نسخه چاپی
ارسال به دوستان
عده یارانه 45 هزار تومانی با وجود تورم نزدیک به 50درصدی همچنان برای برخی از مردم جذاب و خواستنی است اما با اظهارات اخیر برخی مسئولان و طرح‌هایی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته به نظر می‌رسد زیادی از قطار دریافت یارانه ماهیانه پیاده خواهند شد.
آفتاب یزد- گروه گزارش:
عده یارانه 45 هزار تومانی با وجود تورم نزدیک به 50درصدی همچنان برای برخی از
مردم جذاب و خواستنی است اما با اظهارات اخیر برخی مسئولان و طرح‌هایی که
اخیرا در دستور کار قرار گرفته به نظر می‌رسد زیادی از قطار دریافت
یارانه ماهیانه پیاده خواهند شد.
پولدارها و افراد متمول در نخستین ماه پائیز سورپرایز و از قرار معلوم یارانه 45 هزار تومانی آنها پس از سالها حذف خواهد شد.
این خبر را هفته قبل چند مقام مسئول مطرح کرده و تصریح کردند که به زودی و در مهرماه یارانه بخشی از افراد برخوردار جامعه حذف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یک سال بودجه عمرانی کشور است.
> 15 کیلو مرغ یا 3 کیلو؟
حدود ١٠ سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ۴۵هزار و ۵٠٠ تومانی می‌گذرد. یارانه‌ای که در آن سالها کفاف خرید ١۵ کیلو مرغ را می‌داد، این روزها با آن می‌توان تنها ٣ کیلو مرغ خرید. یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد که یارانه پرداختی فعلی تنها ٠,٠٨ هزینه‌های یک خانواده را پوشش می‌دهد.
در قوانین بودجه، دولت ملزم شده که یارانه سه دهک بالای درآمدی را با توجه به مشخص شدن گروه‌ها قطع کند.شرایط به گونه‌ای پیش رفت که 9 سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و همچنان بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه می‌گیرند. یارانه‌ای که می‌توانست در صورت قطع از حساب افراد پردرآمد به افزایش یارانه افراد کم درآمد کمک کند و ما اینگونه شاهد شکاف طبقانی و افزایش این شکاف در جامعه نباشیم.
> ردپای یک مصوبه
حدود ۳۴میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشور کم می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با انجام این مهم،حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان منابع مالی حاصل شود.
این وعده‌ای بود که اواسط سال گذشته مجلس به دولت داد و در نهایت چهارم اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران کردند.
این مصوبه در ادامه بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال 98 مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و بر اساس آن، دولت موظف شد با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی
در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
> قول‌هایی که هیچ وقت عملی نشد!
نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولتها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه‌بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که
هر سال در قالب‌های مختلفی، مسئله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.
با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی 9 سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم‌ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و موثری در این حوزه رخ نداده است؛
به‌جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و بیشتر آنها دوباره در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند.
عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در چندین مرحله رقمی بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی‌بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.
> نوبخت 97 و نوبخت 98!
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تا مقطعی، هیچ راهکار مشخصی برای اطلاع صحیح از میزان دارایی ثروتمندان و اقشار کم درآمد در اختیار نداشت و در نتیجه تنها همان سامانه درآمدی تامین اجتماعی برای اطلاع از میزان حقوق برخی افراد در اختیار آن است.
محمد باقر نوبخت سال گذشته در خصوص چگونگی حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: « واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست.»
اظهارات نوبخت در حالی است که پائیز سال گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود که «اطلاعات افراد به نحوی در اختیار ما قرار گرفته که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می‌توانیم بگوییم چه دارایی‌هایی در مملکت دارند» که این گفته بیانگر در دست داشتن اطلاعات مالی همه افراد جامعه بوده که به نظر می‌رسد اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را مبنی بر این که "نمی توانیم جیب 80 میلیون نفر را بگردیم" منتفی می‌کند.
