نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تحقق مطالبه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه دستگاه قضا که این روزها با رسیدگیهای پرسروصدا به پروندههای فساد اقتصادی و اخیراً نیز با صدور دستور ریاست قوه مبنی بر تجدیدنظر در احکام صادره جهت فعالان صنفی کارگری مورد توجه قرار گرفته است، اینبار با ارسال لایحهای که جامعه زنان متعاقب پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در انتظارش بودند، امید تازهای جهت ایجاد فضایی وسیعتر برای احقاق حقوق بانوان بیش از پیش و فرهنگسازی در جامعه جهت احترام و رعایت حقوق ایجاد کرد.
سیدهفاطمه ذوالقدر
تحقق مطالبه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه دستگاه قضا که این روزها با رسیدگیهای
پرسروصدا به پروندههای فساد اقتصادی و اخیراً نیز با صدور دستور ریاست
قوه مبنی بر تجدیدنظر در احکام صادره جهت فعالان صنفی کارگری مورد توجه
قرار گرفته است، اینبار با ارسال لایحهای که جامعه زنان متعاقب
پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در
انتظارش بودند، امید تازهای جهت ایجاد فضایی وسیعتر برای احقاق حقوق
بانوان بیش از پیش و فرهنگسازی در جامعه جهت احترام و رعایت حقوق ایجاد
کرد. تایید لایحه تامین امنیت زنان از طرف رئیس قوه و ارجاع آن به مجلس و
تصویب آن، یک موفقیت بزرگ برای جامعه و مجلس دهم خواهد بود.
این لایحه که میتوان گفت محتوای آن حفظ شده و دستخوش تغییرات چندانی نشده است، با انسجام و ارتباط محتوایی و ساختاری قویتری ارائه شده است. اگرچه مجازاتهای درنظر گرفته شده، معمولاً تا یک درجه تخفیف داده شده لیکن با دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگسازی در این خصوص و استحکام بنیان خانواده تدوین نهایی یافته است. مضاف بر اینکه دستگاههای قضایی و انتظامی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.
لایحه تامین امنیت که در ابتدا در 92 ماده تدوین شده بود و به جهت همپوشانی با دیگر قوانین، اطاله و غیرضروری بودن به حدود 50 ماده کاهش یافت، هماکنون در 77 ماده در قوه قضاییه نهایی شده است. مواد اضافه شده علاوه بر اینکه دقیقتر به تشکیلات لازم جهت اجرای این لایحه پرداخته است، مرخصی زنان زندانی و اولویت در دریافت کمکهای مردمی در محکومیتهای مالی جرایم غیرعمد، توهین و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده است. خشونت در این لایحه به صورت یک ماده واحده قانونی تعریف شده بود که در نسخه جدید صرفاً به عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب جرم پرداخته شده است.
اگرچه، مفاد این قانون بالاخص در حوزه خشونت خانگی و پشت درهای بسته، همچنان به سختی قابل اثبات است، اما اینکه در نهایت جهت تامین امنیت زنان، قانونی مصوب شود، به لحاظ توسعه فرهنگی و بیداری بیشتر جامعه، در حوزه زنان و اینکه تکریم زنان و رعایت حقوق ایشان به سلامت هرچه بیشتر جامعه کمک خواهد کرد، قویاً اثرگذار خواهد بود. موضوعی که دولت یازدهم را بر آن داشت تا لایحه تامین امنیت زنان را که در دولت دهم متوقف شده بود، بررسی و تدوین کند که به شایستگی نیز از عهده آن برآمد و درنهایت پس از سالها عبورومرور از گذرگاههای دولت و قوه قضاییه، اکنون آماده است تا پس از تایید و ارسال دولت، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود. فراکسیون زنان همچنان موضوع را تا انجام و طرح در صحن و تصویب آن دنبال می‌کند.
این لایحه که میتوان گفت محتوای آن حفظ شده و دستخوش تغییرات چندانی نشده است، با انسجام و ارتباط محتوایی و ساختاری قویتری ارائه شده است. اگرچه مجازاتهای درنظر گرفته شده، معمولاً تا یک درجه تخفیف داده شده لیکن با دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگسازی در این خصوص و استحکام بنیان خانواده تدوین نهایی یافته است. مضاف بر اینکه دستگاههای قضایی و انتظامی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.
لایحه تامین امنیت که در ابتدا در 92 ماده تدوین شده بود و به جهت همپوشانی با دیگر قوانین، اطاله و غیرضروری بودن به حدود 50 ماده کاهش یافت، هماکنون در 77 ماده در قوه قضاییه نهایی شده است. مواد اضافه شده علاوه بر اینکه دقیقتر به تشکیلات لازم جهت اجرای این لایحه پرداخته است، مرخصی زنان زندانی و اولویت در دریافت کمکهای مردمی در محکومیتهای مالی جرایم غیرعمد، توهین و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده است. خشونت در این لایحه به صورت یک ماده واحده قانونی تعریف شده بود که در نسخه جدید صرفاً به عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب جرم پرداخته شده است.
اگرچه، مفاد این قانون بالاخص در حوزه خشونت خانگی و پشت درهای بسته، همچنان به سختی قابل اثبات است، اما اینکه در نهایت جهت تامین امنیت زنان، قانونی مصوب شود، به لحاظ توسعه فرهنگی و بیداری بیشتر جامعه، در حوزه زنان و اینکه تکریم زنان و رعایت حقوق ایشان به سلامت هرچه بیشتر جامعه کمک خواهد کرد، قویاً اثرگذار خواهد بود. موضوعی که دولت یازدهم را بر آن داشت تا لایحه تامین امنیت زنان را که در دولت دهم متوقف شده بود، بررسی و تدوین کند که به شایستگی نیز از عهده آن برآمد و درنهایت پس از سالها عبورومرور از گذرگاههای دولت و قوه قضاییه، اکنون آماده است تا پس از تایید و ارسال دولت، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود. فراکسیون زنان همچنان موضوع را تا انجام و طرح در صحن و تصویب آن دنبال می‌کند.
نظر شما
آخرین اخبار
