کد خبر: ۱۳۶۷
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزير سابق صمت روز گذشته برگزار شد که بخش اعظم جلسه به تفهيم اتهامات از سوي نماينده دادستان گذشت. در اين جلسه نماينده دادستان نعمت‌زاده را به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و 850 ميليارد و 148 ميليون و 379 هزار و 599ريال

آرمان ملي: اولين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزير سابق صمت روز گذشته برگزار شد که بخش اعظم جلسه به تفهيم اتهامات از سوي نماينده دادستان گذشت. در اين جلسه نماينده دادستان نعمت‌زاده را به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و 850 ميليارد و 148 ميليون و 379 هزار و 599ريال با علم به موثربودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع و سوءاستفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور و برداشت 25 ميليارد تومان بايبت خريد ملک در لواسان متهم کرد. نعمت‌زاده نيز در پاسخ به اين اتهامات گفت: «من فعاليتم به‌واسطه رانت نبوده، ارز دولتي نگرفتم و هيچ موردي از تخلف نمي‌توانيد پيدا کنيد و همه چيز قانوني بوده است.»
نخستين جلسه
نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا، صبح ديروز 25 شهريور ماه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.ايسنا نوشت: در ابتداي اين جلسه نيازآبادي نماينده دادستان با حضور در جايگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک‌هزار و 850 ميليارد و 148 ميليون و 379 هزار و 599 ريال با علم به موثربودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق. وي افزود: متهم ديگر احمدرضا لشگري‌پور متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارو به مبلغ يک‌هزار و 850 ميليارد و 148 ميليون و 379هزار و 599 ريال با علم به موثربودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع با سوءاستفاده از امتياز تفويض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزيع و توليد دارويي کشور. نيازآبادي اظهارکرد: 90 درصد از سهام شرکت سهامي خاص دارويي رسا متعلق به دختران نعمت‌زاده است و 40 درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت‌زاده دارد. وي ابراز داشت: 22 فقره حساب شخصي در مورد متهمه نعمت‌زاده شناسايي شده که از سال 88 تا 97 بوده است و 42 فقره حساب مشترک براي اين متهمه شناسايي شده است. نيازآبادي درباره اظهارات لشگري‌پور در خصوص فعاليت‌ها و اقدامات شبنم نعمت‌زاده، اظهارکرد: براساس اين اظهارات، شبنم نعمت‌زاده براي خريد زميني در لواسان مبلغ دو و نيم ميليارد تومان از شرکت رسا و مبلغ 25 ميليارد تومان از شرکت بابت خريد ملک، زمين لواسان و شرکت پارسيان کيش برداشت کرده است.
نه رانت؛ نه ارز دولتي
پس از اظهارات نماينده دادستان متهم رديف اول اين پرونده در جايگاه قرار گرفت و اظهارداشت: من فارغ‌التحصيل سال 75 دانشکده شهيد بهشتي هستم و تا سال 80 بيکار بودم. پدرم وزير بود ولي 5 سال بيکار بودم.شبنم نعمت‌زاده گفت: من فعاليتم نه به‌واسطه رانت بوده و نه چيزي. من از صفر شروع کردم اين اتفاق بخشي از امتحان يا چيزي است که رخ داده است. وي ادامه داد: نه من ارز دولتي گرفتم ونه چيزي. من در مزايده شرکت مي‌کردم و برنده مي‌شدم. اين متهمه افزود: هيچ موردي از تخلف نمي‌توانيد پيدا کنيد و همه چيز قانوني بوده است. عضو هيات‌مديره شرکت توسعه دارويي رسا عنوان کرد: پدر من هيچ دخالتي نه در کار من، نه در تحصيل و نه در زندگي نداشته است. اگر هم کسي در زندگي او نقش داشته من بوده‌ام. نعمت‌زاده تصريح کرده: پدر من هيچ مالي را به‌دست نياورده است. ملکي که پدر من در آن زندگي مي‌کند از ارث اوست و هيچ مالي از انقلاب به دست نياورده و حتي از دست هم داده است. وي با اشاره به ملک لواسان تاکيد کرد: اين ملک که خيلي روي آن حاشيه‌سازي کردند، در رهن بانک ملت است و هدف من نيز پس دادن اين بدهي است. وي اذعان کرد: من نمي‌توانم خيلي چيزها را بگويم چون مردم باور نمي‌کنند اما اينهايي را که من گفتم شما اين مسيرها را طي کنيد. من کارآفرينم و اميدوارم اين شکستي که خوردم مقدمه يک پيروزي باشد. قاضي از شبنم نعمت‌زاده پرسيد: اينکه شما بازداشت شديد در حين فرار بوديد و شخصي که سند گذاشته فردي به‌نام امير باراني است که متولد سال 73بوده و 20 ميليارد تومان اسناد ارائه کرده که بايد رديابي شوند. اين شخص به دادگاه احضار شد اما نيامده و تضمين‌هاي بانکي پدر شما رو به پايان است. قرار بازداشت موقت به همين دليل براي شما صادر شده و اموال شما در حال رديابي است. متهم نعمت‌زاده پاسخ داد: بله اينها را قبول دارم، من 49ساله هستم و 20 سال است که در اين حوزه کار کرده‌ام و خلافي با اداره دارو از من سر نزده است.
اسير جوسازي‌ها نمي‌شويم
در پايان قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: ما به اتهام آقاي نعمت‌زاده رسيدگي نمي‌کنيم. به اتهام فرزندشان را رسيدگي مي‌کنيم. ما به جوسازي‌ها کاري نداريم. ايشان در محافل مختلف قوه قضائيه را متهم به سياسي‌کاري مي‌کند. اگر سياسي رسيدگي شود فکر نمي‌کنم اين فرايندها طي شود. قاضي تصريح کرد: اگر مجوز باشد ما به آن رسيدگي مي‌کنيم. نه بحث سياسي هست و نه دادگاه اسير جو عمومي شده و بحث‌هاي مختلفي مطرح است که ما بايد به پرونده و مجرم رسيدگي کنيم و در غير اين صورت مجازات دنيوي و اخروي دارد لذا طبق قانون رسيدگي مي‌کنيم.
حواشي دادگاه نعمت‌زاده
رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا الزامي وجود داشته باشد که فرد با همان تيپي که داشته است به دادگاه بيايد، گفت: برخي از متهمان خودشان تمايل دارند که با چادر و يا مانتو و... حاضر شوند و ما الزامي در اين خصوص نداشتيم. قاضي مسعودي مقام ادامه داد: وي در زماني که کيفرخواست نيز ابلاغ شد با چادر بود و امروز نيز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامي نداريم، اگر بخواهند با مانتو هم حاضر شوند باز ايرادي نداريم. وي تصريح کرد: وفق مقررات و نکات مورد تاکيد رئيس قوه قضائيه، به زندان هم اعلام کرديم که بر اساس آن حجابي که تمايل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.
نام:
ایمیل:
* نظر: