نسخه چاپی
ارسال به دوستان
با دستور مهم رئیس جمهوری در دستگاه‌های اجرایی
دستور رئیس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت و اعمال افزایش تا 50درصد فوق‌العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری - افزایش حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین تا 80درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی مشابه
دستور رئیس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های
کارکنان دولت و اعمال افزایش تا 50درصد فوق‌العاده‌ها و امتیازات فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کشوری
- افزایش حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین تا 80درصد حقوق و
مزایای کارکنان پیمانی مشابه
دکتر محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابلاغ دستور رئیس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت خبرداد. به‌موجب این بخشنامه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که افزایش تا 50درصد فوق‌العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان خود اعمال نکرده‌اند اجازه یافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصیص ابلاغی از اسفند‌ماه 1398 نسبت به اعمال این افزایش‌ها اقدام کنند. لازم به توضیح است که در تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است نسبت به رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان در مشاغل مشابه اقدام کند به نحوی که تفاوت دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه از حداکثر 20درصد تجاوز نکند.
همچنین در همین رابطه و برای کاستن از تفاوت پرداخت‌های کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی که کار مشابه انجام می‌دهند به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی تا 80درصد کارکنان پیمانی مشابه اقدام کنند.
لازم به توضیح است که در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50درصد اقدام کند که دولت دهم این افزایش را صرفاً برای کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن قوه و نهاد ریاست جمهوری تصویب و ابلاغ کرد و عدم اجرای این قانون در مورد بقیه دستگاه‌های اجرایی که اکثریت کارکنان دولت را تشکیل می‌دادند همواره مورد اعتراض دیگر کارکنان بوده و به یک مطالبه دائمی آنها تبدیل شده بود و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی در طول چند سال گذشته مستمراً پیگیر برقراری این فوق‌العاده برای کارکنان دیگر دستگاه‌ها بودند که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و دشواری تأمین منابع مورد نیاز مورد موافقت قرار نمی‌گرفت.
دستور رئیس‌جمهوری دکتر روحانی برای رفع این تبعیض می‌تواند به کاهش نارضایتی کارکنان و افزایش اعتماد و دلبستگی آنان به نظام اداری و انجام مأموریت‌های خود منجر گردد.
گروه اقتصادی
از اول اسفند ماه جاری (امروز) تبعیض میان حقوق کارمندان دولت از بین رفت. براساس مصوبه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته ابلاغ کرد، امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری دستگاه‌هایی که از این امتیازات استفاده نکرده‌اند 50 درصد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب اختلاف حقوقی که از این محل میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده بود، برطرف می‌شود. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره تاریخ 21 اسفند 1395 هیأت وزیران و مصوبه 20 اسفند 1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم، به‌دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است، بنابراین با توجه به تأکید رئیس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند. در این بخشنامه تأکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است. بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل 80 درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
از بین رفتن تبعیض‌ها
در طول سال‌های اخیر برخی از دستگاه‌های اجرایی براساس درخواست از سازمان امور استخدامی کشور خواستار استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده بودند که این امتیازات برای برخی از آنها اعمال شده بود. برهمین اساس فاصله‌ای میان برخی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در حقوق دریافتی ایجاد شده بود. اما با ابلاغیه روز گذشته و دستور رئیس جمهوری تمام تبعیض‌های موجود در امتیازات شغلی از بین رفت.
دستور رئیس جمهوری درباره افزایش حقوق کارمندان دولت
رئیس دفتر رئیس جمهوری از دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای برخوردار شدن کارمندان دولت از صرفه‌جویی دستگاه‌های ذی‌ربط در حقوق‌شان خبر داد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمود واعظی که در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با اعلام این خبر افزود: روز گذشته رئیس جمهوری دستوری را به دکتر محمدباقر نوبخت داد تا آن دسته از کارمندانی که نتوانسته‌اند افزایشی در حقوق‌شان داشته باشند، براساس آن چیزی که برخی از دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی خودشان استفاده کرده‌اند، افزایش حقوق داشته باشند. وی افزود: باید مقدماتی فراهم شود تا این دسته از کارمندان دولت از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها افزایش حقوق داشته باشند. رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد که محمدباقر نوبخت قول داد در اسرع وقت این کار را انجام دهد. اگر این اتفاق رخ دهد که امیدوار هستم بیفتد، تحول خوبی در حقوق بخش قابل توجهی از کارمندان دولت رخ خواهد داد.
