حق رئیس‌جمهور در دفاع از دولت

مبارزه با مفاسد اقتصادي افزون بر سختي و پيچيدگي حساس و شکننده هم هست. مجادله‌ساز است و پيرامونش يارگيري و جبهه آرايي صورت مي‌گيرد واگر مديريت نشود و کسي متوجه و مواظب همه جوانبش نباشد چه بسا نتيجه‌اي در بر نداشته باشد و مفسدان شاد و شنگول شوند که ايشان مي‌خورند و ديگران برسر يکديگر مي‌زنند! اما مطابق قانون اساسي و نظر به وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور و حجم فراگير دولت خصوصا وکالت عاليه که از طرف مردم دارد وي بايد مديريت اجرايي مبارزه با فساد را برعهد گيرد و توازن مورد نياز در اين زمينه را برقرار سازد. مسلما برخورد قضائي با اختلاس‌ها و سوء استفاده‌هاي گسترده مالي برعهده عدليه است ولي اين حلقه نهايي و مختوم ماجراست که البته با هر ميزان از جديت و گستردگي بدون مقدمه زدايي از فسادها کار چنداني از پيش نخواهد رفت‌. اگر قرار است ريشه‌هاي فساد خشکيده شوند و درخت خبيثه‌اش مرتبا ميوه تازه ندهد راهي جز محوريت همه‌جانبه دولت نيست و در واقع قواي ديگر بايد پشتيبان دولت در اين مصاف باشند و ياريش کنند. متاسفانه هنوز نه تنها وحدت و انسجام لازم و اجرايي و راهبردي در مبارزه فساد ايجاد نشده که عده‌اي از آن سکويي براي حمله و تضعيف دولت ساخته‌اند و تغافل مي‌کنند که در شرايط کنوني بيش از هر زمان ديگري تخريب و تضعيف دولت هم براي کشور و مردم مضر است و هم به مفاسد اقتصادي دامن مي‌زند و تجميع توان‌ها براي حل معضلات را ازبين مي‌برد. جالب است که افراطيون شعارهاي غليظ ضد فساد مي‌دهند ولي عملا آن فسادهايي را علم و پيش مي‌کشند که به گونه‌اي ارتباطي با قوه مجريه پيدا مي‌کند. داستان حقوق‌هاي نجومي مثال بارزي از اين تاکتيک مخالفان دولت است. البته در شرايط چند سال اخير و حتي در سال‌هاي عادي هيچ مديري نبايد از حقوق‌هاي بالا و غير متعارف برخوردار باشد ولي دلواپسان محترم در حالي اين موضوع را در بوق و کرنا کردند و فريادها کشيدند که بعدها مشخص شد کل مبالغ ياد شده 23 ميليارد و 300 ميليون تومان بود و به خزانه کشور هم بازگردانده شد وهيچ حقوقداني آن را مصداق اختلاس ندانست وقوه قضائيه هم هيچ کس را به‌واسطه اين موضوع تحت تعقيب قرار نداد. اين در حالي بود که آقايان پيرامون اختلاس‌هاي هزار ميلياردي سکوتي عجيب پيشه کرده بودند و نشان دادند که حساسيت‌شان واقعا تبعيض‌آميز و سياسي است. اما حمله به رئيس‌جمهور و دولت او فراتر از مباحث اقتصادي است و بعضا سبک و سياق بي‌سابقه به خود گرفته است. تا کنون در کشور ما سابقه نداشته است که عده‌اي علنا پلاکارد به دست گيرند و رئيس‌جمهور را به قتل تهديد کنند و آب از آب تکان نخورد. نکته مهم در اين ارتباط مقام عرفي و حقوقي رئيس‌جمهور است که با پشتوانه مردم سکان اجرايي کشور را به‌دست گرفته است و حمله و اهانت و تهديد او در واقع تهديد موکلان وي است ومتضمن تضعيف ساختار نظام و سست کردن پايه‌هاي عيني قانون اساسي است. در شرايطي که آمريکا در فشار حداکثري خود مصر است و ما در موقعيت حساسي قرار داريم اين حجم و کيفيت حمله به شخص دوم کشور ممکن است تبعات بسيار بد و خطرناکي به همراه داشته باشد. البته پاسخ‌ها و اظهارات آقاي ‌روحاني ابتدا به ساکن نبوده پس از سکوتي نسبتا طولاني و حداکثر شدن حملات و فشارهاي داخلي عليه دولت صورت مي‌گيرد و مي‌توان گفت که اجتناب‌ناپذير بوده است. رئيس‌جمهور حق دارد سوال مردم پيرامون سکوت خود را پاسخ بدهد و اين شائبه که دولت توان و انگيزه لازم براي دفاع از خود را ندارد برطرف سازد. اميد مي‌رود مخالفان دولت با درک شرايط مردم پند گيرند و در مقاومتي که کشور در مقابل بيگانگان مي‌کند خللي ايجاد نکنند و بگذارند دولت به وظايف مهم خود بپردازد و ريشه‌هاي فساد با همياري همه قوا خشکانده شود.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، مفاسد اقتصادی ، رئیس جمهور ، حسن روحانی ، اختلاس