> وقتی دولت دست به کار می‌شود
گرچه دولتی‌ها و به خصوص سازمان برنامه و بودجه تا مدتها در برابر مطرح شدن موضوع حذف یارانه ثروتمندان مقاومت و آن را نشدنی می‌دانستند اما بالاخره همین یک ماه قبل بود که دولت خودش دست به کار شد و دستورالعمل اجرایی آن را مصوب کرد. در همین راستا، آیین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب و وارد مراحل اجرا و ابلاغ شد.
احمد میدری در این خصوص تاکید کرد که در آیین نامه مربوط به یارانه افراد پردرآمد نوشته شده دستور العملی به صورت مشترک با وزارت ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تدوین شود که در این رابطه نیز اقدامات لازم در حال
انجام شدن است.
این مقام مسئول به مهر گفته بود: پیش نویس این دستورالعمل را تهیه کرده و به وزارت ارتباطات، برنامه و بودجه و وزارت کشور ارسال کرده‌ایم و آنها قرار است طی دو هفته نظرات خود را ارائه دهند و سپس دستورالعمل قطعی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که یارانه چه تعدادی حذف می‌شود، اظهار داشت: در قانون آمده که یارانه سه دهک حذف شود اما باید ببینم در نهایت چه تعدادی
اعلام می‌شود.
> استانداری‌ها در آماده‌باش
در حالی که بیشتر کارشناسان می‌گویند ثروت جامعه از توزیع مناسب برخوردار نیست برخی دیگر معتقدند تمرکز ثروت مختص تهران نیست و پولدارها در همه شهرهای ایران هستند. اکنون و بر همین مبنا اختیارات ویژه‌ای به استانداران کشور برای شناسایی ثروتمندان داده شده است.
در خصوص حذف یارانه پولداران شهرستانی کارگروهی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته که وظیفه این کارگروه شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است که نیازی به یارانه ندارند. بنا به اعلام مسئولان، یارانه این گروه از جامعه با محوریت استانداران حذف می‌شود و اگر منابعی از این طریق به دست آید، با محوریت استانداران برای ایجاد اشتغال در همان استان‌ها هزینه خواهد شد. البته این موارد طبق آئین‌نامه‌ای است که باید به تصویب کارگروه شناسایی یارانه برسد.
> سرک کشیدن به حساب مردم مجاز است!
حال در این میان این سوال مطرح می‌شود که دولت چه راهکاری را برای شناسایی ثروتمندان در اختیار دارد و آیا امکان به تور انداختن افراد متمول برای قطع یارانه‌شان وجود خارجی دارد؟
حذف یارانه ثروتمندان بارها خبرساز شده است اما درنهایت اتفاق خاصی رخ نداده است. مهمترین چالشی که متولیان اعلام می‌کنند که برای حذف یارانه با آن مواجه هستند، این است که ثروتمندان به راحتی قابل شناسایی نیستند و بانک‌های اطلاعاتی شفافی از میزان دارایی افراد در دسترس نیست.
نسیم شریفی کارشناس اقتصاد در خصوص دسترسی دولت به سامانه اطلاعات اقتصادی افراد برای حذف یارانه به آفتاب یزد می‌گوید: طبعا دولت تا حدی در این زمینه دستش باز است و گزینه‌های متنوعی را برای غربالگری در اختیار دارد؛ از جمله دسترسی به گردش مالی افراد و حساب‌های اشخاص اما به نظر می‌رسد عرفا هر گونه سرکشی به اطلاعات حساب افراد مردود است.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از مردود بودن عرفی سرکشی دولت به حساب‌ها و گردش مالی افراد چیست، گفت: به طور واضح باید بگویم دولتها و سیستم‌های بانکی در بیشتر کشورهای جهان در راستای شفافیت می‌توانند حساب‌ها و درآمدهای افراد را کنترل کنند و از این لحاظ منعی وجود ندارد اما این امر عرفا در ایران نوعی سرکشی و مداخله در امور شخصی افراد محسوب می‌شود که به نظر من استدلال درستی نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود شفافیت در امور اقتصادی افراد در ایران امری واضح است همچنانکه برخی از همین متمولین با دستکاری اطلاعات یارانه‌ای خود، خودشان را در صف نیازمندان یارانه جا زده‌اند و عرفا دولت نمی‌تواند و نباید حساب این افراد را کنترل کند این در حالی است که عقلا سیستم دولتی باید امکان شناسایی حفره‌ها را داشته باشد.
شریفی در پاسخ به این سوال که معیار حذف یا بقای یارانه باید چه مواردی باشد گفت:به نظر من خط فقر معیار و ملاک خوبی برای حذف یارانه هاست و اگر قرار است کسی از این قطار پیاده شود با توجه به رقم اعلامی خط فقر باید این اقدام صورت بگیرد که راه آن مجاز بودن دولت به بررسی درآمدهای افراد و گردش‌های مالی آنان است.
> معیار مجلس برای محروم کردن افراد از دریافت یارانه؟
چندی قبل مجلس شورای اسلامی معیارهایی را برای شناسایی افراد پول دار به منظور حذف یارانه آنها در نظر داشت که به نظر می‌رسد از جمله این معیارها این بود که افراد دارای کارت بازرگانی و گذرنامه و همچنین افرادی که املاک زیادی به نام خود دارند به این علت که وضعیت درآمدی خوبی دارند در گردونه حذف
قرار بگیرند.
بر اساس این معیار، مجلسی‌ها معتقد بودند حتی حساب بانکی افراد ملاک خوبی برای شناسایی افراد متمول نیست و نمی‌توان فردی را که 20میلیون تومان در حساب خود دارد محق محروم شدن از یارانه 45 هزار تومانی
قلمداد کرد.
طراحان ایده مذکور می‌گویند: بر فرض اینکه ارقام موجود در حساب افراد تا حدودی ما را به نتایجی هم رساند، لیکن سئوال اینجاست آیا فردی که حسابش چک می‌شود از کجا معلوم که دارای حساب‌های متعدد به نام سایر افراد نبوده باشد؟
> یارانه 200 هزار تومانی یا 600 هزار تومانی؟
یکی از ابهاماتی که در خصوص حذف یارانه ثروتمندان مطرح است این است که آیا این اقدام می‌تواند کمکی به پیشبرد عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه داشته باشد؟
امین حاجی لطفی کارشناس اقتصاد بازرگانی در خصوص تصمیم دولت برای حذف قریب الوقوع یارانه ثروتمندان به آفتاب یزد گفت:موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار ظاهرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر فشارهای اقتصادی و پولی ناشی از تحریم است که دولت را در شرایط دشواری قرار داده بطوریکه آثار این فشارها بر سطح رفاه دیگر اقشار نیازمند تاثیر منفی گذارده است.
وی افزود: این موضوع در بودجه سال 98 هم پیش‌بینی شده بود و اخیرا هم دولت مصوبه‌ای در این زمینه داشته مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه ۴سازمان دولتی مرتبط در این زمینه ورود کنند و افراد دارای تمکن مالی را شناسایی و یارانه آنها را حذف کنند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: قبلا هم برنامه‌هایی در همین راستا اعلام شده بود اما چنانچه دیدیم کارگروه اجرایی برای عملیاتی شدن آن تشکیل نشد و تاکنون هم برای تصمیم اخیر تا جایی که اطلاع دارم کارگروهی تشکیل نشده و در واقع آن دستور العمل اجرایی که بتواند اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار دهد، هنوز آماده نشده است.
حاجی لطفی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال می‌دهید خطا و اشتباه در شناسایی افراد توانمند ایجاد شود، گفت: اگر این برنامه عملیاتی شود بخشی از مردم از دسترسی به یارانه 45 هزار تومانی محروم خواهند شد که طبعا این اقدام تا حدی نیز ضریب خطا خواهد داشت به این معنی که ممکن است افرادی به اشتباه از لیست یارانه بگیران خارج شوند که انتظار می‌رود نهادهای مرتبط زمینه‌ای را فراهم کنند که در صورت اعتراض افراد حذف شده نیازمند موضوع به سرعت بررسی و رفع اشکال شود.
