نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؟
هنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد.
کیمیا نجفی
هنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا خبری مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) منتشر شده است.
در مقدمه آخرین بیانیه عمومی FATF درباره دو کشور ایران و کره‌شمالی که 18 اکتبر امسال منتشر شده، اشاره می‌شود که این نهاد جهانی که در راستای تنظیم استاندارد برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تلاش می‌کند، به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم و تشویق به پیروی بیشتر از استانداردهای موردنظر این نهاد، حوزه‌هایی که دارای نقص استراتژیک در عمل به این استانداردها هستند را شناسایی و برای رفع نواقصی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد خطر می‌کند، با آنها همکاری کند. بر این اساس FATF اعضای خود و سایر کشورها را به اعمال توصیه‌های شماره 19 این نهاد دعوت کرده است که شامل «افزایش بررسی‌های نظارتی بر شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران»، «تقویت مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوطه یا گزارش‌های منظم و سیستماتیک معاملات مالی» و «تقویت مقررات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شعب یا شرکت‌های تابعه آنها در ایران» می‌شود.
این نهاد از اعضای خود خواسته مکانیسم‌های گزارش‌دهی پیشرفته و گزارش‌گیری منظم از معاملات مالی را معرفی کنند و الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی را با توجه به شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران افزایش دهند. اگر تا پیش از فوریه سال 2020 ایران کنوانسیون‌های تامین پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، این نهاد تعلیق اقدامات خود را به طور کامل برداشته و از تمام اعضای خود می‌خواهد در حوزه‌های تحت حاکمیتشان اقدامات متقابل موثری مطابق با توصیه شماره 19 این نهاد را علیه ایران اعمال کنند. بر این اساس ایران تا زمانی که برنامه عملیاتی‌اش کامل شود، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص مشخصشده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم را به طور عملی به اجرا نگذارد، این نهاد همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدیدی است که این موضوع برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند. در نتیجه FATF از اعضای خود خواسته است که در حوزه‌های حاکمیتی خود توصیه کنند در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، مطابق توصیه شماره 19 این نهاد اقداماتی از جمله «کسب اطلاعات درباره دلایل معاملات» و «انجام نظارت بر روابط تجاری با افزایش زمان و تعداد فرآیند‌های کنترلی و انتخاب الگوهای معاملاتی که بررسی بیشتری در آنها انجام می‌شود» را اجرایی کنند.
البته نکته‌ای که بسیار توجه را به خود جلب می‌کند قرار گرفتن نام ایران در کنار کره‌شمالی در این بیانیه است. نام ایران و کره‌شمالی در بخش Cal- for actio- سایت FATF در کنار هم آمده است، این بدان معنی است که موضع این نهاد درباره این دو کشور کاملا مشابه است. این بیانیه درباره کره‌شمالی هم نوشته است که FATF نگران عدم موفقیت کره‌ای‌ها در رفع نقص‌های مهم و اساسی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تهدیدهای جدی است که این شرایط برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند. این نهاد از کره‌شمالی خواسته است که این نقص‌ها را فورا و به طور معنی‌داری بر طرف کند. FATF از تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی کره‌شمالی در گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و تامین اعتبار آن هم ابراز نگرانی جدی کرده است. بر این اساس، FATF در 25 فوریه 2011 به اعضای خود اعلام کرد که به موسسات مالی خود توصیه کنند درباره روابط تجاری و تراکنش‌ها و معاملات مالی خود با کره‌شمالی از جمله شرکت‌های این کشور و موسسات مالی و افرادی که از طرف آنها عمل می‌کنند، توجه ویژه داشته باشند. علاوه بر این، این نهاد از اعضای خود خواسته است در این راستا اقدامات موثر و مجازات‌های مالی هدفمند را مطابق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گیرند تا بخش‌های مالی خود را از پولشویی و تامین مالی تروریسم محافظت کنند. این حوزه‌ها باید اقدامات لازم را برای بستن شعبه‌های موجود، شرکت‌های تابعه و دفاتر نمایندگی بانک‌های کره‌شمالی در سرزمین خود انجام داده و ارتباطات و معاملات خود را با بانک‌های این کشور بر اساس موارد ملزمشده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام دهند.
