نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اقتصاد از متغيرهاي کليدي برخوردار است و اگر يکي از متغيرها در وضعيت تعادلي قرار نگيرد، موجب برهم خوردن تمامي متغيرهاي اقتصادي خواهد شد.
اقتصاد از متغيرهاي کليدي
برخوردار است و اگر يکي از متغيرها در وضعيت تعادلي قرار نگيرد، موجب برهم
خوردن تمامي متغيرهاي اقتصادي خواهد شد. در شرايطي که وضعيت اقتصاد ملي
کشور ما از يک وضعيت باثباتي برخوردار نيست همين کافي است که بحث‌هاي
متفاوتي نسبت به آن متغيرها از قبيل نرخ ارز، نرخ سود بانکي، نرخ بازدهي
سرمايه‌گذاري، نرخ بيکاري يا وضعيت اشتغال و رفاه اقتصادي مطرح شود. در
خصوص مهم‌ترين متغيرها ارز را داريم، اين نرخ به لحاظ اينکه در شرايطي که
مهلت FATF به پايان رسيده، يکي از مواردي است که دستخوش تغيير مي‌شود و يا
عدم تخصيص ارز به برخي از کالاها که توسط بانک مرکزي از آنجا که با تاخير
انجام شده، وضعيت را از آنچه دولت و بانک مرکزي بيان مي‌کند، فاصله
مي‌اندازد و خودش روي نرخ ارز تاثير مي‌گذارد يا بحث بودجه که اميدواريم
وضعيت بررسي بودجه در کميسيون تلفيق يک روز مستقيما پخش شود. در سوي ديگر
بودجه 99 يکي از بودجه‌هاي خاص است که از قبل هم پيش‌بيني مي‌شد منتها دولت
و مجلس به هيچ‌کدام از تذکرها، نقدها، گفت‌وگو‌هاي کارشناسي و يادداشت‌هاي
اقتصاددان‌ها توجه نکردند. ارز يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد است و کاري
که بايد دولت و مجلس در طي اين زمان‌ها انجام مي‌دادند به فراموشي سپرده
شده و تنها در شرايطي که در تنگنا فرار مي‌گيرند راه حل‌هاي موقتي را به
تصويب مي‌رسانند که اثر ماندگاري زياد خاصي نداشته است. اين موردي است که
در دهه‌هاي گذشته هم شاهد بوديم، اما وقتي امسال وضعيت خاصي پيش مي‌آيد همه
را به مقولاتي ارتباط مي‌دهند که جنبه‌هاي منفي را نشر مي‌دهد. در صورتي
که شاهديم نوسانات ارزي طبيعي است اما افزايش آن در نيمه دوم سال نسبت به
نيمه اول سال نشان دهنده اين است که بانک مرکزي و دولت نسبت به وعده‌هاي
عدم افزايش نرخ موفق نبودند و به نسبت تمام کارکردها و متغيرهاي ديگر
اقتصادي، نرخ ارز در شش ماه دوم نسبت به شش ماه اول با افزايش مواجه بوده
که دلايل بدوي‌اش را بايد بانک مرکزي توضيح دهد. شايد بانک مرکزي دامنه
نظارت خود را تغيير مي‌دهد منتها چون خروجي را بيان نمي‌کند، باعث مي‌شود
که روي نرخ ارز اثر بگذارد. اقتصاد ما شرايطي را طي کرده که به مرور از
کشورهاي توسعه يافته فاصله گرفته و به سمت کشورهاي عمدتا بلوک شرق و چين و
هند و کره جنوبي و عراق و افغانستان گرايش پيدا کرده است. دولت و مجلس در
طول اين سال‌ها مي‌بايست در قالب قراردادها و پيمان‌هاي منطقه‌اي و پولي به
گونه‌اي عمل مي‌کردند که مبادلات کشورها را توسعه مي‌دادند و اين امر در
يک‌سال امکان‌پذير نيست. کشورهايي بودند که مي‌توانستيم با آنها ارتباط
برقرار کنيم و آن را توسعه دهيم اما در اين ارتباط ضعيف عمل کرديم. قطعا
بودجه سال 99 يک بودجه سخت و پيچيده است و با اينکه دولت و مجلس سعي
مي‌کنند که علت را به گردن تحريم بيندازند ولي واقعيت اين است که نظام
برنامه‌ريزي داخلي ما بدون هدف و برنامه است. با کوتاهي‌هاي صورت گرفته و
اينکه نفت و درآمد حاصل از آن همواره براي نظام تصميم‌گيري ما پيچيدگي خاصي
داشته، به محض اينکه در درآمد نفت تزلزل به‌وجود مي‌آمد، نظام تصميم‌گيري
ما هم دچار تزلزل مي‌شده است. در نهايت بودجه 99، بودجه نگران کننده‌اي است
و با توجه به کسري که وجود خواهد داشت، با تورم‌هاي بالايي مواجه خواهيم
شد. سياست‌هاي در نظر گرفته شده اثر خود را خواهد گذاشت و نتيجه آن تورم
خواهد بود. علت کليدي همه اين بحث‌ها رابطه دولت و مردم است که بر پايه
اعتمادسازي است و وقتي کمرنگ مي‌شود و مردم نسبت به دولت و مجلس اعتماد خود
را از دست مي‌دهند ديگر هر موردي تبديل به شايعه و عدم اطمينان مي‌شود. رد
صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس را درحالي شاهديم که مي‌دانيم چه بسا در
مواردي خطاهايي هم رخ داده و نمايندگاني هستند که مجوزهايي کسب کرده و به
موقعيتي‌هايي دست يافته‌اند، ولي چرا مردم نبايد در جريان باشند؟
نظر شما
آخرین اخبار