مسئول اسبق انجمن علمی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص رعایت معیارهای عادلانه در حذف دهک‌های درآمدی بالای جامعه گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در خصوص حذف 3دهک برخوردار از دریافت یارانه داشته که تصمیم اخیر برای حذف یارانه این افراد بر این اساس صورت می‌گیرد و قطعا در صورت اجرای موفق این طرح، چنانچه یارانه حذفی به اقشار کم برخوردار و ضعیف‌تر جامعه تعلق گیرد، معیارهای عدالت منشانه جامعه اسلامی در آستانه تحقق قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر دولت نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، افزود: متاسفانه از 14 میلیارد دلاری که دولت می‌بایست برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد کمتر از 30 درصد آن به سفره مردم می‌رود و مابقی آن به جیب دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی می‌رود که با این قیمت ارز کالا وارد می‌کنند ولی آن را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند که این موضوع با معیار عدالت خواهی در نظام اقتصادی کشور در تضاد آشکار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:اگر دولت به دنبال تحقق عدالت حداکثری در پرداخت یارانه‌ها به مردم است باید 6 برابر یارانه فعلی یعنی رقمی معادل 270هزار تومان را به عنوان یارانه ماهیانه به طبقات ضعیف و کم برخوردار جامعه بدهد چرا که ظرف 18ماه گذشته تاکنون، قیمتها واقعی‌تر شده و به عبارتی در مسیر آزاد شدن قرار گرفته است.
حاجی لطفی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 270 هزار تومانی با وجود عرضه بنزین سوبسید دار منطبق بر عدالت است یا خیر، گفت: بله اگر قیمت بنزین با وجود مصرف بالای مردم تغییر نکند همین مقدار یارانه یعنی مبلغ 270هزار تومان در ماه کفایت می‌کند اما اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و قیمت بنزین واقعی شود در این صورت دولت با توجه به صرفه جویی حاصل از افزایش درآمد سوخت می‌تواند ماهیانه به هر نفر 450 تا 600 هزار تومان یارانه نقدی بدهد و درصدی را هم برای خود بردارد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در صورت رسیدن قیمت بنزین به چند تومان یارانه 450 تا 600 هزارتومانی به مردم تعلق می‌گیرد، گفت: به طور تخمینی اگر دولت بتواند از اجرای عملیات افزایش قیمت سوخت، روزانه 40 تا 60میلیون لیتر صرفه جویی کند با بنزین لیتری 10 هزار تومان 500 میلیارد تومان درآمد اضافی نصیب دولت می‌شود که در این صورت دولت می‌تواند حتی ماهی 600 هزار تومان هم یارانه به حساب مردم واریز کند اما در صورت
عدم اجرای سناریوی بنزین، همان یارانه ماهیانه 270 هزار تومان برای هر نفر به عدالت نزدیک است.
> افزایش یارانه یا حذف آن؟
ناکارآمد شدن یارانه‌ها مثل ناکارآمد شدن وام مسکن شده است. با این حال حتی در درون نهادهای حاکمیتی نیز برخی به این باور رسیده‌اند که میزان یارانه فعلی دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند بطوریکه حتی در بهارستان نیز برخی نمایندگان معتقدند این یارانه خوب است که افزایش پیدا کند.
سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود: «افزایش یارانه نقدی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار ضروری است و باید این امر را صریحا بگویم که ۴۵ هزار تومان مطابق با تورم سال 89 تعیین شده بود و امسال این رقم ارزشی مادی برای خانوارها ندارد و همین موضوع بیانگر ضرورت نگاه جدی دولت به حل مشکلات معیشتی یک جامعه است.»