بر اساس بررسی‌های انجامشده هنوز این اقدام در خصوص قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه عملی نشده و تنها در حد هشدار به کشورهای دیگر برای تعامل با موسسات مالی، شرکت‌ها و... در ایران است. با توجه به این مسائل برخی از صاحب‌نظران معتقدند که هرچند ایران بر روی کاغذ در لیست سیاه قرار ندارد، اما همین هشدار می‌تواند فعالیت‌ها را محدود کند، به عبارتی دیگر، چنین مسئله‌ای می‌تواند تعامل با شرکت‌های ایرانی را برای کشورهای دیگر به عنوان ریسک معنا کند. این در حالی است که در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران از بی‌تاثیری اینگونه اخبار می‌گویند؛ چراکه آنها معتقدند مشکلات ریشه‌ای در درون کشور که ناشی از تحریم‌ها بوده به قدری است که مسئله FATF را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است. در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به ساماننیافتن مسئله FATF به «ابتکار» گفت: FATF یک زیرساخت، مقدمات و استانداردی است که باید وجود داشته باشد تا بتوان در عرصه مالی بین‌المللی ورود پیدا کرد. البته پس از داشتن استانداردها و ورود به عرصه مالی بین‌الملل باید با توجه به توانایی‌هایی که وجود دارد به دنبال شرکا و همکارانی برای تعامل بود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که اکنون شرایط متفاوتی در کشور وجود دارد و متاسفانه این یک ضعف است که ما در فضای بین‌المللی نمی‌توانیم کاری را از پیش ببریم و نتوانسته‌ایم مسئله‌ای به سادگیه FATF را سامان دهیم. ما شاهد هستیم که هنوز هم برای اینگونه مسائل پیشپاافتاده جروبحث‌های بی‌نتیجه می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که اتفاقاتی همانند هشدار FATF به کشورهای دیگر برای احتیاط در همکاری با شرکت‌های ایرانی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور در شرایط استاندارد قرار داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی از هزینه مسائل مربوط به FATF برای اقتصاد کشور گفت: اینکه بگوییم مسائل مربوط به FATF چه هزینه‌ای برای اقتصاد کشور خواهد داشت باید بگویم در این شرایطی که تحریم‌های آمریکا با این شدت که هیچ‌گاه سابقه نداشته است اعمال می‌شود، اساسا کشورها با آسودگی خاطر با ما همکاری نخواهند کرد و عملا روابط ما محدودتر شده است، بنابراین FATF آنطور که باید و شاید برای ما معنادار نخواهد بود. این استانداردها برای حضور بهتر در عرصه‌های بین‌المللی بوده و هنگامی که ما در تحریم‌ها به سر می‌بریم این مسئله کمی متفاوت‌تر می‌شود.
وی اظهار کرد: هنگامی که ما هنوز تکلیف این لایحه را مشخص نکرده‌ایم نمی‌توانیم به دنبال بهبود وضعیت آن باشیم. این در حالی است که نباید انتظاری را در جامعه به وجود بیاوریم لذا تا زمانی‌که تحریم‌ها باقی است ما نمی‌توانیم شاهد تغییر باشیم.
هنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا خبری مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) منتشر شده است.
در مقدمه آخرین بیانیه عمومی FATF درباره دو کشور ایران و کره‌شمالی که 18 اکتبر امسال منتشر شده، اشاره می‌شود که این نهاد جهانی که در راستای تنظیم استاندارد برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تلاش می‌کند، به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم و تشویق به پیروی بیشتر از استانداردهای موردنظر این نهاد، حوزه‌هایی که دارای نقص استراتژیک در عمل به این استانداردها هستند را شناسایی و برای رفع نواقصی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد خطر می‌کند، با آنها همکاری کند. بر این اساس FATF اعضای خود و سایر کشورها را به اعمال توصیه‌های شماره 19 این نهاد دعوت کرده است که شامل «افزایش بررسی‌های نظارتی بر شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران»، «تقویت مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوطه یا گزارش‌های منظم و سیستماتیک معاملات مالی» و «تقویت مقررات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شعب یا شرکت‌های تابعه آنها در ایران» می‌شود.
این نهاد از اعضای خود خواسته مکانیسم‌های گزارش‌دهی پیشرفته و گزارش‌گیری منظم از معاملات مالی را معرفی کنند و الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی را با توجه به شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران افزایش دهند. اگر تا پیش از فوریه سال 2020 ایران کنوانسیون‌های تامین پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، این نهاد تعلیق اقدامات خود را به طور کامل برداشته و از تمام اعضای خود می‌خواهد در حوزه‌های تحت حاکمیتشان اقدامات متقابل موثری مطابق با توصیه شماره 19 این نهاد را علیه ایران اعمال کنند. بر این اساس ایران تا زمانی که برنامه عملیاتی‌اش کامل شود، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص مشخصشده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم را به طور عملی به اجرا نگذارد، این نهاد همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدیدی است که این موضوع برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند. در نتیجه FATF از اعضای خود خواسته است که در حوزه‌های حاکمیتی خود توصیه کنند در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، مطابق توصیه شماره 19 این نهاد اقداماتی از جمله «کسب اطلاعات درباره دلایل معاملات» و «انجام نظارت بر روابط تجاری با افزایش زمان و تعداد فرآیند‌های کنترلی و انتخاب الگوهای معاملاتی که بررسی بیشتری در آنها انجام می‌شود» را اجرایی کنند.
