بدون تعارف بايد بگويم که دادگستري مجبور به پوست اندازي و جلب اعتماد مردم است، چراکه اگر اين پوستاندازي و جلب اعتماد شکل نگيرد با تکيه بر همين وقايعي که بر دادگستري رفته نبايد انتظار داشته باشد که مردم به دستگاه قضائي اعتماد داشته باشند.
چندي است که دستگاه قضائي
بهطور جدي به مقوله مبارزه با فساد پرداخته، ارتباط اين عملکرد قوه قضائيه
با اعتماد و باور اجتماعي را چگونه بررسي ميکنيد؟
بدون تعارف بايد
بگويم که دادگستري مجبور به پوست اندازي و جلب اعتماد مردم است، چراکه اگر
اين پوستاندازي و جلب اعتماد شکل نگيرد با تکيه بر همين وقايعي که بر
دادگستري رفته نبايد انتظار داشته باشد که مردم به دستگاه قضائي اعتماد
داشته باشند. در اختلاف اخيري که بين دو رئيس پيشين قوه پديد آمد، آقاي
لاريجاني گفت سينه من صندوقچه اسرار تخلفات برخي آقازادهها، مديران و...
است. چنين مواردي است که موجب افزايش نگرانيها ميشود و اعتماد مردم را
خدشهدار ميکند. بهنظر من برابر قانون مجازات اسلامي موجود بايد در اين
زمينه روشنگري کرد و پاسخگو بود. کسي که جرمي را ديده، از آن مطلع باشد و
آن را اعلام نکند قانون برايش تعيين و تکليف کرده، اما چنين مسائلي اعتماد
جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد. مردم ميگويند وقتي يک مسئول عاليرتبه
ميگويد سينه من صندوقچه اسرار است، چه توقعي بايد از سايرين داشت؟ از طرف
ديگر ميبينيم در طول اين مدت برخي از آقاي طبري معاون اجرايي قوه قضائيه
گرفته تا يک قاضي که پس از آقاي مرتضوي درباره رسانهها بيشترين حاشيهها
را پديد آورد، هر کدام بهنحوي با برخوردهاي قضائي روبهرو شدهاند. در
دوران آقاي مرتضوي روزنامهها به آن صورت با توقيف مواجه شدند و در عين حال
سرنوشتش را ديديم. پس از او نيز آقاي بيژن قاسمزاده آمد و مسائلي از اين
دست پديد آمد و دستور فيلترينگ تلگرام را صادر کرد. هنوز هم درباره اين
فيلترينگ حاشيههايي وجود دارد و موارد متعددي هست که بايد براي مردم روشن
