صرفه جویی ٣٥ هزار میلیاردی بانک‌ها با کاهش سود بانکی

در پی ابلاغ بانک مرکزی در این خصوص، بسیاری از بانک ها در صدد برآمدند برای حفظ سپرده های بانکی نزد خود داشتند، نسبت به تغییر وضعیت سپرده ها از کوتاه مدت به بلند مدت اقدام کنند.در این راستا بانک ها روزهای شلوغی را در اولین روزهای شهریور ماه پشت سر گذاشتند و بسیاری از سپرده گذاران بانکی ، با هدف پیشگیری از کاهش سود سپرده هایشان وضعیت سپرده ها را از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر دادند . بانک های تجاری در این پروسه افزایش بیش از 40 درصدی سپرده های بلند مدت خود را تجربه کردند. براساس اعلام بانک مرکزی بانک ها از نیمه اول شهریور ماه مکلف شدند نسبت به رعایت سقف های اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اقدام کنند . در این راستا سود سپرده های کوتاه مدت بانکی حداکثر 10 ردصد و سود سپرده هاتی بلند مدت بانکی نیز حداکثر 15 درصد تعیین شد . پیش تر نیز این مصوبه به رغم ابلاغ با نادیده انگاری شبکه بانکی روبرو شده بود.

بر این اساس با تغییرات رخ داده محاسبات نشان می دهد با در نظر گرفتن مبنای 15 درصد سود سپرده بانکی بلند مدت، بانک ها در طول یک سال 165 هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت می کنند. این رقم در سال 1395 برابر با 200 هزار میسلیارد تومان بود به این ترتیب به نظر می رسد کاهش سود سپرده های بانکی از بیش از 22 درصد به 15 درصد زمینه را برای کاهش 35 هزار میلیار تومانی هزینه بانک ها در حوزه پرداخت سود فراهم کرده است. دولت با هدف متناسب کردن سود سپرده های بانکی با نرخ تورم دست به کاهش سود سپرده های بانکی و البته کارمزد تسهیلات زد.

هرچند بعد اول این مصوبه اجرایی شده است اما هنوز نرخ تسهیلات پرداختی بسیاری از بانک ها از سقف 18 درصد تعیینی شورای پول و اعتبار بالاتر است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند سود سپرده های بانکی به رقیبی بزرگ برای سرمایه گذاری در بخش های مولد و بازار سرمایه در ایران بدل شده بود و تداوم این وضعیت می توانست آثار مخحربی را بر اقتصاد مولد از یک سو و شبکه بانکی از سوی دیگر به جا بگذارد.

دو روی سکه کاهش نرخ سود بانکی

تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را نخستین گام برای کاهش قیمت تمام شده نقدینگی برای بخش‌های مولد کشور خواهد بود. نکته‌ای که در این میان مورد توجه است، این‌که تا پیش از این با وجود مصوب شدن نرخ‌های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شد. این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از بانک مرکزی بود، اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد. وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهای بالا، هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین‌بانکی، از جمله مسایلی بود که همواره اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول را به چالش می‌کشاند.

اما به هر صورت براساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام و تا حدی قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط و ضوابط جدیدی برای آن تعریف شد و در ادامه با مساعد شدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن سودهای بانکی، اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی پرداخت سودهای علی‌الحساب را به بانک‌ها تکلیف کرده و این‌گونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد.

البته روی دیگر سکه، فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می‌کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانک‌ها با نرخ سود بانکی را نیز معین می‌کنند. به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود، اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد. با این حال، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این طرح که محرک اقتصاد خواهد بود، خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی قرار داده است.

باید و نبایدهای کاهش نرخ سود بانکی

مهم‌ترین پیامد منفی شکاف بین نرخ سود بانکی با آنچه در بخش حقیقی اقتصاد می‌گذرد، عدم امکان بازپرداخت مازاد ناشی از نرخ بهره به طلبکاران توسط نظام تولید و کل نظام اقتصادی است. به طور ساده، بهرۀ بانکی از محل ایجاد ارزش (رشد اقتصادی) یا افزایش در ارزش‌های اسمی (تورم) قابل پرداخت است. بالاتر بودن بهرۀ بانکی از میزان رشد اسمی بخش واقعی، به منزلۀ تحلیل‌رفتن بنیۀ تولیدی و نکول سیستماتیک و غیرارادی تسهیلات بانکی است. در واقع در چنین شرایطی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بطور سرجمع قادر به بازپرداخت بدهی خود نخواهند بود زیرا عایدی پولی کافی برای بازپرداخت چنین نرخ بهره‌ای در اقتصاد قابل اکتساب نبوده است. واکنش بنگاهها در این شرایط، تمایل به تمدید و به تعویق افتادن بدهی‌های بانکی است، به این امید که گشایشی در اقتصاد حاصل شده و این بدهی در آینده قابل پرداخت شود.

