نسخه چاپی
ارسال به دوستان
قانون ميزان جرم حسين فريدون را روشن کرد و اکنون هم به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است، اما ظاهرا برخي تمايلي به پايان دادن به پروژه تخريب او براي زيرسوال بردن رئيس‌جمهور را تمام نکرده‌اند.
آرمان ملي: قانون
ميزان جرم حسين فريدون را روشن کرد و اکنون هم به تحمل 5 سال زندان محکوم
شده است، اما ظاهرا برخي تمايلي به پايان دادن به پروژه تخريب او براي
زيرسوال بردن رئيس‌جمهور را تمام نکرده‌اند. حسين فريدون به شکل قابل توجهي
ساکت است و از ابتداي جلوس برادرش بر کرسي رياست تنها اتهام‌زني به خود را
شنيده و پاسخي نداده است. اين سکوت او سبب آزار دلواپسان بود چنان‌که
نشريه دلواپس 9دي نوشته است: «برادرِ حسن روحاني که به عنوان آقاي دوربيني
شناخته مي‌شد و هر جا دوربين بود، چهره حسين فريدون هم مشاهده مي‌شد».
تعدادي از نمايندگان مجلس از نوع دلواپس هم، طي نامه‌اي خطاب به حسن روحاني
درباره عملکرد برادرش، خبر از يک دريافت نجومي دادند. مطابق نامه
نمايندگان، حسين فريدون با استفاده از نفوذ خود، به تاريخ 25 خرداد 93 ملکي
را به قيمت 140ميليارد ريال واقع در تجريش (از طريق همسر) از يک ابَر
بدهکار بانکي به نام (ر- د) با بيش از 40هزار ميليارد ريال بدهي بانکي،
دريافت کرده است. وکيل حسين فريدون سکوت را شکست و به ايسنا درباره پرونده
موکلش توضيحاتي ارائه کرد.
شرح اتهامات فريدون
حسين سرتيپي اظهار کرد: من و آقاي فريدون با هم اين عهد را داشتيم که دفاع و حمله در محکمه باشد و سعي کرديم که سياسي کاري نکنيم و نيز سعي کرديم پرونده را سياسي جلوه ندهيم و صرف نظر از تمام حاشيه‌هايي که اين پرونده داشته، سعي کنيم با اعتمادي که به دستگاه قضا وجود دارد و در آن زمان هم وجود داشته، از سازوکارهاي حقوقي و قانوني براي رفع اين سوء تفاهم استفاده کنيم. وي افزود: الان بنده به خودم اين اجازه را دادم که سکوت را بشکنم و آن هم بابت اين است که برخي از مطبوعات و سازمان صداوسيما با بي‌تقوايي و بي‌اخلاقي حقوق شهروندي آقاي حسين فريدون را به عنوان يک انسان و يک ايراني تضييع کردند و مورد هجمه قرار دادند. وکيل مدافع حسين فريدون افزود: حکم پرونده آقاي فريدون در دادگاه تجديد نظر قطعي شده و تشريفات قانوني جهت اجراي حکم در حال انجام است و من رسماً به وکالت از آقاي فريدون خدمت دادستان تهران مکاتبه‌اي داشتم و آمادگي موکل را جهت انجام تشريفات قانوني اعلام کردم اما اين موضوع نافي از اين نيست که موکل راهکارهاي قانوني را براي احقاق حقوق خود پيش ببرد. وي ادامه داد: معتقدم که موکل من بي‌گناه است و ايرادات بسيار جدي هم به لحاظ شکلي و هم به لحاظ ماهوي به آراي صادره وارد است و بنده به طور جد معتقدم در صورتي که پرونده با توجه به ايرادات مطروحه مجددا رسيدگي شود نتيجه‌اي جز بيگناهي و برائت موکل را ندارد و طبعاً نخواهد داشت. وکيل مدافع حسين فريدون افزود: قرائت‌هاي مختلفي از پرونده بيان شده و برخي از مطبوعات مطالبي را مطرح کردند که ترکيبي از حرف‌هاي درست و غلط بوده و صداوسيما هم مطالبي را مطرح کرده اما آنچه که محل اختلاف و دعوا است، اين است که فردي متقاضي خريد ملکي از يکي از بانک‌هاي کشور بوده و اين فرد به دليل اين که امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دليل مشکلات مالي، از موکلم درخواست مي‌کند که کمک مالي به او شود يا اگر کسي را مي‌شناسد به او معرفي کند. وي با بيان اينکه آقاي فريدون ضامن پرداخت قرض فردي شده بود، گفت: فردي به فرد ديگري که خريدار ملک بوده پولي را قرض داده. اين پول مستقيم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن اين قرض بوده است. قرض دهنده و قرض گيرنده مي‌گويند اين قرض است و آقاي فريدون مي‌گويد اين قرض است و ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا اين را مي‌گويند. دادستاني، شاکي و ضابط پرونده هيچ دليلي ارائه نکرده‌اند که اين، قرض نبوده است. وکيل مدافع حسين فريدون گفت: يک ريال مستقيم يا غيرمستقيم به حساب آقاي فريدون وارد نشده و يک ريال آقاي فريدون در اين پرونده از بانک پولي دريافت نکرده و منتفع نشده و همچنين به اندازه يک ريال از هيچ اموال عمومي و دولتي موکلم منتفع نشده است. وي افزود: اين موضوعي است که متاسفانه با ارتباط دادن مسائل بي‌ربط که در اين پرونده نبوده و يا اساساً در پرونده بوده اما در مرحله دادسرا آنقدر پوچ بوده که به آن توجه نشده است و يا اگر در مرحله دادسرا به آن توجه شده، در مرحله دادگاه موضوع حکم برائت موکلم بوده؛ با هم آميخته شده و آميخته‌اي از راست و دروغ درست کردند و دنبال مسائل ديگري هستند.