تصمیم‌گیری در خصوص هزینه کرد سوبسید‌ها به ساختار شناسی ویژه نیاز دارد اما قدر مسلم، اگر همه افراد جامعه از ثروت کشور به یک اندازه و متناسب با ثروت و بضاعت خود برخوردار شوند، این به عدالت نزدیکتر است تا اینکه این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌های سوداگر قرار بگیرد.
پولدارها و افراد متمول در نخستین ماه پائیز سورپرایز و از قرار معلوم یارانه 45 هزار تومانی آنها پس از سالها حذف خواهد شد.
این خبر را هفته قبل چند مقام مسئول مطرح کرده و تصریح کردند که به زودی و در مهرماه یارانه بخشی از افراد برخوردار جامعه حذف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یک سال بودجه عمرانی کشور است.
> 15 کیلو مرغ یا 3 کیلو؟
حدود ١٠ سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ۴۵هزار و ۵٠٠ تومانی می‌گذرد. یارانه‌ای که در آن سالها کفاف خرید ١۵ کیلو مرغ را می‌داد، این روزها با آن می‌توان تنها ٣ کیلو مرغ خرید. یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد که یارانه پرداختی فعلی تنها ٠,٠٨ هزینه‌های یک خانواده را پوشش می‌دهد.
در قوانین بودجه، دولت ملزم شده که یارانه سه دهک بالای درآمدی را با توجه به مشخص شدن گروه‌ها قطع کند.شرایط به گونه‌ای پیش رفت که 9 سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و همچنان بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه می‌گیرند. یارانه‌ای که می‌توانست در صورت قطع از حساب افراد پردرآمد به افزایش یارانه افراد کم درآمد کمک کند و ما اینگونه شاهد شکاف طبقانی و افزایش این شکاف در جامعه نباشیم.
> ردپای یک مصوبه
حدود ۳۴میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشور کم می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با انجام این مهم،حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان منابع مالی حاصل شود.
این وعده‌ای بود که اواسط سال گذشته مجلس به دولت داد و در نهایت چهارم اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران کردند.
این مصوبه در ادامه بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال 98 مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و بر اساس آن، دولت موظف شد با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی
در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
> قول‌هایی که هیچ وقت عملی نشد!
نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولتها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه‌بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که
هر سال در قالب‌های مختلفی، مسئله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.
با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی 9 سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم‌ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و موثری در این حوزه رخ نداده است؛
به‌جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و بیشتر آنها دوباره در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند.
عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در چندین مرحله رقمی بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی‌بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.
> نوبخت 97 و نوبخت 98!
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تا مقطعی، هیچ راهکار مشخصی برای اطلاع صحیح از میزان دارایی ثروتمندان و اقشار کم درآمد در اختیار نداشت و در نتیجه تنها همان سامانه درآمدی تامین اجتماعی برای اطلاع از میزان حقوق برخی افراد در اختیار آن است.
محمد باقر نوبخت سال گذشته در خصوص چگونگی حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: « واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست.»
اظهارات نوبخت در حالی است که پائیز سال گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود که «اطلاعات افراد به نحوی در اختیار ما قرار گرفته که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می‌توانیم بگوییم چه دارایی‌هایی در مملکت دارند» که این گفته بیانگر در دست داشتن اطلاعات مالی همه افراد جامعه بوده که به نظر می‌رسد اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را مبنی بر این که "نمی توانیم جیب 80 میلیون نفر را بگردیم" منتفی می‌کند.
> وقتی دولت دست به کار می‌شود
گرچه دولتی‌ها و به خصوص سازمان برنامه و بودجه تا مدتها در برابر مطرح شدن موضوع حذف یارانه ثروتمندان مقاومت و آن را نشدنی می‌دانستند اما بالاخره همین یک ماه قبل بود که دولت خودش دست به کار شد و دستورالعمل اجرایی آن را مصوب کرد. در همین راستا، آیین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب و وارد مراحل اجرا و ابلاغ شد.
