ممنوعیت واردات پوشاک برای خیلیها که برند پوش بودند این روزها تبدیل به دردسری شده است که آنها راتا مرز خرید پوشاک دست دوم به شرط آن که برند باشد، کشانده است.
آفتاب یزد- گروه اقتصادی:
ممنوعیت واردات پوشاک برای خیلیها که برند پوش بودند این روزها تبدیل به
دردسری شده است که آنها راتا مرز خرید پوشاک دست دوم به شرط آن که برند
باشد، کشانده است.
ممنوعیت واردات پوشاک باعث رشد قاچاق این کالا شده
است. برندهای ترک و چینی به راحتی قاچاق میشوند و سایر برندها هم که امکان
قاچاق را ندارند به نوعی دیگر به مشتریان عرضه میشوند. برند دست دوم
اروپایی در برخی مراکز و فروشگاههای این برندها عرضه میشوند.
در پی
اصلاحات ارزی دولت در سال گذشته، ثبتسفارش و واردات بیش از 1400قلم کالا
به کشور ممنوع شد که پوشاک نیز در همین دسته قرار گرفت و وزارت صنعت نیز
این اقدام را گامی در جهت رونق تولید داخل عنوان کرد؛ اما سوال اینجا است
که آیا با ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان توان تولید کالا به میزان تامین
نیاز داخل را دارند و یا بدون وجود میدان رقابت، رشد صنعت داخلی امکانپذیر
است یا خیر.
> نظر موافقان و مخالفان واردات چیست؟
در این
راستا اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان، واردات را دشمن صنعت خود دانسته و
اظهار میکنند که واردات، بازار را به تصاحب خود درآورده، اما عده دیگر بر
این باورند که بدون واردات امکان رقابت برای تولید داخل وجود نداشته و این
موضوع در نهایت مانع رشد صنایع خواهد شد.
برخی از کارشناسان که موافق
طرح ممنوعیت واردات کالا و موافق اتکاء صد درصدی به تولید داخل هستند،
میگویند که اگر ما در زمان تحریم کالایی را ممنوع نمیکردیم شرکای خارجی
ما را تحریم میکردند، از طرفی تا زمانی که امکان تولید کالایی در داخل
وجود دارد واردات آن کار اشتباهی است و با این اقدام تنها به تولید داخل
پشت پا میزنیم.
به عقیده برخی از نمایندگان مجلس که موافق این طرح
بودند، ممنوعیت واردات هرگونه کالای مصرفی خارجی که استراتژیک و نیاز کلی
کشور نباشد اقدام مناسبی است و ما با این کار میتوانیم خارجیها را از
بازار پررونق ایران محروم کنیم.
به گفته این دسته افراد، کشور ایران
هزاران تولیدکننده پوشاک و ظرفیت میلیاردی برای این بازار دارد که با
واردات، بازار لباس ایران در اختیار بیگانگان قرار گرفته است.
در مقابل
نظر این گروه، دستهای دیگر بر این باورند که ممنوعیت واردات به مرور زمان
صنعت را نابود کرده و تولید هیچ پیشرفتی را به خود نخواهد دید.
پس تعجبی
ندارد که برخی پولدارهای برند پوش رو به برندهای دست دوم بیاورند. از
فروشگاههای تاناکورا نیز که بگذریم برخی فروشگاههایی که برند خارجی عرضه
میکردند یا برندهای قدیمی ته انبار را به مشتریان عرضه میکنند ویا
برندهای دست دوم به ظاهر نو را به مشتریان غالب میکنند.
سعید جلالی
قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این خصوص معتقد
است پوشاک خارجی که در برخی از فروشگاهها عرضه میشود در دو حالت است یکی
آن که پوشاک بهصورت قاچاق وارد شده و به محل عرضه رسیده یا اینکه کالاها
از دو سال قبل در انبار فروشگاهها مانده است و عرضه آنها همچنان ادامه
دارد.
