نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پیش‌بینی کرده بودیم که شهریور با سیر مشخصی رونق در بخش مسکن شروع شود. در شهریور تقریبا این اتفاق افتاد، در ماه آبان به دلیل مسائل سیاسی این رونق متوقف شد و الان به‌طور مجدد شاهد آغاز این رونق هستیم. به نظر می‌رسد این خیز بسیار کم ادامه پیدا می‌کند و برای مثال فرض بگیریم در بهار و تابستان سال آینده اوج رونق خواهد بود و تا پایان سال آینده ادامه پیدا می‌کند. بعد از آن، اگر اقدامات لازم از سوی مسئولان انجام نشود، رکود اتفاق می‌افتد. اینکه برخی بر این باورند که گران شدن یا افزایش معاملات مسکن در بعضی مناطق شهر تهران به منزله رونق نیست، درست است. رونق قطعی رخ نداده است، اما شروع یا به قولی تلالو رونق را می‌توان در بخش مسکن دید. الان رکود مسکن بیشتر درگیر اقتصاد کلان کشور ماست تا اینکه رکود از درون این بخش باشد. به همین دلیل است که مباحث کلان اقتصادی ممکن است تاثیر مثبت یا منفی بر رونق بخش مسکن داشته باشد. به عبارتی، مشکلات اصلی مسکن ناشی از اقتصاد کلان است. ما مشکلات عمده‌ای در اقتصاد کشورمان داریم؛ اقتصاد دولتی، انحصارهای ایجاد شد و سیاست انقباضی که در پیش گرفته شده از جمله مسائلی هستند که بر حوزه مسکن تاثیرگذارند. در این میان، اگر بخواهم به راهکارهای حل معضل مسکن بپردازم باید گفت از آنجا که بخش عمده‌ای از تولید مسکن کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و به این دلیل که منابع مالی این بخش کفاف سرمایه‌گذاری‌های لازم را نمی‌دهد، بنابراین راه حلی که برای احیای بخش مسکن می‌توان ارائه داد، آزادسازی جذب منابع از خارج است. به عبارتی، به نظر می‌رسد تنگنای منابع مالی در بخش خصوصی ما، سبب شده که این بخش قدرت تداوم مستمر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان را از دست بدهد. این در حالی است که قانون اجازه جذب منابع خارجی در صنعت ساختمان به جز طرح‌‌هایی را که دولتی هستند، نمی‌دهد. حال در چنین شرایطی شاهد هستیم که چون منابع داخلی ما کفاف تولید مسکن را نمی‌دهد، حاشیه نشینی گسترش پیدا کرده و اجاره بها نیز افزایش می‌یابد. در این بین ما نیاز به اصلاحاتی در قانون داریم، به گونه‌ای که سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به طرف خارجی و مشارکت با او از سرمایه خارجی استفاده کنند. همچنین مساله دیگری هم که باید بدان اشاره داشت این است که به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داده، با توجه به شرایط مسکن تقاضای موثر کاهش پیدا کرد و تقاضای مطلق خوابید و همین امر باعث شد که ما با حدود پنج‌میلیون کسری در حوزه مسکن مواجه شویم که حال اگر قرار باشد به‌طور ناگهانی تقاضاها موثر فعال و به تقاضاهای مطلق بدل شوند، آنچه رخ می‌دهد این است که ما با جهش قیمتی در بخش مسکن روبه‌رو می‌شویم که لازم است این وضعیت به درستی مدیریت شود.