شود. مردم از طريق تلگرام براي خود شغل ايجاد کرده بودند. من چندين گروه و
شرکت را ميشناختم که از طريق تلگرام ارتزاق ميکردند، اما آقاي قاسمزاده
تلگرام را بست. با فيلتر شدن تلگرام و از فرداي همان روز فيلترشکنها فعال
شدند و اين مساله تا جايي اهميت دارد که وزير ارتباطات گفت پشت فيلترينگ
تلگرام VPN ÎæÇÈíÏå ÇÓÊ. Çíä ãæÖæÚÇÊ ÇÓÊ ˜å ãæÌÈ ÚÏã ÇÚÊãÇÏ æ ÇØãíäÇä
ãÑÏã ãíÔæÏ. ÂíÇ ÇÝÑÇÏí ãËá ÂÞÇíÇä ÇíÑæÇäí¡ åÏÇíÊí¡ ãíÑÇÈæáÝÖá ãíÑäÞí
æ... ÈÑÎí ÇÒ ãæÓÓÇÊ ãÇáí í˜ÔÈå ãÊÎáÝíä åÇÑåÒÇÑ ãíáíÇÏí æ
äÏåÒÇÑãíáíÇÑÏí ÔÏäÏ¿ ÇíäåÇ ÈæÏäÏ¡ ÇãÇ ÈÇ ÚÏã ÇÔÑÇÝ ÈÑ ÈÇÒÑÓí ÏÞíÞ äíä
ÔÑÇíØí ÏíÏ ÂãÏå ÇÓÊ. ÏíÑæÒ ÎÈÑí ÂãÏ ˜å ãÚÇæä ÈÇÒÑÓí ˜á ˜ÔæÑ ÑÇ ÈÇÒÏÇÔÊ
˜ÑÏäÏ. ÎÈ¡ ÈÇÒÑÓí ˜á ˜ÔæÑ äíÒ ÒíÑ ãÌãæÚå Þæå ÞÖÇÆíå ÇÓÊ. Çíä ÂÞÇ í˜ÔÈå
ãÊÎáÝ äÔÏå ÇÓʺ ÂíÇ Çíä ãÓÇÆá ÑÇ äãíÔæÏ ÇÒ åãÇä ÇÈÊÏÇ ÈÇ äÙÇÑÊ ÏÞíÞÊÑ
ÊÔÎíÕ ÏÇÏ¿ ÇÒ Çíä ÌåÊ ÇÓÊ ˜å ãíæíã äíÇÒ Èå í˜ æÓÊÇäÏÇÒí ÈÑÇí ÌáÈ
ÇÚÊãÇÏ ãÑÏã ÏÇÑíã. Ñå ÇÑ åãíä Ñæíå íÔ ÈÑæÏ ãÊÇÓÝÇäå ãä ÇãíÏí ÈÑÇí
ÇÕáÇÍ æ ÇíÌÇÏ ÇÚÊãÇÏ æ ÇØãíäÇä ÏÑ ÌÇãÚå äÏÇÑã. ãÚÇæä ÞÖÇÆí Þæå ãíæíÏ
ÊÈÕÑå ãÇÏå 48 ää Þæå ÞÖÇÆíå ÇÓÊ æ ÑÆíÓ Þæå äíÒ íÇ Çíä ÊÈÕÑå ãÎÇáÝ ÇÓÊ¡
ÇãÇ Çíä ÊÈÕÑå ˜ãǘÇä Èå ÞæÊ ÎæÏ ÈÇÞí ÇÓÊ æ í˜ÓÑí æ˜íá ãæÑÏ æËæÞ ÏÑ
ÑæäÏååÇí ÎÇÕ ÏÎÇáÊ ÏÇÑäÏ. ÇÊÎÇÐ Çíä Ñæí˜ÑÏåÇ ÈÑÇí ãÑÏã ÇÚÊãÇÏ
äãíÂæÑÏ. ÏÇÏÓÊÑí ÈÇíÏ ÏÑ Ôíæå ÏÇÏÑÓí æ åã ÏÑ ÇäÊÎÇÈ ÞÖÇÊ í˜ ÎÇäå ʘÇäí
ÇäÌÇã ÏåÏ. ãÑÏã æÞÊí ãíÈíääÏ Çíä ÞÖÇÊ ÓÇáåÇ åÓÊäÏ¡ ÊÛííÑ ä˜ÑÏå æ
Ç͘Çã ÎæÏ ÑÇ ÕÇÏÑ ãí˜ääÏ¡ äÓÈÊ Èå ÊÛííÑ æ ÊÍæá æ ÇãíÏ Èå ÂíäÏå
äÑÇäíåÇíí ÎæÇåäÏ ÏÇÔÊ. ÏÑ Í˜ãí ˜å ÈÑÇí ˜ÇÑÑÇä åÝÊ Êå ÕÇÏÑ ÔÏ¡ ÍÊí
ÏÇÏ ÑÆíÓ Þæå ÞÖÇÆíå äíÒ ÏÑ ÂæÑÏ¡ ÇãÇ ÈÇÒåã ãíÈíäíã ˜å ÏÑ äåÇíÊ åãíä
ÞÖÇÊ åÓÊäÏ ˜å ÑÓíÏí ãí˜ääÏ. ÏÇÏÓÊÑí ãíÊæÇäÏ Çíä Ñæí˜ÑÏåÇ ÑÇ ÊÛííÑ
ÏÇÏå æ ÇÚÊãÇÏ ãÑÏã ÑÇ ÌáÈ ˜äÏ æ ãä ÇÑÇÏå ÇäÌÇã Çíä ÇãÑ ÑÇ ÏÑ ÑÆíÓ Þæå
ÞÖÇÆíå ãíÈíäã.