دکتر محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابلاغ دستور رئیس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت خبرداد. به‌موجب این بخشنامه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که افزایش تا 50درصد فوق‌العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان خود اعمال نکرده‌اند اجازه یافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصیص ابلاغی از اسفند‌ماه 1398 نسبت به اعمال این افزایش‌ها اقدام کنند. لازم به توضیح است که در تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است نسبت به رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان در مشاغل مشابه اقدام کند به نحوی که تفاوت دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه از حداکثر 20درصد تجاوز نکند.
همچنین در همین رابطه و برای کاستن از تفاوت پرداخت‌های کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی که کار مشابه انجام می‌دهند به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی تا 80درصد کارکنان پیمانی مشابه اقدام کنند.
لازم به توضیح است که در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50درصد اقدام کند که دولت دهم این افزایش را صرفاً برای کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن قوه و نهاد ریاست جمهوری تصویب و ابلاغ کرد و عدم اجرای این قانون در مورد بقیه دستگاه‌های اجرایی که اکثریت کارکنان دولت را تشکیل می‌دادند همواره مورد اعتراض دیگر کارکنان بوده و به یک مطالبه دائمی آنها تبدیل شده بود و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی در طول چند سال گذشته مستمراً پیگیر برقراری این فوق‌العاده برای کارکنان دیگر دستگاه‌ها بودند که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و دشواری تأمین منابع مورد نیاز مورد موافقت قرار نمی‌گرفت.
دستور رئیس‌جمهوری دکتر روحانی برای رفع این تبعیض می‌تواند به کاهش نارضایتی کارکنان و افزایش اعتماد و دلبستگی آنان به نظام اداری و انجام مأموریت‌های خود منجر گردد.
گروه اقتصادی
از اول اسفند ماه جاری (امروز) تبعیض میان حقوق کارمندان دولت از بین رفت. براساس مصوبه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته ابلاغ کرد، امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری دستگاه‌هایی که از این امتیازات استفاده نکرده‌اند 50 درصد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب اختلاف حقوقی که از این محل میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده بود، برطرف می‌شود. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره تاریخ 21 اسفند 1395 هیأت وزیران و مصوبه 20 اسفند 1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم، به‌دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است، بنابراین با توجه به تأکید رئیس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند. در این بخشنامه تأکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است. بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل 80 درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
از بین رفتن تبعیض‌ها
در طول سال‌های اخیر برخی از دستگاه‌های اجرایی براساس درخواست از سازمان امور استخدامی کشور خواستار استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده بودند که این امتیازات برای برخی از آنها اعمال شده بود. برهمین اساس فاصله‌ای میان برخی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در حقوق دریافتی ایجاد شده بود. اما با ابلاغیه روز گذشته و دستور رئیس جمهوری تمام تبعیض‌های موجود در امتیازات شغلی از بین رفت.
دستور رئیس جمهوری درباره افزایش حقوق کارمندان دولت
رئیس دفتر رئیس جمهوری از دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای برخوردار شدن کارمندان دولت از صرفه‌جویی دستگاه‌های ذی‌ربط در حقوق‌شان خبر داد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمود واعظی که در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با اعلام این خبر افزود: روز گذشته رئیس جمهوری دستوری را به دکتر محمدباقر نوبخت داد تا آن دسته از کارمندانی که نتوانسته‌اند افزایشی در حقوق‌شان داشته باشند، براساس آن چیزی که برخی از دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی خودشان استفاده کرده‌اند، افزایش حقوق داشته باشند. وی افزود: باید مقدماتی فراهم شود تا این دسته از کارمندان دولت از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها افزایش حقوق داشته باشند. رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد که محمدباقر نوبخت قول داد در اسرع وقت این کار را انجام دهد. اگر این اتفاق رخ دهد که امیدوار هستم بیفتد، تحول خوبی در حقوق بخش قابل توجهی از کارمندان دولت رخ خواهد داد.
نظر شما
آخرین اخبار