احمد میدری در این خصوص تاکید کرد که در آیین نامه مربوط به یارانه افراد پردرآمد نوشته شده دستور العملی به صورت مشترک با وزارت ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تدوین شود که در این رابطه نیز اقدامات لازم در حال
انجام شدن است.
این مقام مسئول به مهر گفته بود: پیش نویس این دستورالعمل را تهیه کرده و به وزارت ارتباطات، برنامه و بودجه و وزارت کشور ارسال کرده‌ایم و آنها قرار است طی دو هفته نظرات خود را ارائه دهند و سپس دستورالعمل قطعی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که یارانه چه تعدادی حذف می‌شود، اظهار داشت: در قانون آمده که یارانه سه دهک حذف شود اما باید ببینم در نهایت چه تعدادی
اعلام می‌شود.
> استانداری‌ها در آماده‌باش
در حالی که بیشتر کارشناسان می‌گویند ثروت جامعه از توزیع مناسب برخوردار نیست برخی دیگر معتقدند تمرکز ثروت مختص تهران نیست و پولدارها در همه شهرهای ایران هستند. اکنون و بر همین مبنا اختیارات ویژه‌ای به استانداران کشور برای شناسایی ثروتمندان داده شده است.
در خصوص حذف یارانه پولداران شهرستانی کارگروهی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته که وظیفه این کارگروه شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است که نیازی به یارانه ندارند. بنا به اعلام مسئولان، یارانه این گروه از جامعه با محوریت استانداران حذف می‌شود و اگر منابعی از این طریق به دست آید، با محوریت استانداران برای ایجاد اشتغال در همان استان‌ها هزینه خواهد شد. البته این موارد طبق آئین‌نامه‌ای است که باید به تصویب کارگروه شناسایی یارانه برسد.
> سرک کشیدن به حساب مردم مجاز است!
حال در این میان این سوال مطرح می‌شود که دولت چه راهکاری را برای شناسایی ثروتمندان در اختیار دارد و آیا امکان به تور انداختن افراد متمول برای قطع یارانه‌شان وجود خارجی دارد؟
حذف یارانه ثروتمندان بارها خبرساز شده است اما درنهایت اتفاق خاصی رخ نداده است. مهمترین چالشی که متولیان اعلام می‌کنند که برای حذف یارانه با آن مواجه هستند، این است که ثروتمندان به راحتی قابل شناسایی نیستند و بانک‌های اطلاعاتی شفافی از میزان دارایی افراد در دسترس نیست.
نسیم شریفی کارشناس اقتصاد در خصوص دسترسی دولت به سامانه اطلاعات اقتصادی افراد برای حذف یارانه به آفتاب یزد می‌گوید: طبعا دولت تا حدی در این زمینه دستش باز است و گزینه‌های متنوعی را برای غربالگری در اختیار دارد؛ از جمله دسترسی به گردش مالی افراد و حساب‌های اشخاص اما به نظر می‌رسد عرفا هر گونه سرکشی به اطلاعات حساب افراد مردود است.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از مردود بودن عرفی سرکشی دولت به حساب‌ها و گردش مالی افراد چیست، گفت: به طور واضح باید بگویم دولتها و سیستم‌های بانکی در بیشتر کشورهای جهان در راستای شفافیت می‌توانند حساب‌ها و درآمدهای افراد را کنترل کنند و از این لحاظ منعی وجود ندارد اما این امر عرفا در ایران نوعی سرکشی و مداخله در امور شخصی افراد محسوب می‌شود که به نظر من استدلال درستی نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود شفافیت در امور اقتصادی افراد در ایران امری واضح است همچنانکه برخی از همین متمولین با دستکاری اطلاعات یارانه‌ای خود، خودشان را در صف نیازمندان یارانه جا زده‌اند و عرفا دولت نمی‌تواند و نباید حساب این افراد را کنترل کند این در حالی است که عقلا سیستم دولتی باید امکان شناسایی حفره‌ها را داشته باشد.