چندي پيش رئيس قوه قضائيه گفته بود که بايد
فساد دروني قوه قضائيه را از بين ببريم؛ اساسا چه شده که دستگاه قضائي که
خود بايد مقابله با فساد کند درگير فساد داخلي ميشود؟
من
معتقدم در نصب و انتصاب قضات آن دقتي که لازمه عدالت است صورت نگرفته.
مثلا جواني مثل آقاي مرتضوي بدون اينکه حتي 2 حکم صادر کرده باشد يا نظريه
حقوقي خوبي داشته باشد، دفعتا رشد ميکند و دادستان تهران ميشود. يا آقاي
بيژن قاسمزاده که سابقه چندان روشني از او در دست نداريم، در بسياري از
موضوعات بازپرس ويژه ميشود. در مقابل بسياري از قضات شريف، برخي نيز در
عملکرد خود کوتاهي کردهاند. وقتي رئيس قوه قضائيه ميگويد که رشوههاي رد و
بدل شده در دستگاه قضائي مثل آپارتمان 600 متري و ويلاي 4000 متري در شمال
بهتآور است، چه بايد گفت؟ اين قضاتي که منصوب شدند، پروندههايي که ارجاع
شده و نوع رسيدگيهاي صورت گرفته در دستگاه قضائي باعث سلب اعتماد ميشوند
والا دستگاه قضائي 10هزار قاضي دارد که همه به يک شکل نيستند. بسياري از
قضات زحمتکش و شريف هستند که خيلي از آنها دانشجوي خود ما بودند و به سلامت
نفس و عمل آنها اعتماد کامل وجود دارد. ولي اين افراد اين تخلفات را انجام
ميدهند، آپارتمانهاي 600 متري و ويلاهاي 4000 متري ميگيرند و احکام
آنچناني صادر ميکنند، آقاي خاوري را فراري ميدهند، پرونده دکلها را
آنچنان ميبندند و روي معوقات بانکي سکوت ميکنند، اما بازهم نميبينيم که
در تغييرات دستگاه قضائي کنار گذاشته شده، حداقل جابهجا شوند يا از شعبات
رسيدگيهاي ويژه کنار بروند. البته اين قصور از قضاتي است که در انتصاب اين
افراد به شعبات ويژه دقت و نظات لازم را ندارند. در پاسخ به پرسش شما
ميتوان اينگونه گفت که علت درگيري دستگاه قضائي با فساد قضاتي هستند که
وجهه اين دستگاه را مخدوش ميکنند.
