هر چند که قرار بود شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در تهران ليستي منتشر نکند اما اين بار اين مساله بر دوش احزاب اصلاحطلب افتاد تا آنها به نوبه خود و با ائتلاف با احزاب ديگر ليستي از نامزدهاي اصلاحطلب را در تهران ارائه کنند.
آرمان ملي- حميد شجاعي:
هر چند که قرار بود شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در تهران ليستي
منتشر نکند اما اين بار اين مساله بر دوش احزاب اصلاحطلب افتاد تا آنها به
نوبه خود و با ائتلاف با احزاب ديگر ليستي از نامزدهاي اصلاحطلب را در
تهران ارائه کنند. در اين راستا پس از اينکه حزب کارگزاران سازندگي مبادرت
به ارائه ليست 30 نفره خود کرد. روز گذشته نيز 8 حزب اصلاحطلب ليستي 30
نفره را تحت عنوان «ائتلاف براي مردم» که کسر قابل توجهي از آنان را
نمايندگان فعلي تهران تشکيل ميدهند، منتشر کرد. گرچه برخي اظهار ميدارند
که اصلاحطلبان در اين انتخابات شانس چنداني نخواهند داشت، اما
سيدعبدالواحد موسوي لاري نايب رئيس شوراي عالي اصلاحطلبان معتقد است:
«ترکيب مجلس آينده از الان تا حد زيادي مشخص است و در بسياري از حوزهها
تکليف روشن است. اصلاحطلبان شانس کمي دارند و احتمالا اقليت محدودي از
مجلس آينده را در اختيار خواهند داشت.»
ائتلاف براي ايران
کمتر از يک هفته تا زمان برگزاري انتخابات باقي است به قول معروف فضا
در حد انتظار انتخاباتي نشده است. بسياري معتقدند که اين مساله ناشي از
اتفاقات متعدد در ماههاي گذشته است. چنانکه مصطفي معين وزير علوم دولت
اصلاحات معتقد است: «اکنون در افکار عمومي تفاوت زيادي ميان اصلاحطلب و يا
اصولگرا وجود ندارد و متاسفانه هر دو جناح سياسي پايگاه اجتماعيشان را تا
حد زيادي از دست دادهاند. حضور يا عدم حضور آنها چندان تاثيري در ميزان
مشارکت سياسي مردم در انتخابات نخواهد داشت. ولي تنشهاي آبانماه امسال و
يا ديماه سال 96 که ناشي از فشارهاي اقتصادي بود ميتواند انگيزههاي
مشارکت سياسي مردم را تحت تاثير قرار دهد.» با اين حال مسائل مربوط به
بررسي صلاحيتها باعث شد تا اصلاحطلبان بنابر مصوبه شوراي عالي سياستگذاري
به دليل عدم امکان رقابت در انتخابات حداقل در تهران ليست ندهند؛ اما با
يک تبصره که احزاب اصلاحطلب به اسم خود ميتوانند به انتشار ليست
بپردازند. از همين رو چند روز پيش بود که حزب کارگزاران سازندگي از ليست
خود متشکل از نامزدهاي برخي احزاب و گروهها رونمايي کرد. ليستي که با
واکنشهاي متفاوتي مواجه شد که اغلب افراد از ناشناخته بودن اکثر اعضاي
ليست گلايهمند بودند. اين در حالي است که با نگاهي به ليست منتشره تشکيل
دهندگان اين فهرست را حزب کارگزاران؛ خانه کارگر، حزب نداي ايرانيان، حزب
اعتدال و توسعه و چهرههاي مستقل شامل ميشوند. اين در حالي است که همه
اصلاحطلبان بر ارائه ليستي تماما اصلاحطلب تاکيد داشتهاند موضوعي که در
ليست کارگزاران کمتر بدان توجه شده است. هر چند ليست کارگزاران به نمايندگي
از همه احزاب اصلاحطلب ارائه نگرديد، اما روز گذشته فهرستي از سوي 8 حزب
اصلاحطلب تحت عنوان «ائتلاف براي ايران» منتشر شد که تا حدي ليست
کارگزاران را به حاشيه برد. ليستي در آن همچون ليست کارگزاران مجيد انصاري
را سر ليست خود ميبيند و بيشتر بر روي نمايندگان دوره دهم مجلس و اعضاي
فراکسيون اميد بسته شده است. از جمله چهرههاي شناخته شده اين ليست ميتوان
به مصطفي کواکبيان، عليرضا محجوب، داوود محمدي، سهيلا جلودارزاده، پروانه
مافي، محمدعلي وکيلي، فريده اولادقباد، زهرا ساعي، محمدرضا بادامچي، مهدي
شيخ نمايندگان فعلي تهران، محمد حسين مقيمي استاندار سابق تهران، محمدرضا
راه چمني دبير کل حزب وحدت و همکاري و افشين علا شاعر و فعال سياسي نام
برد. فرج کميجاني رئيس ستاد انتخاباتي «ائتلاف برايايران» در خصوص جزئيات
ايــــــــن ليست ميگويد: هشت حزب اصلاحطلب گرد هم آمديم و ائتلاف ايران
را تشکيل داديم که عبارتند از حزب اسلامي کار، خانه کارگر، حزب
مردمسالاري، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، حزب آزادي، حزب همبستگي
دانشآموختگان ايران، حزب وحدت و همکاري و انجمن اسلامي معلمان.
احتمال تجديد نظر شوراي عالي
دبيرکل انجمن اسلامي دانشگاهها در خصوص انتشار ليست احزاب مختلف
اصلاحطلب اظهار داشت: احزاب ميتوانند با نام خود ليست بدهند اما ليست
احزاب نبايد عناويني داشته باشند که چنين شائبهاي را ايجاد کنند که شوراي
سياستگذاري ليست داده است. محمود صادقي درباره سخني مبني بر احتمال
تجديدنظر شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان در مصوبه اخير خود گفت: آقاي
گراميمقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي گفته است که اگر تجديدنظر اساسي در
ردصلاحيتها صورت گيرد بعيد نيست که شوراي سياستگذاري بر اساس وضعيت جديد
تصميم جديد بگيرد. اين سخن بيراه نيست. شايد شوراي سياستگذاري راهبردي
جديد تعيين کند اما من بعيد ميدانم اتفاق ويژهاي رخ دهد زيرا بازگشت
چندنفر اهداف انتخاباتي شوراي سياستگذاري را تأمين نميکند. عضو شوراي
سياستگذاري جبهه اصلاحطلبان در قياس دو انتخابات مجلس سال98 و مجلس سال94
افزود: شرايط سال94 با امسال متفاوت است. مطالبات جامعه فراتر از
اصلاحطلبي و اصولگرايي رفته است و انتظار دارند اوضاع بهبود يابد؛
بنابراين اينکه صرفا يک ليستي ارائه شود تا عدهاي ديگر نيايند يعني ادامه
همان سياست رأي سلبي باعث کاهش اعتماد عمومي ميشود و شوراي سياستگذاري
نخواست که وارد چنين راهبرد نادرستي شود.