننده غیرمجاز در انباری در محدوده نبرد و دستگیری دو متهم خبر داد. سرهنگ "محمد جلینی" گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با همکاری همدستش در انباری در محدوده کلانتری نبرد، ژل‌های ضدعفونی‌کننده بسته‌بندی می‌کند، تیمی از ماموران کلانتری ۱۳۲ نبرد برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی با اشاره به انجام تحقیقات پلیسی و تایید صحت خبر دریافتی افزود: با دستور‌قضائی تیمی از ماموران کلانتری برای دستگیری متهمان و بررسی از انباری به نشانی اعلامی اعزام شدند. سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه انبار مورد نظر محیطی غیر بهداشتی و دو مرد جوان در حال بسته‌بندی ژل‌های ضدعفونی غیر مجاز بودند، ادامه داد: هر دو متهم دستگیر و در بازرسی از این انباری تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ ژل ضد عفونی به دست آمد.این مقام پلیسی در پایان گفت: پرونده برای بررسی موضوع به اداره تعزیرات و اداره بهداشت ارجاع شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع‌قضائی قرار گرفتند.
> کشف بیش از 3 میلیارد ریال دستکش و ماسک
احتکار شده در آذربایجان غربی
یا فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف 3 میلیارد و 319 میلیون ریال انواع دستکش و ماسک‌های احتکارشده خبر داد. سردار "مسعود خرم نیا " در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در راستای تعامل متعددی که با سازمان تعزیرات حکومتی استان و دانشگاه علوم پزشکی استان در جهت مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی و برهم زنندگان امنیت روانی و سلامت و بهداشت عمومی جامعه برگزار شد برخورد با محتکران در دستور کار انتظامی استان قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی استان افزود: در طرح مذکور که مدت سه روز اجرا شد بیش 160 واحد صنفی، تجاری و انبار در سراسر استان مورد بازرسی قرار گرفت.وی گفت: با اجرای این طرح 4واحد صنفی متخلف شناسایی و 26هزار عدد انواع ماسک و یک میلیون جفت دستکش لاتکس کشف شد که برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه 3 میلیارد و 319 میلیون ریال است.فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح 3 نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع‌قضائی شدند، توصیه کرد: پلیس و دستگاه‌قضائی با محتکران مقتدرانه برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم تا در صورت اطلاع از احتکار موضوع را سریعا از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.
این اخبار تنها چند نمونه از کشف و دستگیری محتکران مواد بهداشتی و شوینده و ماسک است. این در حالی است که علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این خصوص معتقد است: دولت در خصوص احتکار نظارت خود را افزایش داده و کل فعالیت انبارها کنترل می‌شود و از بین ماسک‌های کشف شده ۱ میلیون و ۲۰۰ ماسک توزیع شده است. همه کشفیات از انبارها صرفا با حواله وزارت بهداشت توزیع خواهد شد و اولویت فعلا با مراکز بهداشت است. جلسه‌ای در وزارت صمت وجود دارد که تقسیم کار بین تولیدکنندگان انجام شود.
> شبکه در هم تنیده احتکار ماسک را
با قیمت ۱۰ برابری می‌فروشند
این در حالی است که وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت ضمن گلایه از کمبود ماسک در مراکز بهداشتی اعلام کرد:متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه در هم تنیده احتکار ماسک را با قیمت ۱۰ برابری می‌فروشند. سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت ضمن گلایه از کمبود ماسک در مراکز بهداشتی اعلام کرد"متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه در هم تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب زندگی‌شان را شبانه روز فدای مردم می‌کنند و مردم در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت 10 برابری به دلالان معرفی می‌کنند". از هفته پیش تا کنون طبق اظهار نظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته ایم. به نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سلامتی مردم به شدت زیر سوال خواهد رفت. لازم است مقامات امنیتی، قضایی و انتظامی کشور نه تنها در گرفتن تعدادی ماسک از انبارهای متفرقه بلکه با در دست گرفتن کارخانه‌های تولیدی و گذاردن مدیر دولتی مستقل سریعاً این مشکل را حل کنند.
> قانون برای مبارزه با محتکران چه می‌گوید؟
اما قانون برای مبارزه با احتکار چه تمهیداتی اندیشیده است؟ ذکر این مهم لازم است، هم اکنون سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در
۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹.
در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می‌شود.
ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا‌بودن پنج سال است.
تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌کند و در صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرایم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
در ماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده می‌شود، شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانکه ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یکی از دلایلی است که سبب می‌شود، پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.
قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده
پرداخته است.
در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.
در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است؛
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است، در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند، تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.
این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.
ماده ۲ این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود. البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همانطور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار شده، باید جزو ارزاق یا نیازمند‌های عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان
محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کرد، هرچند گرانی و احتکار از جمله موضوعاتی است که در هر برهه‌ای برای افکار عمومی بااهمیت است، این اهمیت در شرایطی مانند شرایط امروز که جان و روان مردم بسته به به برخی از کالاهاست، افزایش می‌یابد و همانطور که گفته شد، قوانین مرتبط با مقوله احتکار به رغم مزایای آن اما پاسخگوی کامل و مناسبی برای شرایط امروز جامعه نیست و شایسته است، قانونگذار درصدد برآید با نگاه تازه به مجموعه این قوانین، پاسخ مناسبی برای شرایط تازه جامعه داشته باشد.
> حتی به بیماری واگیر دار نیز رحم نمی‌کنند
حسین سهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: همیشه سودجویانی هستند که در شرایط سخت وبحرانی جامعه با زیر پا گذاشتن اصول انسانی دست به احتکار وانبار ملزومات مورد نیاز مردم می‌زنند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیز که ویروس کرونا در جامعه ایران شیوع پیدا کرده است بازهم سروکله کاسبان از خدا بی‌خبر و دلالان و سودجویان در بازار مواد مورد نیاز مبارزه با این بیماری از جمله ماسک و دستکش و مواد شوینده و ژل ضد عفونی‌کننده و... پیدا شده و از این آشفته بازار حتی به بیماری واگیردار نیز رحم نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: البته مصرف بالا در جامعه و این که تولید داخل جوابگوی حجم نیاز 80 میلیون نفری مردم نیز نمی‌باشد مزید بر علت شده تا این محصولات نایاب شوند. دولت در این شرایط باید با واردات این مواد و ممنوعیت صادرات آنها در ابتدا نیاز داخل را تامین کند.
وی افزود: این که رئیس قوه قضاییه دستور ویژه داده‌اند تا با محتکران سودجوی این بازار رحم نکنید، نشان از درایت ایشان از درک شرایط موجود جامعه دارد. بنابراین دادگاههای ما می‌توانند با استناد به قوانین مبارزه با احتکار راه سودجویانی که به سلامتی مردم نیز رحم نمی‌کنند را ببندند تا در این اوضاع با کنترل اوضاع و مدیریت بحران این بیماری را بتوانیم در کشور ریشه کن کنیم.
وی گفت: در حال حاضر بیشتر مشاغل و کسب وکارها از این بیماری زیان دیدند و بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین باید با اخلالگرانی که با احتکار مواد شوینده و بهداشتی و دارویی باعث شیوع بیماری در کشور می‌شوند قاطعانه برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما مفاد قانونی زیادی برای مبارزه با احتکار داریم وبه نظر می‌رسد عزمی ملی لازم است تا از گسترش این مسئله در شرایط فعلی جامعه خود جلوگیری کنیم.
نظر شما
آخرین اخبار