هر چقدر از ابتداي
انقلاب و آرمانها و اهداف فاصله گرفته و به جلو آمدهايم اعتماد عمومي
جامعه نسبتا کاهش يافته و کمرنگتر شده، علت اين امر را چه ميدانيد؟
براي پاسخ به اين سوال من به دو واقعه از دو مجلس اشاره ميکنم که خود
گوياي چرايي اين کاهش اعتماد است. در مجلس اول در واقعه هفت تير که شهيد
بهشتي به همراه هفتاد و دو نفر به شهادت رسيدند، تعداد زيادي از شهدا
نماينده مجلس بودند تا جايي که داشت مجلس از اکثريت ميافتاد و مجروحين
حادثه هفت تير را با برانکارد از بيمارستان به مجلس بردند تا از اکثريت
نيفتند. آن زمان در جيب نماينده مجلس زير صد تومان پول بود، اما در مجلس
فعلي که کشور در آرامش کامل بسر ميبرد از خانه يک نماينده مجلس 250هزار
يورو به اضافه 400ميليون پول نقد به سرقت ميرود و شکايت ميکند، اما
زماني که با واکنش تند فضاي مجازي مواجه ميشود ميگويد که چنين رقمي در
کار نبوده است. يا دو نماينده کميسيون صنايع مجلس در کار فروش اتومبيل تخلف
ميکنند و وثيقه 10ميلياردي برايشان صادر ميشود و به طرفهالعيني وثيقه
را ميپردازند، آزاد ميشوند و در مجلس مينشينند. از همين دو واقعه
ميتوان ديد که از ابتداي انقلاب تاکنون چه اتفاقي افتاده است. مديريت بسته
شد، گردش مديران تعطيل شد و گزينشها کاملا به سمتي رفت که چنين
نمايندگاني از آن بيرون بيايند. اينها باعث شد معيارهايي براي انتخاب
مديران در نظر بگيرند که آن معيارهاي دوگانه باعث شد افراد خدوم اوليه که
با انگيزههاي انقلابي ميآمدند امروز براي رسيدن به نمايندگي مجلس
مهمانيها، حوالهها و تراولهاي آنچناني بدهند. يعني اگر همه حقوق
نمايندگان مجلس را در 4 سال 500ميليون تومان در نظر بگيريم نمايندگان براي
رسيدن به اين جايگاه چندميليارد هزينه ميکنند و بالطبع نتيجهاش نيز
همين شرايط فعلي خواهد شد.
با وجود اينکه 5 ماه تا انتخابات
مجلس يازدهم زمان داريم بسياري از وجود پولهاي کثيف و تاثير آن در
انتخابات سخن ميگويند؛ از ديد شما راهکار مقابله با اين نوع از فساد در
فرايند انتخابات چيست؟
هر چند خيليها نسبت به وجود پول
کثيف در انتخابات اعتقاد دارند، اما من نگراني بيشتري دارم. يک نمايندهاي
در طول 4 سال ماهي 20ميليون تومان نيز دريافت کند در مجموع يکميليارد
تومان خواهد داشت. اما زماني که هزينههاي آنچناني ميکنند اين هزينهها از
کجاست؟ وقتي برخي مسئولان سابق وضع و اوضاعي دارند که انسان از ديدنش هاج و
واج ميماند چه توقعي داريم؟ اينها پستهايشان وسيلهاي براي خواستههاي
آنچناني است. من معتقدم حتي اگر پول تميز هم باشد طرفي که بخواهد خدمت به
مردم و مستضعفين کند آيا تراول ميدهد که رأي بخرد تا وارد مجلس شود؟
پيداست که هدف برخي از نمايندگي و پستهاي دولتي خدمت نيست بلکه کسب منفعت
است و براي کسب منفعت سرمايهگذاري ميکنند و کمتر کسي براي خدمت به مردم
سرمايهگذاري ميکند.