از سوی دیگر سیستم بانکی نیز تمایل مشابهی دارد، به این علت ساده که منافع او با گیرندۀ تسهیلات گره خورده و آشکارشدن حجم واقعی مطالبات معوق و تبدیل آن به مشکوک‌الوصول (لاوصول) مترادف است با از بین رفتن دارایی و زیان بانک. این باعث می‌شود مسئلۀ مطالبات معوق و غیرقابل وصول در اثر تمایل طرفین بدهکار و بستانکار طی زمان تداوم یافته و هر دوره به میزان بهرۀ بانکی سالانه، بر حجم مصیبت افزوده شود؛ اما در طرف دیگر، بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) نیز با نرخ بهرۀ بالا رو به افزایش است؛ لیکن این بدهی‌ها به عکس دارایی بانک، قطعی و بدون ریسک است؛ یعنی در صورت مطالبه، سیستم بانکی و فراتر از آن حاکمیت اقتصادی متعهد به تأدیۀ آن است. تداوم عدم کنترل نرخ سود بانکی در عین تورم پایین، به منزلۀ حرکت بیشتر در مسیر تخریب بنیان اقتصاد کشور و نابودی اساس تولید در ایران است.

اعلام زمان کاهش نرخ سود وام‌های بانکی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد. محمدرضا پورابراهیمی هفته گذشته در حاشیه نشست شورای گفتگو اظهار داشت: اگر بنا باشد نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات یا همان نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود سپرده بی نتیجه است. وی افزود: یک بازه زمانی لازم بود تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در حال حاضر این دوره سپری شده و زمان کاهش نرخ تامین مالی رسیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طی هفته آینده آخرین گزارش در این باره را از بانک مرکزی می‌گیریم و با توجه به مصوبات مرتبط با این بخش و با لحاظ کردن نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای ماه آینده به این موضوع ورود خواهد کرد.

پورابراهیمی گفت: جمع بندی ما این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع‌بندی نرخ سود بانکی را به مردم ارائه دهیم. وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه بودجه نیز گفت: در قانون برنامه ششم میزان استقراض دولت ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و بر این اساس سهم دولت نباید از این تجاوز کند. پورابراهیمی افزود: گزارشی در خصوص بدهی دولت باید ارائه شود که ما نسبت آن را محاسبه کنیم و اگر در لایحه بودجه استقراض جدیدی انجام دهد از آن ممانعت کنیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه دیده شده اما در لایحه راه گریزی تعریف شده که اگر میزان فروش نفت به هر دلیلی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر شود مجلس به دولت اجازه دهد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند که از نظر ما این بودجه دوسقفی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد اما رعایت سقف ۳۲ درصد سهم توسعه ملی بر اساس برنامه کاملاً رعایت شده است.

مجلس از موضوع کاهش نرخ سود بانکی کوتاه نمی آید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح  نرخ سود بانکی، محدود به کاهش نرخ سود سپرده ها نیست و باید سود تسهیلات نیز کاهش یابد. احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرنگار «اخبار بانک، بیمه و بورس» درخصوص وضعیت نرخ سود بانکی در کشور گفت: متاسفانه علی رغم، روند کاهشی نرخ  تورم در سال های گذشته که یکی از مولفه های اقتصادی مهم برای تعیین نرخ سود بانکی است، نرخ سود بانکی با کاهش متناسبی روبرو نشد. این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایطی که میانگین سود واحدهای تولیدی حدود 15 درصد است و نرخ سود بانکی بالای 15 درصد بود بطور طبیعی انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش تولید کم است بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفته شد.

انارکی محمدی با بیان اینکه مجلس پیگیری های خود را برای منطقی شدن نرخ سود بانکی انجام می دهد، افزود: بانک مرکزی از سه ماه قبل بخشنامه ای در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به بانک ها ابلاغ کرده است. این نماینده مجلس همچنین در ادامه گفت:گزارش ها حکایت از این دارد برخی از بانک ها از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی امتناع می کنند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید بانک مرکزی در این خصوص گزارش ارائه کند. وی ادامه داد: منظور از اصلاح نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سود سپرده ها نیست و باید علاوه بر سود سپرده ها، سود تسهیلات بانکی نیز با کاهش روبرو شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود بانکی، باید بانک مرکزی نظارت دقیقی بر اجرای این بخشنامه داشته باشد همچنین تیم اقتصادی دولت برنامه ریزی برای سوق نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد داشته باشد تا نقدینگی وارد بازار سوداگری نشود.