همزمان با اصلاح نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۹۸، دولت از اجرای طرح حمایت معیشتی خبر داد. طبق بررسی دولت، ۶۰ میلیون ایرانی معادل ۱۸ میلیون خانوار واجد شرایط دریافت این بسته حمایتی اعلام شدند.
کیمیا نجفی
همزمان با
اصلاح نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۹۸، دولت از اجرای طرح حمایت معیشتی خبر
داد. طبق بررسی دولت، ۶۰ میلیون ایرانی معادل ۱۸ میلیون خانوار واجد شرایط
دریافت این بسته حمایتی اعلام شدند. در این میان بسیاری نسبت به نحوه
شناسایی ۱۸ میلیون خانوار با ابهام روبهرو بودند.
پس از افزایش نرخ
بنزین، دولت تصمیم داشت تا تمام درآمدهای حاصل از این گرانی را در قالب
بستههای معیشتی به خانوارها اختصاص دهد. از ابتدای ماجرا، پرداخت این
بستههای حمایتی چندان منظم نبود، این در حالی است که عدهای هم در این
میان از دریافت این بسته محروم ماندند. برخی از افراد که مشمول گروههای
هدف بودند میگویند این بسته را دریافت نکردهاند. به عنوان نمونه هستند
خانوارهایی که وضعیت مالی مطلوبی ندارند و یارانه نقدی 45 هزار 500 تومان
را دریافت میکنند، اما کمک حمایتی را نگرفتهاند. این در حالی است که به
عقیده بسیاری از افراد در بحث کمکهای حمایتی هستند خانوارهایی که وضعیت
مالی مطلوب دارند و عملا نیازی به دریافت این بسته حمایتی ندارد،اما آن را
دریافت کردهاند. نمونه این مشکل را در جریان پرداخت یارانه نقدی 45 هزار
500 تومان هم داشتهایم. از همان ابتدای ماجرای پرداخت یارانه نقدی بسیاری
از صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان منتقد پرداخت یارانه نقدی به دهکهای
بالای جامعه بودهاند. به عبارتی دیگر، حذف یارانه پردرآمدها چالشی بود که
مسئولان با آن مواجه بودند، در این میان هرگاه پرسیده میشد که چرا دهکهای
بالا یارانه نقدی را دریافت میکنند، تنها یک پاسخ وجود داشت و آن هم، این
بود که بانکاطلاعاتی دقیقی برای شناسایی دهکهای بالای جامعه در اختیار
نیست و نمیتوان به سرعت این اقدام را عملی کرد. اما سرانجام پس از
فرازونشیبهای بسیار حذف گام به گام یارانه پردرآمدها کلید خورد. حالا از
این سوی ماجرای بستههای معیشتی به میان آمده، چگونگی شناسایی افراد مشمول
دریافت بستههای حمایتی مطرح میشود. شنیدهها حاکی از آن است که شروطی را
برای پرداخت بسته های حمایتی دولت به خانوارها در نظر گرفتهاند. اخیرا
هیئت دولت آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت
معیشتی را تصویب کرده است. مطابق این آییننامه، بسته حمایت معیشتی به
خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰ و ۴۸۰
میلیون ریال، دونفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال،
سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهارنفره
با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با
حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمیگیرد. همچنین،
خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور «همزمان» یا دارای
دو واحد ملکی هستند، خانوارهای دارای ملک به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تهران
و کلانشهرها و ۹ میلیارد ریال در سایر شهرستانها، دارای خودروی سواری
به ارزش بیش از سه میلیارد ریال یا خودروی عمومی با ارزش بیش از چهار
میلیارد ریال، خانوارهای دارای بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی، کارفرمایان
دارای بیش از سه بیمهپرداز و گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از
سه میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول بسته معیشتی
نمیشوند. مبلغ بسته حمایت معیشتی به صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره
مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ یک میلیون و ۳۰ هزار ریال، سه نفره یک
میلیون و ۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره یک میلیون و ۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و
بیشتر دو میلیون و ۵۰ هزار ریال تعلق میگیرد.