وی گفت: این گونه پوشاک در خارج از فصل خریداری میشود یا به قول
معروف استوک است. افرادی که میخواهند پوشاک خارجی وارد کشور کنند (به
صورت قاچاق) خارج از فصل خرید میکنند. بهعنوان مثال وقتی فصل لباس
تابستان در حال تمام شدن است افراد بهصورت کیلویی لباس خارجی را خریداری
میکنند (در این شرایط یک پیراهن شاید یک دلار تمام شود) و سپس بهصورت
قاچاق وارد کشور میکنند. این امر نشان میدهد که در حوزه ما حتی دلار 20
هزار تومانی هم نمیتواند مانع خرید و واردات پوشاک
قاچاق شود.
> تمام شگردهای برند فروشان!
شواهد
نشان میدهد همان گونه که در ایران آخر هر فصل مغازه داران حراج میکنند
در خارج از کشور برندهای معروف که حجم تولیدات آنها بهگونهای است که
بازارهای خیلی از کشورها را پوشش میدهند بهصورت کیلویی پوشاک خود را به
فروش میرسانند چرا که در سال جدید، مدلهای جدید را وارد بازار میکنند.
قیمت پوشاک استوک(لباس خارج از فصل) بسیار ارزان تمام میشود و به قول برخی
از قاچاقچیان بهترین پیراهن زنانه با جنس مرغوب 10 دلار تمام میشود که
البته این عدد پول نخ آن هم نیست.
وقتی پوشاک قاچاق وارد کشور میشود
مرحله دیگری هم خواهد داشت و آن زدن برند و اتیکت روی پوشاک است. روی هر
کدام از لباسها بنا به سردر آن فروشگاه اتیکتها زده میشود و در نهایت
خریدار هیچ زمان متوجه نمیشود که لباس ارزان خارج از فصل را با قیمتهای
بالا و بعضاً نجومی خریداری کرده است.
> ممنوعیت واردات به نفع صنعت پوشاک نیز نیست
در
این زمینه علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در
گفتوگو با آفتاب یزد گفت: ممنوعیت واردات پوشاک نه تنها هیچ منفعتی برای
صنعت پوشاک ندارد و باعث رشد وتوسعه و توانمندسازی آن نمیشود، بلکه باعث
میشود حجم قاچاق پوشاک افزایش یابد و دولت از درآمد قانونی خود بیبهره
بماند.
وی گفت: زمانی که از مبادی رسمی پوشاک وارد نشود و ما آمار
واردات را نیز نداریم ونمی دانیم چقدر پوشاک وارد شده و از کجا آمده در
صورتی که اگر از مبادی رسمی وراد شود ما میدانیم چقدر ارز وارد کشور شده و
گشایش اعتبار شده وفروشنده موطف به ارائه خدمات پس از فروش است وکسی که
خریداری کرده نیز رضایت دارد.
وی افزود: در صورتی که با ممنوعیت واردات پوشاک و رشد قاچاق نه خریدار خدمات پس از فروش دریافت میکند ونه دولت
به حق خود میرسد.
> واردات 60 میلیون دلار، قاچاق 2.5 میلیون دلار!
به
گفته وی مجموعه پوشاکی که از مبادی رسمی در سالهای گذشته به کشور وارد
میشد حدود 60 میلیون دلار بود در صورتی که حجم قاچاق بالای 2.5 میلیون
دلار است. بنابراین ما برای 60 میلیون دلار باعث قاچاق 2.5 میلیون دلاری
پوشاک میشویم.با واردات پوشاک دولت میتواند آمار درست ارزآوری را داشته
باشد و مصرفکننده هم با خیال راحت خدمات پس از فروش میگیردو حتی به جنس
دست دوم برندی هم روی نمیآورد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت ومعدن تهران
با بیان این که ایجاد ممنوعیت واردات پوشاک تنها برای ما جنبه روانی دارد
نه صرفه اقتصادی ادامه داد:با ممنوعیت واردات اتفاقی نمیافتد چرا که قاچاق
2.5 میلیارد دلاری وجود دارد وتنها دولت به حق قانونی خود در گرفتن تعرفه و
حقوق ورودی نمیرسد.