شرح اتهامات فريدون
حسين سرتيپي اظهار کرد: من و آقاي فريدون با هم اين عهد را داشتيم که دفاع و حمله در محکمه باشد و سعي کرديم که سياسي کاري نکنيم و نيز سعي کرديم پرونده را سياسي جلوه ندهيم و صرف نظر از تمام حاشيه‌هايي که اين پرونده داشته، سعي کنيم با اعتمادي که به دستگاه قضا وجود دارد و در آن زمان هم وجود داشته، از سازوکارهاي حقوقي و قانوني براي رفع اين سوء تفاهم استفاده کنيم. وي افزود: الان بنده به خودم اين اجازه را دادم که سکوت را بشکنم و آن هم بابت اين است که برخي از مطبوعات و سازمان صداوسيما با بي‌تقوايي و بي‌اخلاقي حقوق شهروندي آقاي حسين فريدون را به عنوان يک انسان و يک ايراني تضييع کردند و مورد هجمه قرار دادند. وکيل مدافع حسين فريدون افزود: حکم پرونده آقاي فريدون در دادگاه تجديد نظر قطعي شده و تشريفات قانوني جهت اجراي حکم در حال انجام است و من رسماً به وکالت از آقاي فريدون خدمت دادستان تهران مکاتبه‌اي داشتم و آمادگي موکل را جهت انجام تشريفات قانوني اعلام کردم اما اين موضوع نافي از اين نيست که موکل راهکارهاي قانوني را براي احقاق حقوق خود پيش ببرد. وي ادامه داد: معتقدم که موکل من بي‌گناه است و ايرادات بسيار جدي هم به لحاظ شکلي و هم به لحاظ ماهوي به آراي صادره وارد است و بنده به طور جد معتقدم در صورتي که پرونده با توجه به ايرادات مطروحه مجددا رسيدگي شود نتيجه‌اي جز بيگناهي و برائت موکل را ندارد و طبعاً نخواهد داشت. وکيل مدافع حسين فريدون افزود: قرائت‌هاي مختلفي از پرونده بيان شده و برخي از مطبوعات مطالبي را مطرح کردند که ترکيبي از حرف‌هاي درست و غلط بوده و صداوسيما هم مطالبي را مطرح کرده اما آنچه که محل اختلاف و دعوا است، اين است که فردي متقاضي خريد ملکي از يکي از بانک‌هاي کشور بوده و اين فرد به دليل اين که امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دليل مشکلات مالي، از موکلم درخواست مي‌کند که کمک مالي به او شود يا اگر کسي را مي‌شناسد به او معرفي کند. وي با بيان اينکه آقاي فريدون ضامن پرداخت قرض فردي شده بود، گفت: فردي به فرد ديگري که خريدار ملک بوده پولي را قرض داده. اين پول مستقيم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن اين قرض بوده است. قرض دهنده و قرض گيرنده مي‌گويند اين قرض است و آقاي فريدون مي‌گويد اين قرض است و ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا اين را مي‌گويند. دادستاني، شاکي و ضابط پرونده هيچ دليلي ارائه نکرده‌اند که اين، قرض نبوده است. وکيل مدافع حسين فريدون گفت: يک ريال مستقيم يا غيرمستقيم به حساب آقاي فريدون وارد نشده و يک ريال آقاي فريدون در اين پرونده از بانک پولي دريافت نکرده و منتفع نشده و همچنين به اندازه يک ريال از هيچ اموال عمومي و دولتي موکلم منتفع نشده است. وي افزود: اين موضوعي است که متاسفانه با ارتباط دادن مسائل بي‌ربط که در اين پرونده نبوده و يا اساساً در پرونده بوده اما در مرحله دادسرا آنقدر پوچ بوده که به آن توجه نشده است و يا اگر در مرحله دادسرا به آن توجه شده، در مرحله دادگاه موضوع حکم برائت موکلم بوده؛ با هم آميخته شده و آميخته‌اي از راست و دروغ درست کردند و دنبال مسائل ديگري هستند.
نظر شما
آخرین اخبار
