نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اين روزها در حالي شاهد اعتراف تلويزيوني برخي افراد که در جريان اعتراضات اخير دستگير شده‌اند، در رسانه ملي هستيم، که اين اعترافات خلاف قانون آيين دادرسي کيفري و قانون اساسي است و نمي‌تواند مبناي حقوقي داشته باشد.
اين روزها در حالي شاهد
اعتراف تلويزيوني برخي افراد که در جريان اعتراضات اخير دستگير شده‌اند، در
رسانه ملي هستيم، که اين اعترافات خلاف قانون آيين دادرسي کيفري و قانون
اساسي است و نمي‌تواند مبناي حقوقي داشته باشد. پذيرش اين موضوع سخت است که
شخصي هر چند شرور و آشوبگر قبل از برگزاري دادگاه و اثبات جرم، مقابل
چشمان ميليون‌ها نفر در تلويزيون عليه خود صحبت کند و به نوعي آينده‌اش را
تحت تاثير اين اعترافات قرار دهد. طبق قانون متهم بايد در ظرف 48 ساعت با
وکيل خود ديدار و صحبت نمايد، اما آيا اين افراد در حضور وکيل‌شان اين
اعترافات را بيان کرده‌اند يا خير، علامت سوال بزرگ در مقابل اعترافات
تلويزيوني است. از سال‌ها قبل صداوسيما اين متهمان را که در حين تحقيقات
مقدماتي و زماني که هنوز به اتهامات آنها در دادگاه رسيدگي نشده جلوي
دوربين قرار مي‌گيرند و عليه خود اعتراف مي‌کنند، بايد پرس‌وجو کرد که
اعترافات تلويزيوني در چه شرايطي گرفته مي‌شود. در قانون آيين‌دادرسي کيفري
و قانون اساسي ممنوع شده و نبايد متهمان را با اجبار فيزيکي و روحي وادار
به اقرار و اعتراف کرد. اصل بر برائت است و متهم بايد در شرايطي باشد که
آزادانه بتواند از خودش دفاع کند. از سوي ديگر صداوسيما يا هر رسانه ديگري
نمي‌تواند مادامي که فرد در مرحله تحقيقات و در حال محاکمه است و تحقيقات
اوليه ادامه پيدا مي‌کند، شفاف‌سازي نمايد و اين خلاف قانون است. شفاف‌سازي
و بازگو کردن اطلاعات پرونده زماني صورت مي‌گيرد که حکمي عليه شخصي صادر
شده باشد و حتي مراحل نهايي هم طي شده باشد و شفاف‌سازي نيز در دادگاه صورت
مي‌گيرد و زماني اتفاق مي‌افتد که مطابق مقررات آيين‌دادرسي کيفري در مورد
افرادي که مرتکب جرمي شدند، صحبت شود. آن زمان رسانه‌ها مي‌توانند به آن
بپردازند و اعترافات فرد که از متهم به مجرم رسيده را نشر يا پخش کنند.
مجموعه قواعد و مقررات آيين‌دادرسي کيفري بر حقوق متهم تاکيد و آن را تصريح
مي‌کند و به نوعي متضمن حقوق دفاعي متهم است. قانون آيين دادرسي کيفري در
ماده 4 دقيقا مشخص کرده است که اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدود
کننده و سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز با حکم قانون و با رعايت
مقررات و تحت نظارت مجاز نيست. در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي
اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند. مواد 5 و 6 و ماده 7
اصلاحي (قانون آيين دادرسي کيفري) هم در تاکيد ماده4 است و همه اينها بر
لزوم حفظ حقوق متهم تاکيد مي‌کنند. به‌خصوص ماده7 اصلاحي که در سال 94
انجام شد احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را از سوي تمام
مقام‌هاي قضائي، ضابطين دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله
دارند را الزامي کرد.
نظر شما
آخرین اخبار