وی تصریح کرد: اگر واردات پوشاک آزاد شود و حتی
تعرفهاش هم سنگین باشد به نفع همه است و حتی این ممنوعیت برای صنعت پوشاک
داخلی فایدهای ندارد.
او با بیان این که صنعت پوشاک دچار یک فضای
گلخانهای شده است، افزود: ایجاد فضای انحصاری برای یک کالا و ممنوعیت ورود
از سایر کشورها مانع خلاقیت، کیفیت و رقابت داخلی شده و از طرف دیگر
تولیدکنندگان تمایلی به کاهش قیمت تمام شده ندارند.
این فعال صنعت پوشاک
در پاسخ به این پرسش که "آیا تولید داخل کیفیت و توان تامین نیاز بازار را
دارد یا خیر؟" خاطرنشان کرد: کیفیت یعنی چیزی که مورد پسند مردم باشد؛
برای 2.5میلیارد دلار پوشاک وارداتی به صورت قاچاق حتما تقاضا وجود دارد،
پس با توجه به این که ما به این میزان تقاضا برای کالای خارجی داریم چرا
نباید آن را از مبادی رسمی وارد کنیم.
> تولید مشترک با برندهای دنیا
حایری
گفت: ما قانونی در کشور داریم که برندهای داخلی میتوانند با مشارکت
برندهای خارجی تولید داشته باشند یعنی برند مطرح خارجی یا حتی برند درجه 2
میتواند با کمک تولیدکننده داخلی به تولید در ایران بپردازد به شرطی که
50 درصد آن کالا در داخل ایران تولید شود و 20 درصدش نیز صادر شود.
وی
خاطرنشان کرد: مثلا برند کوتون ترکیه اگر میخواهد در ایران عرضه شود باید
با تولیدکننده ایران جوینت شود و تولید مشترک داشته باشند و این تولید با
همان مارک 50 درصد در ایران تولید و 20 درصد محصول هم صادر شود. به نظر
میرسد این قانون قانون خوبی است که اگر آن را پگیری کنیم میتوانیم به
برندهای خارجی اجازه دهیم تولیدات و برندهای دنیا را در ایران تولید کنند و
این مسئله کمک به اشتغالزایی داخل کرده و بخشی از نیاز جامعه به برندهای
خارجی
برطرف میشود.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با
ذکر این نکته که کشورهای آسیای جنوب شرقی از این طریق سالانه 40 میلیارد
دلار صادرات دارند، تصریح کرد: کشورهایی چون بنگلادش، ویتنام، اندونزی و
کامبوج خودشان برندی ندارند و با برندهایی چون زارا و بنتون و منگو جوینت
شدهاند، افزود: از این طریق برندها را از جمله برند زارای اسپانیا را
تولید و صادر میکنند. کشور اسپانیا نمیآید با کارگر و زمین گران این برند
را تولید کند و میآید از طریق این کشورها با نظارت و استانداردهای خود
زارا را تولید کرده وبه تمام دنیا از جمله اتحادیه اروپا و کانادا صادر
میکند.
وی گفت: ما هم میتوانیم این شیوه را در پیش بگیریم تا در داخل
کشور هم تولید داشته باشیم وهم اشتغالزایی کنیم و هم باعث رشد صنعت
پوشاکمان شویم. از این طریق فضای رقابتی هم ایجاد میشودو میتوانیم
صادراتمان را نیز افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: ما هم میتوانیم از این
الگو پیروی کنیم و با تامین منافع وسود برندهای دنیا همچنین تامین امنیت
سرمایه وکار آنها به تولید خود نیز کمک کنیم. در این صورت کسی که دنبال
خرید برند است آن را از داخل تامین میکند و دنبال خرید دست دومها یا
اجناس قاچاق نمیرود.