برخي مطرح ميکنند که بحث مبارزه با
فسادي که در دستور کار دستگاه قضائي قرار دارد رنگ و بوي سياسي پيدا کرده و
جامعه اعتماد و باور خود را از دست خواهد داد؛ مخصوصا در بحث قانون «از
کجا آوردهاي». چه ميزان با اين گزاره موافقيد؟
من معتقدم
که مبارزه با فساد در ايران هنوز شکل نگرفته است. مبارزه با فساد مبارزه
با منافذ و بسترهاي فساد است. وقتي در دادگاه آقاي ايرواني مطرح ميشود که
مبالغ سنگيني به گمرک داده شده، بايد پيگيري کرد که آيا با گمرک برخورد شده
است؟ آيا اين مفاسد يکشبه ايجاد شده؟ اين درست نيست؛ وقتي با دواير
مالياتي، گمرکي، بيمه و بانکها برخورد شد چه تغييراتي در ساختار اين
سازمانها صورت گرفت. بهنظر من اين مبارزه آنقدر ارزش و اهميت دارد که به
هيچوجه مقطعي نباشد. اگر به جاي برخورد با ريشهها با مفسد برخورد شود،
مبارزه ما مقطعي خواهد بود. از سوي ديگر اين بسيار مهم است، تا زماني که
نهادهاي ناظر خودشان منافذ فساد را مسدود نکنند جامعه به اطمينان کامل
نخواهد رسيد که مبارزه با فساد جنبه جناحي و تسويه حساب نيست. اکنون با شخص
آقاي فريدون برخورد شده، اما آيا جلوي بستري که موجب شد وي دست به چنين
تخلفي بزند نيز گرفته شده است؟ اگر برخورد شود آن زمان ميتوان گفت که
مبارزه با فساد صورت گرفته و موفق بوده است. تا زماني که به مناصب به چشم
صندلي قدرت بنگريم و برداشتها را حق طبيعي بدانيم اين ذهنيت در جامعه وجود
خواهد داشت که عدهاي خود را طلبکار ميدانند. بايد اين ذهنيت پاک شود که
تمام مناصب در کشور نه صندلي قدرت که صندلي خدمت است. وقتي که به چشم قدرت
به اين صندلي نگريسته شود مسلما خروجي بهتر از اين شرايط حاضر بيرون
نميدهد. لذا بايد مبارزه با مفسد را به سمت وسوي مبارزه با فساد سوق دهيم.
بسياري
معتقدند که اگر نظارتها دقيق و با جديت صورت بگيرد اصلا زمينهاي براي
بروز فساد فراهم نميشود؛ ارزيابي شما از لزوم نظارتها بر مقابله با فساد
چگونه است؟
بهنظر من وقتي که معاون سازمان بازرسي کل
کشور دستگير ميشود يعني نظارتها دقيق و موثر نبوده است. وقتي خبر بازداشت
آقاي طبري معاون اجرايي دفتر حوزه رياست قوه قضائيه منتشر ميشود، بايد
نگران بود که آيا نظارت بر مبارزه با فساد به درستي صورت ميگيرد يا نه.
معناي ديگر اين حرفها اين است که بايد بسيار مواظب بود که بخشهاي نظارتي
دچار فساد نشوند. آقاي خاوري فرار ميکند و هيچکس نظارتي بر اين فرايند
نداشته که وي چنين تخلفات گستردهاي انجام دهد. روزي فکر ميکرديم که آقاي
خاوري در پرونده مهآفريد تخلف کرده، اما در دادگاه اخير ديديم که
چندهزارميليارد آقاي ايرواني به او پول داده است. متاسفانه با اين
دستگيريهاي اخير پيداست که بخشهايي از دستگاه نظارتي با اشکالاتي مواجه
است.
با اين حساب راهکارهاي اعتمادزا و اعتمادساز جامعه را چه چيزهايي ميدانيد؟
مردم بايد واقعيتها را به چشم ببينند. تا وقتي مردم حقيقت را با تمام
وجود خود لمس نکنند آن را باور نخواهند کرد. اگر مسئولان ميخواهند کاهش
اعتماد عمومي را متوقف کنند، بايد شرايط را فراهم کنند. با دستمال کثيف
نميتوان شيشه را پاک کرد. همه بخشهاي حاکميتي از دولت، مجلس و قوه قضائيه
بايد رويکرد خود را حل مشکلات مردم قرار دهند و به جاي حرف بيشتر عمل
کنند. امروز جامعه از اختلاف طبقاتي فساد، تبعيض و مشکلات معيشتي ناراحت
است و برخي ناکارآمديها را در حل اين مشکلات از چشم مسئولان ميبيند. بهتر
است تا اين اعتماد کمتر و اين فاصله بيشتر نشده، مشکلات با درايت و مديريت
حل و فصل شوند.