شریفی در پاسخ به این سوال که معیار حذف یا بقای یارانه باید چه مواردی باشد گفت:به نظر من خط فقر معیار و ملاک خوبی برای حذف یارانه هاست و اگر قرار است کسی از این قطار پیاده شود با توجه به رقم اعلامی خط فقر باید این اقدام صورت بگیرد که راه آن مجاز بودن دولت به بررسی درآمدهای افراد و گردش‌های مالی آنان است.
> معیار مجلس برای محروم کردن افراد از دریافت یارانه؟
چندی قبل مجلس شورای اسلامی معیارهایی را برای شناسایی افراد پول دار به منظور حذف یارانه آنها در نظر داشت که به نظر می‌رسد از جمله این معیارها این بود که افراد دارای کارت بازرگانی و گذرنامه و همچنین افرادی که املاک زیادی به نام خود دارند به این علت که وضعیت درآمدی خوبی دارند در گردونه حذف
قرار بگیرند.
بر اساس این معیار، مجلسی‌ها معتقد بودند حتی حساب بانکی افراد ملاک خوبی برای شناسایی افراد متمول نیست و نمی‌توان فردی را که 20میلیون تومان در حساب خود دارد محق محروم شدن از یارانه 45 هزار تومانی
قلمداد کرد.
طراحان ایده مذکور می‌گویند: بر فرض اینکه ارقام موجود در حساب افراد تا حدودی ما را به نتایجی هم رساند، لیکن سئوال اینجاست آیا فردی که حسابش چک می‌شود از کجا معلوم که دارای حساب‌های متعدد به نام سایر افراد نبوده باشد؟
> یارانه 200 هزار تومانی یا 600 هزار تومانی؟
یکی از ابهاماتی که در خصوص حذف یارانه ثروتمندان مطرح است این است که آیا این اقدام می‌تواند کمکی به پیشبرد عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه داشته باشد؟
امین حاجی لطفی کارشناس اقتصاد بازرگانی در خصوص تصمیم دولت برای حذف قریب الوقوع یارانه ثروتمندان به آفتاب یزد گفت:موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار ظاهرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر فشارهای اقتصادی و پولی ناشی از تحریم است که دولت را در شرایط دشواری قرار داده بطوریکه آثار این فشارها بر سطح رفاه دیگر اقشار نیازمند تاثیر منفی گذارده است.
وی افزود: این موضوع در بودجه سال 98 هم پیش‌بینی شده بود و اخیرا هم دولت مصوبه‌ای در این زمینه داشته مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه ۴سازمان دولتی مرتبط در این زمینه ورود کنند و افراد دارای تمکن مالی را شناسایی و یارانه آنها را حذف کنند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: قبلا هم برنامه‌هایی در همین راستا اعلام شده بود اما چنانچه دیدیم کارگروه اجرایی برای عملیاتی شدن آن تشکیل نشد و تاکنون هم برای تصمیم اخیر تا جایی که اطلاع دارم کارگروهی تشکیل نشده و در واقع آن دستور العمل اجرایی که بتواند اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار دهد، هنوز آماده نشده است.
حاجی لطفی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال می‌دهید خطا و اشتباه در شناسایی افراد توانمند ایجاد شود، گفت: اگر این برنامه عملیاتی شود بخشی از مردم از دسترسی به یارانه 45 هزار تومانی محروم خواهند شد که طبعا این اقدام تا حدی نیز ضریب خطا خواهد داشت به این معنی که ممکن است افرادی به اشتباه از لیست یارانه بگیران خارج شوند که انتظار می‌رود نهادهای مرتبط زمینه‌ای را فراهم کنند که در صورت اعتراض افراد حذف شده نیازمند موضوع به سرعت بررسی و رفع اشکال شود.
مسئول اسبق انجمن علمی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص رعایت معیارهای عادلانه در حذف دهک‌های درآمدی بالای جامعه گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در خصوص حذف 3دهک برخوردار از دریافت یارانه داشته که تصمیم اخیر برای حذف یارانه این افراد بر این اساس صورت می‌گیرد و قطعا در صورت اجرای موفق این طرح، چنانچه یارانه حذفی به اقشار کم برخوردار و ضعیف‌تر جامعه تعلق گیرد، معیارهای عدالت منشانه جامعه اسلامی در آستانه تحقق قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر دولت نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، افزود: متاسفانه از 14 میلیارد دلاری که دولت می‌بایست برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد کمتر از 30 درصد آن به سفره مردم می‌رود و مابقی آن به جیب دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی می‌رود که با این قیمت ارز کالا وارد می‌کنند ولی آن را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند که این موضوع با معیار عدالت خواهی در نظام اقتصادی کشور در تضاد آشکار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:اگر دولت به دنبال تحقق عدالت حداکثری در پرداخت یارانه‌ها به مردم است باید 6 برابر یارانه فعلی یعنی رقمی معادل 270هزار تومان را به عنوان یارانه ماهیانه به طبقات ضعیف و کم برخوردار جامعه بدهد چرا که ظرف 18ماه گذشته تاکنون، قیمتها واقعی‌تر شده و به عبارتی در مسیر آزاد شدن قرار گرفته است.
حاجی لطفی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 270 هزار تومانی با وجود عرضه بنزین سوبسید دار منطبق بر عدالت است یا خیر، گفت: بله اگر قیمت بنزین با وجود مصرف بالای مردم تغییر نکند همین مقدار یارانه یعنی مبلغ 270هزار تومان در ماه کفایت می‌کند اما اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و قیمت بنزین واقعی شود در این صورت دولت با توجه به صرفه جویی حاصل از افزایش درآمد سوخت می‌تواند ماهیانه به هر نفر 450 تا 600 هزار تومان یارانه نقدی بدهد و درصدی را هم برای خود بردارد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در صورت رسیدن قیمت بنزین به چند تومان یارانه 450 تا 600 هزارتومانی به مردم تعلق می‌گیرد، گفت: به طور تخمینی اگر دولت بتواند از اجرای عملیات افزایش قیمت سوخت، روزانه 40 تا 60میلیون لیتر صرفه جویی کند با بنزین لیتری 10 هزار تومان 500 میلیارد تومان درآمد اضافی نصیب دولت می‌شود که در این صورت دولت می‌تواند حتی ماهی 600 هزار تومان هم یارانه به حساب مردم واریز کند اما در صورت
عدم اجرای سناریوی بنزین، همان یارانه ماهیانه 270 هزار تومان برای هر نفر به عدالت نزدیک است.
> افزایش یارانه یا حذف آن؟
ناکارآمد شدن یارانه‌ها مثل ناکارآمد شدن وام مسکن شده است. با این حال حتی در درون نهادهای حاکمیتی نیز برخی به این باور رسیده‌اند که میزان یارانه فعلی دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند بطوریکه حتی در بهارستان نیز برخی نمایندگان معتقدند این یارانه خوب است که افزایش پیدا کند.
سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود: «افزایش یارانه نقدی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار ضروری است و باید این امر را صریحا بگویم که ۴۵ هزار تومان مطابق با تورم سال 89 تعیین شده بود و امسال این رقم ارزشی مادی برای خانوارها ندارد و همین موضوع بیانگر ضرورت نگاه جدی دولت به حل مشکلات معیشتی یک جامعه است.»
تصمیم‌گیری در خصوص هزینه کرد سوبسید‌ها به ساختار شناسی ویژه نیاز دارد اما قدر مسلم، اگر همه افراد جامعه از ثروت کشور به یک اندازه و متناسب با ثروت و بضاعت خود برخوردار شوند، این به عدالت نزدیکتر است تا اینکه این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌های سوداگر قرار بگیرد.
نظر شما
آخرین اخبار