شرایط تعلق بسته معیشتی
به خانوارها در حالی مشخص شده است که نحوه احراز میزان درآمد و تعیین
خانوارهای هدف، گامی مهم در اجرای این آییننامه به حساب میآید. حال باید
دید که اینبار بر خلاف اجرای حذف یارانه پردرآمدها که گفته میشد بانک
اطلاعاتی دقیقی در دست نیست آیا میتوانند افراد غیرنیازمند را شناسایی و
آنها را از سبد پرداختی حذف کنند یا خیر؟ در این راستا علی مزیکی، کارشناس
مسائل اقتصادی با اشاره به عدمتوانایی دولتها برای تکمیل کردن بانکهای
اطلاعاتی درخصوص دارایی و درآمد افراد جامعه به «ابتکار» گفت: در ابتدای
این بحث باید اشاره کنم هیچ دولتی در هیچ جا از دنیا نمیتواند
بانکاطلاعاتی دقیقی از میزان درآمدهای افراد جامعه در دست داشته باشد. ما
باید توجه داشته باشیم که دسترسی دولتها به اطلاعات درآمدی و دارایی تمام
افراد جامعه هدفی غیرقابل دسترس است.
وی در ادامه از پرداخت پول نقد به
افراد جامعه به عنوان یک سیاست نادرست یاد کرد و گفت: سیاست پرداخت پول
نقد در قالب بستههای حمایتی یا مشابه آن رویکرد مناسبی نیست و دولتها
باید به دنبال آن باشند تا در بطن اقتصاد زمینهای را فراهم کنند تا افراد
بتوانند توانمند شوند و در بستر اقتصادی درآمدی را به دست آورند. اما
متاسفانه شاهد هستیم که دولتها در دنیا به دلیل برخی از ناکارآمدیها
نمیتوانند این بستر را فراهم کنند و مجبور به پرداختهای نقدی که
راحتترین راه برای رفع نقایص است میشوند و برای این اقدام هیچ پایه
اطلاعاتی هم در دست ندارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حالا در
این شرایط دولتها تلاش میکنند که با به کارگیری ابزارهای مختلف به واقعیت
جامعه نزدیکتر شوند و کمکها را به افرادی که نیاز بیشتری دارند بدهند.
مسئلهای که وجود دارد این است که انتخاب ابزار مناسب برای پیدا کردن افراد
نیازمند جامعه و کمک به آنها باید بر اساس مطالعه باشد و متاسفانه مواردی
که برای پرداخت بستههای معیشتی عنوان کردهاند براساس مطالعهای همهجانبه
نیست، چراکه پرداختهای بستههای حمایتی به یکباره اتفاق افتاد و مسئولان
در این زمینه به نوعی غافلگیر شدند و مطالعه قبلی برای چگونگی پرداختها که
کمترین آسیب را وارد کنند نداشتهاند. این در حالی است که اجرای اینگونه
سیاستها نیاز به بدنه طویل و عریضی دارد، به عبارتی دیگر یک کشور باید
سالها اینگونه سیاستها را تمرین کرده باشد تا بتواند هدفگیری خانوارهای
هدف را به درستی انجام دهد. شواهد نشان میدهد که این یادگیری در کشور وجود
نداشته و مسئولان مربوطه مجبور میشوند به راههایی متوصل شوند که نشت
پولهایی که پرداخت میکنند را کاهش دهند. به عنوان مثال به داراییهای
ملکی، گردشهای مالی و... متوصل میشوند که این خود تبعاتی را به دنبال
خواهد داشت. به عنوان نمونه تبعات بررسی تراکنشهای مالی میتواند این باشد
که افراد برای دریافت کمکهای دولتی دیگر پولهای خود را در بانکها
نگهداری نکنند، این یک نمونه از تبعات احتمالی است.
وی افزود: با توجه
به این مسائل باید گفت که بانک اطلاعاتی دولتها هیچگاه نمیتوانند عین
واقعیت جامعه را نشان دهند و تنها با ابزارهایی که در دست دارند میتوانند
نشت پرداختها را کاهش دهند.