البته نکته‌ای که بسیار توجه را به خود جلب می‌کند قرار گرفتن نام ایران در کنار کره‌شمالی در این بیانیه است. نام ایران و کره‌شمالی در بخش Cal- for actio- سایت FATF در کنار هم آمده است، این بدان معنی است که موضع این نهاد درباره این دو کشور کاملا مشابه است. این بیانیه درباره کره‌شمالی هم نوشته است که FATF نگران عدم موفقیت کره‌ای‌ها در رفع نقص‌های مهم و اساسی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تهدیدهای جدی است که این شرایط برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند. این نهاد از کره‌شمالی خواسته است که این نقص‌ها را فورا و به طور معنی‌داری بر طرف کند. FATF از تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی کره‌شمالی در گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و تامین اعتبار آن هم ابراز نگرانی جدی کرده است. بر این اساس، FATF در 25 فوریه 2011 به اعضای خود اعلام کرد که به موسسات مالی خود توصیه کنند درباره روابط تجاری و تراکنش‌ها و معاملات مالی خود با کره‌شمالی از جمله شرکت‌های این کشور و موسسات مالی و افرادی که از طرف آنها عمل می‌کنند، توجه ویژه داشته باشند. علاوه بر این، این نهاد از اعضای خود خواسته است در این راستا اقدامات موثر و مجازات‌های مالی هدفمند را مطابق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گیرند تا بخش‌های مالی خود را از پولشویی و تامین مالی تروریسم محافظت کنند. این حوزه‌ها باید اقدامات لازم را برای بستن شعبه‌های موجود، شرکت‌های تابعه و دفاتر نمایندگی بانک‌های کره‌شمالی در سرزمین خود انجام داده و ارتباطات و معاملات خود را با بانک‌های این کشور بر اساس موارد ملزمشده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام دهند.
بر اساس بررسی‌های انجامشده هنوز این اقدام در خصوص قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه عملی نشده و تنها در حد هشدار به کشورهای دیگر برای تعامل با موسسات مالی، شرکت‌ها و... در ایران است. با توجه به این مسائل برخی از صاحب‌نظران معتقدند که هرچند ایران بر روی کاغذ در لیست سیاه قرار ندارد، اما همین هشدار می‌تواند فعالیت‌ها را محدود کند، به عبارتی دیگر، چنین مسئله‌ای می‌تواند تعامل با شرکت‌های ایرانی را برای کشورهای دیگر به عنوان ریسک معنا کند. این در حالی است که در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران از بی‌تاثیری اینگونه اخبار می‌گویند؛ چراکه آنها معتقدند مشکلات ریشه‌ای در درون کشور که ناشی از تحریم‌ها بوده به قدری است که مسئله FATF را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است. در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به ساماننیافتن مسئله FATF به «ابتکار» گفت: FATF یک زیرساخت، مقدمات و استانداردی است که باید وجود داشته باشد تا بتوان در عرصه مالی بین‌المللی ورود پیدا کرد. البته پس از داشتن استانداردها و ورود به عرصه مالی بین‌الملل باید با توجه به توانایی‌هایی که وجود دارد به دنبال شرکا و همکارانی برای تعامل بود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که اکنون شرایط متفاوتی در کشور وجود دارد و متاسفانه این یک ضعف است که ما در فضای بین‌المللی نمی‌توانیم کاری را از پیش ببریم و نتوانسته‌ایم مسئله‌ای به سادگیه FATF را سامان دهیم. ما شاهد هستیم که هنوز هم برای اینگونه مسائل پیشپاافتاده جروبحث‌های بی‌نتیجه می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که اتفاقاتی همانند هشدار FATF به کشورهای دیگر برای احتیاط در همکاری با شرکت‌های ایرانی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور در شرایط استاندارد قرار داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی از هزینه مسائل مربوط به FATF برای اقتصاد کشور گفت: اینکه بگوییم مسائل مربوط به FATF چه هزینه‌ای برای اقتصاد کشور خواهد داشت باید بگویم در این شرایطی که تحریم‌های آمریکا با این شدت که هیچ‌گاه سابقه نداشته است اعمال می‌شود، اساسا کشورها با آسودگی خاطر با ما همکاری نخواهند کرد و عملا روابط ما محدودتر شده است، بنابراین FATF آنطور که باید و شاید برای ما معنادار نخواهد بود. این استانداردها برای حضور بهتر در عرصه‌های بین‌المللی بوده و هنگامی که ما در تحریم‌ها به سر می‌بریم این مسئله کمی متفاوت‌تر می‌شود.
وی اظهار کرد: هنگامی که ما هنوز تکلیف این لایحه را مشخص نکرده‌ایم نمی‌توانیم به دنبال بهبود وضعیت آن باشیم. این در حالی است که نباید انتظاری را در جامعه به وجود بیاوریم لذا تا زمانی‌که تحریم‌ها باقی است ما نمی‌توانیم شاهد تغییر باشیم.
نظر شما
آخرین اخبار
